أحدث الأخبار مع #البريدبنك
زنقة 20
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي
زنقة 20 | الرباط كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت منذ أبريل 2022 إلى اليوم ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع. فتاح العلوي ، و في جوابها عن سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ذكرت أن هذا الغلاف المالي توزّع على ثلاث مراحل 4.421 مليارات درهم خلال الفترة من أبريل إلى دجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم سنة 2023، ومليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من 2024، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذا الدعم تجاوزت 98%. ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزيرة ، في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، بعد دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته. وشملت الاستفادة حوالي 180 ألف عربة، مع اعتماد منصة رقمية لتقديم الدعم، وإشراك مؤسسة 'البريد بنك' في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات البريدية للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية. و أوضحت أن عملية التتبع والمراقبة توكل للجنة البين وزارية التي تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وضمان الشفافية، إضافة إلى بحث سبل التحسين المستمر لآليات الدعم. وبخصوص الفئات المستفيدة، أوضحت فتاح العلوي، أن الدعم شمل مهن النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي ونقل المستخدمين. و استفادت سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، والصغيرة بـ1600 درهم، فيما بلغت حصة عربات النقل المزدوج 1800 درهم. كما خُصصت 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري. أما في ما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفادت حافلات الصنف الأول من 2800 درهم، وحافلات الصنف الثاني من 1400 درهم، والصنف الثالث من 1000 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، تراوح الدعم بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية، حسب الحمولة. كما خصص دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي الخاصة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين شروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
أريفينو.نت
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يضع مول الحانوت تحت المراقبة؟
في خطوة جديدة نحو رقمنة الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع 'البريد بنك' وشركة 'فيزا'، قافلة الإدماج المالي للتجار بهدف تشجيع اعتماد الأداء الرقمي وتيسير الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة. وتسعى المبادرة إلى تعميم أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) على التجار الصغار، مع تقديم عروض تمويلية وتسهيلات بنكية لتحفيز هذا الانتقال الرقمي. وقد انطلقت القافلة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستشمل ألف تاجر في المرحلة الأولى قبل تعميمها على باقي جهات المملكة، وفق ما أعلن عنه الوزير رياض مزور الذي أكد أن المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحديث المعاملات التجارية وتعزيز الشمول المالي. لكن، وبينما ترحب الحكومة بالفكرة باعتبارها قفزة نحو المستقبل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والمتحفظة إزاء هذا القرار، حيث تساءل البعض عمن سيتحمل تكاليف هذه الخدمة: التاجر أم الزبون؟ فيما اعتبر آخرون أن فرض أجهزة الأداء الإلكتروني على 'مول الحانوت' لن يكون سوى خطوة أولى نحو تتبع مداخيله وفرض ضرائب إضافية عليه، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار أو عزوف التجار عن استخدام التقنية الجديدة.الاشتراك في خدمة أخبار مالية إقرأ ايضاً ولم يغب عن النقاش البعد الاجتماعي للموضوع، حيث أشار العديد إلى أن قطاعا واسعا من المواطنين لا يتوفرون حتى على حسابات بنكية، ناهيك عن قدرتهم على التعامل مع مثل هذه الوسائل الرقمية. أما الساخرون، فقد حولوا النقاش إلى موجة من الطرائف، حيث تخيل البعض مشهدا هزليا لمول الحانوت وهو يخبر زبونه بأن 'الكريدي ممنوع لأن TPE لا يدعم هذه الخدمة'، بينما رأى آخرون أن تعميم الرقمنة يجب أن يبدأ من الإدارات العمومية التي ما زالت تتعامل بالوثائق الورقية، قبل الانتقال إلى دكان الحي. ومن جهة أخرى، عبر البعض عن مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد تمهيد لسيطرة الأسواق الكبرى على التجارة المحلية، في حين لخص أحدهم الوضع بالقول: 'الهشاشة في 1390 ورأسنا في 3026″، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المواطنين والمشاريع الرقمية الطموحة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها.
أريفينو.نت
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
تغييرات كبيرة تنتظر مول الحانوت في المغرب؟
أبرمت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع مؤسسة 'البريد بنك' المصرفية وشركة 'فيزا' العالمية، من أجل توفير عروض بنكية وخدمات رقمية لفائدة التجار المغاربة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية (TPE) بشكل مجاني. وعمدت مؤسسة 'البريد بنك' إلى تصميم عرض بنكي مخصص للتجار، تم إعداده، وفقا للمؤسسة، بالتشاور مع جمعيات التجار، وهو يضم عرضا مصرفيا وعرضا ائتمانيا، فضلا عن حلول لاكتساب خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية. وتم اليوم الإعلان عن تنظيم جولة، على شكل قافلة تعريفية، على المستوى الجهوي ابتداء من 21 فبراير الجاري، للتحسيس بمواضيع 'الشمول المالي' ورقمنة المدفوعات في صفوف التجار، وذلك بهدف تعزيز تنافسيتهم. وستكون جهة الرباط سلا القنيطرة أول المحطات التجريبية لهذه الخدمة الجديدة، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي الجهات، بحيث أكد متحدث باسم القافلة أنه 'تم قطع أشواط كثيرة على مدى 4 سنوات، وخوض مفاوضات صعبة واستلام 1500 توصية من جمعيات التجار في سبيل إعداد هذا العرض'. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالمناسبة ذاتها أن 'هذا العرض البنكي يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى وضع نموذج اقتصادي عصري يعتمد على الإدماج المالي والرقمنة وتعزيز سلاسل توريد التجار'. وأضاف الوزير: 'من خلال قافلة التحسيس التي نطلقها اليوم، نأمل أن يتمكن أكبر عدد ممكن من التجار من الاستفادة من هذا العرض لإعطاء دفعة لرقمنة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية والسماح للتاجر بلعب دوره الكامل كفاعل مركزي في التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا'. إقرأ ايضاً وفي سياق مساهمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أكد رئيس الغرفة، حسن صاخي، أنه سوف يصبح بإمكان التاجر الاستفادة، في إطار هذا العرض، من عروض مالية خاصة على غرار قروض بنسب فائدة مهمة، والتي تعد الأفضل حالياً على مستوى السوق'. وأضاف المتحدث أنه 'لن تقتصر هذه القروض على البعد التجاري للتاجر فحسب، بل ستشمل كذلك عروضاً لاقتناء سكن أو سيارة أو مجموعة من القروض الأخرى'. وأشار إلى أن هذه الخدمة الجديدة تروم رقمنة القطاع وعصرنة وسائل الأداء، بحيث أتاحت شركة 'فيزا المغرب' لأول مرة للتجار إمكانية التوفر على أجهزة 'TPE' بالمجان، داعياً بقية الفاعلين في القطاع البنكي إلى إرساء عروض مشابهة، ومعرباً عن استعداد الغرفة لتنزيلها بغية تمكين نحو 1000 تاجر بالجهة من هذه المؤهلات العصرية كمرحلة أولى. ومن جانبه لفت المدير العام لشركة 'فيزا' بالمغرب، سامي رمضان، إلى أن دراسة أجرتها الشركة أظهرت أن ثلثي التجار الصغار يفضلون الأداء الرقمي، كما أبرزت تزايد ارتياد الزبناء ونمو المداخيل بعد اعتماد هذه الوسائل. وخلص إلى أن 'هناك إقبالا واضحا على هذه الممارسة، وبما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95 في المئة من المشهد التجاري المغربي، فمن الضروري دعم انتقالها إلى الأداء الرقمي'.
شتوكة بريس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شتوكة بريس
أجهزة الأداء الإلكتروني وخدمات مصرفية متطورة مجاناً تقترب من مول الحانوت
تم الإعلان عن شراكة جديدة لدعم التجار الصغار 'مول الحانوت' في المغرب، بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة 'البريد بنك' وشركة 'فيزا'. هذه الشراكة توفر للتجار أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) مجاناً، مما يسمح لهم بقبول الدفع بالبطاقات البنكية بدون تكاليف إضافية. وتتضمن المبادرة جولة تعريفية تبدأ يوم 21 فبراير من جهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف شرح كيفية الاستفادة من العروض الجديدة. تهدف هذه الجولة إلى توضيح كيفية استخدام الأدوات الجديدة التي تم إعدادها بعد استشارة عدد كبير من التجار. وأكد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة التجار على تطوير نشاطهم التجاري وزيادة أمان وسهولة عمليات البيع والشراء. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة قروضاً بشروط ميسرة للتجار ليس فقط لتطوير محلاتهم، بل أيضاً لشراء سكن أو سيارة. وأوضحت شركة 'فيزا' أن استخدام الأداء الإلكتروني يمكن أن يزيد من مداخيل التجار وجذب عدد أكبر من الزبائن، حيث يفضل الكثير من الناس الدفع بالبطاقة بدلاً من النقد. تعد هذه المبادرة خطوة هامة لدعم التجار الصغار في المغرب لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في السوق.
أريفينو.نت
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
وزارة مزور تطمح لرقمنة 'مول الحانوت' وتعميم خدمة 'TPE'
أوردت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة أبرمت اتفاقية شراكة مع مؤسسة 'البريد بنك' المصرفية وشركة 'فيزا' العالمية، من أجل توفير عروض بنكية وخدمات رقمية لفائدة التجار المغاربة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية (TPE) بشكل مجاني. وعمدت مؤسسة 'البريد بنك' إلى تصميم عرض بنكي مخصص للتجار، تم إعداده، وفقا للمؤسسة، بالتشاور مع جمعيات التجار، وهو يضم عرضا مصرفيا وعرضا ائتمانيا، فضلا عن حلول لاكتساب خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية. وتم اليوم الإعلان عن تنظيم جولة، على شكل قافلة تعريفية، على المستوى الجهوي ابتداء من 21 فبراير الجاري، للتحسيس بمواضيع 'الشمول المالي' ورقمنة المدفوعات في صفوف التجار، وذلك بهدف تعزيز تنافسيتهم. وستكون جهة الرباط سلا القنيطرة أول المحطات التجريبية لهذه الخدمة الجديدة، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي الجهات، بحيث أكد متحدث باسم القافلة أنه 'تم قطع أشواط كثيرة على مدى 4 سنوات، وخوض مفاوضات صعبة واستلام 1500 توصية من جمعيات التجار في سبيل إعداد هذا العرض'. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالمناسبة ذاتها أن 'هذا العرض البنكي يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى وضع نموذج اقتصادي عصري يعتمد على الإدماج المالي والرقمنة وتعزيز سلاسل توريد التجار'. وأضاف الوزير: 'من خلال قافلة التحسيس التي نطلقها اليوم، نأمل أن يتمكن أكبر عدد ممكن من التجار من الاستفادة من هذا العرض لإعطاء دفعة لرقمنة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية والسماح للتاجر بلعب دوره الكامل كفاعل مركزي في التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا'. إقرأ ايضاً وفي سياق مساهمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أكد رئيس الغرفة، حسن صاخي، أنه سوف يصبح بإمكان التاجر الاستفادة، في إطار هذا العرض، من عروض مالية خاصة على غرار قروض بنسب فائدة مهمة، والتي تعد الأفضل حالياً على مستوى السوق'. وأضاف المتحدث أنه 'لن تقتصر هذه القروض على البعد التجاري للتاجر فحسب، بل ستشمل كذلك عروضاً لاقتناء سكن أو سيارة أو مجموعة من القروض الأخرى'. وأشار إلى أن هذه الخدمة الجديدة تروم رقمنة القطاع وعصرنة وسائل الأداء، بحيث أتاحت شركة 'فيزا المغرب' لأول مرة للتجار إمكانية التوفر على أجهزة 'TPE' بالمجان، داعياً بقية الفاعلين في القطاع البنكي إلى إرساء عروض مشابهة، ومعرباً عن استعداد الغرفة لتنزيلها بغية تمكين نحو 1000 تاجر بالجهة من هذه المؤهلات العصرية كمرحلة أولى. ومن جانبه لفت المدير العام لشركة 'فيزا' بالمغرب، سامي رمضان، إلى أن دراسة أجرتها الشركة أظهرت أن ثلثي التجار الصغار يفضلون الأداء الرقمي، كما أبرزت تزايد ارتياد الزبناء ونمو المداخيل بعد اعتماد هذه الوسائل. وخلص إلى أن 'هناك إقبالا واضحا على هذه الممارسة، وبما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95 في المئة من المشهد التجاري المغربي، فمن الضروري دعم انتقالها إلى الأداء الرقمي'.
