أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر

يبحث الكثيرون عن أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 داخل الأسواق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مدفوعًا بتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
سعر سبيكة الذهبتختلف أسعار سبائك الذهب حسب الوزن وجاءت الأسعار كالتالي:أسعار السبائك الذهبية اليوموزن السبيكةالسعر100 جرام560586.00 جنيهًا50 جرامًا280343.00 جنيهًاأونصة (31.1 جم)174373.35 جنيه20 جرامًا112357.20 جنيه10 جرامات56178.60 جنيه5 جرامات28139.30 جنيه2.5 جرام14182.15 جنيهقد يهمك: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعيةسعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 يتراجع عالميًا بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيرانأسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025العيارالسعر للجرامسعر جرام الذهب عيار 184140 جنيهًاسعر جرام الذهب عيار 214830 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 245520 جنيهًاسعر الذهب عالميًا بالدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بحالة التوتر السياسي في الشرق الأوسط، إذ صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% مسجلًا 3,382.42 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.3% لتستقر عند 3,395 دولارًا للأوقية.ونقلت وكالة «رويترز» عن جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة CPM، قوله إن جزءًا من هذا الصعود في أسعار الذهب يعود إلى تصاعد حالة عدم اليقين السياسي، عقب الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 31 دقائق

• أهل مصر

مدينة مصر تُطلق معيارًا جديدًا للاستثمار العقاري الجزئي في مصر عبر SAFE

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن نجاح تطبيق SAFE، الأول من نوعه في مصر الذي يتيح للمستثمرين فرصة فريدة لتملك العقارات بشكل جزئي، ليصبح من أوائل المنصات التي تتقدم بأوراق اعتمادها للانضمام إلى الإطار التنظيمي الجديد الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن جهودها لتنظيم الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية في مصر، وتعكس تلك الخطوة التزام مدينة مصر بالابتكار، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى فرص استثمارية عقارية آمنة ومرنة في مصر والمنطقة. حققت SAFE إنجازات نوعية منذ إطلاقها في ديسمبر 2024، حيث سجلت معاملاتها ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري، وتم بيع أكثر من 5,600 حصة عقارية عبر التطبيق، وجذبت ما يزيد عن 65,000 مستخدم خلال ستة أشهر فقط. وبدأ أكثر من 3,500 مستثمر في تحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي يبلغ 10%، وترتبط العديد من هذه العوائد بسعر صرف الدولار الأمريكي، ما يعزز من موثوقية SAFE كخيار استثماري في الأصول العقارية المدرة للدخل. وتتيح SAFE الاستثمار في الحصص العقارية ابتداءً من 50,000 جنيه مصري فقط، ما يسهم في تمكين شريحة أوسع من المستثمرين من دخول السوق العقاري وبناء محافظ استثمارية متنوعة، بما يدعم استراتيجية مدينة مصر لتحقيق الشمول المالي وتكوين الثروة، وتحفيز القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:" تُجسّد SAFE رؤيتنا في إحداث نقلة نوعية في الاستثمار العقاري من خلال تقديم حلول مبتكرة، عبر ريادة مفهوم الملكية الجزئية في السوق المصري. ويعكس التطبيق طموحنا الاستراتيجي لإعادة رسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري من خلال تقديم تجربة رقمية أكثر شمولًا وسهولة في الوصول، تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين. والزخم الكبير الذي شهدته SAFE خلال فترة قصيرة من إطلاقها يؤكد وجود حاجة متزايدة في السوق لنماذج استثمارية مبتكرة، مرنة، وآمنة، تتماشى مع التحولات المتسارعة في سلوك المستثمرين. وأضاف: "تُمثل SAFE ركيزة أساسية في خارطة طريقنا للابتكار، وعنصرًا محوريًا في تحقيق أهدافنا نحو توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال مفهوم الملكية الجزئية. وسيواصل تطبيق SAFE ترسيخ مكانته في السوق من خلال خطة مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها مليار جنيه مصري خلال عامه الأول .ونحن سعداء ان نكون من أوائل الشركات التي تتقدم بأوراق اعتمادها للانضمام إلى الإطار التنظيمي الجديد الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن جانبه علق صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والإستراتيجية لشركة مدينة مصر قائلا:"تم تصميم SAFE لتبسيط تجربة الاستثمار العقاري دون المساس بعوامل الأمان أو العوائد أو تجربة المستخدم. من التسجيل إلى تتبع الأداء الاستثماري والمحفظة، تم تطوير كل جانب في التطبيق لتلبية احتياجات المستثمر الرقمي في الوقت الحالي. تشير المؤشرات الأولية إلى وجود طلب واضح ومتزايد على حلول استثمارية مرنة، مدعومة بأصول عقارية موثوقة، وتوفر عوائد مجزية. نحن مستمرون في تطوير SAFE، ونعمل حالياً على توسيع قاعدة المشروعات العقارية ونستهدف المشاريع التجارية الراقية وإضافة ميزات جديدة، ما يعزز من القيمة التي يقدمها التطبيق. ومع استمرار نمو SAFE، تظل ملتزمة بالشفافية، والثقة، وخلق قيمة طويلة الأمد لمستخدميها وشركائها وجميع أصحاب المصلحة." تم تطوير SAFE من خلال شركة "مِنّكْ للاستثمار العقاري"، إحدى الشركات التابعة لمدينة مصر، وإطلاقها تحت مظلة Madinet Masr Innovation Labs، الذراع الابتكاري للشركة، كتطبيق مبتكر متكامل يتيح إمكانية التملك الجزئي ويتسم بالشفافية، ويواكب المعايير التنظيمية الوطنية، ويعزز من موثوقية الاستثمار في السوق العقاري المصري. تجسد SAFE رؤية مدينة مصر والتزامها الراسخ بالابتكار وتعزيز الشمول المالي. ومع استعدادات التوسع نحو أسواق إقليمية جديدة، تضع الشركة على رأس أولوياتها توسيع نطاق تأثير SAFE وتعزيز سهولة الوصول إليها لمختلف شرائح المستثمرين. ومن خلال رؤية طموحة، تمضي مدينة مصر قدمًا نحو إرساء نموذج جديد لمشاركة أوسع في الاستثمار العقاري، وتحقيق قيمة مستدامة تُسهم في تطوير القطاع على المدى الطويل.

أهل مصر

منذ 31 دقائق

• أهل مصر

المصريون يهيمنون على تداولات البورصة بنسبة 90% في ختام جلسة الأربعاء 25 يونيو 2025

سيطر المستثمرون المصريون على مشهد التداول في وبحسب البيانات الرسمية، بلغت حصة المستثمرين العرب 6.6% من إجمالي تعاملات السوق، بينما لم تتجاوز حصة الأجانب 3.4%، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في مشاركة المستثمرين غير المحليين في تداولات اليوم. صافي تعاملات المستثمرين: الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 34.7 مليون جنيه. العرب اتجهوا للبيع بصافي قدره 92.9 مليون جنيه. وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار تدفقات البيع من قبل المستثمرين العرب منذ بداية العام، مقابل محاولات حذرة من قبل المستثمرين الأجانب لتعزيز مراكزهم داخل السوق المصري. التوزيع التراكمي منذ بداية 2025: ومنذ انطلاق تعاملات عام 2025 وحتى نهاية جلسة اليوم، بلغ نصيب المصريين من تداولات الأسهم المقيدة (بعد استبعاد الصفقات) نحو 88.5%، مقابل 5.9% للمستثمرين العرب، و5.7% للمستثمرين الأجانب. أما على صعيد صافي التعاملات منذ بداية العام: الأجانب سجلوا صافي بيع إجمالي بقيمة 584.9 مليون جنيه. العرب سجلوا صافي بيع أوسع بنحو 3.902 مليار جنيه. دلالات السوق: تعكس هذه البيانات استمرار ثقة المستثمر المحلي في السوق رغم التذبذبات الاقتصادية، مقابل عزوف تدريجي من المستثمر العربي وتراجع حجم مشاركة الأجانب، وإن كانت هناك مؤشرات على بدء عودتهم التدريجية بدليل صافي الشراء المسجل اليوم. وتشير التوجهات الأخيرة إلى أن السوق لا يزال يعاني من نقص السيولة الأجنبية، ما يعزز أهمية دعم السوق عبر أدوات تحفيزية تسهم في اجتذاب مستثمرين جدد من الخارج، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الاستقرار الضريبي والتشريعي لتقوية جاذبية السوق المصري.

أهل مصر

منذ 31 دقائق

• أهل مصر

البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بقيمة 145 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن طرح جديد لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الإنفاق وسد عجز الموازنة العامة للدولة. وتتوزع الطروحات على أربع فئات مختلفة من أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث شملت طروحات ليومي الأحد والإثنين المقبلين، الموافقين 29 و30 يونيو 2025، على أن يتم الإصدار الفعلي يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025. وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، جاء الطرح الأول بقيمة 35 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، تستحق في 30 ديسمبر 2025. بينما شمل الطرح الثاني أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، وتستحق في 30 يونيو 2026. كما كشف البنك عن طرحين إضافيين مقرر التقديم لهما يوم الإثنين 30 يونيو 2025، ويشملان أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، تُستحق في 30 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، تُستحق في 31 مارس 2026. وتأتي هذه الطروحات ضمن الآليات المعتادة للبنك المركزي لتدبير التمويل قصير الأجل للحكومة، إذ يتم طرح أذون وسندات الخزانة أسبوعيًا لصالح وزارة المالية، ضمن استراتيجية إدارة الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المحلية. ويُذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن طروحات مماثلة لأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه، في تأكيد على استمرار الاعتماد على أدوات الدين المحلي كأحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وتُعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة لجذب السيولة من السوق المحلي، سواء من البنوك أو المستثمرين، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم السيولة والتحكم في المعروض النقدي ضمن السياسة النقدية العامة للدولة.