ترامب يستنجد ببوتين في المفاوضات النووية: وساطة محتملة بحسابات دقيقة

مع بلوغ المفاوضات النووية بين
الولايات المتحدة وإيران
مرحلة حرجة، زادت المؤشرات حول إمكانية تدخّل روسيا للمساعدة في إنقاذ المفاوضات والتوصل إلى صفقة. ورغم تصدر الأنباء حول الأزمة الأوكرانية والرد الروسي بعد المكالمة الهاتفية الرابعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول الأربعاء الماضي، بدا أن
الملف الإيراني
شغل حيزاً مهماً في المكالمة التي استمرت نحو 75 دقيقة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" بعد الاتصال: "ناقشنا إيران، وحقيقة أن الوقت ينفد أمامها لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة! أكدت للرئيس بوتين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وأعتقد أننا متفقان في هذا الشأن". وتابع: "اقترح الرئيس بوتين أن يشارك في
المناقشات مع إيران
، وأن ذلك قد يكون مفيداً في التوصل إلى حل سريع لهذه المسألة. أعتقد أن إيران تبطئ في اتخاذ قرارها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية، وسنحتاج إلى إجابة قاطعة في وقت قصير جداً!".
أعقب ذلك قول المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين أمس الخميس: "نحن نقيم شراكة وثيقة مع طهران،
والرئيس بوتين مستعد لاستغلال
هذه الشراكة للمساعدة في حل مسألة النووي الإيراني". من جهته، قال مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، تعليقاً على مكالمة بوتين وترامب، إنه "تم بحث العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك التركيز على الوضع المتعثر بعض الشيء في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران". وزاد: "يعتقد دونالد ترامب أن مساعدة روسيا ضرورية في هذا الشأن. وسيكون ممتناً في حال تمكنت روسيا من تليين الموقف الإيراني بشكل مناسب".
بيسكوف: الرئيس بوتين مستعد لاستغلال الشراكة مع طهران للمساعدة في حل مسألة النووي الإيراني
من جهتها، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أمس الخميس، أن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي كشف عن زيارة قريبة لبوتين إلى طهران، وقال في لقاء مع مجموعة من الخبراء الروس بالشأن الإيراني: "ارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وهناك تبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، وسنشهد قريباً زيارة السيد فلاديمير بوتين إلى طهران".
تحالف الضرورة
مطلع العام الحالي وقّعت روسيا وإيران بعد طول انتظار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية. وجاء التوقيع على الاتفاقية قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ورغم تعهداته أن يكون رجل سلام فإن عدم ثقة الطرفين الروسي والإيراني بتصريحاته، ربما سرّع التوقيع على الاتفاقية. ومن الواضح أنه كانت لإيران وروسيا أهداف وغايات مختلفة لتوظيف الاتفاقية في التعامل مستقبلاً مع إدارة ترامب. وكان لافتاً أن الوثيقة اختلفت عن معاهدة مشابهة وُقّعت قبل مع حليف آخر لروسيا وهي كوريا الشمالية، ولم تتضمن بنداً صريحاً للدفاع المشترك، بل تضمّنت الاتفاقية مع إيران بنداً يحظر على الطرفين دعم أو مساعدة المعتدين ضد بعضهما البعض، وكذلك عدم السماح باستخدام أراضيهما قواعد لمثل هذه الأعمال.
نظرياً، كانت طهران وموسكو على توافق استراتيجي منذ أوائل عام 2010، فكلتاهما تعتبران القوة الأميركية في غرب أوراسيا مشكلة استراتيجية لمصالحهما. في المقابل فإن مصالح البلدين تنطلق من أسس أيديولوجية مختلفة تماماً. وتعمّقت علاقات البلدين بشكل واضح على خلفية موقفهما الداعم لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، ولكن "تحالف الضرورة" لم يصمد كثيراً.
وساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في تغيير التوازن الاستراتيجي بين موسكو وطهران بشكل كامل، وعزز تقاربهما. واضطرت روسيا إلى الاستعانة بإيران من أجل التهرب من حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب عليها بعد الحرب، خصوصاً في مجال الاستفادة من تجربة أساطيل الظل لنقل النفط، والالتفاف على العقوبات بما يمكّن الاقتصاد الروسي من توفير تمويل كافٍ لاستمرار حرب يصفها الكرملين بـ"الوجودية" مع الغرب.
ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في تغيير التوازن الاستراتيجي بين موسكو وطهران بشكل كامل، وعزز تقاربهما
وفي مرحلة لاحقة، عززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران. ومع تعثّر الجيش الروسي في الاستيلاء على كييف في أيام معدودة مع بداية الغزو (في فبراير/شباط 2022)، ونجاح أوكرانيا في امتصاص الضربة الأولى، وإعادة تنظيم صفوف جيشها، ووقف التقدم الروسي وشن هجمات مرتدة، وإلحاق خسائر كبيرة بالجيش الروسي عبر استخدام سلاح المسيّرات، لجأت موسكو إلى الاستعانة بطائرات "شاهد" الإيرانية المسيّرة، والأسلحة الإيرانية رخيصة الثمن، ومن ضمنها الصواريخ البالستية والذخائر.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ازدادت نقاط القوة لدى إيران في مجال العلاقات الثنائية. وحسب تقارير إعلامية عدة، بدأت روسيا في نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى إيران، بدءاً من الدفاعات الجوية المتطورة إلى الأسرار النووية الحساسة المتعلقة بتصغير الرؤوس الحربية وعناصر أخرى من تصميم الرؤوس الحربية، مما ساعد طهران على الأرجح على تجاوز العقبات الرئيسية في برنامجها للأسلحة النووية. وانتقدت إيران بشدة هجوم إسرائيل على إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومن غير المستبعد أنها قدمت دعماً استخباراتياً وزودتها برادارات وأجهزة تشويش إلكتروني طوال العام الماضي على خلفية تصاعد التوتر مع إسرائيل. وتلقت إيران وروسيا ضربة قوية بسقوط الأسد (في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024)، وساءت علاقة البلدين، واتهم مسؤولون إيرانيون روسيا بالتواطؤ مع معارضي الأسد، بينما حمّلت موسكو طهران والمجموعات المتحالفة معها مسؤولية عدم القتال على الأرض. وبدا الاختلاف واضحاً بين بلد يراهن على محور للمقاومة من أجل ضمان أمنه ومنع إسرائيل من تدمير برنامجه النووي بقدراتها الذاتية أو بالتعاون مع الغرب أو محور إقليمي، مقابل بلد (روسيا) دخل في مفاوضات مباشرة مع الحكم الجديد في سورية، واتّبع نهجاً براغماتياً للحفاظ على وجوده شرق المتوسط وضمان بقاء قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية بما تمثلانه من أهمية لوجود روسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تحليلات
التحديثات الحية
النووي الإيراني والسباق بين صفقة ترامب وضربة نتنياهو
دور فعال ممكن في المفاوضات النووية
لا تبدو موسكو متحمسة لاحتمال
رفع العقوبات عن طهران
، لكنها مستعدة للعب دور فعال في حال بات التوصل إلى اتفاق نووي جديد أمراً لا مفر منه، في ظل تحوّل موقف ترامب وتخليه عن بعض المطالب السابقة. والأرجح أن هذا الموقف ينبع من نقاشات في الكرملين حول توجهين، هل تعرقل روسيا المفاوضات النووية للإبقاء على حليفها الإيراني تحت وطأة العقوبات؟ أم تسعى لأن تصبح وسيطاً مهماً في الاتفاق كما حدث في الاتفاق السابق؟ ومعلوم أن وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف قال في إبريل/نيسان 2021 إن "روسيا كانت عازمة ألا يتم التوصل إلى اتفاق النووي" في 2015، وزاد "الروس لم يتوقعوا أن يتم الوصول إليه، وفي الأسابيع الأخيرة من المفاوضات النووية عندما وجدوا أنها ستتوصل إلى نتيجة، بدأوا بتقديم مقترحات جديدة" لعرقلة الوصول إلى الاتفاق.
ورغم انتقاد روسيا انسحاب ترامب من الاتفاق النووي (عام 2018)، إلا أنها ربما كانت مستفيدة من ذلك. ومع تبني ترامب اليوم موقفاً مختلفاً تماماً عن شروطه في 2017، وسعيه إلى إبرام أكبر عدد ممكن من الصفقات في أقصر وقت ممكن، ومن ضمنها مع إيران، بدا أن روسيا تسعى للانضمام إلى جهود الوساطة، مع تقديراتها بأن الصفقة قادمة. وكان بوتين قد عرض في مارس/آذار الماضي الوساطة أثناء مكالمة مع ترامب، وهو ما كرره في مكالمة الأربعاء.
رفع العقوبات عن إيران لا يخدم المصالح الروسية
ومن المؤكد أن رفع العقوبات عن إيران لا يخدم المصالح الروسية. فالوضع الحالي، الذي تضطر فيه طهران إلى تعزيز علاقتها بموسكو بسبب عزلتها عن الغرب، يصب في مصلحة الأخيرة بشكل كبير، إذ يجعل من إيران شريكاً موثوقاً، نظراً لأنها لا تبالي بالعقوبات المفروضة على روسيا، ما يسمح بإقامة مشاريع طويلة الأمد معها. لكن إذا رُفعت العقوبات عن إيران، فقد يتغيّر موقف الأخيرة.
هناك أيضاً مسألة دخول كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهي مسألة لطالما أثارت قلق موسكو، التي ترى في طهران منافساً كبيراً لها في سوق الطاقة العالمي. ولهذا، فإن التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة لا يمثل السيناريو الأفضل بالنسبة للكرملين.
في المقابل، تتفق واشنطن وموسكو على عدم جواز امتلاك طهران أسلحة نووية، وعدم قدرتها على تهديد وجودي لإسرائيل. ويمثل فشل المفاوضات النووية خطراً كبيراً على روسيا، فقد يدفع الولايات المتحدة إلى تبني خيار عسكري. وتخشى روسيا من أن زعزعة الاستقرار في إيران قد تؤدي إلى اختلال في منظومة الأمن في جنوب القوقاز ومنطقة بحر قزوين، وموجات لجوء محتملة نحو روسيا، وربما إلى حرب أهلية قرب حدودها، ناهيك عن خسائر فادحة في المشاريع الروسية التي تم الاستثمار فيها أخيراً داخل إيران.
والأرجح أن المثالي لموسكو يتمثل في استمرار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة. وهذا هو الحال فعلياً الآن، لكن الوضع قد ينقلب في أي لحظة. ومع يقين موسكو بأن قدرتها محدودة في تعطيل المفاوضات الأميركية الإيرانية، بدا أنها تتجه مرة أخرى إلى البروز بدور الشريك المهم في الصفقة، تماماً كما حصل في الاتفاق السابق مع الرئيس باراك أوباما في 2015.
المثالي لموسكو يتمثل في استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة
وتنطلق روسيا من أن هناك مصلحة، لدى كل من إيران والولايات المتحدة، في إشراكها. فطهران تحتاج إلى وسطاء لزيادة فرص تنفيذ الاتفاق، ولضمان عدم انسحاب ترامب أو أي رئيس أميركي مستقبلي منه بعد بضع سنوات. لهذا تسعى إيران إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف في الاتفاق مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصين، روسيا، وحتى بلدان الخليج العربي. وفي 18 إبريل الماضي، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه أطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على نتائج الجولة الأولى من المحادثات التي عُقدت في سلطنة عُمان، وأشاد بدور روسيا في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي أدى إلى رفع العقوبات مقابل وضع طهران حداً أقصى لأنشطتها النووية. وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في موسكو: "نحن متفائلون، ونتوقع أن تواصل روسيا دورها الداعم في أي اتفاق جديد". من جهته، قال لافروف: "نحن مستعدون للمساعدة والتوسط ولعب أي دور يكون، من وجهة نظر إيران، مفيداً ومقبولاً للولايات المتحدة". وأضاف: "ننطلق من أن الخيار الوحيد للتوصل إلى اتفاق، كما قال الوزير (الإيراني) للتو، هو اتفاق يقتصر على القضايا النووية". كما تحتاج إيران وسطاء لتوفير مراقبين للالتزام بالاتفاق ومن ضمنهم روسيا.
من جهتها، تحتاج الولايات المتحدة روسيا للمساعدة في بعض الجوانب التقنية. ففي الاتفاق السابق، كانت موسكو هي التي وافقت على استلام الوقود النووي المستخدم من طهران، وهو أمر لم تكن الأطراف الأخرى مستعدة له. ومن الممكن أن يتكرر هذا السيناريو الآن. وتملك روسيا القدرات التقنية اللازمة لاستلام الوقود النووي المخصب ومعالجته. ثانياً، هذا الخيار مفضّل لطهران، فلو انسحبت واشنطن من الاتفاق مرة أخرى، سيكون بإمكان الأولى استعادة اليورانيوم المخصب من روسيا من دون صعوبة كبيرة.
ومن الواضح أن وساطة روسيا ومشاركتها في رعاية وتنفيذ الاتفاق يظل خياراً مقبولاً، رغم أن الاتفاق الأميركي الإيراني ليس الحل المثالي بالنسبة لروسيا ويمكن أن تخسر اقتصادياً، فإنها لن تغامر بالبقاء خارج اللعبة، خصوصاً مع عدم وجود أوراق ضغط كافية على إيران، وعدم قدرتها على ثني ترامب عن التقارب مع طهران. وربما تكمن جوائز الترضية بالنسبة لموسكو في أنها تستطيع تقديم ذاتها لاعباً لا غنى عنه في الوساطة، كما يمنحها نفوذاً فعلياً في العلاقات الأميركية الإيرانية. ويبقى السيناريو الأفضل بالنسبة لروسيا هو استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية من دون هجوم عسكري على إيران أو رفع للعقوبات عنها، ما يجعل إيران متمسكة بتحالفها مع الكرملين رغم أجواء عدم الثقة التاريخية بين البلدين، ويمنح موسكو إمكانية مواصلة الاستفادة من علاقاتها مع طهران سياسياً واقتصادياً.
تقارير دولية
التحديثات الحية
الملف النووي الإيراني يبلغ مرحلة حاسمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 33 دقائق

• القدس العربي

ترامب: إيلون ماسك فقد عقله ولست مستعدا للحديث معه

نيويورك: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن حليفه السابق إيلون ماسك 'فقد عقله' وإنه ليس مهتما بالتحدث معه في الوقت الراهن، وذلك بعد يوم استثنائي من العداء بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب شبكة 'إيه بي سي' الأمريكية أوضح ترامب: 'ماسك، هو الذي يريد التحدث معي، لكنني غير مستعد بعد للتحدث معه'. وتزداد حدة التوتر بين الرئيس ترامب وماسك، على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن 'مشروع قانون خفض الضرائب'، مع تبادل التصريحات المضادة والاتهامات. وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس قال ماسك، الخميس، إنه يعتقد أن ترامب يجب أن يُعزل من منصبه، وأن يتولى نائبه 'جي دي فانس'، الرئاسة بدلا منه. الخلاف بين ترامب وماسك وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب، المطروح على أجندة الكونغرس (البرلمان)، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض. وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: 'كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له الكثير من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريباً'. ورد ماسك على تصريحات ترامب قائلا: 'لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)' على حد قوله. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الجمهوريون يتجاهلون ماسك ويدفعون بمشروع ترامب الضريبي نحو الإقرار

يصطف الجمهوريون في الكونغرس خلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاعه المتصاعد مع الملياردير إيلون ماسك ، في مؤشر إيجابي على تقدم مشروع قانون خفض الضرائب الضخم الذي شكّل محور الخلاف بين الرجلين. وبينما يهدد ماسك، أغنى متبرع سياسي في دورة انتخابات 2024، بمعاقبة كل من يصوّت لصالح المشروع عبر دعم منافسين لهم في الانتخابات التمهيدية، فإن أعضاء الكونغرس يفضلون البقاء بصف ترامب، معتبرين أن ذلك أكثر أماناً لبقائهم السياسي. وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين اليوم الجمعة: "مشروع القانون الضريبي ليس في خطر. نحن سننجزه"، مضيفاً: "لا تشككوا، لا تتراجعوا، ولا تتحدوا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. إنه زعيم الحزب، وأهم شخصية سياسية في عصرنا"، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ، التي أشارت إلى أن الخلاف بين ترامب وماسك هذا الأسبوع تفجّر بعد أن وصف الأخير مشروع القانون بأنه "عمل مقزز ومشين"، ليرد ترامب بتهديد بإلغاء كل العقود الفيدرالية والدعم الحكومي لشركات ماسك، بما في ذلك " تسلا " و"سبيس إكس"، اللتان استفادتا لسنوات من العلاقات الحكومية. وعلى الرغم من علاقاتهم السابقة الوثيقة مع ماسك، أبدى الجمهوريون في الكونغرس تجاهلاً لتحذيراته بشأن تكلفة القانون، مؤكدين أن التخفيضات الضريبية التي يتضمنها للأسر والشركات الصغيرة وقطاعات حيوية، مثل الضيافة والعمالة بالساعة، ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بما يعوّض تكلفته، والتي تبلغ ثلاثة تريليونات دولار. وقال جونسون لقناة "سي إن بي سي": "أنا لا أخبر صديقي إيلون كيف يبني الصواريخ، وأتمنى ألا يخبرني كيف أضع القوانين وأمررها". أما رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينغتون، فأكد أن النواب يعملون مع مجلس الشيوخ على إدخال تعديلات تضمن تمرير القانون نهائياً، مضيفاً: "نتجاوز الدراما ونركّز على التعديلات المطلوبة لإخراج القانون بأفضل صيغة ممكنة". وعلى الرغم من تصريحات ماسك، قال نواب جمهوريون محافظون مالياً إنهم لم يغيّروا مواقفهم، وإنه لا يزال هناك مجال لتخفيض الإنفاق في مجالات أخرى خارج إطار القانون الحالي. وقال النائب توم ماكلينتوك، المعروف بمواقفه المتشددة مالياً، إن القانون "سيمر لأنه يجب أن يمر"، مضيفاً أن "ماسك وترامب بحاجة لأخذ قسط من الراحة... كلاهما". اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك يتراجع أولاً في خلافه مع ترامب بعد خسارة 34 مليار دولار حتى أشد معارضي المشروع في مجلس النواب، مثل النائب توماس ماسي، بدوا متصالحين مع احتمالية تمريره، رغم اعتراضهم على إدراج بند يتعلق برفع سقف الدين العام. وقال ماسي: "رئيس المجلس محق في أمر واحد. لقد مر المشروع بأغلبية صوت واحد فقط. وإذا أجرى مجلس الشيوخ تغييرات كبيرة عليه، فقد لا يمر مجدداً في مجلس النواب". ويضغط ترامب على المشرّعين لتسريع التصويت على القانون قبل عطلة الرابع من يوليو/تموز، ولم يتردد في مهاجمة منتقديه، واصفاً السيناتور راند بول بـ"المجنون" بسبب اعتراضه على بند سقف الدين. وفي وقت سابق، دعا ترامب النواب المترددين إلى البيت الأبيض لإقناعهم، ما ساعد في تمرير القانون بصوت واحد فقط في مجلس النواب. من جهته، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أنه يعتزم الكشف عن نسخة مجلسه من المشروع في الأسبوع المقبل، مضيفاً أن الجدول الزمني "لن يتأثر بما يقوله ماسك".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"تسلا" تواجه خطر خسارة 1.2 مليار دولار بسبب مشروع ضرائب ترامب

يعتقد خبراء "جيه بي مورغان" أن تواجه تسلا خطر خسارة 1.2 مليار دولار، بسبب مشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وبحسب بلومبيرغ، يستهدف المشروع تقليص الحوافز الضريبية المخصصة لمشتري السيارات الكهربائية، ومنها ائتمان ضريبي يصل إلى 7500 دولار للمركبة، وهو ما قد يُلغى بنهاية العام الجاري، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد سابقاً. ويُعد هذا الائتمان الضريبي من العناصر الجوهرية في نموذج أعمال تسلا، التي تعتمد عليه لتعزيز مبيعاتها. وكان ماسك ، الذي أنهى مؤخراً دوره الاستشاري في البيت الأبيض، قد شن حملة واسعة لمعارضة مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "رجس مقزز". وبحسب تقارير، فقد كثّف ماسك جهوده للتواصل مع نواب الحزب الجمهوري، بما في ذلك مناشدة مباشرة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، في محاولة للحفاظ على الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية. ولا تقتصر التهديدات التنظيمية التي تواجه تسلا على مشروع قانون الضرائب وحده؛ إذ أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعًا منفصلًا يستهدف قواعد ولاية كاليفورنيا المتعلقة بمبيعات المركبات الكهربائية، مما قد يعرّض تسلا لخسائر إضافية تُقدّر بنحو ملياري دولار من عائدات بيع "الاعتمادات التنظيمية"، وهي نوع من الحوافز التي تحصل عليها الشركات مقابل التزامها بالمعايير البيئية. وبحسب تقرير صادر في 30 مايو/أيار، عن مجموعة محللين يقودهم رايان برينكمان، فإن مجمل هذه التغييرات قد تؤثر بنحو نصف الأرباح التي يُتوقع أن تحققها تسلا هذا العام قبل احتساب الفوائد والضرائب، التي تتجاوز 6 مليارات دولار. ولم تصدر تسلا أي تعليق رسمي على هذه التطورات حتى الآن. سيارات التحديثات الحية شركات صينية تلتهم تسلا "حيّة".. هل باتت الشركة الأميركية عاجزة؟ ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب، خطة لتسريع إنهاء الحوافز الضريبية المخصصة لإنتاج الطاقة النظيفة، كما يفرض قيودًا صارمة على استخدام مكونات ومواد صينية، مما قد يُفرغ تلك الحوافز من قيمتها. كما يحد من قدرة الشركات على بيع الاعتمادات الضريبية لطرف ثالث. وهاجمت وحدة الطاقة الشمسية والبطاريات في تسلا مشروع القانون الجمهوري، محذّرة من أن "الإيقاف المفاجئ" لتلك الحوافز سيقوّض أمن الطاقة في الولايات المتحدة ويهدد استقرار شبكة الكهرباء. يُذكر أن هذه الحوافز الضريبية التي تتعرض للتهديد كانت جزءاً من "قانون خفض التضخم" الذي أقرّه الرئيس جو بايدن، والذي يهدف إلى تعزيز بناء سلسلة توريد محلية للطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، من خلال منح الشركات مكافآت مالية كلما زاد إنتاجها محليًّا من البطاريات والسيارات الكهربائية. وقد ساهمت تلك السياسات في دفع مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى النمو بنسبة 7.3% العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيًّا بلغ 1.3 مليون مركبة، وفقًا لبيانات شركة "كوكس أوتوموتيف". أسهم "تسلا" تسجل خسائر كبيرة هذا وأوردت "رويترز" أن الخلافات بين ترامب وماسك أثارت مخاوف لدى مساهمي الشركة، بعد أن تبادلا الاتهامات في تصريحات حادة اليوم الخميس. وانخفض سهم تسلا بأكثر من 8% اليوم، خلال جلسة لم تشهد أي أخبار تتعلق بشركة صناعة السيارات الكهربائية، مما دفع المتداولين إلى التخلص من السهم في تداولات مكثفة، بعد أن صعّد ماسك انتقاداته لمشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس. وزعم ترامب أن ماسك مستاء لأن مشروع القانون يلغي المزايا الضريبية الموجهة لشراء السيارات الكهربائية، فيما يخشى المستثمرون أن تضر علاقتهما المتوترة بإمبراطورية ماسك التجارية. وقال ترامب "أنا وإيلون كانت علاقتنا رائعة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستمر". وأضاف "قال أجمل الأشياء عني. ولم يقل عني شخصياً أي شيء سيء. سيكون ذلك هو التالي. لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة". سيارات التحديثات الحية كارثة لزبائن تسلا الأميركية.. هبوط جنوني لأسعار شاحنات سايبر تراك وانتقد أغنى رجل في العالم، وكان شخصية رئيسية في إدارة الكفاءة الحكومية، مشروع القانون بعد فترة ليست طويلة من تصريحه بأنه سيقضي وقتًا أقل في البيت الأبيض ووقتًا أطول في شركاته. ودعا ماسك أعضاء الكونغرس إلى إلغاء مشروع القانون الذي وصفه بأنه "شر مقيت". وقال يوم الثلاثاء، إن "الأمر يجهض كل وفورات التكاليف التي حققها فريق إدارة الكفاءة الحكومية بتكلفة ومخاطر شخصية كبيرة". وأدى دور ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية وانحيازه لإدارة ترامب إلى عزوف بعض المشترين عن سيارات تسلا، إذ تراجعت مبيعات مركباته الكهربائية في أوروبا والصين والأسواق الأميركية الرئيسية مثل كاليفورنيا، حتى مع استمرار نمو إجمالي مشتريات السيارات الكهربائية. وبدأ ماسك في الابتعاد ببطء عن البيت الأبيض في الأسابيع القليلة الماضية متأثرًا جزئيًّا بموجة احتجاجات ضد تسلا التي انخفض سهمها 12% منذ 27 مايو، وهو ما تزامن تقريبًا مع قراره بالانسحاب من أدواره بالحكومة. ويقترح مشروع قانون الميزانية لدى مجلس النواب الأميركي إنهاء دعم السيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار إلى حد كبير بحلول نهاية 2025. واعتمدت تسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى على الحوافز لسنوات لجذب الطلب، لكن ترامب وعد خلال الفترة الانتقالية بإنهاء الدعم. وانخفضت تسلا 22% منذ بداية العام، بما في ذلك خسائر اليوم الخميس.