ماذا لو لم تكن أميركا أكثر الدول ابتكاراً؟
إحدى العقبات التي تعيق فهمنا للعالم هي هوسنا بالتفكير الرياضي: مَن الفائز ومَن يلحق به؟ ولطالما كان هذا الأمر صحيحاً في السياسة، حيث نركز بجنون على سباق البيت الأبيض، بينما نتجاهل جبل الديون الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام بأكمله. وأصبح هذا النمط ينطبق أيضاً على عالم الأعمال، إذ نميل للنظر إلى السباق نحو المركز الأول دون التفكير بعمق في معنى تصدّر هذا القطاع أو ذاك.
ومن خلال هذا المنظور الرياضي، تبدو خريطة الابتكار واضحةً وبسيطةً: الولايات المتحدة لا تزال متقدمةً بفارق كبير، فهي المسؤولة عن جميع التقنيات الرائدة تقريباً، أي التقنيات التي تُميز عصرَنا الحالي مثل الذكاء الاصطناعي، والهواتف الذكية، والشبكات الاجتماعية.. إلخ، تماماً كما كانت مسؤولة عن ابتكارات الحقبة الماضية مثل أجهزة الكمبيوتر، وشبكة الإنترنت، وأشباه الموصلات.. إلخ. ثلاث من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، هي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«داتا بريكس»، تتخذ مقراتها في منطقة لا تتجاوز مساحتها ميلين في سان فرانسيسكو. وتتمتع شركة «إنفيديا» بهيمنة مطلقة على سوق الرقائق المتطورة.لكن الصين تلاحق الولايات المتحدة عن قرب، بل تتفوق عليها في بعض المجالات، مثل أنظمة المراقبة والصواريخ فرط الصوتية. وماذا عن أوروبا؟ إن القيمة الإجمالية لجميع شركات التكنولوجيا في القارة أقل بكثير من قيمة شركة أميركية واحدة فقط، وهي شركة مايكروسوفت.
وماذا يحدث لو تجاوزنا هذا التشبيه الرياضي؟
يقدم كتابٌ جديد لـ «مهران جول»، من المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان «الجغرافيا الجديدة للابتكار»، رؤيةً أكثر ثراءً وتعقيداً. فهناك في الواقع العديد من سباقات الابتكار المختلفة، لكل منها خط نهاية مختلف ومعايير مختلفة للنجاح. قد تكون الولايات المتحدة متفوقة في الابتكار الرائد في القطاع الخاص، لكن ماذا عن الابتكار التدريجي في القطاع العام؟ إذا قمنا بتغيير معايير التقييم، فسنحصل على نتائج مختلفة. وإذا ركزنا على نشر الأفكار الجديدة بدلاً من ابتكارها، فربما تتفوق الصين على الولايات المتحدة بفارق كبير. تمتلك الصين ضعفَ عدد أميال السكك الحديدية فائقة السرعة مقارنةً بالولايات المتحدة. وقد باعت شركة «بي واي دي» حوالي 607 آلاف سيارة كهربائية في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 384 ألف سيارة فقط لشركة تسلا. وتبيع شركة «دي جي آي» الصينية للطائرات المسيّرة أكثر من كل منافسيها مجتمعين.
لكن الصين تأخذ الأفكارَ الموجودةَ في المختبرات وتُدخلها حيز التنفيذ التجاري قبل أي أحد آخر. ففي بكين وشنغهاي، تجوب مئاتُ سيارات الأجرة ذاتية القيادة الشوارعَ. وتُعد شركات عملاقة مثل «علي بابا» و«بايدو» بمثابة آلات متكاملة للابتكار والتنفيذ. فإذا كانت أميركا لا تزال تقود العالم في اختراع المستقبل، فإن الصين تقوده في تجسيد ذلك المستقبل على أرض الواقع.
لكن بالنظر إلى القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص، فسيظهر بطل جديد للابتكار: سنغافورة. معظم الدول تعتبر نفسها ناجحة في إصلاح الحكومات إذا تمكنت من رقمنة بعض الوظائف الإدارية. لكن حكومة سنغافورة لا تكتفي بإجراء كل تعاملاتها مع مواطنيها عبر الإنترنت، بل تذهب لأبعد من ذلك بكثير. فهي تستخدم أجهزة استشعار في الشوارع لتنظيم حركة المرور، وطائرات مسيّرة لمراقبة المناطق المتضررة جراء تفشي بعض الأمراض، وأجهزة استشعار للحركة في الإسكان العام لمراقبة رفاهية كبار السن.
وتضم الحكومة جهازاً يُعرف باسم «مجموعة الأمة الذكية والحكومة الرقمية» (SNDGG)، يجذب ألمع العقول في البلاد، ويعتبر نفسَه نظيراً حكومياً لشركة مثل «جوجل». وإذا كانت معظم الدول تتعاقد مع القطاع الخاص لعمليات التكنولوجيا الفائقة، فإن سنغافورة تحتفظ بها داخل الحكومة لتطوير قدرات فريدة، وإذا كانت معظم الحكومات تحاول اللحاق بالركب، فإن SNDGG يعمل كمحدد للوتيرة.
يميل الأميركيون المنشغلون بالقطاع الخاص إلى اعتبار نجاح سنغافورة في الحكومة مجرد هامش صغير من سباق الابتكار الكبير.
ويقدم «جول» بعضَ الأفكار حول أوروبا التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها متأخرة، فألمانيا تتفوق فيما يمكن تسميته «الابتكار العميق» أو «الابتكار التدريجي»، حيث تكمن القوة الألمانية في الشركات متوسطة الحجم التي تُنتج منتجات متخصصة للغاية، وتركّز كل طاقاتها على أن تكون الأفضل في العالم، وبصفة خاصة على التميز الهندسي. وعلى سبيل المثال، تُعد شركة «هيرينكنشت إيه جي» أفضل شركة حفر أنفاق في العالم، لكنها لا تحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام الذي تحظى به شركة «إيلون ماسك»، التي تحمل اسم «شركة الحفر» (ذا بورينج كومباني).
أما سويسرا فتجمع بين حماس مماثل للشركات المتوسطة وبين عبقرية في تنفيذ المشاريع العامة الكبرى، مثل نظام السكك الحديدية السويسري الذي يُعد بحق من عجائب العالم.
والحجة الكلاسيكية لصالح النموذج الأوروبي هي أنه أكثر استدامة من النموذج الأميركي، فهو يعطي أولويةً لأشياء مثل الاستدامة وجودة الحياة، وليس فقط لمكاسب بالمليارات.
هذه القضايا تثير القلق حتى لدى صُنّاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة أنفسهم؛ ذلك أن آلة الابتكار الأميركية ركزت كثيراً على الأمور غير الجوهرية، مثل تطبيقات التوصيل، وأهملت الأفكارَ الكبيرة التي من شأنها أن تُحوّل المجتمع.
مشكلة النموذج الأوروبي – الحضارة أولاً – ليست أنه خاطئ من حيث الفكرة، بل إن فشل أوروبا في إنشاء شركات عالمية تجسد هذه القيم يجعلها تبدو غير ذات صلة على الساحة الدولية.
ولا شك في أن «جول» محق حين يقول إننا بحاجة إلى تقييم الابتكار استناداً إلى معايير متعددة، وليس فقط إلى رأس المال السوقي. لكن في بعض الأحيان، يجب أن يُنظر إليك على أنك «فائز» في السوق العالمية حتى يكون لك تأثير حقيقي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
أدريان وولدريدج*
*كاتب متخصص في الأعمال العالمية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
ماذا لو لم تكن أميركا أكثر الدول ابتكاراً؟
ماذا لو لم تكن أميركا أكثر الدول ابتكاراً؟ إحدى العقبات التي تعيق فهمنا للعالم هي هوسنا بالتفكير الرياضي: مَن الفائز ومَن يلحق به؟ ولطالما كان هذا الأمر صحيحاً في السياسة، حيث نركز بجنون على سباق البيت الأبيض، بينما نتجاهل جبل الديون الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام بأكمله. وأصبح هذا النمط ينطبق أيضاً على عالم الأعمال، إذ نميل للنظر إلى السباق نحو المركز الأول دون التفكير بعمق في معنى تصدّر هذا القطاع أو ذاك. ومن خلال هذا المنظور الرياضي، تبدو خريطة الابتكار واضحةً وبسيطةً: الولايات المتحدة لا تزال متقدمةً بفارق كبير، فهي المسؤولة عن جميع التقنيات الرائدة تقريباً، أي التقنيات التي تُميز عصرَنا الحالي مثل الذكاء الاصطناعي، والهواتف الذكية، والشبكات الاجتماعية.. إلخ، تماماً كما كانت مسؤولة عن ابتكارات الحقبة الماضية مثل أجهزة الكمبيوتر، وشبكة الإنترنت، وأشباه الموصلات.. إلخ. ثلاث من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، هي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«داتا بريكس»، تتخذ مقراتها في منطقة لا تتجاوز مساحتها ميلين في سان فرانسيسكو. وتتمتع شركة «إنفيديا» بهيمنة مطلقة على سوق الرقائق المتطورة.لكن الصين تلاحق الولايات المتحدة عن قرب، بل تتفوق عليها في بعض المجالات، مثل أنظمة المراقبة والصواريخ فرط الصوتية. وماذا عن أوروبا؟ إن القيمة الإجمالية لجميع شركات التكنولوجيا في القارة أقل بكثير من قيمة شركة أميركية واحدة فقط، وهي شركة مايكروسوفت. وماذا يحدث لو تجاوزنا هذا التشبيه الرياضي؟ يقدم كتابٌ جديد لـ «مهران جول»، من المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان «الجغرافيا الجديدة للابتكار»، رؤيةً أكثر ثراءً وتعقيداً. فهناك في الواقع العديد من سباقات الابتكار المختلفة، لكل منها خط نهاية مختلف ومعايير مختلفة للنجاح. قد تكون الولايات المتحدة متفوقة في الابتكار الرائد في القطاع الخاص، لكن ماذا عن الابتكار التدريجي في القطاع العام؟ إذا قمنا بتغيير معايير التقييم، فسنحصل على نتائج مختلفة. وإذا ركزنا على نشر الأفكار الجديدة بدلاً من ابتكارها، فربما تتفوق الصين على الولايات المتحدة بفارق كبير. تمتلك الصين ضعفَ عدد أميال السكك الحديدية فائقة السرعة مقارنةً بالولايات المتحدة. وقد باعت شركة «بي واي دي» حوالي 607 آلاف سيارة كهربائية في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 384 ألف سيارة فقط لشركة تسلا. وتبيع شركة «دي جي آي» الصينية للطائرات المسيّرة أكثر من كل منافسيها مجتمعين. لكن الصين تأخذ الأفكارَ الموجودةَ في المختبرات وتُدخلها حيز التنفيذ التجاري قبل أي أحد آخر. ففي بكين وشنغهاي، تجوب مئاتُ سيارات الأجرة ذاتية القيادة الشوارعَ. وتُعد شركات عملاقة مثل «علي بابا» و«بايدو» بمثابة آلات متكاملة للابتكار والتنفيذ. فإذا كانت أميركا لا تزال تقود العالم في اختراع المستقبل، فإن الصين تقوده في تجسيد ذلك المستقبل على أرض الواقع. لكن بالنظر إلى القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص، فسيظهر بطل جديد للابتكار: سنغافورة. معظم الدول تعتبر نفسها ناجحة في إصلاح الحكومات إذا تمكنت من رقمنة بعض الوظائف الإدارية. لكن حكومة سنغافورة لا تكتفي بإجراء كل تعاملاتها مع مواطنيها عبر الإنترنت، بل تذهب لأبعد من ذلك بكثير. فهي تستخدم أجهزة استشعار في الشوارع لتنظيم حركة المرور، وطائرات مسيّرة لمراقبة المناطق المتضررة جراء تفشي بعض الأمراض، وأجهزة استشعار للحركة في الإسكان العام لمراقبة رفاهية كبار السن. وتضم الحكومة جهازاً يُعرف باسم «مجموعة الأمة الذكية والحكومة الرقمية» (SNDGG)، يجذب ألمع العقول في البلاد، ويعتبر نفسَه نظيراً حكومياً لشركة مثل «جوجل». وإذا كانت معظم الدول تتعاقد مع القطاع الخاص لعمليات التكنولوجيا الفائقة، فإن سنغافورة تحتفظ بها داخل الحكومة لتطوير قدرات فريدة، وإذا كانت معظم الحكومات تحاول اللحاق بالركب، فإن SNDGG يعمل كمحدد للوتيرة. يميل الأميركيون المنشغلون بالقطاع الخاص إلى اعتبار نجاح سنغافورة في الحكومة مجرد هامش صغير من سباق الابتكار الكبير. ويقدم «جول» بعضَ الأفكار حول أوروبا التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها متأخرة، فألمانيا تتفوق فيما يمكن تسميته «الابتكار العميق» أو «الابتكار التدريجي»، حيث تكمن القوة الألمانية في الشركات متوسطة الحجم التي تُنتج منتجات متخصصة للغاية، وتركّز كل طاقاتها على أن تكون الأفضل في العالم، وبصفة خاصة على التميز الهندسي. وعلى سبيل المثال، تُعد شركة «هيرينكنشت إيه جي» أفضل شركة حفر أنفاق في العالم، لكنها لا تحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام الذي تحظى به شركة «إيلون ماسك»، التي تحمل اسم «شركة الحفر» (ذا بورينج كومباني). أما سويسرا فتجمع بين حماس مماثل للشركات المتوسطة وبين عبقرية في تنفيذ المشاريع العامة الكبرى، مثل نظام السكك الحديدية السويسري الذي يُعد بحق من عجائب العالم. والحجة الكلاسيكية لصالح النموذج الأوروبي هي أنه أكثر استدامة من النموذج الأميركي، فهو يعطي أولويةً لأشياء مثل الاستدامة وجودة الحياة، وليس فقط لمكاسب بالمليارات. هذه القضايا تثير القلق حتى لدى صُنّاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة أنفسهم؛ ذلك أن آلة الابتكار الأميركية ركزت كثيراً على الأمور غير الجوهرية، مثل تطبيقات التوصيل، وأهملت الأفكارَ الكبيرة التي من شأنها أن تُحوّل المجتمع. مشكلة النموذج الأوروبي – الحضارة أولاً – ليست أنه خاطئ من حيث الفكرة، بل إن فشل أوروبا في إنشاء شركات عالمية تجسد هذه القيم يجعلها تبدو غير ذات صلة على الساحة الدولية. ولا شك في أن «جول» محق حين يقول إننا بحاجة إلى تقييم الابتكار استناداً إلى معايير متعددة، وليس فقط إلى رأس المال السوقي. لكن في بعض الأحيان، يجب أن يُنظر إليك على أنك «فائز» في السوق العالمية حتى يكون لك تأثير حقيقي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن» أدريان وولدريدج* *كاتب متخصص في الأعمال العالمية
خليج تايمز
منذ 2 أيام
- خليج تايمز
الإمارات تتصدر المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 20 دولة في العالم من حيث كثافة المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، في أحدث مؤشر للتنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي الذي نشرته المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة (DKG). وبحصولها على 0.7% من مجموع المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تفوقت الإمارات العربية المتحدة على دول مثل إيطاليا وروسيا، مؤكدة مكانتها المتنامية كقوة عالمية في مجال الابتكار. في حين انصب معظم الضوء على الجهود الطموحة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، اكتسب نظام الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوة بهدوء من خلال الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل، وصنع السياسات الرؤيوية، والشراكات العالمية التي تضعها في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي والحوكمة. بدأ تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على الذكاء الاصطناعي مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والفضاء. وكانت الدولة من أوائل الدول في العالم التي عيّنت وزيرًا للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وتواصل اليوم تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، وهي جامعة للدراسات العليا تُركّز على الأبحاث، وتجذب بالفعل كفاءات عالمية وتنشر أبحاثًا متطورة. تُصنّف جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي حاليًا ضمن أفضل 50 مؤسسة عالمية في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتتعاون مع شركات تقنية عالمية عملاقة، بما في ذلك آي بي إم وإنفيديا وبوسطن جروب، لتعزيز الأبحاث في مجالات التعلم الآلي والروبوتات والرؤية الحاسوبية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور إريك شينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "لا يقتصر نظام دولة الإمارات العربية المتحدة على البنية التحتية فحسب، بل يرتكز أيضًا على رؤية قائمة على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والتعاون العالمي واقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار". يُبرز تقرير IFF التأثير المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي، من خلال تقييم كثافة المواهب، وأداء الدولة المؤسسي والابتكاري. وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة على العديد من اقتصادات التكنولوجيا التقليدية من حيث نصيب الفرد من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاجية البحث، ويعود ذلك جزئيًا إلى بيئتها المواتية للأعمال، ورواتبها المعفاة من الضرائب، وجودة الحياة، وهي عوامل تجذب أبرز العلماء والمهندسين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. وقال دميتري كامينسكي، المؤلف المشارك في التقرير من مجموعة ديب نولدج: "إن التركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمارات الرؤيوية في المواهب والبنية التحتية، يمهد الطريق لتحول جذري في قيادة الذكاء الاصطناعي العالمي". وفقًا لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14% بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية، والتكنولوجيا المالية، وحلول المدن الذكية، وخاصةً في مراكز اقتصادية رئيسية مثل دبي وأبوظبي. على سبيل المثال، تُعدّ مؤسسة دبي للمستقبل رائدةً في استخدامات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في القطاع الحكومي والتنقل الحضري من خلال خارطة طريق دبي للذكاء الاصطناعي. وبالمثل، ساهمت منصة Hub71 في أبوظبي، وشراكتها مع شركات رأس المال الجريء والمسرّعات العالمية، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أسرع بيئات ريادة الأعمال نموًا في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وبحسب بيانات من Crunchbase وStartup Genome، جمعت الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1.3 مليار دولار من رأس المال الاستثماري في عام 2024 وحده، مع توقعات تشير إلى زيادة بنسبة 25% في التمويل في عام 2025. بينما تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في مشاريع البنية التحتية مثل نيوم - حيث يُخصص أكثر من 30% من ميزانيتها البالغة 500 مليار دولار أمريكي لتقنيات الذكاء الاصطناعي - تكمن قوة الإمارات العربية المتحدة في ابتكار السياسات وبناء المنظومة. يُساعد هذا النهج المتكامل منطقة الخليج الأوسع على اكتساب زخمٍ كممر عالمي لابتكار الذكاء الاصطناعي. أشار البروفيسور باتريك غلاونر، منسق لجنة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي (IFF)، إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تُوفر توازنًا فريدًا بين سهولة الوصول العالمية، وتنمية المواهب، والحوكمة المُهيأة للمستقبل". وأضاف: "إن موقعها الدبلوماسي المحايد وعلاقاتها القوية مع شركاء التكنولوجيا الغربيين والشرقيين على حد سواء، يجعلها نقطة جذب للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي". في صميم هذا التحول، تكمن معركة استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي. وتُعزز جهود الإمارات العربية المتحدة في إنشاء مختبرات الذكاء الاصطناعي، وبرامج إعادة تأهيل المهارات، مثل البرنامج الوطني للمبرمجين، ومنح تأشيرات خاصة لمتخصصي الذكاء الاصطناعي، قدرتها على استقطاب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.
البيان
منذ 3 أيام
- البيان
مخاطر كبيرة لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي للتفكير بدلاً من البشر
أما في بيئات العمل، فهي تسهم في كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإجراء التحليلات. وتشير التقارير إلى أن عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً لنموذج «تشات جي بي تي»، الذي طورته شركة «أوبن إيه آي»، يقترب من 700 مليون مستخدم حول العالم. كذلك، فإن قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات تمكنه من تسريع وتيرة البحث والتطوير، وتوسيع آفاق المعرفة البشرية. وقد أحرزت هذه التقنية بالفعل تقدماً ملحوظاً في مجالات مثل رسم خرائط الدماغ البشري والاستدلال الرياضي. ويتمثل أحد أوجه القلق على وجه الخصوص، في «الكسل الذهني»، وهي فكرة تتحقق بتكرار إحالة المهام العقلية إلى تكنولوجيا ذكية وإمكانية تسبب ذلك في ضمور ذاكرتنا ومهارات حل المشكلات لدينا. وبالنسبة للخطر المتعلق بروبوتات الدردشة عند الإفراط في استخدامها، فيتمثل في أن إنجاز السواد الأعظم من مهام الكتابة والتحليل والممارسات الإبداعية الخاصة بنا قد يعني قيامنا بقدر أقل من التفكير المنطقي بمرور الوقت. وانتهت الدراسة، إلى أن مستخدمي النماذج اللغوية الكبيرة صاروا أكثر كسلاً على مدى أشهر عدة، وغالباً ما كانوا يلجأون إلى نسخ النصوص التي أنتجها الذكاء الاصطناعي حرفياً دون تدخل منهم. وتوصلت دراسة أخرى منشورة في وقت مبكر من العام الجاري، استندت إلى مقابلات مع 666 مشاركاً، إلى «وجود علاقة ارتباط سلبية كبيرة بين الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي وقدرات التفكير النقدي». لكن يجدر بنا في هذه المرحلة الانتباه إلى الإشارات التحذيرية. وعموماً، فإنه غالباً ما تتكشف مضار الإنجازات التكنولوجية الكبيرة، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بمرور الوقت. وفي ضوء نزعتنا نحو الإجابات البسيطة والحلول، والمعروفة بـ «البخل المعرفي»، يمكن وضع بعض الضوابط لتحسين استخدام الذكاء الاصطناعي. كذلك، يقترح مدربو الذكاء الاصطناعي، وجوب تشجيع المستخدمين على النظر إلى هذه التكنولوجيا بصفتها مساعدة، لا أدوات شاملة المعرفة، فهي على أي حال ليست بمعزل عن «الهلوسات»، أو المعلومات المضللة، أو التحيز. ويتسم مثل هذا الوعي بأهمية كبيرة، لا سيما عند الوضع في الاعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في أشياء مثل المشورة السياسية، والعلاج النفسي. ومن أجل تفادي هذه الاعتمادية المفرطة، يبدو من الأفضل لنا أن نكون مستخدمين فطنين للذكاء الاصطناعي، لا مستهلكين سلبيين له.
