«البيئة» تفعل اتفاقيتها مع الصين بالمشاركة في «قانسو»
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المشاركة امتداد لتفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية بين البلدين وأن الدورة تُعدُّ منصة نوعية لتبادل الخبرات في مجالات المياه، خصوصًا في مجال حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تطوير تصاميم أنظمة حصاد مياه الأمطار في المناطق الريفية والحضرية، وتعزيز إدارة جودة المياه المُجمعة، واستعراض التقنيات المتطورة في تنقيتها، إلى جانب تقنيات الري التكميلي، والتقييم الاقتصادي لمشاريع الحصاد، ومفاهيم المدن الإسفنجية، وإعادة استخدام المياه، ودور تقنيات الحصاد في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يشتمل على محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات نوعية في عدد من المقاطعات الصينية، وأكّدت الوزارة أهمية تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية، مما يعكس النهج المؤسسي التكاملي للوزارة في بناء قدرات كوادرها الفنية، وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة، وتطوير منظومة المياه، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على الحلول المستدامة، والابتكار في مواجهة التحديات المائية وفق رؤية المملكة 2030.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«السعودية الخضراء» تسجل تقدماً متسارعاً في أرقام «الاستدامة البيئية»
كشفت أرقام جديدة من «مبادرة السعودية الخضراء» عن تقدّم متسارع شهدته البلاد مؤخّراً في مجال الاستدامة البيئية، وجهودها في تنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الحياة الفطرية. وبدأت المساعي المبذولة في أنحاء المملكة، تؤتي ثمارها وفقاً للمبادرة، وجاء ذلك عبر نجاح زراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ عام 2021، إلى جانب وصول مساحة الأراضي التي تم استصلاحها منذ عام 2021 إلى 118 ألف هكتار، فضلاً عن أكثر من 1150 مسحاً ميدانياً تم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد كجزء من الدراسة الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، ونتيجةً لتلك الجهود وتنمية الغطاء النباتي، وصل الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة بمراكز المدن إلى 2.2 درجة مئوية. وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة التشجير في المنطقة الشرقية من السعودية بقيادة «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، نحو بيئة أكثر استدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، في حين تتميز المنطقة بالتنوع الطبيعي والموقع الاستراتيجي، كما تعد أحد النماذج الرائدة في تنفيذ المشاريع النوعية لزراعة الأشجار وتعزيز الغطاء النباتي، وأسفرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة أكثر من 31.2 مليون شجرة، بالتعاون مع 51 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية. مساهمة مجتمعية في زراعة 31 مليون شجرة بالمنطقة الشرقية في السعودية (واس) وعن جهوده في المنطقة الشرقية، أشار المركز إلى أنه يعمل على تنفيذ خطط طموحة لتنمية الغطاء النباتي عبر تنفيذ 40 مبادرة بحلول عام 2100، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير، لتحقيق التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.5 مليار شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من 7.9 مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى تخصيص ما يزيد على 121 ألف هكتار من الأراضي القابلة للتشجير، منها 75 ألف هكتار ضمن نطاق محطات المعالجة، و71 ألف هكتار ضمن نطاق برنامج الاستدامة. هذا إلى جانب ما أظهرته المؤشرات البيئية في المنطقة الشرقية من تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس أثر المشاريع الجارية وفاعلية النهج المتكامل الذي يتبناه المركز، المبني على دراسات علمية ومسوحات ميدانية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلاً دقيقاً لتحديد المواقع المناسبة، وتشمل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري، والمواصلات، مما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. إعادة توطين أكثر من 1100 حيوان تنتمي إلى 6 أنواع مختلفة ضمن محمية «نيوم» (واس) وفي جانب الاستدامة البيئية أيضاً، تشهد «نيوم» عودة أنواع متعددة من الحيوانات المحلية إلى مواطنها الأصلية، بعد غياب استمر لعشرات السنين، ففي إطار استراتيجيتها الطموحة لإعادة تأهيل الحياة البرية، نجحت نيوم، الشهر الماضي، في إعادة توطين أكثر من 1100 حيوان تنتمي إلى 6 أنواع مختلفة ضمن محميتها الطبيعية الواسعة، ويُعدُّ هذا الإنجاز خطوة بارزة نحو استعادة التوازن البيئي في المنطقة، حيث خصصت نيوم 95 في المائة من أراضيها للحفاظ على الطبيعة، مؤسِّسَة بذلك منظومة بيئية مستدامة، تقوم على إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، واستعادة التنوع الحيوي، وتوظيف أحدث تقنيات الرصد البيئي لحماية هذا التراث الطبيعي الثمين. وأسهمت جهود «نيوم» في زيادة أعداد «المها العربي» بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعيد توطينه لأول مرة بالمحمية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث يعيش اليوم أكثر من 208 من المها العربي في نيوم. كما باتت المحمية تحتضن أكثر من 530 من غزلان الرمال العربية، و223 من غزلان الجبال العربية، كما تتكيف 27 من فراخ النعام ذات الرقبة الحمراء جيداً مع مناخ المنطقة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع الاستفادة من الغطاء النباتي الطبيعي الذي عاد إلى المنطقة بعد الحد من الرعي الجائر، واستمرار مبادرة نيوم لإعادة التشجير، التي تم خلالها زراعة 4.7 مليون شجرة وشجيرة وعشبة حتى الآن. وفي إطار جهود الاستدامة ذاتها، واصلت «محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية» تنفيذ برامج تأهيل واسعة النطاق على كامل مساحتها التي تتجاوز 91.500 كيلومتر مربع، وذلك من خلال زراعة مئات الآلاف من الأشجار، بما في ذلك أشجار الطلح، وأكّدت المحمية أن جهود التشجير من شأنها الحد من التصحر، وتعزيز التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وتحسين جودة التربة وإنتاج العسل بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والمبادرات البيئية للسعودية. وتسعى «مبادرة السعودية الخضراء» عبر نهج استباقي لمعالجة تأثيرات التغير المناخي، وزيادة الغطاء النباتي والمساعدة في مكافحة التصحر من خلال مبادرات تشجير مدروسة بعناية في جميع أنحاء المملكة، تتضمّن زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعادل إعادة تأهيل 74 مليون هكتار من الأراضي. وستسهم هذه المبادرة التي تشمل جميع فئات المجتمع في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، وغير ذلك وفقاً للمبادرة.
مجلة سيدتي
منذ 4 ساعات
- مجلة سيدتي
هيئة المتاحف بالتعاون مع هيئة التراث تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر بنسخته الـ12
أطلقت هيئة المتاحف بالتعاون مع هيئة التراث، دعوة للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر بنسخته الثانية عشرة، الذي سيقام خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2026، في متحف البحر الأحمر المرتقب افتتاحه في مبنى باب البنط التاريخي، الواقع في قلب منطقة جدة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2014. ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي المملكة لتعزيز الحضور الثقافي والبحثي في المنطقة، وتفعيل دور المتاحف كجسور للتواصل الحضاري والمعرفي. مؤتمر البحر الأحمر منصة دولية فمنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2002، رسخ مؤتمر البحر الأحمر مكانته كأهم منصة دولية لدراسة البحرالأحمر كوحدة جغرافية وتاريخية فريدة، تجمع بين عمق التاريخ وتنوع الجغرافيا وغنى التفاعل البشري. وقد شهد المؤتمر عبر مسيرته الطويلة استضافات نوعية في مؤسسات عالمية، مثل: المتحف البريطاني، وجامعة ساوثهامبتون، وجامعة إكستر، وجامعة تبوك، وجامعة نابولي «لورينتالي»، وجامعة وارسو، وبيت الشرق والبحر الأبيض المتوسط، وجامعة كريت، وجامعة برشلونة المستقلة. وللمرة الأولى، ينعقد المؤتمر في قلب منطقة البحر الأحمر نفسها، في خطوة نوعية تعكس الأهمية الاستراتيجية والثقافية لجدة والمملكة العربية السعودية على الساحة الإقليمية والدولية. المؤتمر يركز على البعد الأكاديمي والتطبيقي ويركز المؤتمر هذا العام على جملة من القضايا المحورية التي تجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيقي، وفي مقدمتها الحفاظ على التراث الثقافي والمقتنيات المتحفية. ويطرح المؤتمر تساؤلات حول كيفية صون ذاكرة المنطقة وتراثها المادي وغير المادي في ظل التغيرات البيئية والاجتماعية المتسارعة، إضافة إلى مناقشة مشروعات التوثيق والحفظ الرقمية، وإشراك المجتمع المحلي في حماية إرثه العريق. كما يغطي المؤتمر محاور علمية واسعة، من بينها استكشاف البحر الأحمر بوصفه فضاءً متحركاً لتداخل الحدود الثقافية والجغرافية، إذ يناقش المشاركون كيفية تشكل وتحوّل هذه الحدود عبر العصور ودور البحر الأحمر كجسر يربط بين إفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، والمحيط الهندي، إلى جانب محور التجارة البحرية والاتصال الذي يسلط الضوء على البحر الأحمر كشريان حيوي للتجارة والتبادل الثقافي، ويركز على الموانئ التاريخية، مثل: برنيس ومصوع وجدة، ودورها في التبادل الحضاري بين الشعوب. محور البيئة والإنسان كما يستعرض محور البيئة والإنسان أحدث البحوث البيئية والأثرية لفهم أنماط النشاط البشري والتكيّف مع البيئة والتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة عبر الزمن، إلى جانب محور المشاهد الثقافية الذي يتناول المدن والموانئ والمستوطنات البشرية القديمة على ضفاف البحر الأحمر، ويحلل دور الجغرافيا والبنية التحتية في رسم معالم هذه المواقع. ويهتم المؤتمر كذلك بمحور التراث الثقافي والحفاظ عليه، إذ يناقش الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الأثري والمقتنيات المتحفية والمشاهد البيئية، مع التركيز على التوثيق وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات الصَّون والتفسير. وفي محور التراث الثقافي المغمور بالمياه، تُستعرض جهود استكشاف وحفظ المواقع الأثرية البحرية وحطام السفن القديمة وطرق التجارة المغمورة، إلى جانب التحديات البيئية المرتبطة بها. أما محور التفاعلات بين الثقافات، فيستعرض كيف كان البحر الأحمر ممراً للتبادلات الثقافية والحضارية بين مصر، وشبه الجزيرة العربية، وشرق إفريقيا، وحضارات المحيط الهندي، وكيف نشأت هويات ثقافية جديدة نتيجة هذا التلاقي المستمر. وقد دعت هيئة المتاحف وهيئة التراث جميع الباحثين والمهتمين بمجالات الآثار والبيئة والتاريخ والأنثروبولوجيا والمتاحف إلى تقديم ملخصات أوراقهم البحثية باللغة الإنجليزية (بحد أقصى 300 كلمة) في موعد أقصاه 15 اكتوبر 2025، عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، مع إتاحة الفرصة لتقديم ملصقات علمية ضمن فعاليات المؤتمر، حيث تخضع جميع الملخصات لمراجعة لجنة علمية متخصصة لضمان جودة المشاركات. وفي بادرة لدعم البحث العلمي وتعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، أعلنت الهيئة عن تخصيص خمس (5) منح سفر للباحثين الذين تُقبل أوراقهم البحثية، لتغطية تكاليف السفر والإقامة ورسوم التسجيل، مع إعطاء أولوية للباحثين من منطقة البحر الأحمر والدول النامية. وتؤكد هيئة المتاحف وهيئة التراث أن استضافة هذا المؤتمر في متحف البحر الأحمر تمثل تتويجاً لجهود المملكة في دعم الحراك الثقافي والعلمي، وتعكس مكانتها كوجهة جاذبة للباحثين، وصانعة للحوار المعرفي بين حضارات البحر الأحمر، وأن هذا الحدث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي، والحفاظ على التراث المشترك، وإبراز الدور التاريخي والثقافي للبحر الأحمر كجسر للتلاقي الإنساني والحضاري عبر العصور.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
«وعد الرمال».. كيف تبني السعودية واحة ذكية في قلب الصحراء
----- - المملكة تعيد تعريف العلاقة مع الطبيعة - أنظمة ذكية للري تفجر ثورة خضراء - لقاء التكنولوجيا بالأرض زاد المحاصيل 50% ------ كانت الرمال تمتد إلى ما لا نهاية في قلب الصحراء السعودية، قبل أن تبدأ قصة تحول استثنائية، تروي كيفية اندماج التكنولوجيا مع الطبيعة بهدف تحويل الصحراء القاحلة إلى مساحات زراعية غناء، وذكية، ومستدامة، تعكس رؤية المملكة 2030 في بناء مستقبل أكثر خضرة وأملاً. الجغرافيا السعودية القاسية التي تشهد هيمنة الصحراء على المساحة لم تمنع المملكة من إطلاق مبادرات طموحة تسعى لتحويل 40% من أراضيها الصحراوية إلى مناطق خضراء بحلول عام 2030، في مشروع يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بأبرز التقنيات المتجددة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر تحسين كفاءة استهلاك المياه والإنتاج الزراعي. تقوم هذه المشاريع على فكرة الاعتماد على أنظمة الري الذكية عبر استخدام تقنيات متطورة لتحليل التربة والبيانات المناخية، الأمر الذي يكفل تقليل استهلاك المياه إلى النصف تقريباً مقارنة بالطرق التقليدية، وتعتمد في تشغيلها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يضمن استدامة الموارد ويحد من البصمة الكربونية في آن معاً. وشهدت المحاصيل الزراعية زيادة وصلت إلى 50% خلال الأعوام الماضية بحسب تقارير صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما يشير إلى نجاح التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات المناخية كندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية المتكررة، مسجلة زيادة ملموسة في إنتاج المحاصيل الزراعية، وصلت إلى 50% خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة . وتجمع التجارب الزراعية التي تجري في نيوم والربع الخالي بين تقنية الاستشعار عن بعد والزراعة الرأسية، بهدف تحسين إدارة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة، ذلك أن المبادرات الحديثة تعتبر التكنولوجيا مفتاح حل مشكلات البيئة وتحدياتها المستقبلية. وتأتي التقلبات المناخية غير المتوقعة مع البنية التحتية للتقنيات المتطورة في المناطق النائية كتحديات بارزة في ظل البيئة الصحراوية القاسية، إلا أن التعاون بين جهات حكومية ومراكز بحثية وشركات ناشئة أسهم في خلق حزمة حلول مبتكرة، من بينها أنظمة حماية تقنية من العواصف الرملية وأجهزة رقمية تضبط الري بدقة وفقاً للحاجة. إن هذا الطموح لا ينحصر في كونه تطوراً بيئياً فحسب، بل هو تحول يعيد صياغة الإنسان بأرضه التي كانت قاحلة في الماضي، وتحولت اليوم إلى مصدر حياة وازدهار، الأرض التي تحتضن جيلاً حديثاً من المزارعين الأذكياء والباحثين النبغاء، تقودهم الرغبة في الابتكار والسعي إلى الاستدامة. ومن عمق هذه المبادرات الوطنية يولد اقتصاد ينبض بالحياة، ليعيد رسم خارطة الطبيعة، ويعيد معها صياغة خارطة الاقتصاد الوطني، ليجعل من الواحات الذكية مراكز إنتاج حيوية، تلعب دورها الوطني في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي كان دوماً العمود الفقري للاقتصاد السعودي. وتذهب الدراسات الاقتصادية إلى إمكانية رفع الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% خلال العقد المقبل عبر تطوير الزراعة الذكية وتقنيات الاستدامة، الأمر الذي يخلق آلاف فرص العمل الجديدة في الريف ومناطق ازدهار الصناعات الزراعية والتقنيات الجديدة، ما يشرع الباب أمام اقتصاد دائري مستدام يربط الإنتاج والاستهلاك المحلي ويخفض استيراد الغذاء ويعزز الأمن الغذائي الوطني. الاستثمار السعودي الذكي في الطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية الحديثة ذو عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني، لكونه يستقطب رؤوس أموال محلية وعالمية، تدعم عجلة الابتكار والتقنية، وتوجد بنية تحتية قوية تجعل المناطق الصحراوية مراكز نمو اقتصادي تنافسية، ما يجعل المملكة لاعباً مهماً في الأسواق التقنية والزراعية الدولية. الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الساعية لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، تشمل ثرواته القطاعات الجديدة الواعدة. ففي كل نبتة تُزرع، وفي كل قطرة ماء تُدار بذكاء، يتراءى مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، يحفظ للأجيال القادمة أرضاً زاخرة بالحياة والفرص . ففي هذا المشهد الصحراوي المتجدد تكتب المملكة فصلاً جديداً في رحلتها نحو التنمية المستدامة، محافظةً على هويتها ومواردها، بينما تنظر بثقة إلى مستقبل أخضر يمزج بين عبقرية التكنولوجيا وروح الأرض . أخبار ذات صلة
