رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
تهاني تركي
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 35 دقائق
- البورصة
توريد 12.8 مليون طن بنجر لمصانع السكر حتى 20 يونيو
استقبلت 9 شركات مصرية منتجة لسكر البنجر 12.8 مليون طن من محصول البنجر منذ بداية موسم التوريد فى فبراير الماضى وحتى 20 يونيو الجارى، من إجمالى مساحات مزروعة بلغت 588.2 ألف فدان، حسبما قال مصدر حكومى لـ'البورصة'. أوضح أن شركة الدقهلية للسكر تصدرت المصانع من حيث الكميات المستلمة بإجمالى 2.4 مليون طن، تلتها شركة الدلتا للسكر بواقع 2.25 مليون طن، ثم شركة الشرقية والقناة للسكر بكميات متقاربة عند 1.5 مليون طن لكل منهما. بينما استلمت شركة الفيوم للسكر 1.2 مليون طن، وشركة النيل للسكر والإسكندرية للسكر بواقع 1.1 مليون طن ومليون طن على الترتيب، إضافة إلى 1.1 مليون طن لشركة النوبارية، و70 ألف طن لمصنع أبوقرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية. قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية، مصطفى عبد الجواد، إن تحسن الظروف المناخية خلال الموسم ساهم فى رفع إنتاجية المحصول وزيادة كميات التوريد للمصانع. أشار إلى أن إنتاج السكر من البنجر يتراوح حاليًا بين 2 و2.5 مليون طن، ومن المرجح أن يتجاوز 3 ملايين طن بنهاية الموسم فى أغسطس المقبل. وأشار عبد الجواد إلى أن السوق المحلى يشهد وفرة فى المعروض، مدعومة بتراجع الأسعار العالمية التى تتراوح بين 400 و550 دولارًا للطن، ما يحد مؤقتًا من فرص التصدير. لكن أكد عبد الجواد أنه فى حال ارتفاع الأسعار العالمية ستكون هناك فرصة حقيقية أمام الشركات المصرية لتصدير الفائض، خاصة مع وجود مخزون استراتيجى يكفى لمدة تصل إلى 16 شهرًا، وتوقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل إلى 4 ملايين طن من البنجر والقصب. وأوضح عبد الجواد أن قرار الحكومة برفع سعر توريد البنجر خلال الموسم الجارى إلى 2400 جنيه للطن، بجانب العلاوات التشجيعية التى قد ترفع السعر إلى ما بين 2700 و2800 جنيه، شجع المزارعين على التوسع فى التعاقدات، ما يضمن استقرار منظومة الإنتاج والتوريد خلال المواسم المقبلة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. دعم سكني ووحدات بديلة حتى 2045
يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية إثارة للجدل منذ عقود، نظرًا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وإنسانية متشابكة تمس شريحة واسعة من الملاك والمستأجرين على حد سواء. فبينما يرى البعض أن هذا القانون قد أسهم في استقرار السكن لفئات غير قادرة على تحمل أعباء الإيجارات الحرة، يعتبره آخرون سببًا في إهدار حقوق الملكية وتعطيل الاستثمار في القطاع العقاري. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. دعم سكني ووحدات بديلة حتى 2045 وكان أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025، لينهي بذلك حالة الجدل الواسعة التي أحاطت بالعلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود، خصوصًا تلك العقود القديمة التي كانت تُعَد مجحفة في حق الملاك وغير متوازنة اقتصاديًا. القانون الجديد جاء ليُعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أسس أكثر عدلًا، من خلال سلسلة من التعديلات الجوهرية التي شملت فترات الإيجار، والقيمة المالية، وآليات الحصر والتصنيف، ومصير العقود القائمة. وفيما يلي أبرز 9 تعديلات أساسية وردت في قانون الإيجار القديم الجديد بعد الموافقة النهائية من البرلمان: 1- إيجار مؤقت موحد بـ250 جنيهًا لحين الحصر نصّت المادة الرابعة على أن تكون القيمة المؤقتة للإيجار الشهري 250 جنيهًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، وذلك إلى حين انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيمة الفعلية وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن يُسدّد المستأجر الفروق المستحقة لاحقًا. 2- مدة إنهاء العلاقة الإيجارية محددة بـ7 و5 سنوات بموجب المادة الثانية: للوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون. للوحدات غير السكنية: تنتهي العلاقة بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر. 3- الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة منحت المادة الثامنة حق الحصول على وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، سواء إيجارًا أو تمليكًا، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير تحددها الجهات المختصة. 4- لجان لتقسيم المناطق حسب التصنيف ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان تقوم بتصنيف المناطق إلى: متميزة متوسطة اقتصادية وذلك بناءً على الموقع، والخدمات، والبنية التحتية، على أن تنتهي اللجان من عملها في غضون 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون. 5- القيم الإيجارية الجديدة حسب المنطقة وفق التصنيف، تم تحديد الحد الأدنى للإيجارات كما يلي: المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا). المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه). الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا). 6- زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار تنص المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة للإيجار، بشكل دوري، لضمان التوازن مع معدلات التضخم وتغير الأسعار بمرور الوقت. 7- حالات تستوجب الإخلاء الفوري أجاز القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري في حالتين: إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مقبول. إذا امتلك المستأجر (أو من يمتد له العقد) وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. 8- أولوية تخصيص وحدات الدولة للمخليين منح القانون أفضلية في تخصيص وحدات الإسكان الحكومي للمستأجرين الذين يُخلون وحداتهم القديمة طوعًا، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء. 9- إلغاء القوانين القديمة بعد فترة انتقالية أقرّت المادة التاسعة إلغاء القوانين القديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بعد مرور 7 سنوات من تنفيذ القانون الجديد، مع إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع التعديلات الحالية. بهذه التعديلات، يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى معالجة التشوهات القانونية التي استمرت لعقود، وتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حماية الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سعر كرتونة البيض اليوم السبت 5 يوليو 2025.. الأبيض والأحمر
السبت 5 يوليو 2025 06:50 مساءً نافذة على العالم - أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت 5-7-2025 عن تحديث جديد لأسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي داخل المحلات والأسواق المحلية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على شراء الدواجن كخيار غذائي رئيسي يوميًا. وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة (سعر الجملة) 74.5 جنيه للكيلو الواحد، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق نحو 78 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة حسب المناطق السكنية المختلفة، حيث يظهر الاستقرار النسبي في سعر الفراخ البيضاء انعكاسًا مباشرًا على مشتقات الدواجن وأسعار البيع بالتجزئة. فيما يخص الفراخ الساسو، وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 91 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك 102 جنيهًا في الأسواق، متأثرًا بعدد من العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتوزيع، أما الفراخ البلدي، فقد بلغ سعر الكيلو للمستهلك 110 جنيهات في المحلات والأسواق المحلية. ومن جانب مشتقات الدواجن، سجل سعر البانيه 188 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر صدور الفراخ البيضاء 118 جنيهًا للكيلو، ما يعكس توجهًا واضحًا لدى المستهلكين نحو شراء قطع الدجاج عالية الطلب والتي تتميز بسهولة التحضير والطلب الدائم عليها. ويعزو الخبراء استمرار إقبال المواطنين على شراء الدواجن إلى الاستقرار النسبي في الأسعار مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك، التي تشهد تقلبات ملحوظة في السوق، مما يجعل الدواجن خيارًا غذائيًا متاحًا وبأسعار مناسبة لمعظم الفئات. ويأتي هذا التحديث في الأسعار ضمن سلسلة من التقارير الدورية التي تصدرها بورصة الدواجن لتزويد السوق والمستهلكين بأحدث البيانات حول حركة أسعار الدواجن ومشتقاتها، مما يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحلية. كما تشهد الأسواق المحلية نشاطًا متزايدًا في مبيعات الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، حيث يفضل المستهلكون تنويع مشترياتهم بين الأنواع المختلفة حسب الجودة والسعر، مع اعتماد متزايد على الدواجن كمصدر أساسي للبروتين في النظام الغذائي اليومي.
