31 أكاديمي إسرائيلي يدعون إلى عقوبات دولية على حكومة نتانياهو لحربها "الوحشية" على غزة
وتأتي هذه الشخصيات من مجالات الشعر، والعلوم، والصحافة، والأكاديميا، وتتهم الرسالة إسرائيل بـ"تجويع شعب غزة حتى الموت، والتفكير في طرد ملايين الفلسطينيين بالقوة من القطاع". وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات مدمرة على إسرائيل حتى توقف هذه الحملة الوحشية وتطبّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار"
واتهمت الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة، تل أبيب بشن "حملة وحشية" وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت والتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق نار دائم في رسالة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتضمّ قائمة الموقعين على الرسالة 31 شخصية، من بينهم حائز جائزة الأوسكار، يوفال أبراهام؛ والنائب السابق للمدعي العام الإسرائيلي، ميخايل بن يائير؛ وإبراهام بورغ، رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق ورئيس وكالة اليهودية سابقًا، إضافة إلى عدد من حائزين على جائزة إسرائيل، وهي أعلى تكريم ثقافي في البلاد.
وتُعد هذه الرسالة ذات أهمية خاصة، لأنها تأتي في سياق انتقاد صريح ومباشر لإسرائيل، وخرق لقاعدة سياسية كانت تعتبر ممنوعة، وهي دعم العقوبات الدولية الصارمة، في بلد حيث عمل السياسيون على سن قوانين ضد من يدافعون عن مثل تلك الإجراءات.
والجدير بالذكر انه وفى بيان لها ، أصدرت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، هما «بتسيلم» و«الأطباء لحقوق الإنسان إسرائيل»، تقارير تقييمية للمرة الأولى، أعلنتا فيها أن إسرائيل تنفذ سياسة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مكسرتين بذلك حظرًا آخر كان سائدًا على مستوى النقاش السياسي والإعلامي.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه القلق الدولي من مسار الحرب الإسرائيلية في غزة، يعكس هذا القلق بشكل متزايد داخل إسرائيل نفسها، وفي أوساط الجالية اليهودية العالمية، مع انتشار صور الأطفال الفلسطينيين الهزيلين، وتقارير عن إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية على فلسطينيين جائعين عند مراكز توزيع الطعام.
ومن جانب اخر ، أعلنت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية "مسؤولة" عن انتشار المجاعة في غزة. وقالت الحركة: "لا أحد ينبغي أن يكون غير متأثر بالجوع العميق الذي يعاني منه الآلاف من سكان غزة. ولا ينبغي لأحد أن يقضي معظم وقته في الجدل حول التعريفات التقنية بين المجاعة والجوع العام"، مضيفة: "الوضع كارثي، وهو مميت. كما أنه لا ينبغي أن نعتبر أن حماس، التي تعتبر السبب الرئيسي في جوع الكثيرين من أهل غزة، لا تتحمل مسؤولية أيضًا، فالدولة اليهودية مسؤولة أيضًا عن هذه الكارثة الإنسانية. ويجب أن تبدأ الاستجابة الأخلاقية من قلوب متألمة أمام مأساة إنسانية بهذا الحجم
وتابعت الحركة: "حجب الطعام والماء والدواء والطاقة، خاصة عن الأطفال، أمر لا يُغتفر. فلنسمح لحزننا أن يتحول إلى لا مبالاة، ولنسمح لمحبتنا لإسرائيل أن تعمينا عن صرخات الضعفاء. لنتحدَّ أمام التحدي الأخلاقي الذي يفرضه هذا الوضع".
وجاءت هذه التدخلات بعد تصريحات سابقه في بداية الشهر من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إن "اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي ببناء مدينة "على أنقاض رفح ستكون معسكر اعتقال، وأن إجبار الفلسطينيين داخلها يعد تطهيرًا عرقيًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
حزب الله يعلن موقفه من تسليم سلاحه للدولة اللبنانية
بيروت ـ أ ف ب قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أمريكي. وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة، قال قاسم: «أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه»، مطالباً الدولة بأن «تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية» لا أن «تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها». وجدد نعيم قاسم تهديده لإسرائيل قائلاً: «إذا أعادت إلى شن حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها». واجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة حزب الله بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الوزراء لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك. وتصاعدت الضغوط من الولايات المتحدة وخصوم الجماعة المحليين من أجل تخليها عن سلاحها في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن مقتل كبار قادة حزب الله والآلاف من مسلحيه وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. نص صريح لحصر السلاح وفي يونيو/حزيران الماضي، اقترح المبعوث الأمريكي توماس برّاك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. وتضمن الاقتراح شرطاً بأن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً وزارياً يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله. صيغة تجنب التصعيد وقال مسؤولان لبنانيان إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لحزب الله، يجري محادثات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قبل جلسة، الثلاثاء، للاتفاق على عبارة لتضمينها في قرار مجلس الوزراء. وذكر المسؤولان أن الصيغة التي اقترحها بري ستلزم لبنان بوضع استراتيجية دفاعية وطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنها ستتجنب التعهد الصريح بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
سكاي نيوز عربية
منذ 19 دقائق
- سكاي نيوز عربية
انتهاء المشاورات الأمنية.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "التوجه هو نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة". كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو عبر في المشاورات الأمنية عن توجهه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل. وأضافت أن "المشاورات الأمنية تناولت مسألة تطويق قطاع غزة"، مبينة أن هناك "توجها نحو احتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة". ونقلت وسائل إعلام عن نتنياهو قوله في ختام المشاورات: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)". لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد الرهائن أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة". ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن. وأبرزت المصادر: "موقف رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية أن أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم". وأكدت: "مسؤولو المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط". وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربين من نتنياهو: "إذا كان رئيس أركان الجيش لا يوافق على احتلال غزة فليقدم استقالته". هذا وكشفت مصادر محلية أنه من المقرر عقد اجتماعات إضافية للمجلس الوزاري المصغر والحكومة بشأن توسيع القتال في غزة.
سكاي نيوز عربية
منذ 43 دقائق
- سكاي نيوز عربية
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة ، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
