المغرب يضع مول الحانوت تحت المراقبة؟

في خطوة جديدة نحو رقمنة الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع 'البريد بنك' وشركة 'فيزا'، قافلة الإدماج المالي للتجار بهدف تشجيع اعتماد الأداء الرقمي وتيسير الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.
وتسعى المبادرة إلى تعميم أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) على التجار الصغار، مع تقديم عروض تمويلية وتسهيلات بنكية لتحفيز هذا الانتقال الرقمي.
وقد انطلقت القافلة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستشمل ألف تاجر في المرحلة الأولى قبل تعميمها على باقي جهات المملكة، وفق ما أعلن عنه الوزير رياض مزور الذي أكد أن المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحديث المعاملات التجارية وتعزيز الشمول المالي.
لكن، وبينما ترحب الحكومة بالفكرة باعتبارها قفزة نحو المستقبل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والمتحفظة إزاء هذا القرار، حيث تساءل البعض عمن سيتحمل تكاليف هذه الخدمة: التاجر أم الزبون؟ فيما اعتبر آخرون أن فرض أجهزة الأداء الإلكتروني على 'مول الحانوت' لن يكون سوى خطوة أولى نحو تتبع مداخيله وفرض ضرائب إضافية عليه، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار أو عزوف التجار عن استخدام التقنية الجديدة.الاشتراك في خدمة أخبار مالية
إقرأ ايضاً
ولم يغب عن النقاش البعد الاجتماعي للموضوع، حيث أشار العديد إلى أن قطاعا واسعا من المواطنين لا يتوفرون حتى على حسابات بنكية، ناهيك عن قدرتهم على التعامل مع مثل هذه الوسائل الرقمية.
أما الساخرون، فقد حولوا النقاش إلى موجة من الطرائف، حيث تخيل البعض مشهدا هزليا لمول الحانوت وهو يخبر زبونه بأن 'الكريدي ممنوع لأن TPE لا يدعم هذه الخدمة'، بينما رأى آخرون أن تعميم الرقمنة يجب أن يبدأ من الإدارات العمومية التي ما زالت تتعامل بالوثائق الورقية، قبل الانتقال إلى دكان الحي. ومن جهة أخرى، عبر البعض عن مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد تمهيد لسيطرة الأسواق الكبرى على التجارة المحلية، في حين لخص أحدهم الوضع بالقول: 'الهشاشة في 1390 ورأسنا في 3026″، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المواطنين والمشاريع الرقمية الطموحة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ معرض "واي تيك" يحوّل الذكاء الاصطناعي من تكنولوجيا صامتة إلى خطاب مؤسساتي بطنجة

احتضنت مدينة طنجة، صباح الأربعاء، افتتاح الدورة الأولى من المعرض الدولي للتكنولوجيا والابتكار 'واي تيك 2025″، المنظم تحت شعار 'الذكاء الاصطناعي: جسر نحو مستقبل رقمي ومستدام'. وتنظم الفعالية الى غاية 23 ماي الجاري، بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة الابتكار ونقل التكنولوجيا، وفي إطار الدورة السابعة من المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة. الحدث عرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، ورئيس الغرفة الجهوية عبد اللطيف أفيلال، إلى جانب والي الجهة ومسؤولين محليين، إضافة إلى فاعلين أكاديميين وخبراء ومقاولات ناشئة تشتغل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويراهن المعرض والمؤتمر على تقديم منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات حول سبل إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التفكير الجماعي حول شروط تحقيق السيادة الرقمية. ويستهدف المنظمون جعل طنجة قطبا تكنولوجيا منفتحا على محيطه الإفريقي والمتوسطي. وقال رياض مزور إن المغرب دخل مرحلة صناعية جديدة عنوانها السيادة الذكية، موضحا أن تطوير صناعة وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا، بل ضرورة استراتيجية. وأضاف أن تحقيق هذه السيادة يمر عبر تقوية الإنتاجية، والرفع من القيمة المضافة الصناعية، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب. وأكد الوزير أن المغرب يتوفر على كفاءات مؤهلة في هذا المجال، لكنه يحتاج إلى تفعيل جسور التنسيق بين الجامعة والمقاولة، وتوفير فضاءات لتطوير المشاريع الرقمية القابلة للتنفيذ على المستوى الترابي. من جهته، شدد عبد اللطيف أفيلال على أن هذا المعرض لا يندرج ضمن الأحداث التقنية العادية، بل يأتي لتكريس موقع الجهة كمركز حيوي للتفكير والابتكار الرقمي. وأوضح أن الغرفة الجهوية انخرطت في تنظيم هذا الموعد انطلاقا من قناعة بأن البحث العلمي لا يجب أن يبقى معزولا عن الدينامية الاقتصادية. وأشار أفيلال إلى أن الحدث ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، ويهدف إلى تشجيع خلق منظومة مندمجة للابتكار المحلي، عبر دعم المقاولات الناشئة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أما بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، فاعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية مركزية داخل المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الجامعة تعمل على تكييف عروضها التكوينية وبرامج البحث العلمي مع متطلبات الرقمنة. وأضاف أن الجامعة أطلقت مشاريع رقمية كبرى تهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من بينها الصحة، والتعليم، والبيئة، والفلاحة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات أخرى لممثلي مؤسسات عمومية وخبراء دوليين، ركزت على التحديات الأخلاقية التي يطرحها تسارع الابتكار، وضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لضمان ولوج عادل وآمن للتكنولوجيا، دون إقصاء للفئات أو الجهات الهشة. ويشمل برنامج الملتقى سلسلة ندوات وموائد مستديرة تتمحور حول مواضيع مثل الصناعة 4.0، رقمنة القطاعات الحيوية، السيادة التكنولوجية، الحكامة في زمن الابتكار، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما ستُعرض مشاريع مبتكرة طورتها شركات ناشئة مغربية وطلبة باحثون. ويأمل المنظمون أن تشكل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار سنوي منتظم، يعزز مكانة طنجة كوجهة تكنولوجية واعدة، ويوسع النقاش حول آليات دمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الترابية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

مجلس المنافسة يفتح الباب أمام منافسة جديدة في قطاع الأداءات الإلكترونية

أعلن مجلس المنافسة أن مؤسسات الأداء (EDP) وفروع البنوك المتخصصة في خدمة "الاقتناء" ستباشر أنشطتها في سوق الأداءات الإلكترونية بالمغرب ابتداءً من فاتح ماي 2025، وذلك استناداً إلى القرار رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024. وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع تتبعي جمعه بمركز النقديات (CMI) وبنوك مساهمة فيه ومؤسسات الأداء التابعة لها، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب، أن هذا القرار سيفتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى السوق، مما سينهي الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يميز نشاط الأداءات الإلكترونية، ويؤسس لمنافسة أكثر دينامية وتنوعاً في الخدمات. ووفق البلاغ، فقد التزم المركز المغربي للدفع الإلكتروني، بموجب القرار، بتحويل جميع العقود التي تربطه بالتجار بخصوص خدمات الأداء بالبطاقات وخدمة بوابة الأداء الإلكتروني (Gateway E-Commerce) لفائدة مؤسسات الأداء أو فروع البنوك، وذلك في أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ صدور القرار. كما تعهد المركز بعدم إبرام أي عقود جديدة تتعلق بهذه الخدمات مع التجار ابتداء من فاتح نونبر 2024، على أن يتحول إلى منصة تقنية توفر خدمات المعالجة لكافة مؤسسات الأداء، وفق شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية. وتشمل الالتزامات أيضاً إعداد برنامج امتثال لمبادئ المنافسة في غضون سنة، وضمان استمرارية الخدمات التقنية دون انقطاع أو تراجع في جودتها، مع توظيف الخبرة التقنية التي راكمها المركز في هذا المجال. من جانبها، التزمت البنوك المساهمة في الـCMI بضمان استقلالية مؤسسات الأداء أو فروعها التابعة، سواء على المستوى القانوني أو الاقتصادي، مع الامتناع عن تسويق عروض الأداء الإلكتروني الخاصة بها (TPE وPEL). غير أن هذه البنوك تحتفظ بحق الترويج لهذه الخدمات داخل وكالاتها أو عبر وسائل أخرى، مع احترام حرية الزبناء في اختيار المزوّد الذي يناسبهم.