«هدنة غزة»... ما خيارات الوسطاء في مواجهة خطة احتلال القطاع؟
ذلك الخيار المحتمل الذي سبق أن طبقته إسرائيل لمدة 38 عاماً بين عامي 1967 و2005، لم يعلق عليه الوسطاء لكنه تزامن لليوم الثاني على التوالي مع لهجة حادة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، بدر عبد العاطي، تجاه إسرائيل واتهامها بارتكاب «إبادة ممنهجة» ضد غزة.
وفي ظل تلك التطورات، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجهات الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة تدريجياً أو كلياً، تجعل خيارات الوسطاء محدودة للغاية، مرجحين أن تكون «بين استمرار جمود المفاوضات لحين إحساس إسرائيل بخسائرها جراء ذلك السيناريو المهدد لها والعودة للمفاوضات، أو التحرك باتصالات مكثفة لكبح أي تصعيد جديد والذهاب لحوار جديد».
ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع الثلاثاء لذلك الملف وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025.
وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار كالمقامر، ويضحي بأرواح المختطفين (الرهائن) والجنود في غزة»، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله، إن «كثيرين يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان (إيال زامير)، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم».
وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز»، الأربعاء، إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر ثلاث ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف «الضغط على (حماس)».
ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء يأتي غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، متزامناً مع ما نقلته «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من وجود ضوء أخضر أميركي للمضي في احتلال القطاع.
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، يرى أن «إقرار نتنياهو لتلك الخطة سيكون انتحاراً سياسياً له بخلاف الخسائر في قواته وفي الرهائن، وهذا سيزيد الضغوط عليه داخلياً»، مشيراً إلى أن «مثل هذا القرار متشابه مع قرارات سابقة أقدم عليها رئيس وزراء إسرائيل مثل احتلال رفح، ولا تحمل أي قدر من العقلانية ومرتبطة فقط بحساباته السياسية والشخصية».
ويعتقد العرابي أن خيارات الوسطاء «محدودة إزاء تلك الخطة وستتمهل في التحرك، حتى يستشعر نتنياهو حجم الخسائر التي يتكبدها ويعود إلى المفاوضات».
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها من منتظري المساعدات عند معبر زيكيم (أ.ف.ب)
ويرى سفير فلسطين الأسبق في مصر، بركات الفرا، أن «خطة احتلال غزة مجرد محاولات لوضع ضغوط جديدة على (حماس)»، مشيراً إلى أن «الواقع يقول إن إسرائيل تستحوذ على أغلب القطاع، وبالتالي ما تتحدث عنه إسرائيل بلا تأثير حقيقي».
ويعتقد الفرا أن «جهود الوسطاء لن تتوقف وقد تكون هناك مقترحات معدلة»، مشدداً على أن «مصر تسعى لوقف تلك الحرب المدمرة ولكن نتنياهو مَن يرفض بدعم أميركي واضح، وإذا تراجع فقد نقول حينها، إن هناك اتفاق هدنة قد يتم».
ولم يبدِ الوسطاء موقفاً معلناً من تلك الخطة الإسرائيلية المطروحة للنقاش والتنفيذ، غير أن مصر على مدار يومين شهدت لهجة حادة ضد إسرائيل، ووصفت ما ترتكبه في غزة بأنه «إبادة ممنهجة وتجويع»، داعية المجتمع الدولي لتدخل فوري لوقف الحرب والتجويع في القطاع.
وقال السيسي في تصريحات، الثلاثاء، إن «هناك إبادة ممنهجة في القطاع»، مشدداً على أن حرب إسرائيل على قطاع غزة أصبحت بهدف «التجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية»، وأعاد ذلك في تصريحات الأربعاء، مؤكداً أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق».
وشدد على أن «الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري»، وفق بيان للرئاسة المصرية.
كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي في أثينا، الأربعاء، أهمية التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف التجويع والسياسيات الممنهجة للإبادة في غزة، وفق إعلام مصري.
وفي ضوء تلك التطورات، يرى السفير محمد العرابي تغير اللهجة السياسية الرسمية بمصر تجاه إسرائيل «طبيعياً وتعبيراً عن غضب مصر من إطالة الأزمة في غزة، واستمرار التجويع، وتأكيداً على مواقف أكثر وضوحاً وصرامة خصوصاً أن نتنياهو لا يستمع لأحد، ويعرقل كل فرص الحل»، مؤكداً أن «دور مصر مهما كانت حدة لهجتها السياسية حالياً، رئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه، في أي حل مقبل في غزة».
ويرى السفير بركات الفرا أن «مصر ترسل رسائل واضحة للجميع، لا سيما إسرائيل، للتوقف عن أي تأخير في مسار عملية التهدئة»، واصفاً الموقف المصري بأنه «قادر على إعادة المسار للمفاوضات حال ضغطت واشنطن على حليفتها إسرائيل لتقديم تنازلات حقيقة وإنهاء الحرب».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتؤكد أن "السياسات الإسرائيلية ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"
ندّدت فلسطين السبت بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتحديها "غير المسبوق" للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار تل أبيب للسيطرة على مدينة غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا). واعتبر أن "الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين". وأتى تصريح أبو ردينة غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر والمدمّر بعد 22 شهراً من الحرب. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن من بين أهداف الخطة فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية". ولاقت الخطة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة ومواقف رافضة لها، لكن إسرائيل أكدت تمسكها بها. وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس"، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة "إدارة مدنية سلمية.. سيساعدان على تحرير أسرانا" ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. في المقابل، شدّد أبو ردينة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية"، معتبراً أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة". وأعرب وزراء خارجية كل من إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن "رفضهم الشديد" لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها في قطاع غزة. ورأى الوزراء في بيان مشترك أن "هذا القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزوح جماعي للمدنيين". وأشاروا إلى أن أية "محاولة للضم أو توسيع للمستوطنات تعد انتهاكا للقانون الدولي".
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر وتركيا للبناء على «التطور النوعي» في العلاقات الثنائية
سعياً للبناء على «التطور النوعي» في العلاقات الثنائية، استضافت مصر، السبت، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي عقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، بدر عبد العاطي، تناولت تنسيق المواقف بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة «قد تسهم في حلحلة الأزمات». وأكد السيسي وفيدان، خلال لقائهما في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط، «رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي. كما ناقش الجانبان «تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار». كما أكدا «أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها»، حسب المتحدث الرئاسي المصري. بحث عبد العاطي وفيدان، في جلستي محادثات ثنائية وموسعة «أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، وفق إفادة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف. وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي إن «هناك توافقاً مصرياً - تركياً حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية»، مؤكداً أن «تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف». محذراً من «استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية، التي تؤجِّج الصراع وتعمِّق الكراهية، ونشر التطرف في المنطقة»، كما جددا تأكيد أنه «لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية». وفي هذا السياق استعرض عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. جانب من محادثات وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي (الخارجية المصرية) من جهته، أفاد وزير الخارجية التركي بأن «أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في حكم العدم وستفشل»، مؤكداً «مواصلة الوقوف مع مصر للتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين». وقال إن إسرائيل «تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في غزة، وترتكب مجازر في القطاع... ولا توقُّف ولا يأس، وسنتصدى لمخططات إسرائيل». مشيراً إلى أنه «يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة. وقد جرت دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن». ولفت إلى «توافق في الرؤى مع مصر بشأن قضايا المنطقة». تسارع مسار التطبيع بين مصر وتركيا منذ مصافحة السيسي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان القاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، أكد أهمية زيارة فيدان لمصر، وقال إن زيارة فيدان «تكتسب أهميتها من تزامنها مع تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى المواثيق والقوانين الدولية». مضيفاً أن التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية «من شأنه المساهمة في وضع حلول لمواجهة الأزمات وربما حلحلتها، كما قد يشكل ورقة ضغط على إسرائيل». ويتفق مع هذا الطرح نائب رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، الباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، مؤكداً أن «الزيارة تأتي بهدف تنسيق المواقف لتفكيك الصراعات في المنطقة، لا سيما بعد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة». وتناولت المشاورات الموسعة بين تركيا مصر عدداً من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها الأوضاع في السودان، حيث تحدث الجانبان عن «أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات». أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا، فقد أكد عبد العاطي «رفض مصر أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري». كما استعرضت المحادثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد عبد العاطي على «ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ أمنها واستقرارها»، وأكد «ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر». عبد العاطي وفيدان خلال مؤتمر صحافي السبت في العلمين (الخارجية المصرية) ولم تقتصر المحادثات المصرية - التركية على القضايا الإقليمية، بل شغلت العلاقات الثنائية جزءاً رئيسياً منها، حيث أكد السيسي خلال لقائه فيدان «أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً في هذا الصدد إلى «التطور النوعي في العلاقات المصرية - التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين». وقال متحدث الرئاسة المصرية إن اللقاء «شهد تأكيداً متبادلاً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر». (الدولار يساوي 48 جنيهاً تقريباً في البنوك المصرية). وأكد وزيرا خارجية البلدين «حرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصاً في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية، بمناسبة مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا». في هذا السياق، لفت كرم سعيد إلى «طفرة في الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع حرص الجانبين على زيادة التعاون». وفيما يتعلق بملف «الإخوان»، قال سعيد: «رغم أن هذه الملف لا يزال تحدياً، فإن حجم المصالح أكبر منه، مما يدفع البلدين إلى التعامل ببراغماتية معه»، موضحاً أن مصر «ستستخدم الأطر القانونية بشأن مطالبة تركيا بتسليم العناصر المطلوبة أمنياً، فيما ستسعى أنقرة للتخلص تدريجياً من عبء هذا الملف، إما بتسليم المطلوبين وإما بترحيلهم إلى دول أخرى». وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب تظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم «الإخوان». وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لـ«الإخوان»: «مكملين»، و«وطن»، و«الشرق» بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية».
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
«إكسيوس»: لقاء قطري ـ أمريكي لمناقشة خطة إنهاء حرب غزة
وسط تحركات واتصالات مكثفة بين الوسطاء، كشف موقع «أكسيوس» اليوم (السبت)، لقاءً يجمع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، (السبت) في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة. ونقل الموقع الإخباري عن مصدرين مطلعين على الاجتماع أن ويتكوف ورئيس الوزراء القطري سيناقشان خطة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين في غزة، مبيناً أن ويتكوف قال أخيراً إن إدارة ترمب تريد اتفاقاً شاملاً لكل شيء أو لا شيء ينهي الحرب، وليس صفقة جزئية. ونقل «أكسيوس» عن مصدر مشارك في المفاوضات أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لصفقة شاملة، سيتم تقديمها للأطراف خلال الأسبوعين القادمين، فيما قال مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات لا توجد مشكلة في التوصل إلى خطة «نهاية اللعبة»، لكنها لن تكون مقبولة لحماس، وبالتالي ستكون بلا معنى. وأضاف المسؤول: حربنا مع حماس، وليس مع الولايات المتحدة، ولذا فإن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة، والحديث عن صفقة شاملة من المرجح أن يكون بلا جدوى في هذه المرحلة. وأفاد الموقع الإخباري أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قال خلال اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلي (الخميس)، قبل أن يوافق على خطة الهجوم الجديدة، أن إدارة ترمب ستعرض في الأسابيع القادمة مقترح نهاية اللعبة للحرب في غزة. وأشار «أكسيوس» إلى أن تقديم أي مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل لإنهاء الحرب قد يؤخر خطة إسرائيل لشن الهجوم الجديد لاحتلال غزة رغم قرار المجلس بتحضير الجيش لاحتلال غزة، إلا أن ذلك سيستغرق أسابيع عدة للتخطيط العسكري، وإجلاء مليون مدني من المنطقة، والاستعداد لتقديم المساعدات، بحسب «أكسيوس». وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد قال إن خطة الهجوم لن يتم تنفيذها على الفور، والجدول الزمني الدقيق للعملية لم يحدد بعد، مما يترك مزيداً من الوقت للتوصل للحل الدبلوماسي. وكانت مصادر متطابقة قد ذكرت اتصالات تبحث رزمة مقترحات لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاح الفصائل، وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة حماس للخارج، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع يعاونها جهاز شرطي مهني. وأفادت المصادر إن الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، يبحثون هذه المقترحات مع بعضهم أولاً قبل نقلها إلى الجانبين، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، إلا إذا كان الجانب الإسرائيلي مصمم على الحرب لأغراض وحسابات خاصة. أخبار ذات صلة
