
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون
تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.
وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ 18 دقائق
- بوابة ماسبيرو
تزامناً مع عيد الثورة.. ضرائب بروح جديــدة لدعـم المواطن
تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التى غيرت وجه الحياة فى مصر، وقف أحمد كجوك، وزير المالية، فى قاعةٍ تنبض بالحيوية، متحدثاً بلغة لم نعهدها كثيراً من وزراء مالية سابقين، لغة فيها شكر وامتنان، لا أرقام فقط. «شكراً لكل من ساهم فى إنجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، هكذا افتتح الوزير كلمته، موجهاً تحية صادقة لممولين وممولات اختاروا أن يكونوا جزءاً من الحل، لا عبئاً على الدولة. كانت المناسبة، التى تتواكب مع الاحتفال بـ30 يونيو، هو مؤتمر إعلان نتائج الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى خرجت من قلب مصلحة الضرائب، لكنها استهدفت شيئاً أعمق من مجرد جمع الأموال: بناء جسور ثقة بين الدولة والمواطن، وإعادة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى جسد الدولة المصرية الحديثة. أرقام بلغة إنسانية: النتائج الأولية كانت مفاجأة سارة حتى لأشد المتفائلين داخل أروقة الوزارة: ١١٠ آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، بمعنى أن عشرات الآلاف من المواطنين اختاروا طواعية تصفية مواقفهم. ٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد، أى أن ثقة الناس بدأت تعود تدريجياً. ٥٣ ألف ممول جديد دخلوا المنظومة الإلكترونية بإرادتهم، فى تحول كبير لا تحققه القوانين فقط، بل السياسات الذكية والحوافز الواقعية. تسهيلات وحوافز قال كجوك، فى نبرة قريبة من الناس، إنه نتيجة للتوجيهات والتكليفات الرئاسية، فإن هذه الثقة الجديدة التى أبداها المواطنون تدفعنا لتوسيع الحزم المقبلة. «إحنا مش بنفرض أعباء.. بالعكس، بنقدم تسهيلات وحوافز، وعائدها بيرجع للناس: صحة وتعليم وحماية اجتماعية». وأوضح أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٦٪ خلال ١١ شهراً فقط، بما يعادل ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض ضرائب جديدة. رقم صعب تحقيقه إلا إذا كان هناك تحول حقيقى فى العلاقة بين المواطن والدولة، وهذا ما حصل فعلاً. مارجسور الثقة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، تحدثت من قلب التجربة: «نعمل من أجل رضاء الممول، نمد جسور الثقة، ونوفر تيسيرات حقيقية». وأضافت أن هناك وفورات ضريبية ملموسة تحققت لمئات المؤسسات، وتسويات ساهمت فى طى سنوات من النزاع والغرامات. تكريم غير تقليدى.. وشركاء من كل المجالات ولأول مرة، شهد المؤتمر تكريم ممولين وفنانين ومبدعين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدنى، فى إشارة رمزية مهمة: الشراكة فى الإصلاح الضريبى ليست حكراً على خبراء الاقتصاد، بل مسئولية مجتمع بأكمله. كان من بين المكرمين الفنان خالد زكى، الذى عبّر فى تصريح خاص لـ«مجلة الإذاعة والتليفزيون» عن سعادته بالدور الجديد لوزارة المالية: «اللى بيحصل ده خطوة كبيرة، ضموا الاقتصاد اللى تحت الأرض للمنظومة.. وأنا مبسوط جداً بالتغيير الجذرى فى فكر مصلحة الضرائب وإن ده حصل، ده نجاح فعلى». أما الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، فكان متردداً فى البداية فى الإدلاء بتصريح، لكنه قال باقتضاب معبر: «اللى اتعمل يستحق التقدير، لأنه خطوة أولى حقيقية لضم الاقتصاد غير الرسمى، والرسمى وتحقيق عدالة أكبر». لا ضرائب جديدة.. وعدالة أكبر الرسالة الأهم التى أكد عليها الوزير كجوك، هى أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة. وإنما الاتجاه نحو توسيع القاعدة الضريبية، بحيث يُدفع القليل من الكثيرين، بدلاً من تحميل القلة الأعباء كاملة، وتلك هى فلسفة مصلحة الضرائب فى ظل «الجمهورية الجديدة». تسهيلات عقارية وجمركية مقبلة.. والمواطن فى القلب خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، سيتم تطبيق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية، كما سيتم اعتماد التيسيرات الجمركية من مجلس الوزراء قريباً، ضمن استراتيجية متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتسهيل حياة المواطن والمستثمر على السواء. وفى تصريح خاص، قال الأستاذ شريف الكيلانى نائب وزير المالية: «سعيد جداً بما وصلنا إليه فى التيسيرات الضريبية حققت ما كنا نطمح إليه ونتمنى بالمزيد والثقة، ونعمل على التيسيرات الجمركية كمان جاية وهاتضبط الدنيا وتدر عائد كبير للمجتمع». وأضاف: «الضريبة على الهواتف المحمولة خفّضت التهرب الضريبى بشكل واضح، وأضافت للموازنة عوائد حقيقية. إحنا بنشتغل بعقلية جديدة، والنتائج بدأت تظهر». تستعيد ثقة الشارع المصرى أعربت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادتها بالتكريم الذى حظيت به ضمن فعاليات مؤتمر شكرا وإعلان نتائج التسهيلات الضريبية، مشيدة بالجهود التى تبذلها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب تحديداً، فى تطوير العلاقة مع المواطن والممول. وقالت فى تصريح خاص للمجلة: «اللى بيحصل هو انعكاس واضح لاستعادة الثقة بين الدولة والممول.. وزارة المالية بقيادتها الحالية بدأت تكتسب مصداقية حقيقية فى الشارع المصرى، وده شفناه فى تحسن أرقام الموازنة والإيرادات الضريبية». وأضافت أن هذا التوجه الجديد، القائم على الحوار والتيسير هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الموارد المالية للدولة دون إرهاق المواطن، مشيرة إلى أن البرلمان يساند هذه السياسات التى تنقلنا من مرحلة «فرض الضرائب» إلى مرحلة «شراكة فى التنمية» ما بدأته وزارة المالية ليس مجرد «مبادرة»، بل محاولة صادقة لتغيير العلاقة التاريخية بين المواطن والضريبة. من علاقة خوف ورفض، إلى شراكة فيها مكسب للجميع. وقد لا تكون الطريق مفروشة بالورود، لكن ما جرى هو أول خطوة حقيقية على طريق طويل.. عنوانه: «ثقة.. شراكة.. يقي


الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
مجلس النواب تهاني تركي رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو. وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
1.5 مليار جنيه استثمارات في قطاع التعليم بالمنوفية
المنوفية - إسراء قنديل أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بقطاع التعليم منذ ثورة 30 من يونيو، باعتباره أولوية أولى ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة. موضوعات مقترحة وتبنت الدولة خطة طموحا لتنفيذ خطط التوسع في إنشاء المدارس التجريبية واللغات لدعم قطاع التعليم وتلبية الاحتياجات، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحديث الشامل لنظام التعليم. 30 يونيو ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها وفي محافظة المنوفية، وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ توليه حقيبة المحافظة، قطاع التعليم على رأس منظومة العمل؛ باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية. 30 يونيو ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها استثمارات قطاع التعليم في المنوفية وبلغ حجم الاستثمار الحكومي في قطاع التعليم بالمنوفية؛ مليارا و500 مليون جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2025. تنوعت هذه الاستثمارات بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بهدف التوسع في إنشاء المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية. 30 يونيو ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها إنشاء وتوسعة وصيانة 370 مدرسة في المنوفية وشهدت المحافظة تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم خلال العام الحالي باستثمارات بلغت 320 مليون جنيه، وجار تنفيذ مشروعات باستثمارات 600 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات إنشاءات جديدة، وإحلال وتجديد، وتوسعات وصيانة للمدارس. 30 يونيو ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها وانتهت توسعة 129 مدرسة جديدة بطاقة 1994 فصلاً دراسياً جديداً تعزز من القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 241 مدرسة ساهمت في تحسين وتأهيل 4470 فصلاً دراسياً مما يضمن بيئة آمنة للطلاب، وذلك خلال الفترة الزمنية المذكورة. 30 يونيو ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها مشروعات تعليمية في المنوفية جار إنشاؤها وصيانتها وأكد محافظ المنوفية، أنه جار إنشاء 41 مدرسة جديدة، تسهم في إضافة 887 فصلًا دراسيًا، و42 مدرسة جاري صيانتها لتحسين 808 فصول دراسية باعتمادات 189 مليون جنيه. وفي السياق ذاته، تم توفير قطع أراض لإنشاء مدارس تجريبية ولغات جديدة، وتدعيم التوسعات بالمدارس لزيادة قاعات الفصول الدراسية؛ للنزول بالسن في المدارس التجريبية بنطاق المحافظة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين . 30 يونيو ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها ومن أبرز المدارس الجاري إنشاؤها في المنوفية، مدرستا الرسمية للغات واليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم باستثمارات 90 مليون جنيه، مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم "إنشاء جديد" باستثمارات 40 مليون جنيه، كما يجري إنشاء مجمع مدارس البتانون الجديد بمركز شبين الكوم باستثمارات 31 مليون جنيه. ومن المشروعات الجاري افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي لمحافظة المنوفية رقم 119، مدرسة محمود زكريا السيد حجازي الابتدائية في «بير شمس» بالباجور (توسعات وصيانة) بإجمالي 6 ملايين و156 ألف جنيه، ومدرسة ميت الوسطى الجديدة "الشهيد عبدالمحسن السيد عبدالعال" في الباجور بعد إجراء توسعات وصيانة بإجمالي 4 ملايين و371 ألف جنيه . وهناك أيضا مدرسة الشهيد السيد أحمد محمد ياسين الابتدائية في ميت البيضا بالباجور بعد انتهاء أعمال إحلال وصيانة بإجمالي 16 مليونا و988 ألف جنيه، ومدرسة كفر داود الجديدة للتعليم الأساسي بالسادات، بعد عمل توسعات بإجمالي 6 ملايين و992 ألف جنيه . 30 يونيو.. ثورة وضعت التعليم على رأس أولوياتها كما تم تنفيذ أعمال توسعات وصيانة لمدرسة المستشار محمد فهمى أباظة الإعدادية في كفر داوود بالسادات بإجمالي 12 مليونا و766 ألف جنيه ، وكذلك مدرسة الغوري للتعليم الأساسي في بركة السبع "لأعمال التوسعات، بإجمالي 4 ملايين و899 ألف جنيه ، فضلا عن عشرات المدارس الأخرى، وهو ما يعكس اهتماما حقيقيا من الدولة بهذا القطاع الهام، الذي كان مهملا لسنوات، قبل أن تضع ثورة 30 يونيو تعليم أطفالنا على رأس الأولويات.