«التعليم العالي والبحث العلمي» توقع مذكرة تفاهم مع «شلمبيرجير» العالمية
وحضر مراسم التوقيع التي جرت أمس الإثنين وزير النفط والغاز الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران محمد القيب، والمدير العام لشركة «شلمبيرجير» (SLB) في ليبيا مصطفى عجاج، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالشركة.
تفاصيل مذكرة التفاهم
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها على «فيسبوك» تفاصيل مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم قطاع التعليم العالي وربطه بالتطورات التقنية في قطاع الطاقة.
وأكدت الوزارة أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم شركة «شلمبير جير» (SLB) بتوفير رخص لحزم من البرمجيات التقنية المتقدمة لصالح عدد من الجامعات الليبية.
وتشمل قائمة الجامعات المستهدفة في المرحلة الأولى كلاً من جامعة طرابلس وجامعة بنغازي وجامعة الزاوية وجامعة الزنتان وجامعة مصراتة وجامعة عمر المختار.
برامج تدريبية متخصصة في طرابلس وبنغازي
وأضافت الوزارة أن اجتماعًا عقِد بين الطرفين جرى خلاله مناقشة أهمية مثل هذا التعاون لتعزيز استخدام أدوات التصور البياني وتحليل البيانات الفنية، والدور المحوري الذي تلعبه إدارة البيانات في تطوير البرامج الأكاديمية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التدريب أثناء العمل.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأنه سيجري تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مراكز التدريب في طرابلس وبنغازي، بهدف بناء قدرات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع النفط ولغرض تحسين مخرجات التعليم في هذا الجانب مما سيُسهم في تأهيل جيل من المهندسين والمتخصصين القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وبكفاءة عالية.
مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة «شلمبيرجير» العالمية، الإثنين 21 يوليو 2025. (وزارة النفط والغاز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 43 دقائق
- الوسط
الباعور وعلي محمود يبحثان تسهيل عمل مؤسسة الاستثمار وحماية أصولها
بحث المكلف تسيير مهام وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود دور الخارجية في تسهيل عمل المؤسسة وحماية أصولها واستثماراتها في مختلف الدول. وأكد الباعور، خلال اللقاء اليوم الإثنين، استعداد الوزارة لتقديم أشكال الدعم الدبلوماسي والقانوني اللازم كافة لتعزيز موقع المؤسسة دوليًا، بما يسهم في حماية الأصول الليبية وتنميتها، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». من جانبه، ثمّن محمود جهود وزارة الخارجية في دعم المؤسسة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتنسيق بين المؤسسات السيادية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار وفي يناير الماضي، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2769 للعام 2025 الذي سماح للمؤسسة «باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها»، كما كفل لها «إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة. - - - ونص القرار أيضا على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق أن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي. وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 39.5 مليار دولار تمثل ثلاث محافظ استثمارية، وهي محفظة الودائع الزمنية التي تمثل 57.5% من إجمالي المحفظة، ومحفظة الأسهم 23.49%، وتشكل محفظة الصناديق الاستثمارية 19.01.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
ارتفاع إنتاج النفط والغاز في ليبيا (الإثنين 4 أغسطس 2025)
ارتفع إنتاج ليبيا من النفط مسجلاً مليونًا و406 آلاف و828 برميلاً، مقارنة بمليون و400 ألف و682 برميلاً أمس، حسب بيانات نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك». وأظهرت بيانات المؤسسة ارتفاع إنتاج المكثفات إلى 53 ألفا و539 برميلاً مقارنة بـ53 ألفا و206 براميل أمس، بينما بلغ إنتاج الغاز مليارين و553 قدم مكعب ارتفاعًا من مليارين و552 مليون قدم مكعب أمس. إنتاج النفط في ليبيا يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط تراجع بنسبة 4.1% وبواقع 17.8 مليون برميل خلال العام الماضي، إذ سجل إنتاج الخام نحو 415.7 مليون برميل خلال 2024، مقابل 433.5 مليون في العام 2023. وتصدرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية لاحتياطيات النفط المؤكدة بنحو 48.36 مليار برميل، وهو المستوى المسجل منذ العام 2013، تليها نيجيريا التي تراجعت فيها احتياطيات النفط المؤكدة بمقدار 220 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 37.28 مليار برميل في العام الماضي، وفق بيانات النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
الشحاتي عن خطة «المركزي»: مكاتب الصرافة لن تتجاوب.. والحل رفع الفائدة على الدينار
قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي لتقنين نشاط الصرافة لن تؤدي وحدها إلى الاستقرار النقدي، مؤكدا أهمية آليات السياسة النقدية مثل رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وعدم التلاعب بأسعار الصرف. وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد. الخلط بين التجارة إلى المضاربة لكن الشحاتي علق في مقاله على صفحته بموقع «فيسبوك» قائلا: إن سياسة المصرف تعكس «خلطا بين التجارة والمضاربة»، متابعا: «ما يقوم به المصرف هو تحميل مكاتب الصرافة مخاطرة المضاربة بسلوك تجاري شكلي، فهي تتعامل كتجار لكن أدوات التسعير ليست في يدها، وهذا يؤدي إلى رد فعل غير متوقع من جانبها». وضرب الخبير الاقتصادي مثلا على ذلك مفترضا «لنفترض أن المصرف سلم مكتب صرافة 100 ألف دولار مساء الأحد، في وقت يقترب من غلق السوق الرسمية بسعر صرف 5.3 دينار للدولار، أي أن المبلغ يعادل 530 ألف دينار، ووعد المصرف بهامش ربح قدره 7%، أي 37 ألفا و100 دينار». وتابع: «لكن صباح الإثنين، قرر المركزي خفض السعر الرسمي إلى 4.90 دينار للدولار، وإذا قرر المكتب بيع المبلغ بهذا السعر، فسيحصل فقط على 490 ألف دينار من السوق، مع إضافة الربح الموعود من المصرف 37 ألفا و100 دينار، فإن إجمالي العائد يصبح 527 ألفا و100 دينار، أي أن المكتب تكبد خسارة 2900 دينار، بنسبة 0.55% من أصل المبلغ، وقد تكون الخسارة أكبر بكثير إذا كانت تقلبات السعر أوسع أو حجم العمليات أكبر». مكاتب الصرافة لن تتجاوب مع «المركزي» وبناء على المثل السابق، توقع الشحاتي ألا تتجاوب مكاتب الصرافة مع صانع السياسة النقدية بل ستقوم بعدة إجراءات منها «تأجيل البيع ترقبًا لارتفاع السعر، وتسريب العملة إلى السوق الموازية لتقليل الخسارة، وتحديد كميات البيع بشدة للاحتماء من تقلبات مفاجئة، وبالتالي يفقد المصرف المركزي السيطرة على السوق التي أراد تنظيمها». - - وأكد أنه لتحقيق الهدف الحقيقي المتمثل في تعزيز الطلب على الدينار، يجب «رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وضمان الاستقرار في السياسات النقدية وعدم التلاعب بأسعار الصرف بشكل مفاجئ وتقديم أدوات تحوط فعالة تحمي المتداولين من خسائر مفاجئة وخفض الإنفاق الحكومي الفجائي وغير المنتج الذي يزيد الطلب على العملة الصعبة». واختتم: «إن ما يفعله المصرف المركزي الآن هو تحميل مكاتب الصرافة دورًا مزدوجًا -تاجرًا بمخاطر المضارب- دون تمكينها من التحكم في التسعير، وهذا ينتج سلوكًا غير قابل للضبط ولا يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي.. فهم الفرق بين التجارة والمضاربة، من منظور سلوكي واقتصادي، يجب أن يكون الأساس لأي سياسة تستهدف تعزيز الثقة في الدينار الليبي واستعادة التوازن في سوق النقد».
