تريليون دولار خسائر دفترية لـ «الفيدرالي» الأميركي من محفظته للسندات

تكبّد الاحتياطي الفيدرالي خسائر دفترية في محفظته من السندات العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق عبر فترات الاستحقاق المختلفة، لكن جزءا من هذه الخسائر تم تعويضه جزئيا مع تقليص البنك المركزي الأميركي حيازته من السندات.
ووفقا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السنوي عن عمليات السوق المفتوحة، بلغت الخسارة الدفترية 1.06 تريليون دولار في عام 2024، ارتفاعا من الخسارة البالغة 948.4 مليار دولار التي سجلت عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر تمثل الفرق بين القيمة الدفترية للأوراق المالية التي يمتلكها وسعر السوق الحالي، ولا تؤثر هذه الخسائر الدفترية على عمليات السياسة النقدية، ولا تمثل مشكلة تذكر نظرا لاحتفاظ الفيدرالي بسنداته حتى تاريخ استحقاقها.
وتضاعف حجم ميزانية الفيدرالي خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى ذروته عند نحو 9 تريليونات دولار بحلول عام 2022، نتيجة شرائه سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري بهدف دعم الأسواق وتعزيز الاقتصاد خلال جائحة كورونا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

الحرية الاقتصادية في العالم

في ظل الضباب الاقتصادي الذي يكتنف الأسواق العالمية، برزت دول اختارت مسارا بخطى ثابتة وقرارات حاسمة، كسرت فيه قيود الروتين والبيروقراطية، لتشق طريقها نحو شمس الحرية الاقتصادية الساطعة. ما هو مفهوم الحرية الاقتصادية؟ تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الحرية الاقتصادية «بقدرة الأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية في بيئة تخضع لسيادة القانون، وتوفر الشفافية، وتحترم حقوق الملكية، مع الحد الأدنى من تدخل الدولة». هل هي مفتاح للنمو والازدهار؟ نعم بالطبع.. حيث تكمن أهميتها في كونها الحجر الأساس لاقتصاد نابض بالحياة، مليء بالفرص المتجددة. فهي تتيح للأفراد والشركات حرية اتخاذ قراراتهم، مما يعزز روح الابتكار، ويحفز الاستثمار، ويهيئ بيئة تنافسية تنتج سلعا وخدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة. وتسهم هذه الحرية أيضا في تمكين الإنسان، في تعزيز شعوره بالاستقلال والمسؤولية، وتمنحه مساحة واسعة لتحقيق طموحاته بعيدا عن القيود البيروقراطية. ففي المجتمعات التي تتبنى هذه الحرية، غالبا ما تسجل معدلات نمو أعلى، ومستويات معيشة أفضل، وقطاعا خاصا أكثر حيوية وقدرة على التكيف مع المتغيرات. باختصار، فإن الحرية الاقتصادية ليست ترفا، بل ضرورة جوهرية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة. لذا، يعكس مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين مفهوم الحرية ومجموعة متنوعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كما ينبني على عدة ركائز سواء كانت رئيسية أو فرعية كانفتاح الأسواق، وسيادة القانون، الكفاءات التنظيمية، وحجم الإنفاق الحكومي. الحرية الاقتصادية والاستثمار: تشير بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الدول التي تحتل المراتب العليا في مؤشرات الحرية الاقتصادية، تستقطب سنويا استثمارات أجنبية مباشرة تفوق أضعاف ما تجذبه الدول ذات القيود الاقتصادية المرتفعة. لذلك تعتبر كل من سنغافورة، نيوزيلندا، وإيرلندا هي أمثلة بارزة لدول اعتمدت نماذج اقتصادية ليبرالية منضبطة، ما جعلها وجهات مفضلة للشركات العالمية، رغم صغر حجم أسواقها. الإطار القانوني.. الضامن الأول لرأس المال: يجمع خبراء الاقتصاد والمفكرين على أن حماية حقوق الملكية تمثل العمود الفقري لأي نظام استثماري ناجح. ففي ظل وجود قضاء مستقل وقوانين واضحة ونافذة، يشعر المستثمر بالأمان على أصوله، ما يشجعه على توسيع نطاق استثماراته وزيادة مدة التزامه. مما تؤدى تلك العوامل إلى تعزيز تنافسية الدولة في خريطة الاستثمار العالمية. الحرية لا تعني الفوضى! رغم أن الحرية الاقتصادية تتطلب تخفيف القيود، فإنها لا تعني إطلاق السوق بلا ضوابط. بل بالعكس، فالدول الأكثر حرية اقتصاديا هي أيضا تلك التي تمتلك مؤسسات رقابية فعالة، وتطبق قوانين حماية المنافسة، وتكافح الاحتكار. فحرية السوق لا تكتمل إلا عندما تكون القواعد واضحة ومطبقة بعدالة. من يتصدر المشهد العالمي 2025؟ جاءت الدول التالية في المراتب الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث نجحت في بناء بيئات اقتصادية نابضة بالحيوية، تدعم الاستثمار وتحفز روح الابتكار، حيث تصدرت الإمارات القائمة بحكمتها في إدارة السوق، تلتها قطر برصانتها المالية، ثم البحرين وعمان والسعودية برؤيتها الطموحة نحو المستقبل. فأما على الصعيد العالمي فقد تصدرت القائمة كل من سنغافورة، وسويسرا، وايرلندا، وتايوان، وطاجيكستان.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

أكد أنه سيسرّع من نمو الدين الوطني

دعا ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلا واسعا. وكتب ماسك في منشور على منصته إكس: اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولا! اجهضوا مشروع القانون. وانتقد ماسك بشدة هذا المشروع ، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كاف في الإنفاق، محذرا من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرع من نمو الدين الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة. ولم يرد ترامب بشكل مباشر على حملة ماسك، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال عقب حديثه مع الرئيس إن الأخير «لم يكن سعيدا». وشكك جونسون أيضا في دوافع ماسك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليصا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلبا على شركة تسلا التي يملكها ماسك.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

الدولار يتراجع وسط بيانات اقتصادية ضعيفة والضبابية التجارية

تراجع الدولار في تعاملات هادئة امس بعد أن جددت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بينما استقر اليورو قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وأدت البيانات الضعيفة، التي أظهرت انكماش قطاع الخدمات الأميركي للمرة الأولى في نحو عام في مايو وتباطؤ سوق العمل، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام. وفي ساعات التداول الآسيوية اتسمت تحركات سوق العملات بالهدوء إذ تردد المستثمرون في الإقبال على رهانات كبيرة انتظارا لمستجدات تساعدهم في الحصول على مؤشرات جديدة تتعلق بالاقتصاد والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية، وفقا لـ«رويترز». وشهدت الأسواق حالة من الاضطراب منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم في الثاني من أبريل، لكنه علق بعضها وأعلن عن رسوم جديدة، ما دفـــــع المســـــتثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول الأميركية. وأصبح ضعف الدولار هو قصة العام، إذ توقع خبراء الصرف الأجنبي الذين استطلعت رويترز آراءهم المزيد من التراجع بسبب المخاوف المتزايدة المتصلة بالعجز والديون الفيدرالية الأميركية. وانخفض مؤشر الدولار أمس، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 98.87، وتراجع بنحو 9% هذا العام ويتجه لتسجيل أضعف أداء سنوي منذ عام 2017. ويترقب المستثمرون الآن تقرير التوظيف الشهري الذي سيصدر اليوم الجمعة لتقييم حالة سوق العمل بعدما قالت مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث إن عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي زادت بقدر أقل بكثير من المتوقـــــع في مايو. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الأشمل المقرر صدوره غدا ارتفاعا في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو، بعد ارتفاعها بمقدار 177 ألف وظيفة في أبريل، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%. وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك ستغافورة: سيكون تقرير التوظيف لشهر مايو مهما لمعرفة ما إذا كانت مخاوف المستثمرين مبررة أم مبالغا فيها. وكان ترامب قد جدد دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة بعد نشر بيانات مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث، وهو أحدث هجوم يثير مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي الأميركي ويقلق المستثمرين. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 56 نقطة أساس هذا العام، وترى فرصة بنسبة 95% لإجراء خفض في سبتمبر. ولايزال المستثمرون قلقين بشأن مفاوضات التجارة الأميركية وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو.