القمح يعود إلى سوريا للمرة الأولى منذ سقوط الأسد!

وصلت باخرة محمّلة بالقمح إلى مرفأ اللاذقية السوري، للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنته يوم أمس الأحد الهيئة العامة للمنافذ البرّية والبحرية.
ونشرت الهيئة عبر حسابها على "فيسبوك" صورًا تُظهر سفينة تحمل القمح، وبجوارها شاحنات بيضاء تفرغ حمولتها. وأشارت إلى أنّ السفينة تحمل "6600 طن من القمح، في خطوة تُعد مؤشّرًا على التعافي الاقتصادي في البلاد".
وأضافت الهيئة أنّ الجهود مستمرّة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، "تمهيدًا لوصول مزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة".
ولم تُحدّد السلطات بلد تسجيل الباخرة أو الجهة التي قدمت منها، غير أنّ الصور التي نشرتها الهيئة البحرية تُظهر السفينة "بولا مارينا"، التي تحمل العلم الروسي، وكانت قد غادرت ميناء "روستوف أون دون" في وقت سابق من نيسان الجاري، وفق موقع تعقّب السفن المتخصّص "مارين ترافيك".
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوصول الشحنة إلى ميناء اللاذقية، من دون مزيد من التفاصيل.
وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الأسد، بحسب مسؤول سابق في مرفأ اللاذقية فضّل عدم الكشف عن هويته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول -الذي كان مشرفًا أساسيًا في المرفأ على مدى عقدين من الزمن- قوله: "كانت تصلنا شحنة روسية واحدة من القمح على الأقل كل شهر تقريبًا، وتوقفت الإمدادات الروسية منذ سقوط النظام، ولم تعد تصلنا أي حمولات من هناك".
وقبل اندلاع الحرب عام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح، مع إنتاج 4.1 ملايين طن سنويًا، لكن مع توسّع رقعة المعارك، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وباتت حكومة النظام المخلوع مجبرة على الاستيراد، خصوصًا من حليفتها روسيا.
وفاقم تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى من معاناة السوريين، الذين استنزفهم النزاع لأكثر من 14 سنة، إلى جانب الانهيار الاقتصادي الحاد الذي انعكس على ارتفاع أسعار الخبز والسلع الرئيسية، في بلد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خطر الفقر، وفق الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 أيام

• الشرق الجزائرية

ما مفاعيل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؟

بقلم د. ابراهيم العرب في خطوة مفاجئة من الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مشاورات مطوّلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قرارٍ تاريخي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ولم يكد الحبر يجفّ على هذا الإعلان حتى بادر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتخاذ خطوة مماثلة، فأعلن رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، بما فيها التجميد المالي وحظر التصدير والاستثمار. هذا التحول الجذري في السياسة الغربية تجاه سوريا جاء في لحظة إقليمية حساسة، ليعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري ويطرح تساؤلات واسعة حول جدوى الانفتاح الاقتصادي وقدرته على إنقاذ دولة أنهكتها الحرب والعزلة لسنوات. إذ لم تعد سوريا وحيدة في سعيها لاستعادة عافيتها، بل باتت أمام تحدٍ مزدوج: إحياء اقتصاد مدمّر ومعالجة جراح اجتماعية وسياسية عميقة. أولاً: كسر الحصار المالي وإعادة الاندماج العالمي منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، وتجدد الحظر بإعلان قانون 'قيصر' في منتصف 2020، وجدت البلاد نفسها معزولة عن النظام المالي العالمي. هذه العقوبات حدّت من قدرتها على إجراء التحويلات الدولية واستيراد الأدوية والمعدات الطبية والتجارة عبر البنوك ذات السمعة العالمية. لذا، فإنّ رفع العقوبات اليوم، أميركياً وأوروبياً، يتيح لسوريا إعادة ربط اقتصادها بشبكات السويفت الدولية، واستعادة الثقة بالمعاملات المالية، ما انعكس فوراً بارتفاع أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو بأكثر من 16% خلال ساعات. كما بات بإمكان البنوك الأوروبية، التي كانت الأكثر تحفظاً، إعادة فتح قنوات تمويل وتحويل مباشر نحو القطاعين العام والخاص في سوريا، مما يعزز تدفق الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية. غير أن هذا الانفتاح الجديد مشروط بإجراء إصلاحات داخلية شاملة، أبرزها تحديث النظام المصرفي، وضبط عمليات مكافحة غسيل الأموال، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى خلال سنوات الحرب. ثانياً: إعادة الإعمار بين الطموح والتحديات تقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية السورية بنحو 400 مليار دولار، موزّعة على قطاعات الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. لذلك، باتت السوق السورية هدفاً لشركات عالمية كـ Siemens و Bechtel و Vinci ، بل إن بعض الشركات الخليجية بدأت تدرس الدخول في تحالفات مع شركات غربية لضمان وصول سلس إلى المناقصات. وقد أدى رفع العقوبات الأوروبية إلى تحرّر الشركات الأوروبية من القيود التي كانت تمنعها من دخول السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والإعمار. ومع ذلك، يظل الطريق محفوفاً بعقبات عدة: أولها غياب إطار قانوني واضح لتسوية ملكية الأراضي المدمرة والحفاظ على حقوق الأهالي، وثانيها التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين روسيا والصين والدول الأوروبية والخليجية، فضلاً عن مناخ عدم اليقين الأمني في بعض المناطق. إضافةً إلى ذلك، لا يزال الفساد عائقاً رئيسياً قد يحول دون تنفيذ المشاريع بالشكل المخطط له ويُفرغ الكثير من جهود الإعمار من مضمونها التنموي. ثالثاً: إنعاش القطاعات الحيوية وسط حسابات معقدة يفتح رفع العقوبات الباب أمام إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية التي كانت شبه متوقفة: النفط والغاز: مع احتياطي يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، تحتاج دمشق إلى شراكات مع شركات عالمية مثل Total Energies و Gazprom لإدارة الحقول واستخراج الخام. وقد يسمح الانفتاح الأوروبي بعودة شركات النفط الأوروبية التي انسحبت سابقاً لأسباب قانونية وأمنية. لكن سيطرة قوات 'قسد' على الحقول الشرقية تزيد من تعقيد الخريطة النفطية والسياسية. الزراعة: تعد سوريا من المنتجين التقليديين للقمح والقطن والزيتون، وإعادة تأهيل شبكات الري وتحديث البذور يمكن أن يعيدها إلى مصاف كبار مصدري القمح في المنطقة. غير أن تحديات التغير المناخي ونقص المياه تشكل عقبة، فضلاً عن الحاجة إلى بنية لوجستية حديثة للتصدير. الصناعة والسياحة: يعول بعض الخبراء على استفادة المنشآت الصناعية المتوقفة من وصول التكنولوجيا والتجهيزات الجديدة. كذلك، يمكن لاستعادة المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر وحلب القديمة وحمص، في حال تأمّن الاستقرار الأمني، أن تجذب السياح مجدداً، لا سيما من أوروبا التي لطالما شكّلت نسبة وازنة من السياحة الثقافية إلى سوريا. رابعاً: تحسين معيشة السوريين… ومخاوف من غياب العدالة من المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات إيجابياً على حياة السوريين اليومية، عبر تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وانخفاض الأسعار، وتوفر فرص عمل في مشاريع الإعمار والبناء. كما قد تشجع بيئة الاستثمار الجديدة عودة الكفاءات المهاجرة إلى وطنها. ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تستحوذ النخب الحاكمة والفاعلون السياسيون على معظم عائدات النمو، مما يزيد الفجوة بين المناطق الغنية ذات النفوذ وتلك المهمّشة. وهنا يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الحكومة على ضمان توزيع عادل للفوائد وتطبيق نظام ضريبي شفاف يعيد توزيع الثروة ويعالج التفاوت الاجتماعي؟ خامساً: تمكين السلطة الجديدة… في ظل توازنات دقيقة جاء قرار رفع العقوبات في ظل تغيير سياسي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. وتكتسب السلطة الجديدة أدوات إضافية لترسيخ الاستقرار وبناء الثقة مع جميع مكوّنات المجتمع، لا سيما في الشمال الشرقي والسويداء حيث يتوزّع النفوذ بين مجموعات عشائرية وإدارية. بيد أن نجاح هذه الحكومة يعتمد على مدى التزامها بخارطة طريق للإصلاح السياسي تشمل انتخابات حرة ونزيهة، ومصالحة وطنية تضمن مشاركة حقيقية لكل الأطراف بعيداً عن منطق 'القوة الغالبة'. سادساً: حدود القرار الأميركي والأوروبي وتعقيدات الشرعية الدولية رغم إعلان ترامب عن القرار، فإن رفع كامل العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس على تعطيل بعض بنود قانون 'قيصر'، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر. أما في أوروبا، فرغم القرار الموحد برفع العقوبات، فإن بعض الدول مثل ألمانيا والسويد قد تربط عودة العلاقات الكاملة بمستوى التزام الحكومة السورية الجديدة بملفات حقوق الإنسان. كما أن التنافس التركي-الخليجي والأوروبي-الروسي قد يشكّل شبكة معقّدة من الضغوط المتبادلة التي تؤثر على مسارات التمويل والإعمار. ختاماً: نافذة تاريخية… ولكن بشروط إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يصنع نافذة تاريخية لإعادة الحياة إلى اقتصاد جريح، لكنه ليس نهاية المعركة. فالنظام المالي الدولي قد يفتح أبوابه، ولكن الحواجز الداخلية من فساد وسيطرة مصالح خاصة وتصلّب سياسي لا تزال قائمة. لذا، فإنّ أمام دمشق اليوم خياران: إما أن تتحول إلى ورشة إعمار حقيقية ومشروع مصالحة وطنية يضمن وحدة واستقرار المجتمع، أو تظل رهينة لعبة الأمم وساحات صراع النفوذ، مستمرة في دورة من الأزمات دون مخرج واضح. وهذه فرصة لا تتكرر كثيراً، وقد تكون الشرارة التي تعيد بناء سوريا من تحت الأنقاض، إذا ما التقطتها الأيادي الشفافة والإرادة الوطنية الصادقة.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

الخبراء يجمعون على التداعيات الايجابية للبنان لرفع العقوبات عن سورية الخوري للديار :لبنان سيشعر سريعا بتأثير هذا التحول

تستمر الأصداء الإيجابية وتتواصل ردود الفعل المرحبة بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة مفاجئة تأتي بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنه في خطابه. وقال ترامب خلال كلمته، إن القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة"، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا الملف تم بشكل مباشر مع القيادة السعودية التي أدّت دورا محوريا في الوصول إلى هذه الخطوة. الخبراء و المحللون والسياسيون يجمعون على أن لهذه الخطوة البالغة الأهمية تداعيات إيجابية ليس فقط على الاقتصاد السوري والليرة السورية التي شهدت تحسناً فور إعلان القرار بل تشمل أيضاً الاقتصاد اللبناني نظراً الى ارتباط البلدين جغرافياً بالدرجة الأولى واقتصادياً بالدرجة الثانية، وكما كان لفرض العقوبات تأثير سلبي في لبنان من المغترض أن يكون لرفع هذه العقوبات تأثير إيجابي على لبنان. فمنذ بداية الحرب عام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. في قراءة شاملة لرفع العقوبات عن سورية وتداعياته، رأى الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار، أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات الأميركية عن سورية لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي والدولي المتغير، ولا عن التحول الكبير في بنية النظام السوري بعد سقوط بشار الأسد ووصول الرئيس أحمد الشرع، أحد قادة المعارضة، إلى الحكم في دمشق، معتبراً أن هذا التغيير أتاح للإدارة الأميركية الحالية فرصة لإعادة صياغة علاقتها بسورية وفق منطق جديد يوازن بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات الاقتصادية، خصوصًا في ظل منافسة محتدمة مع روسيا والصين على النفوذ في المنطقة. ووفقاً للخوري الرغبة في رفع العقوبات ليست انعطافة عاطفية أو انفعالية، بل تستند إلى اعتبارات براغماتية، أبرزها محاولة الاستثمار في التحول السياسي الذي حدث، واستباق القوى الأخرى الساعية إلى ملء الفراغ الاقتصادي واللوجستي في سورية الجديدة، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن إبقاء العقوبات كما هي يفقد واشنطن قدرتها على التأثير في المرحلة الانتقالية ويترك الباب مفتوحًا أمام الحلفاء السابقين للأسد لإعادة التموضع عبر بوابات مختلفة. لذلك يرى الخوري أن رفع العقوبات يمكن أن يكون أداة ضغط إيجابية لدعم استقرار النظام الجديد، وتحفيزه على تبني إصلاحات وسياسات اقتصادية تتوافق مع الرؤية الاميركية مؤكداً أن القرار، في حال ترجم إلى خطوات تنفيذية، سيحمل أثرًا كبيراً في الاقتصاد السوري المنهك وتحرير الاقتصاد من قيود العقوبات سيسمح بعودة تدريجية للاستثمارات، وبتحريك عجلة إعادة الإعمار عبر الشركات الخليجية والأوروبية التي كانت تنتظر هذا الإطار القانوني للدخول. في المقابل يشير الخوري إلى أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى آليات رقابة صارمة لتفادي تحول هذه التدفقات المالية إلى أدوات لإعادة إنتاج الفساد أو هيمنة مجموعات المصالح. سياسيًا يقول الخوري : رفع العقوبات سيشكل إشارة ضمنية إلى الاعتراف الأميركي بشرعية الحكومة الجديدة، وسيمهد لتطبيع تدريجي في علاقاتها مع العواصم الغربية، بشرط أن تُظهر التزامًا واضحًا بعزل نفسها عن المجموعات المتشددة. لكن في الداخل السوري أردف الخوري قد لا يمر الأمر بسهولة، فالتفاهمات السياسية التي أفرزت النظام الجديد لم تطوِ كل الخلافات، لافتًا ان بعض القوى التي شاركت في الثورة ولكن لم تنخرط في التسوية السياسية قد ترى في الانفتاح الأميركي انحيازًا مبكرًا وغير مشروط، كما أن الفصائل المتطرفة ستجد في رفع العقوبات مادة دعائية لتشويه النظام الجديد واتهامه بالتبعية. لذلك يعتبر الخوري أن التعاطي مع هذا القرار يتطلب توازنًا داخليًا دقيقًا من قبل السلطة الجديدة، يمنع اهتزاز الشرعية الشعبية التي بدأت لتوّها في التشكّل. أما بالنسبة لتداعيات رفع العقوبات عن سورية على لبنان، الذي يشترك في الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ مع سورية، فيؤكد الخوري ان لبنان سيشعر سريعاً بتأثير هذا التحول، فالتبادل الحدودي سيصبح أكثر مرونة، والأسواق اللبنانية قد تجد متنفسًا لتصريف منتجاتها، والقطاعات التي تعتمد على سورية كممر أو مزوّد ستنتعش تدريجيًا"، والأهم من ذلك هو ملف النازحين، حيث يعمل من رفع العقوبات ان تشكل خطوة تهيئ الأرضية لعودة منظمة للجزء الاساسي منهم. من الناحية القانونية يشرح الخوري : لا يستطيع الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس مثل قانون قيصر دون المرور عبر السلطة التشريعية، و ما يمكنه فعله هو استخدام صلاحياته التنفيذية لتعليق بعض البنود أو توسيع نطاق الإعفاءات، خصوصًا الإنسانية والاقتصادية. لكن الإلغاء الكامل يتطلب توافقًا سياسيًا داخل الكونغرس، وهو ما لن يكون سهلًا في ظل الانقسام الحاد في المؤسسة التشريعية، وضغط مجموعات الضغط المرتبطة بالملف السوري. و لفت الخوري إلى أن التحديات لا تقتصر على الداخل الأميركي، فرفع العقوبات دون تنسيق أوروبي أو من دون إطار دولي واضح قد يؤدي إلى تباينات بين الحلفاء ويضعف مصداقية الخطوة، كما أن بعض الدول الإقليمية قد لا ترى في النظام الجديد حليفًا مضمونًا بعد، مما يبطئ مسار التطبيع الشامل، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ القرار بشكل كامل سيعتمد على تطور التوازن داخل الكونغرس، ومدى التزام سورية الجديدة بتنفيذ خطوات إصلاحية، "وقد يستغرق بين ستة أشهر إلى عام ونصف ليتحول من واقع سياسي إلى واقع فعلي ملموس". ويختم الخوري بالقول: ما قاله ترامب ليس مجرد مبادرة رمزية، بل هو كإعلان نيات لسياسة جديدة تجاه سورية وامتداداتها، سياسة تقوم على مزيج من الانفتاح المشروط، والدعم الانتقائي.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الخليج ما بعد زيارة الرئيس

يتصاعد رأي بين المتحاورين العرب لا يخلو من التحيز حول الموقف من الولايات المتحدة، في كثير منه ينادي بخصومتها، وأن الولايات المتحدة هي في مرحلة "الشيخوخة السياسية"، لكن رأيي ما زال كما كتبت منذ سنوات: "تستطيع أن تختلف مع أميركا ولكن لا تعاديها". وقتها المقال أخذ كثيراً من النقد من المدرسة المتشددة! لا زال رأيي كما هو أنك تستطيع أن تختلف مع الولايات المتحدة، ولكن لا يتوجب أن تعاديها، فالمشهد العالمي ما زال في معظمه يرسم في واشنطن. وكانت زيارة الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إلى كل من الرياض والدوحة وأبوظبي، علامة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية، ولكنها زيارة أثارت أيضاً موتورين من المدرسة القديمة، بعضهم بسذاجة والآخرين يتبعون أجندة لا تخفى! الحديث من البعض عن التوجه نحو الصين وروسيا كبديل لتكوين محور وازن مبالغ به، "فالثنائية القطبية" ما زالت بعيدة، وهذا لا يعني أخذ موقف سلبي منهما. الاقتصاد الأميركي هو السائد في العالم، فالناتج المحلي الإجمالي الأميركي هو ربع الناتج العالمي منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى اليوم، الشركات الأميركية تملك خُمس الماركات الكبرى العالمية المسجلة في الخارج ، أكثر مما تملكه الصين وألمانيا مجتمعتين، وأكبر خمس شركات عالمية للبحث والتطوير هي أميركية، وقد استفاد من أبحاثها ملايين من البشر. يكفي الإشارة إلى أن أنجح اللقاحات التي كانت فعالة ضد "كوفيد - 19" منذ ثلاث سنوات كانت أميركية. وتتمتع أميركا بسوق استهلاكية ضخمة، تسمح لأي أفكار اقتصادية جديدة بأن تنمو، كما تتمتع بالكثير من الشفافية في الأداءين الاقتصادي والسياسي، ووجود حريات للنقد والمساءلة والاعتراض، وتبقى الولايات المتحدة متفوقة على غيرها، خصوصاً الصين وروسيا وهما المنافسين الأكبر. وعلى الجانب الآخر، فإن المعسكر الصيني الروسي ليس موحداً كما يحب البعض أن يعتقد، فالصين تعرف أن ازدهار اقتصادها وبقاءه فوق خط الخطر، هو بسبب تجارتها الدولية، وليس بسبب استهلاكها الداخلي، لذلك سوف تبقى لعقود تحتاج إلى السوق العالمية، ومنها طبعاً السوق الأميركية والأوروبية، وبذلك فإن اعتمادها أساساً على الديبلوماسية النشيطة، والتشبّث بمبادئ الأمم المتحدة على المستوى الدولي، يخدمان أهدافها أكثر من أي وسيلة أخرى، أما روسيا فقد ثبت أن اتخاذ القرار فيها على الأقل "مبني على خبرة الماضي"، فقد قدم للسلطات الروسية الكثير من الإغراءات قبل كانون الثاني/ يناير 2022 وقت اندلاع حرب أوكرانيا، لكن جرت العملية الحربية في أوكرانيا آخر شباط/ فبراير وكان الأمل الوصول إلى حلول وسطى في موضوع أوكرانيا، وقد تغاضت الدول الأوروبية عن احتلال شبه جزيرة القرم، وجزء من أراضي جورجيا وبعض المناوشات في الأرض الأوكرانية نفسها، إلا أن الأخيرة حسبتها بشكل متسرع، وعلى سند من الإيديولوجيا، لم تعد ذات معنى في الظروف الدولية السائدة، فتورطت روسيا في حرب لا تستطيع أن تخرج منها منتصرة، وبقي الجيش الروسي حبيس دائرة من العنف من دون تقدم أو حسم على الأرض، واعتمدت الحرب في جزء منها على متطوعين لا يحملون أي عقيدة قتالية، فارتكبت الكثير من المذابح، كما أثارت الحرب الكثير من المعارضة الظاهرة والخفية في الأرض الروسية، حيث صوت الناس بأقدامهم في هجرة جماعية اتسمت بالفرار، غير استنزاف هائل للموارد المالية، وتصاعدت عمليات كبت الحريات. إلى جانب أن ما أرادت موسكو الحد من توسعه نتيجة تلك الحرب، حدث عكسه، فتوسعت دائرة حلف الأطلسي حول حدود روسيا بدخول كل من فنلندا والسويد في ذلك الحلف! وعلى الرغم من معاناة أوروبا من الحرب الأوكرانية، فإنها بمساعدة أميركية، استطاعت أن تعبر تلك المعاناة، وقد عبرت أكثر من شتاء، بأقل الأضرار، كما قربت من الاستقلال الطاقوي من روسيا. الحديث عن تحويل التداول الدولي من الدولار إلى عملات أخرى غير واقعي، فالدولار سوف يبقى هو العملة الدولية الأقوى، بسبب قوة الاقتصاد الأميركي، الذي يتمتع بديناميات متسارعة؛ فبدء أي مشروع اقتصادي في الولايات المتحدة هو الأسهل والأسرع، ومرونة سوق العمل، هي الأكثر في السوق الأميركية أي "التوظيف والاستغناء"، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق العمل الأوروبية من كثافة حماية اليد العاملة؛ فالأزمة التي فجرها قانون إضافة سنين للتقاعد في فرنسا شلت تقريباً الاقتصاد الفرنسي، كما هي الإضرابات في بريطانيا! هذا لا يمنع من القول إن السياسة في الولايات المتحدة في مخاض، إلا أن الاستدراك هنا له أهميته، حيث تتمتع أميركا بعدد من المزايا منها صحافة حرة أو أقرب إلى الحرية، وأحزاب متنافسة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني حيوي، وانتخابات دورية ومؤسسات منتخبة تنافسية، وهي أعمدة مهمة لضبط الخيارات السياسية، إلا أن ذلك لا يعني أن الممارسة لا تعاني من أمراض، كان على رأسها محاولة اجتياح كئيبة أمام العالم لقلعة الديموقراطية الأميركية (مبنى الكونغرس) من قِبل عدد من أنصار ترمب في 6 كانون الثاني/يناير 2021، والتي تبقى في الذاكرة الديموقراطية الأميركية كنقطة سوداء، إضافة إلى عدم قيام ترامب بالتسليم والتسلم للسلطة في ظاهرة عالم ثالثي من ازدراء التبادل السلمي للسلطة. إلا أن عودة ترامب الظافرة إلى البيت الأبيض، والسياسيات التي يتبعها وهي النأي عن الحروب وتعظيم التعاون الاقتصادي، لها قبول واسع في الأوساط الأميركية والعالمية، وزيارته الأولى الرسمية إلى دول الخليج هي بذلك الاتجاه ( النـأي عن الحروب، والتعاون من أجل السلام والتنمية). إلا أن الأهم من كل ذلك الشعار الذي يرفعه الديموقراطيون (الاستثمار في الديموقراطية) على النطاق العالمي، وهي عقيدة ثابتة لدى الديموقراطيين لا يعارضها الجمهوريين، بل هناك مؤسسة للحزب الجمهوري تعنى بذلك التوجه، وقد عقدت قبل عامين لقاء متخصصاً في مدينة دبي. عقيدة الدمقرطة قد كتب عنها جو بايدن عشية انتخابات 2020 في مجلة "الفورين أفيرز" على أنها من أولوياته، وقد نُظم لقاءان (عن بُعد) للدول ذات الانتخابات الدورية خلال السنتين الأوليين من إدارته. خلاصة الأمر أن هناك سهولة نسبية في المعسكر الأميركي بخصوص القدرة على إعادة الهيكلة (السياسية والاقتصادية) بسبب الحريات، في حين تُفتقد تلك المرونة في الأنظمة الأخرى!