مطلب التدخل الدولي بوقف الحرب
قبل التوسع في الإجابة عن السؤال، يُستحسن الرجوع أولاً إلى البيان الدولي، والرد الإسرائيلي عليه. يقول المطالبون بالوقف الفوري للحرب في بيانهم إنه «من المروّع أن يكون أكثر من ثمانمائة فلسطيني قد قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة». يرد أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو، زاعماً، بلا خجل، أن «البيان منفصل عن الواقع، والحكومة الإسرائيلية ترفضه». هل ثمة مستوى للوقاحة أعلى من هذا؟ ثم، أين هو «الانفصال عن الواقع»، في نداء يدعو «الأطراف والمجتمع الدولي، إلى التوحد في جهد مشترك، لإنهاء هذا النزاع المروع، عبر وقف فوري، وغير مشروط، ودائم، لإطلاق النار»؟ بالطبع، حسب مفاهيم جنرالات حرب الإبادة الجارية ضد الغزيين، طوال العشرين شهراً الماضية، سوف تبدو أي مطالبة دولية كهذه، منفصلة عن واقع أهدافهم، وفي مقدمها السيطرة التامة على قطاع غزة ووضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذها.
عودة إلى السؤال المتعلق بتدخل حلف «الناتو» ضد إسرائيل. واضح أنه تساؤل يُطْرح من قبيل الاستفزاز، لأنه يتجاوز كل الأطر التي يقوم عليها واقع عالمي تُشكل إسرائيل أحد الأضلاع المهمة في تركيبته، فهي، كما أستراليا، من حلفاء حلف «الناتو» الأساسيين، ولو أنهم خارجه. ثم إن الحلف، الذي أجاز مجلس الأمن بموجب القرار الرقم 1973 لقواته أن تتدخل في ليبيا يوم التاسع عشر من مارس (آذار) عام 2011، وأقدم قبل ذلك على ضرب صربيا، عام 1999، عقاباً لها على فظاعاتها ضد الألبانيين العُزَّل في حرب كوسوفو، لن يُقدم على الفعل ذاته لحماية عُزل قطاع غزة المدنيين، ورفع جبروت إسرائيل عنهم، أطفالاً ونساءً وشيوخاً مُسنين. مع ذلك، يجوز الافتراض أنه باستثناء أميركا، أياً كان سيد البيت الأبيض، فإن باقي دول الحلف تكاد تصل إلى نقطة الاقتناع التام بأن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة تتجاوز كل الحدود والقوانين المُتعارف عليها دولياً، وبالتالي لعلها مجتمعةً، أو البعض منها، تقترب من تطبيق إجراءات عقابية محددة ضد إسرائيل، في حال استمر رفض موقف دول البيان، الذي يشكل فعلاً نقطة انطلاق دولية مهمة، يمكن البناء عليها في التعامل الدولي الجاد إزاء وقف همجية إسرائيلية فاقت كل التصورات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
بولوس في الجزائر.. حركة مجتمع السلم ترحب بالزيارة والبوليساريو تلتزم الصمت
قام مسعد بولوس ، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 26 و27 يوليو. ورافقه في هذه الزيارة جوشوا هاريس. ورغم أن بولوس لم يتطرق إلى قضية الصحراء في تصريحاته للصحافة عقب اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلا أن حركة صحراويون من أجل السلام أعربت عن ترحيبها بالدور الأمريكي في البحث عن حل لهذا النزاع. وأكد الأمين العام للحركة، حاج أحمد بريكالا، في تصريح لموقع يابلادي أن "الولايات المتحدة تلعب دوراً مهماً في السعي نحو حل النزاع في الصحراء الغربية". وأضاف قائلاً: "منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض، شدد الرئيس ترامب على أن مفتاح السلام والاستقرار في شمال أفريقيا يكمن في المصالحة بين المغرب والجزائر. وحركة صحراويون من أجل السلام تثمن التزام الولايات المتحدة بالبحث عن حل سلمي وعادل ودائم للنزاع، والدور الذي يمكن أن تلعبه كضامن لهذا الحل". "لقد تفاعلنا مع هذه الزيارة لأن حركة صحراويون من أجل السلام تمثل الطريق الثالث، نحن نطمح إلى تسوية سلمية لهذا الملف ونحن مستقلون في قراراتنا." أما جبهة البوليساريو فقد التزمت الصمت حيال الموضوع، حيث اكتفت وسائل الإعلام التابعة لها بنشر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الجزائرية حول لقاء مسعد بولوس بوزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف. وفي اليوم التالي لزيارة المستشار الخاص لدونالد ترامب إلى الجزائر، اجتمعت الأمانة العامة لجبهة البوليساريو يوم الاثنين 28 يوليوز لـ"مناقشة القضايا الداخلية والخارجية".
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
ميدفيديف يحذر ترامب من أن الانذارات قد تقود إلى حرب مع الولايات المتحدة
واشنطن - المغرب اليوم شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف ، أن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي يهدد موسكو ويعلن عن تقليص الإطار الزمني لتسوية الأزمة الأوكرانية، ألا ينسى أن أي إنذار نهائي يعد خطوة نحو حرب مع الولايات المتحدة. وكتب ميدفيديف بالإنجليزية على صفحته في منصة "إكس" الاثنين: "ترامب يلعب مع روسيا بالإنذارات: أحياناً 50 يوماً، وأحياناً 10 أيام. لكن عليه ألا ينسى أمرين: أولاً، روسيا ليست إسرائيل، ولا حتى إيران. ثانياً، كل إنذار جديد من ترامب هو تهديد وخطوة نحو حرب. حرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده". جاء ذلك بعد أن حدد ترامب بوقت سابق الاثنين مهلة جديدة مدتها 10 أو 12 يوماً لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عواقب. وهدد بفرض عقوبات على موسكو وعلى مشتريي صادراتها ما لم يجري إحراز تقدم. كما قال، في حديثه في اسكتلندا، حيث يعقد اجتماعات مع قادة أوروبيين، إنه يشعر بخيبة أمل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه سيقلص مهلة 50 يوماً التي حددها بشأن هذه القضية في وقت سابق من هذا الشهر. كذلك صرح للصحافيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأحدد مهلة جديدة مدتها حوالي 10 أو 12 يوماً من اليوم.. لا داعي للانتظار... نحن ببساطة لا نرى أي تقدم يحرز". ولفت ترامب إلى عدم رغبته في إجراء المزيد من المحادثات مع بوتين. وأردف أن العقوبات والرسوم الجمركية ستستخدم كعقوبات على موسكو إذا لم تلب مطالبه. كما مضى قائلاً: "لا داعي للانتظار. إذا كنتم تعلمون كيف سيكون الرد، فلماذا الانتظار؟ وسيكون ذلك (من خلال) عقوبات، وربما برسوم جمركية، رسوم جمركية ثانوية. لا أريد أن أفعل ذلك بروسيا. أنا أحب الشعب الروسي". كذلك تابع: "أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين. سأقلص مدة الخمسين يوماً التي منحته إياها إلى عدد أقل لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل ما سيحدث". يذكر أن ترامب كان عبر مراراً عن استيائه من بوتين لمواصلته شن هجمات على أوكرانيا رغم الجهود الأميركية لإنهاء الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الأيام
منذ 14 ساعات
- الأيام
'ذا ماركر' الإسرائيلية: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة 'ذا ماركر' الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو. وقالت في تقرير موسع لها، اليوم الاثنين، إنها حكومة تمثل نموذجا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين. وأضافت الصحيفة 'نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة'، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام. وتابعت 'الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة. وأشارت 'ذا ماركر' في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه 'ناديا للنخبة المتهمة': سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية. وبعد أن سرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين، رأت 'ذا ماركر' أن ما يجري لم يعد فسادا فرديا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي. وأشارت الى مثال على ذلك بـ'انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة'، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم. وأضافت 'الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد'. ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة. وفي المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب. وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء. وطرح تساؤلات لاذعة: 'هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب'. وفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب. أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة. وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس). وحذرت 'ذا ماركر' من أن 'الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة'، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
