تقرير صحفي يستعرض المطالب الشعبية الموجهة الى الرئيس القائد " الزُبيدي"
وعبّر المواطنون عن تطلعهم لأن تكون عودته نقطة تحول حقيقية تعيد لعدن دورها الحيوي ومكانتها .
وفي ظل التحديات التي تواجهها المدينة، تصاعدت الأصوات الشعبية المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز حضور الدولة، وسط تحذيرات من انفجار الغضب الشعبي إذا استمرت الأوضاع على حالها.
– تحسين الخدمات الأساسية:
يركز المواطنون في مطالبهم الأولى على ضرورة معالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء الذي يعاني من انقطاعات طويلة أثقلت كاهل الأهالي، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
كما برزت دعوات صريحة لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الطرقات ، التي باتت تهدد الصحة العامة نتيجة الإهمال المزمن وتهالك البنية التحتية.
في السياق ذاته، برزت مطالب بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لا سيما في ظل شكاوى واسعة من ضعف شبكة 'عدن نت' وتراجع مستوى الخدمة.
– إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي :
تصدرت قضية تدهور العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين قائمة المطالب الموجهة للرئيس الزُبيدي، في ظل تجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال.
ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها.
وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب.
– إصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابة :
برزت مطالبات جادة من الشارع العدني بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري والمالي، وتحقيق مبدأ المحاسبة.
كما شدد المواطنون على أهمية تفعيل الرقابة على الموارد العامة والمنافذ، وضمان عدم نهبها أو استخدامها لأغراض شخصية أو فئوية.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتقوم بدورها الخدمي والتنظيمي، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة.
كما دعت شرائح شعبية إلى تعزيز الشفافية في إدارة شؤون المدينة، ونشر تقارير دورية عن أداء القطاعات الحكومية.
و يعوّل المواطنون في عدن كثيراً على دور الرئيس الزُبيدي في إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمات المتراكمة، مدفوعاً بثقة شعبية واسعة وإرادة سياسية واضحة.
لكن حجم التحديات يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً، يعكس الجدية في التعاطي مع قضايا الشارع بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الوعود المؤجلة.
ويبقى الأمل أن تتحول هذه المطالب إلى خارطة طريق فعلية، تستند إلى مبدأ الشراكة مع المجتمع وتضع المواطن في صلب القرار.
فهل يفعلها الزُبيدي ويعيد لعدن نبضها الذي افتقدته طويلاً؟ هذا ما يترقبه الجميع في قادم الأيام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
تحت شعار " لا نقابات بعد اليوم ".. تظاهرة حاشدة تندد بالجبايات الغير قانونية لنقابات النقل بلحج
نفذ صباح اليوم أمام مبنئ ديوان عام محافظة لحج الإخواة سائقي سيارات الأجرة ومندوبي الفرزات نفذو وقفة مطلبية حقوقيه تتمثل في وضع حلا عاجلا لفساد مقاولين ما يسمى النقابات في الفرزات والخطوط حيث أكد المحتجين على ضرورة الوقوف بكل جدية وشفافية أمام مايقوم به هاؤلاء المقاولين لمايسمى النقابات من ابتزاز للسائقين بطرق غير قانونيه وبدون التنسيق مع الجهة الأصلية الممثله بمكتب النقل بمحافظة لحج الممثل الشرعي والقانوني لكل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع السائقين وبعد إجراء استطلاع من قبل بعض المحتجين أكد أغلبيتهم بأن النقابات العامله في لحج لها مايقارب من عشرون عام وهي غير شرعية وبدون انتخابات ومنها تأخذ رسوم سندات من السائقين تصل الى خمسون الف ريال بدون اي مصوغ قانوني ولكن للأسف كررنا القيام بهذه الوقفة إلاحتحاجية لكي نوصل رساله للجهات المسئولة في المحافظة ممثلة بالاخ اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج والإعلام والصحافة وكافة الراي العام حول خروقات ممثلي مايسمى النقابات في كل الفرزات ومايقومون به من فرض رسوم عبرسندات غير قانونيه مطلقا لسائقين غير نقابيين ولم ينتخبو احد طوال هذة السنوات الماضية ولا يعرفو من هو هذا الشخص الذي يدعي انه رئيس النقابة العامة للنقل هذا وقد اعتبر الأخوة المحتجون عن كافة مطالبهم المشروعة في محافظة لحج أمام بوابة ديوان عام المحافظة وكانت مطالبهم المشروعة بالآتي 1/محاسبة مندوبي النقابات الحاليين حول اين تذهب هذة الأموال المجتباة من السائقين بغير مصوغ قانوني 2/عودة موضوع ضبط الحركة في الخطوط والفرزات لجهات الدولة الرسمية ممثلة بالسلطة المحلية ومكتب النقل 3/الدعوة لانتخابات للسائقين تحت اشراف مكتب النقل وان يكون المتقدمين من فئة السائقين وليس محاولة فرض نفس الاشخاص الذي نهبو اموالنا 4/إخطار الإدارة العامة للمرور بالمحافظة بعدم التعامل مع النقابات وان يتم التعامل رسميا مع السلطة المحلية ومكتب النقل بحسب القانون 5/تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب الماليه ومكتب النقل يتم فيها حصر الأموال المجتباة من عام 2000للان 6/إخطار مكتب الماليه لحج حول قانونيه السندات التي يستخدمها مندوبي النقابات 7/إيصال رساله للرأي العام بأن أعضاء النقابات لديهم قضية فساد في نيابة الأموال العامة عدن 8/ضرورة تنفيد وقفات متتاليه حتئ يتم إيصال المطالب المشروعة من جانبا اخر تحدث بعض السائقين ..قائلا لقد وصلنا مع النقابات للاسف لطريق الا عودة وسوف نستمر بالتصعيد كل يوم حتئ يتم حل هذا الموضوع جذريا وإعادة الأمور لنصابها وان يكون مكتب النقل هو سيد الموقف في كل الظروف الحالية والمستقبلية وان ترحل مايسمى نقابات الفيد والابتزاز واضاف احد السائقين اين تذهب الأموال المجتباة منا ؟؟ مناشدا قيادة المحافظة للوقوف على حقيقة هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن كل ذلك الفساد طيلة عشرون عام مختتما حديثه بأن مكتب النقل بمحافظة لحج مكتب يقوم بتغيير امورنا للافضل وبالمجان بخلاف نقابات الفيد والابتزاز التي تحصد من السائقين أموال طائلة غير قانونيه تذهب كلها للجيوب لأشخاص معروفين لدينا وسوف نستمر في ملاحقتهم قانونيا حتى يحق الحق لأهله وفي سياق متصل بالموضوع شاب الوقفه الاحتجاجيه للسائقين أمام بوابة ديوان عام محافظة لحج نوع من أنواع التظاهر السلمي الراقي بعيدا عن كل انواع الهمجية والعنف هذا وقد اكتفئ المحتجين لرفع شعارات ولافتات مكتوب عليها مطالبهم المشروعة
الحدث
منذ 2 ساعات
- الحدث
معرض الدفاع العالمي يعلن عن اقتراب حجز كامل المساحات المخصصة للعارضين في النسخة الثالثة 2026م
أعلن معرض الدفاع العالمي عن حجز 90% من المساحات المخصصة للعرض في النسخة الثالثة للمعرض التي تنظمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026. جاء ذلك خلال مشاركة المعرض ضمن الجناح السعودي في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "IDEF 2025" الذي تستضيفه تركيا في مدينة إسطنبول من 22 إلى 27 يوليو الجاري. وخلال المشاركة بين الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي السيد أندرو بيرسي بأن الجناح التركي التي تشارك فيه كبريات الشركات التركية في النسخة الثالثة من المعرض يعتبر ثالث أكبر جناح دولي من حيث المساحة، حيث يأتي الجناح بمساحة 4400 متر مربع، مشيراً إلى أن هذا الحضور قد يشهد نمواً ملحوظاً مما يعكس الزخم المتزايد الذي يحظى به معرض الدفاع العالمي كمنصة عالمية رائدة في مجال معارض الدفاع، إذ يعتبر وجهة لكافة الراغبين في قيادة مستقبل صناعة الدفاع والأمن عالمياً. وأوضح السيد بيرسي أن المعرض سيشهد مشاركة عارضين من عدد قياسي من الدول؛ بحيث بلغ حتى الآن 80 دولة، مع انضمام دول جديدة مثل اليابان والبرتغال وأوزبكستان وفنلندا، وغيرها من الدول، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة دولية حقيقية للتعاون والابتكار. وتقام النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي تحت شعار "مستقبل التكامل الدفاعي"، ليواصل المعرض دوره المحوري كمنصة دولية لعرض أحدث الابتكارات عبر المجالات الدفاعية الخمسة: الجو، والبر، والبحر، والفضاء، والأمن. ويستقطب المعرض اهتمامًا غير مسبوق من الجهات الدفاعية المحلية والدولية، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالمشاركة بعد النجاحات التي حققتها النسخ السابقة. ويهدف معرض الدفاع العالمي من خلال المشاركة في " 2025 IDEF " للتواصل مع روّاد الصناعة وتسليط الضوء على مستجدات النسخة الثالثة، إذ من المقرر أن تشهد هذه النسخة نقاشات مثرية من خلال برنامج "جلسات الريادة الفكرية الذي يعقد بين اليوم الثاني والخامس من المعرض ويتناول مواضيع محورية تعزز مستقبل صناعة الدفاع بدءاً من تحويل المتطلبات التشغيلية إلى تفوق تقني، وتسريع التقنيات الرائدة في القطاع الدفاعي، ودمج وتشغيل التقنيات الناشئة بشكل متسارع، وصولاً إلى دعم الإنتاج الوطني والصادرات الدفاعية. وتتكامل هذه الجلسات مع مجموعة من البرامج الجديدة في نسخة 2026 م، أبرزها، مختبر صناعة الدفاع، والأنظمة غير المأهولة، والمنطقة البحرية، ومنطقة سلاسل الإمداد السعودية. يذكر أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي شهدت مشاركة 773 عارضاً من 76 دولة، و441 وفداً رسمياً من 116 دولة، واستقطبت أكثر من 106,000 زائر من المختصين في مجالات صناعة الدفاع والأمن، مع صفقات تجاوزت قيمتها 26 مليار ريال سعودي.
صحيفة مكة
منذ 3 ساعات
- صحيفة مكة
8 آلاف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر خلال الربع الثاني 2025
يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ الزيارات التفتيشية في مختلف المناطق والأنشطة الاقتصادية؛ للوقوف على امتثال المنشآت، والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر. ونفذت الفرق الرقابية المشتركة خلال الربع الثاني، أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية شملت: الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وأنشطة البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والبيع بالتجزئة للأدوات الصحية، والبيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والالكترونية، والمطاعم مع الخدمة، والصالونات الرجالية وغيرها. واستقبلت وزارة التجارة خلال الربع الثاني 1,704 بلاغات عن شبه تستر تجاري أحيلت للفرق الرقابية للوقوف عليها، وجرى ضبط مخالفات تجارية وأخرى ذات صلة بنظام العمل والإقامة، كما أحيلت 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، و13 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين خلال الربع الثاني 2,189,600 ريال سعودي.
