خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. والتصعيد يهدد أسعار النفط عالميا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشهد الدولي لا يزال مضطربًا، والعالم يعيش في قلب عاصفة من الأزمات المتلاحقة، مؤكدًا أن تلك الأزمات لن تنتهي في القريب العاجل، ما يفرض على الحكومات خططًا بديلة واستعدادات استباقية تتسم بالحكمة والمرونة.
وأشار إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لا تعتمد على التمنيات أو الحظ، بل تعمل وفق منهج مدروس يقوم على التحليل الواقعي والاستعداد لكل الاحتمالات، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية والدولية وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن أخطر ما يواجه المنطقة حاليًا هو غياب صوت العقل، حيث تصر بعض الأطراف الإقليمية والدولية على إذكاء الصراع، مشيرًا إلى أن انخراط الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في تصعيد الأحداث ضد إيران، ينذر بانفجار إقليمي واسع النطاق، قد يمتد أثره إلى أسواق الطاقة والنقل البحري.
وأكد إبراهيم أن الدولة المصرية تتابع تطورات المشهد عن كثب، وتعمل على حماية الاقتصاد والمواطن في آن واحد، موضحًا أن السياسات المصرية تتسم بالهدوء والاتزان، وتبتعد عن منطق المغامرة والانحياز في الصراعات.
وفي ختام حديثه، حذر أستاذ التمويل والاستثمار من قفزات محتملة في أسعار النفط، قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، إذا ما تفاقمت الأزمة في منطقة الخليج، رغم بقاء مضيق هرمز - حتى اللحظة - مفتوحًا أمام حركة الملاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 17 دقائق

• ليبانون 24

تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وخطّ إجلاء بحري من جونية لإنقاذ الموسم السياحي

فيما المنطقة كلها مشغولة في رصد ارتدادات الضربة الأميركية على منشآت ايران النووية، انشغل لبنان في البحث عمّا يحميه من تداعيات أي تصعيد. وإذ يحاذر المسؤولون في الغالب إبراز المعطيات والمعلومات المتصلة بتراجع الرهانات اللبنانية على صيف واعد وموسم سياحي، كانت التوقعات حياله قد بلغت الحديث عن مئات ألوف الوافدين والسياح والمغتربين تجنباً لتعميم مناخ تشاؤمي، فإن الوقائع الضاغطة باتت تكشف التراجع المتدحرج في الحجوزات المتصلة بحركة السياح، كما في انعكاس حركة المطار في اتجاه المغادرة بعدما شهدت المنطقة أجواء حربية أدت إلى شلّ معظم الحركة الجوية المدنية. وتشير الأوساط المعنية في هذا الصدد ل"النهار"إلى أن تراجع الرهانات على الموسم السياحي الصيفي بالإضافة إلى ترقّب انحسار الحرب للعودة إلى ملفات إعادة الإعمار ودعم لبنان والمشاريع العالقة في كل هذا المجال، صارت تشكّل الأولويات الضاغطة الأساسية على الحكومة والدولة كلاً، بما يفسر جانباً من جوانب اندفاع أهل الحكم إلى التشديد المتكرر على تجنيب لبنان أي انزلاق نحو التورّط في الحرب. وكتبت" الاخبار":يُلاحظ أن الطائرات التي تحطّ في مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من الخليج ومصر وتركيا وأفريقيا، خاصة مع ازدياد وتيرة الرحلات منذ اندلاع الحرب على إيران ، تنقل في غالبيتها لبنانيين مغتربين عادوا لقضاء عطلتهم الصيفية في وطنهم. لكن، هل يمكن التعويل على هؤلاء في تحريك الدورة الاقتصادية السياحية؟ الإجابة تعتمد على عدد الوافدين وحجم إنفاقهم على الأنشطة والخدمات السياحية. ومع ذلك، يبقى القلق قائماً حتى لدى أكثرهم تصميماً على المجيء، إذ يخشى الكثيرون أن تتسارع التطورات الأمنية ويُقفل المطار، ما قد يهدّد استقرارهم المهني أو الدراسي في بلدان إقامتهم. فهل يعني كل ما سبق أن لا خيار أمام لبنان سوى نعي الموسم السياحي الصيفي؟ يجيب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي: «كلا»، مقترحاً حلاً قد يُعيد بعض الأمل إلى هذا القطاع المُنهك، ويقوم على «توفير منفذ آمن لمغادرة السياح في حال اندلاع الحرب فجأة، بهدف طمأنتهم وتشجيعهم على المجيء، حتى في ظل التوتر القائم». ومع استبعاد إمكانية الاعتماد على الخطوط الجوية، وخسارة الخط البري عبر سوريا - الذي شكّل منفذاً حيوياً خلال حرب تموز 2006 - يتحوّل التركيز على خيار النقل البحري. ويشدّد بيروتي على أهمية «تأمين باخرة في مياه جونية تكون جاهزة لنقل الراغبين في مغادرة لبنان إلى قبرص، في رحلة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وبتكلفة مقبولة لا تزيد عن 100 دولار». ويشير إلى وجود وعود من النائب نعمة أفرام بإطلاق رحلات بحرية من جونية بدءاً من 10 تموز المقبل، مؤكداً أن العقبات التقنية والقانونية تمّت تسويتها، ولم يبقَ سوى تأمين الباخرة لوضع الخطة قيد التنفيذ. اضافت" الاخبار": أدّى الوضع الأمني المستجد إلى إلغاء نحو 75% من حجوزات السفر إلى لبنان، فيما لا تتجاوز نسبة إشغال الفنادق حالياً 30%، بحسب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، الذي يحذّر من أن استمرار هذا الوضع لعشرة أيام إضافية يعني «خسارة الموسم الصيفي بالكامل». ولا يُعد هذا التقييم مبالغاً فيه، إذ تأثّرت حركة الطيران بشكل كبير، خاصة بعد تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل. وفيما شكّل السياح العراقيون في السنوات الماضية ركيزة أساسية للقطاع السياحي في لبنان، مع تسجيل أربع رحلات يومية من بغداد إلى بيروت عبر شركة «طيران الشرق الأوسط» وحدها، إضافة إلى رحلات منتظمة من النجف وأربيل والسليمانية والبصرة، اقتصرت حركة الطيران في ظل التصعيد الحالي، على رحلات إجلاء محدودة من مطار البصرة لإعادة العالقين في البلدين. أما المصريون والأردنيون، الذين ساهموا بشكل لافت في إنعاش السياحة اللبنانية منذ عام 2019، فلم يعودوا بمنأى عن تداعيات التوتر الإقليمي، إذ يتابعون تطورات الحرب عن كثب، ويشاركون الآخرين القلق من احتمال توسّعها، ما يدفعهم إلى تفضيل وجهات سياحية أخرى. ويشير بيروتي إلى أن السياحة السورية التي انتعشت قبل عيد الأضحى، خصوصاً من مدينة حلب، ستتأثر هي الأخرى، بعد حادثة التفجير في كنيسة مار إلياس في ضواحي دمشق، الأحد الماضي، والتي تركت أثراً نفسياً عميقاً لدى السوريين، وأضعفت رغبتهم في السفر والاستجمام. في المقابل، لم تتأثّر السياحة الداخلية بشكل مباشر بالتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً مع تجنّب اللبنانيين السفر إلى الخارج، وتحديداً إلى وجهات تقليدية مثل تركيا واليونان. وقد انعكس ذلك إيجاباً على قطاعات المطاعم والملاهي والمسابح. غير أن هذه الحركة، رغم حيويتها، لا تُعادل من حيث الإنفاق والتأثير الاقتصادي حجم السائح العربي أو الأجنبي، الذي يشكّل المصدر الأهم للعملات الصعبة والإنفاق الفعلي.

تيار اورغ

منذ 28 دقائق

• تيار اورغ

باراك ينتظر أجوبة حول الإصلاحات والسـلاح

الأخبار: في الساعات الماضية، انشغل المسؤولون في التفكير بما قدّمه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير لدى تركيا توماس باراك إليهم أثناء زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، إذ أشار أمامهم أنه سيعود «بعد ثلاثة أسابيع للحصول على جواب». وباراك الذي أكّد أنّ «رئيسه دونالد ترامب جدّي جداً في التعامل مع الملف اللبناني وأنّ على اللبنانيين أن يقدّموا شيئاً جدّياً في ما يتعلّق بملف سلاح حزب الله»، أبلغَ المعنيين أنه «يجب أن يحصل على جواب واضح». وعلمت «الأخبار» أنّ البحث جارٍ حول صيغة محدّدة للاتفاق عليها وتقديمها للمبعوث الأميركي عندَ مجيئه، إلا في حال حصول طارئ ما مرتبط بالحرب بدّل في موعد الزيارة، ومن بين الأفكار المطروحة لا سيّما من قبل الفريق بالمحيط برئيس الجمهورية، عرض «تزامني» يقوم على تنفيذ إسرائيل انسحابها من النقاط التي احتلتها ووقف اعتداءاتها، وفي نفس الوقت تقدّم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح، وليس بالضرورة أن تكون جنوب الليطاني. ويأتي هذا العرض بينما ينقسم اللبنانيون حول الأولويات، نزع السلاح أولاً أو الانسحاب الإسرائيلي، إذ ثمّة مَن يريد للبنان التخلّي عن كل أوراق القوة مقابل لا شيء، علماً أنّ إسرائيل نفسها رفضت أي دعوة للانسحاب والالتزام بقرار وقف إطلاق النار وتصرّ على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم أي وعود أو ضمانات في المقابل. أما الجانب الآخر من مهمة باراك، فيتعلّق ببرنامج الإصلاحات في لبنان، إذ كشفت مصادر مطّلعة أنّ المبعوث الأميركي تحدّث مطولاّ عن أنّ مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان لا يزال بطيئاً، وأنّ هناك ملاحظات على كثير من التعيينات التي جرت، وهناك خشية من عودة لبنان ليتعامل مع النظام المالي والنقدي وفق رغبات النافذين من أصحاب المصارف. ويفترض أن يبحث باراك في زيارته المقبلة هذه النقاط، إضافة إلى ما أسمته المصادر «سلوك الرّؤساء حيال المسائل الداخلية». وقد نوقِش أمس ملف الحرب على طاولة هيئة مكتب المجلس في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينَي السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر. وكرّر برّي أنّ لبنان لن يدخل في هذه المعركة وحزب الله ملتزم بعدم الانخراط، مذكّراً بأن المقاومة لم تطلِق رصاصة واحدة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، فعلّق أبو صعب إنّ «القلق ليس من لبنان وإنما من النوايا الإسرائيلية، إذ يُمكن للعدو أن يبادر إلى عمل عدواني للهروب من أزمته». وأمام هذه التطورات والهواجس، تقرّر عقد جلسة نيابية في 30 حزيران الجاري، قالت مصادر نيابية إنها «ستكون مخصّصة لإقرار قوانين عاجلة، لا سيّما تلكَ التي أرسلتها الحكومة، خاصة المنح المالية التي أقرّتها الحكومة للعسكريين، واتفاقيات الحكومة مع البنك الدولي وتحديداً اتفاق القرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي المخصّص لتحديث قطاع الكهرباء، والـ200 مليون دولار المخصّصة للزراعة. وفيما قالت المصادر إنّ «المشاريع المتعلّقة بقانون الانتخابات قد تطرح في الجلسة خصوصاً مع إصرار حزب القوات على تهريب اقتراح قانون بصفة المعجل المكرّر بعيداً من اللجان وذلك قد يثير نقاشاً محتدماً»، توقعت المصادر أن تتحول الجلسة إلى حلبة اشتباك سياسي خصوصاً أنها تعقد للمرة الأولى بعد بدء الحرب، وتوسع رقعة الانقسام الداخلي والتحريض المتزايد على حزب الله بحجة أنه قد يورط لبنان في الحرب اسناداً لإيران.

بيروت نيوز

منذ 37 دقائق

• بيروت نيوز

جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر 'رواتب خيالية' للهيئات الناظمة

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة واقرار 9 مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها فتح اعتماد بقيمة 15،965،076،000،000 ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (١٤ مليون شهريا ) وللمتقاعدين العسكريين (١٢ مليون شهريا ) اعتبارا من 1/7/2025. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع القانون هذا واحاله الى المجلس. وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان هذا البند سيكون من ابرز البنود على جدول اعمل الجلسة العامة، بعد ان اقرته اللجان المشتركة امس بالاجماع، وبعد ان تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي ترأسه الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس، ادراجه في جدول اعمال الجلسة المرتقبة يوم الاثنين الى جانب 8 قوانين اخرى، ابرزها قرضان من البنك الدولي، واحد للزراعة وآخر للطاقة والكهرباء. وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عن حرص الرئيس بري على الوفاء بما تعهد به، لجهة عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية هذا الشهر، وهذا ما سيحصل بانعقاد الجلسة يوم الاثنين المقبل في 30 الجاري. واكد على مواكبة المجلس لعمل الحكومة في درس واقرار مشاريع القوانين، ومنها قروض البنك الدولي للقطاعات والامور الحيوية، مشيرا الى جلسات اللجان المتتالية بوتيرة سريعة في هذا المجال. وكتبت' الاخبار':بدلاً من العمل على تثبيت الموظفين الموجودين في القطاع العام، ودعم رواتبهم التي تهاوت قيمتها بنسبة وصلت إلى 98% بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، تعمل الحكومة على دعم رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات قبل تعيينهم. ورغم أنّ المهمات المنوطة بأعضاء الهيئات الناظمة يمكن أن توكل بسهولة إلى موظفين موجودين في الخدمة، إلا أنّ العقلية السائدة في مجلس الوزراء، قرّرت بيع القطاع العام بالمفرّق، لذا قرّرت دعم من سينفذ هذه السياسة، أي أعضاء الهيئات الناظمة. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقرّر رفع التعويضات الشهرية لعدد من أعضاء الهيئات الناظمة، غير المعيّنين حتى الآن، نحو 105 مرّات أكثر من أساس راتب موظف في الفئة الأولى، و10 أضعاف الراتب مع الزيادات الحكومية المقرّة منذ 2022 حتى اليوم. وبموجب القرارات الجديدة سيتقاضى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مبلغ 716 مليون ليرة شهرياً، فيما سيحصل العضو في الهيئة ذاتها على 626.5 مليون ليرة شهرياً، وسيعدّل راتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ليصبح 805.5 ملايين ليرة، أي 9 آلاف دولار، وراتب العضو المتفرّغ 626.5 مليون ليرة، أي 7 آلاف دولار. وفي الوقت الذي سيحصل فيه هؤلاء على هذه الزيادات، يتقاضى الموظف في أيّ مديرية أخرى كمديرية الطيران المدني مثلاً راتباً لا تتجاوز قيمته 72 مليون ليرة شهرياً مع كلّ الزيادات المقرّة عليه. علماً بأنّ الحكومة لم تقرّ حتى الآن تعديل تعويض ساعات العمل الليلي المخصّصة لموظفي الطيران المدني، إذ لا يزالون يتقاضون 3 ملايين ليرة مقابل كلّ 100 ساعة عمل إضافية شهرياً. أيضاً، حدّد مجلس الوزراء المخصّصات الشهرية لرئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بـ8 آلاف دولار للرئيس، و7 آلاف دولار لكلّ عضو في الهيئة، ما يعني صرف 40 ألف دولار شهرياً على الهيئة وأعضائها الخمسة بعد تعيينهم. وفي المقابل، سيطلب من الهيئة الناظمة، للكهرباء هنا، القيام بمهمات يمكن ببساطة أن توكل إلى عدد من المديرين وكبار الموظفين في الوزارة.