تغييرات كبيرة تنتظر مول الحانوت في المغرب؟

أبرمت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع مؤسسة 'البريد بنك' المصرفية وشركة 'فيزا' العالمية، من أجل توفير عروض بنكية وخدمات رقمية لفائدة التجار المغاربة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية (TPE) بشكل مجاني.
وعمدت مؤسسة 'البريد بنك' إلى تصميم عرض بنكي مخصص للتجار، تم إعداده، وفقا للمؤسسة، بالتشاور مع جمعيات التجار، وهو يضم عرضا مصرفيا وعرضا ائتمانيا، فضلا عن حلول لاكتساب خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية.
وتم اليوم الإعلان عن تنظيم جولة، على شكل قافلة تعريفية، على المستوى الجهوي ابتداء من 21 فبراير الجاري، للتحسيس بمواضيع 'الشمول المالي' ورقمنة المدفوعات في صفوف التجار، وذلك بهدف تعزيز تنافسيتهم.
وستكون جهة الرباط سلا القنيطرة أول المحطات التجريبية لهذه الخدمة الجديدة، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي الجهات، بحيث أكد متحدث باسم القافلة أنه 'تم قطع أشواط كثيرة على مدى 4 سنوات، وخوض مفاوضات صعبة واستلام 1500 توصية من جمعيات التجار في سبيل إعداد هذا العرض'.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالمناسبة ذاتها أن 'هذا العرض البنكي يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى وضع نموذج اقتصادي عصري يعتمد على الإدماج المالي والرقمنة وتعزيز سلاسل توريد التجار'.
وأضاف الوزير: 'من خلال قافلة التحسيس التي نطلقها اليوم، نأمل أن يتمكن أكبر عدد ممكن من التجار من الاستفادة من هذا العرض لإعطاء دفعة لرقمنة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية والسماح للتاجر بلعب دوره الكامل كفاعل مركزي في التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا'.
إقرأ ايضاً
وفي سياق مساهمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أكد رئيس الغرفة، حسن صاخي، أنه سوف يصبح بإمكان التاجر الاستفادة، في إطار هذا العرض، من عروض مالية خاصة على غرار قروض بنسب فائدة مهمة، والتي تعد الأفضل حالياً على مستوى السوق'.
وأضاف المتحدث أنه 'لن تقتصر هذه القروض على البعد التجاري للتاجر فحسب، بل ستشمل كذلك عروضاً لاقتناء سكن أو سيارة أو مجموعة من القروض الأخرى'.
وأشار إلى أن هذه الخدمة الجديدة تروم رقمنة القطاع وعصرنة وسائل الأداء، بحيث أتاحت شركة 'فيزا المغرب' لأول مرة للتجار إمكانية التوفر على أجهزة 'TPE' بالمجان، داعياً بقية الفاعلين في القطاع البنكي إلى إرساء عروض مشابهة، ومعرباً عن استعداد الغرفة لتنزيلها بغية تمكين نحو 1000 تاجر بالجهة من هذه المؤهلات العصرية كمرحلة أولى.
ومن جانبه لفت المدير العام لشركة 'فيزا' بالمغرب، سامي رمضان، إلى أن دراسة أجرتها الشركة أظهرت أن ثلثي التجار الصغار يفضلون الأداء الرقمي، كما أبرزت تزايد ارتياد الزبناء ونمو المداخيل بعد اعتماد هذه الوسائل.
وخلص إلى أن 'هناك إقبالا واضحا على هذه الممارسة، وبما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أزيد من 95 في المئة من المشهد التجاري المغربي، فمن الضروري دعم انتقالها إلى الأداء الرقمي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ معرض "واي تيك" يحوّل الذكاء الاصطناعي من تكنولوجيا صامتة إلى خطاب مؤسساتي بطنجة

احتضنت مدينة طنجة، صباح الأربعاء، افتتاح الدورة الأولى من المعرض الدولي للتكنولوجيا والابتكار 'واي تيك 2025″، المنظم تحت شعار 'الذكاء الاصطناعي: جسر نحو مستقبل رقمي ومستدام'. وتنظم الفعالية الى غاية 23 ماي الجاري، بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة الابتكار ونقل التكنولوجيا، وفي إطار الدورة السابعة من المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة. الحدث عرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، ورئيس الغرفة الجهوية عبد اللطيف أفيلال، إلى جانب والي الجهة ومسؤولين محليين، إضافة إلى فاعلين أكاديميين وخبراء ومقاولات ناشئة تشتغل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويراهن المعرض والمؤتمر على تقديم منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات حول سبل إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التفكير الجماعي حول شروط تحقيق السيادة الرقمية. ويستهدف المنظمون جعل طنجة قطبا تكنولوجيا منفتحا على محيطه الإفريقي والمتوسطي. وقال رياض مزور إن المغرب دخل مرحلة صناعية جديدة عنوانها السيادة الذكية، موضحا أن تطوير صناعة وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا، بل ضرورة استراتيجية. وأضاف أن تحقيق هذه السيادة يمر عبر تقوية الإنتاجية، والرفع من القيمة المضافة الصناعية، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب. وأكد الوزير أن المغرب يتوفر على كفاءات مؤهلة في هذا المجال، لكنه يحتاج إلى تفعيل جسور التنسيق بين الجامعة والمقاولة، وتوفير فضاءات لتطوير المشاريع الرقمية القابلة للتنفيذ على المستوى الترابي. من جهته، شدد عبد اللطيف أفيلال على أن هذا المعرض لا يندرج ضمن الأحداث التقنية العادية، بل يأتي لتكريس موقع الجهة كمركز حيوي للتفكير والابتكار الرقمي. وأوضح أن الغرفة الجهوية انخرطت في تنظيم هذا الموعد انطلاقا من قناعة بأن البحث العلمي لا يجب أن يبقى معزولا عن الدينامية الاقتصادية. وأشار أفيلال إلى أن الحدث ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، ويهدف إلى تشجيع خلق منظومة مندمجة للابتكار المحلي، عبر دعم المقاولات الناشئة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أما بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، فاعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية مركزية داخل المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الجامعة تعمل على تكييف عروضها التكوينية وبرامج البحث العلمي مع متطلبات الرقمنة. وأضاف أن الجامعة أطلقت مشاريع رقمية كبرى تهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من بينها الصحة، والتعليم، والبيئة، والفلاحة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات أخرى لممثلي مؤسسات عمومية وخبراء دوليين، ركزت على التحديات الأخلاقية التي يطرحها تسارع الابتكار، وضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لضمان ولوج عادل وآمن للتكنولوجيا، دون إقصاء للفئات أو الجهات الهشة. ويشمل برنامج الملتقى سلسلة ندوات وموائد مستديرة تتمحور حول مواضيع مثل الصناعة 4.0، رقمنة القطاعات الحيوية، السيادة التكنولوجية، الحكامة في زمن الابتكار، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما ستُعرض مشاريع مبتكرة طورتها شركات ناشئة مغربية وطلبة باحثون. ويأمل المنظمون أن تشكل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار سنوي منتظم، يعزز مكانة طنجة كوجهة تكنولوجية واعدة، ويوسع النقاش حول آليات دمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الترابية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

مجلس المنافسة يفتح الباب أمام منافسة جديدة في قطاع الأداءات الإلكترونية

أعلن مجلس المنافسة أن مؤسسات الأداء (EDP) وفروع البنوك المتخصصة في خدمة "الاقتناء" ستباشر أنشطتها في سوق الأداءات الإلكترونية بالمغرب ابتداءً من فاتح ماي 2025، وذلك استناداً إلى القرار رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024. وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع تتبعي جمعه بمركز النقديات (CMI) وبنوك مساهمة فيه ومؤسسات الأداء التابعة لها، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب، أن هذا القرار سيفتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى السوق، مما سينهي الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يميز نشاط الأداءات الإلكترونية، ويؤسس لمنافسة أكثر دينامية وتنوعاً في الخدمات. ووفق البلاغ، فقد التزم المركز المغربي للدفع الإلكتروني، بموجب القرار، بتحويل جميع العقود التي تربطه بالتجار بخصوص خدمات الأداء بالبطاقات وخدمة بوابة الأداء الإلكتروني (Gateway E-Commerce) لفائدة مؤسسات الأداء أو فروع البنوك، وذلك في أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ صدور القرار. كما تعهد المركز بعدم إبرام أي عقود جديدة تتعلق بهذه الخدمات مع التجار ابتداء من فاتح نونبر 2024، على أن يتحول إلى منصة تقنية توفر خدمات المعالجة لكافة مؤسسات الأداء، وفق شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية. وتشمل الالتزامات أيضاً إعداد برنامج امتثال لمبادئ المنافسة في غضون سنة، وضمان استمرارية الخدمات التقنية دون انقطاع أو تراجع في جودتها، مع توظيف الخبرة التقنية التي راكمها المركز في هذا المجال. من جانبها، التزمت البنوك المساهمة في الـCMI بضمان استقلالية مؤسسات الأداء أو فروعها التابعة، سواء على المستوى القانوني أو الاقتصادي، مع الامتناع عن تسويق عروض الأداء الإلكتروني الخاصة بها (TPE وPEL). غير أن هذه البنوك تحتفظ بحق الترويج لهذه الخدمات داخل وكالاتها أو عبر وسائل أخرى، مع احترام حرية الزبناء في اختيار المزوّد الذي يناسبهم.