تقرير صحفي يستعرض المطالب الشعبية الموجهة الى الرئيس القائد " الزُبيدي"
وعبّر المواطنون عن تطلعهم لأن تكون عودته نقطة تحول حقيقية تعيد لعدن دورها الحيوي ومكانتها .
وفي ظل التحديات التي تواجهها المدينة، تصاعدت الأصوات الشعبية المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز حضور الدولة، وسط تحذيرات من انفجار الغضب الشعبي إذا استمرت الأوضاع على حالها.
– تحسين الخدمات الأساسية:
يركز المواطنون في مطالبهم الأولى على ضرورة معالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء الذي يعاني من انقطاعات طويلة أثقلت كاهل الأهالي، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
كما برزت دعوات صريحة لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الطرقات ، التي باتت تهدد الصحة العامة نتيجة الإهمال المزمن وتهالك البنية التحتية.
في السياق ذاته، برزت مطالب بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لا سيما في ظل شكاوى واسعة من ضعف شبكة 'عدن نت' وتراجع مستوى الخدمة.
– إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي :
تصدرت قضية تدهور العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين قائمة المطالب الموجهة للرئيس الزُبيدي، في ظل تجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال.
ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها.
وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب.
– إصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابة :
برزت مطالبات جادة من الشارع العدني بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري والمالي، وتحقيق مبدأ المحاسبة.
كما شدد المواطنون على أهمية تفعيل الرقابة على الموارد العامة والمنافذ، وضمان عدم نهبها أو استخدامها لأغراض شخصية أو فئوية.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتقوم بدورها الخدمي والتنظيمي، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة.
كما دعت شرائح شعبية إلى تعزيز الشفافية في إدارة شؤون المدينة، ونشر تقارير دورية عن أداء القطاعات الحكومية.
و يعوّل المواطنون في عدن كثيراً على دور الرئيس الزُبيدي في إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمات المتراكمة، مدفوعاً بثقة شعبية واسعة وإرادة سياسية واضحة.
لكن حجم التحديات يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً، يعكس الجدية في التعاطي مع قضايا الشارع بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الوعود المؤجلة.
ويبقى الأمل أن تتحول هذه المطالب إلى خارطة طريق فعلية، تستند إلى مبدأ الشراكة مع المجتمع وتضع المواطن في صلب القرار.
فهل يفعلها الزُبيدي ويعيد لعدن نبضها الذي افتقدته طويلاً؟ هذا ما يترقبه الجميع في قادم الأيام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 9 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
بـ130.7 مليون ريال.. توقيع 5 صفقات خاصة بالسوق السعودية
أعلنت السوق المالية السعودية 'تداول' إتمام 5 صفقات خاصة في السوق السعودية اليوم الخميس. ذلك بقيمة إجمالية بلغت 130.7 مليون ريال. وأوضح 'تداول' أن الاتفاقيات تضم 3 صفقات على سيرا بنحو 4.8 مليون سهم. ذلك بقيمة إجمالية بلغت 120.5 مليون ريال. كما تمثل الصفقات نحو 1.6% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 300 مليون سهم. بحسب البيان الرسمي للسوق المالية. وبحسب 'تداول'؛ فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية 'تداول' والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات. وأعلنت السوق المالية السعودية في يوليو 2025 توقيع 4 صفقات خاصة في السوق المحلية بقيمة إجمالية بلغت 136.5 مليون ريال. وأوضحت 'تداول' أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتر، على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد. بحيث تتوافق مع ضوابط السوق والقواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة لا في أعلى وأدنى سعر للسهم. أو سعري الافتتاح والإغلاق. كما لا تؤثر في مؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات. مؤشرات السوق السعودية كما كشفت السوق المالية، في يوليو 2025، إبرام 11 صفقة خاصة في السوق، بقيمة إجمالية بلغت 332.3 مليون ريال. بحسب الموقع الرسمي لتداول. أيضًا شهدت السوق توقيع 12 صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 144.5 مليون ريال. ذلك خلال شهر يونيو لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت 'تداول' بداية يوليو الحالي، إبرام 9 صفقات خاصة في السوق السعودية. ذلك بقيمة إجمالية بلغت 194.6 مليون ريال. كشفت السوق المالية، نهاية شهر يونيو 2025، عن إبرام 11 صفقة خاصة في السوق، بقيمة إجمالية بلغت 332.3 مليون ريال. بحسب الموقع الرسمي لتداول. وأوضحت 'تداول' أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة. بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم. أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق. أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
حضرموت نت
منذ 10 دقائق
- حضرموت نت
اخبار وتقارير – الرئيس الزُبيدي يعلن مشروع الحكم الإداري الجنوبي بنهضة اقتصادية واستثمارية
في ظل تحديات معيشية متفاقمة، عقدت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. اجتماع بدا في مضمونه وتوقيته أبعد من كونه لقاءً دوريًا؛ بل حمل إشارات واضحة إلى تحوّل نوعي في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية التي ترهق كاهل الجنوب. *هندسة الحلول الاجتماع، الذي تناول المستجدات الاقتصادية والخدمية، أظهر انتقالًا لافتًا من مرحلة التوصيف إلى التفكير العملي في الحلول. فالرئيس الزُبيدي شدد بوضوح على ضرورة 'تكامل الجهود' بين السلطات المحلية وكتلة المجلس في الحكومة، في إشارة إلى إحداث توازن حقيقي في إدارة الدولة من الداخل، عبر أدوات جنوبية فاعلة داخل المؤسسات المركزية، دون الاكتفاء بالخطاب السياسي. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى قيادة المجلس الانتقالي بأن مفتاح كسب ثقة المواطن الجنوبي اليوم لم يعد في الشعارات الكبرى فحسب، بل في الكهرباء، والماء، والرواتب، والخدمات. الكهرباء الاختبار الاهم ملف الكهرباء، الأكثر حساسية وتعقيدًا، كان في صلب النقاش، حيث استعرض وزير الكهرباء خطة 'الماستر بلان' المدعومة من البنك الدولي، والتي توصف بأنها أول مقاربة علمية وإستراتيجية لحل أزمة الطاقة في الجنوب منذ سنوات. الحديث عن خطة إصلاح شاملة في هذا القطاع لا يعني فقط توفير الكهرباء، بل يمثل رهانًا على قدرة المجلس على إدارة مشاريع بنى تحتية بدعم دولي، وهو ما يتطلب جهازًا تنفيذيًا مؤهلًا وخطابًا دبلوماسيًا متزنًا لاستقطاب الدعم واستدامته. *رسم ملامح المشهد المالي الاجتماع ناقش أيضًا التحديات المرتبطة بالقطاع المصرفي، من خلال إحاطة نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، الدكتور أحمد بن سنكر، الذي أعاد فتح ملف نقل مراكز البنوك إلى عدن، وهو مطلب استراتيجي ظل معلقًا منذ سنوات، نظراً لتداخل المصالح بين أطراف المنظومة المالية في صنعاء اليمنية و العاصمة عدن. هذا التحرك، إن أُنجز، سيُعيد رسم المشهد المالي في البلاد، ويمنح الجنوب قدرة على التحكم بالدورة الاقتصادية بعيداً عن العبث المركزي، ويفتح الباب نحو استعادة الثقة الإقليمية والدولية بالقطاع المصرفي في المحافظات المحررة. *واقع محافظات الجنوب إحاطات قدمها محافظو عدن وأبين ولحج والضالع، شكلت ملامح تقرير ميداني حي يعكس صورة الخدمات على الأرض، بكل ما فيها من تحديات إدارية وأمنية ومعيشية. ومن اللافت أن هذا النوع من النقاشات يؤسس لنهج جديد في عمل القيادة الجنوبية، يقوم على المشورة وتغذية القرار السياسي من الواقع، لا من الأبراج العاجية. *عدن العاصمة الاستثمارية والاقتصادية في تحول نوعي، أصدر الرئيس الزُبيدي توجيهات مباشرة بالتحضير لمؤتمر اقتصادي في العاصمة عدن، يستهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين، في خطوة تعيد الاعتبار للعاصمة الاقتصادية والتجارية للجنوب. بالتوازي، كلّف وزير التخطيط بإعداد مؤتمر مانحين دولي لدعم مشاريع البنية التحتية في الجنوب. هذان المؤتمران، إذا ما تم التحضير لهما برؤية مؤسساتية لا شعاراتية، قد يشكلان اختراقًا حقيقيًا في جدار العزلة الاقتصادية، ويعززان موقع الجنوب كشريك تنموي حقيقي في الإقليم. *أداء إداري واقتصادي ولاستخلاص أبعاد هذا الاجتماع، فإن القرارات المتخذة ليس مجموعة توجيهات وتقارير، بل إشارات إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتجه بجدية نحو تطوير تجربته في الحكم، وتحويل حضوره السياسي إلى أداء إداري واقتصادي متماسك. *مشاريع المانحين ومن اجل نجاح هذا الجانب سوف يعمل المجلس الانتقالي على تنفيذ التوصيات، من خلال تحويل دعم المانحين والشركاء الدوليين من وعود إلى مشاريع، ومن أوراق إلى بنى تحتية حقيقية. وفي انطلاقة قوية بدات القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة بالرئيس الزُبيدي، تطبيق معركة الاستقلال التي تمر أولاً عبر بناء نموذج حكم مختلف، يقنع الداخل قبل الخارج، ويجعل من العاصمة عدن ومحافظات الجنوب منتجة لا مستهلكة، وقادرة على صناعة القرار لا انتظاره.
الحدث
منذ 17 دقائق
- الحدث
قام بها خمسة مدانين.. "السوق المالية" تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم إحدى الشركات
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.
