الشحاتي عن خطة «المركزي»: مكاتب الصرافة لن تتجاوب.. والحل رفع الفائدة على الدينار
وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.
الخلط بين التجارة إلى المضاربة
لكن الشحاتي علق في مقاله على صفحته بموقع «فيسبوك» قائلا: إن سياسة المصرف تعكس «خلطا بين التجارة والمضاربة»، متابعا: «ما يقوم به المصرف هو تحميل مكاتب الصرافة مخاطرة المضاربة بسلوك تجاري شكلي، فهي تتعامل كتجار لكن أدوات التسعير ليست في يدها، وهذا يؤدي إلى رد فعل غير متوقع من جانبها».
وضرب الخبير الاقتصادي مثلا على ذلك مفترضا «لنفترض أن المصرف سلم مكتب صرافة 100 ألف دولار مساء الأحد، في وقت يقترب من غلق السوق الرسمية بسعر صرف 5.3 دينار للدولار، أي أن المبلغ يعادل 530 ألف دينار، ووعد المصرف بهامش ربح قدره 7%، أي 37 ألفا و100 دينار».
وتابع: «لكن صباح الإثنين، قرر المركزي خفض السعر الرسمي إلى 4.90 دينار للدولار، وإذا قرر المكتب بيع المبلغ بهذا السعر، فسيحصل فقط على 490 ألف دينار من السوق،
مع إضافة الربح الموعود من المصرف 37 ألفا و100 دينار، فإن إجمالي العائد يصبح 527 ألفا و100 دينار، أي أن المكتب تكبد خسارة 2900 دينار، بنسبة 0.55% من أصل المبلغ، وقد تكون الخسارة أكبر بكثير إذا كانت تقلبات السعر أوسع أو حجم العمليات أكبر».
مكاتب الصرافة لن تتجاوب مع «المركزي»
وبناء على المثل السابق، توقع الشحاتي ألا تتجاوب مكاتب الصرافة مع صانع السياسة النقدية بل ستقوم بعدة إجراءات منها «تأجيل البيع ترقبًا لارتفاع السعر، وتسريب العملة إلى السوق الموازية لتقليل الخسارة، وتحديد كميات البيع بشدة للاحتماء من تقلبات مفاجئة، وبالتالي يفقد المصرف المركزي السيطرة على السوق التي أراد تنظيمها».
-
-
وأكد أنه لتحقيق الهدف الحقيقي المتمثل في تعزيز الطلب على الدينار، يجب «رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وضمان الاستقرار في السياسات النقدية وعدم التلاعب بأسعار الصرف بشكل مفاجئ وتقديم أدوات تحوط فعالة تحمي المتداولين من خسائر مفاجئة وخفض الإنفاق الحكومي الفجائي وغير المنتج الذي يزيد الطلب على العملة الصعبة».
واختتم: «إن ما يفعله المصرف المركزي الآن هو تحميل مكاتب الصرافة دورًا مزدوجًا -تاجرًا بمخاطر المضارب- دون تمكينها من التحكم في التسعير، وهذا ينتج سلوكًا غير قابل للضبط ولا يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي.. فهم الفرق بين التجارة والمضاربة، من منظور سلوكي واقتصادي، يجب أن يكون الأساس لأي سياسة تستهدف تعزيز الثقة في الدينار الليبي واستعادة التوازن في سوق النقد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
صعود أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 5 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الثلاثاء 05 أغسطس 2025 صعوداً نسبياً إلى 7.79 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.18 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف ارتفاعا جديداً إلى 7.81 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.80 ينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.78 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجع طفيف إلى 8.74 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.95 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 615 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.78 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.71 دينار عند الاغلاق.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (5 أغسطس 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا ارتفاعا جديدا، الثلاثاء، مقارنة بالأسعار المسجلة الإثنين، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 590.50 ديناراً، مقارنة بـ587.25 دينارًا المسجل أمس. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 541.25 دينارا للغرام، مقارنة بـ538.25 دينارا المسجل في نهاية تعاملات الإثنين، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 516.75 دينارا مقارنة بـ513.75 دينار. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 610 دينارا لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الثلاثاء. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 18369 دينارا مقارنة بـ18266 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4134 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
ضخ مليارات الدولارات.. هل يقضي المركزي الليبي على السوق الموازية؟
يواصل مصرف ليبيا المركزي جهوده للقضاء على السوق الموازية عبر ضخ مليارات الدولارات للأفراد والشركات، وإصدار تراخيص جديدة لشركات ومكاتب صرافة، بهدف تحسين بيئة تداول العملة الأجنبية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وأعلن المصرف عن حجز اعتمادات مستندية بقيمة 1.6 مليار دولار عبر منصته الإلكترونية الجديدة، موضحًا أن عدد الاعتمادات المحجوزة منذ إطلاق المنصة بلغ 1887 اعتمادًا مستنديًا، وُجّهت لكافة فئات التجار، مع ربط المنظومة بالمصارف التجارية لمعالجة الطلبات بشكل فوري اعتبارًا من اليوم التالي. كما أوضح المصرف في بيان سابق أن يومي 3 و4 أغسطس شهدا مبيعات من النقد الأجنبي تجاوزت مليار دولار، إلى جانب بيع 464 مليون دولار للأغراض الشخصية. وبلغت قيمة الاعتمادات الجديدة المحجوزة 690 مليون دولار، إضافة إلى 250 مليون دولار من الموافقات المعلّقة ضمن المنظومة القديمة، ليصل الإجمالي إلى 940 مليون دولار خلال 48 ساعة فقط. وفي خطوة سابقة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف، أعلن المصرف أواخر يوليو عن منح تراخيص مزاولة نهائية لـ52 شركة ومكتب صرافة جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 187 جهة مرخصة تغطي مختلف مناطق ليبيا، دون أن يشير إلى تمويل هذه الجهات مباشرة من المصرف. وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن المصرف سيواصل الضغط على السوق الموازية من أجل خفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دنانير، رغم الانتقادات المتزايدة التي تطال أداء المصرف. وشدد عيسى خلال لقائه مع ممثلي شركات الصرافة الأسبوع الماضي على أن استقرار العملة مسؤولية وطنية، وأن المركزي سيستخدم كامل إمكانياته للحفاظ على التوازن النقدي. ورغم هذه التحركات المكثفة، تواصل السوق الموازية صمودها. فقد سجل سعر صرف الدولار في تداولات الثلاثاء 7.81 دنانير، مقارنة بـ5.44 دنانير في السوق الرسمية، ما يعكس فجوة سعرية تتجاوز 2.3 دينار، تُحبط محاولات السيطرة التامة على السوق. ويحذر مراقبون من أن الإجراءات التقنية وحدها قد لا تكون كافية، ما لم تُستكمل بتوحيد السياسات النقدية وتنسيق سياسي شامل. فاستمرار الانقسام بين المؤسسات المالية قد يُضعف تأثير هذه الخطط، ويُبقي السوق الموازية مرنة أمام أي خلل. المصرف المركزي يضخ مليارات الدولارات، ويمنح التراخيص، ويَعِد بخفض سعر الدولار… لكن يبقى السؤال: هل تنجح هذه السياسات في القضاء على السوق الموازية، أم أن غياب الاستقرار السياسي سيظل العائق الأكبر أمام أي استقرار نقدي؟ يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
