الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي
زنقة 20 | الرباط
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت منذ أبريل 2022 إلى اليوم ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع.
فتاح العلوي ، و في جوابها عن سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ذكرت أن هذا الغلاف المالي توزّع على ثلاث مراحل 4.421 مليارات درهم خلال الفترة من أبريل إلى دجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم سنة 2023، ومليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من 2024، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذا الدعم تجاوزت 98%.
ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزيرة ، في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، بعد دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته.
وشملت الاستفادة حوالي 180 ألف عربة، مع اعتماد منصة رقمية لتقديم الدعم، وإشراك مؤسسة 'البريد بنك' في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات البريدية للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية.
و أوضحت أن عملية التتبع والمراقبة توكل للجنة البين وزارية التي تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وضمان الشفافية، إضافة إلى بحث سبل التحسين المستمر لآليات الدعم.
وبخصوص الفئات المستفيدة، أوضحت فتاح العلوي، أن الدعم شمل مهن النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي ونقل المستخدمين.
و استفادت سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، والصغيرة بـ1600 درهم، فيما بلغت حصة عربات النقل المزدوج 1800 درهم. كما خُصصت 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
أما في ما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفادت حافلات الصنف الأول من 2800 درهم، وحافلات الصنف الثاني من 1400 درهم، والصنف الثالث من 1000 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، تراوح الدعم بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية، حسب الحمولة.
كما خصص دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين شروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية
انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة
في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار
المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.
