السعودية لإيران: إما اتفاق نووي أو المخاطرة بضربة إسرائيلية – DW – 2025/5/30

كشفت رويترز استنادا لمصادر متطابقة أن الرياض حذرت إيران من أن عدم التوصل لاتفاق نووي مع الرئيس دونالد ترامب قد يعرضها لضربة إسرائيلية، وجاء ذلك زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
بعث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان برسالة صريحة للمسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي، وهي أن يقبلوا عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض بجدية علىاتفاق نوويلأنه يمثل السبيل لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل.
ووفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين أوفد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (89 عاما)، الذي يساوره القلق من احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، ابنه الأمير خالد لتحذير الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وذكرت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي حضروا الاجتماع المغلق الذي عقد يوم 17 أبريل / نيسان في المجمع الرئاسي بطهران. ورغم أن وسائل الإعلام غطت زيارة الأمير خالد (37 عاما) لطهران، إلا أن مضمون رسالة الملك سلمان السرية لم يعلن عنها من قبل.
وأفادت المصادر الأربعة بأن الأمير خالد، الذي كان سفير السعوديةفي واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى، حذر المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس الأمريكي لا يدوم كثيرا خلال المفاوضات المطولة. وأعلن ترامب بشكل مفاجئ قبل أكثر قليلا من أسبوع عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران بهدف كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وأعلن ذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سافر إلى واشنطن أملا في الحصول على دعمها في شن هجمات على المواقع النووية الإيرانية.
"نافذة المفاوضات قد تُغلق سريعا"
وقالت المصادر الأربعة إن الأمير خالد أبلغ مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين بأن فريق ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، وأن نافذة الدبلوماسية ستغلق سريعا. وذكر المصدران الخليجيان أن وزير الدفاع السعودي قال إن من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي إذا انهارت المحادثات. وقال المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الأمير خالد أكد أن المنطقة، التي مزقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان، لا يمكنها تحمل تصعيد آخر للتوتر.
ولم ترد السلطات في السعودية أو إيران على طلبات التعليق.
كانت زيارة الأمير خالد، الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي الأولى لعضو كبير في الأسرة الحاكمة السعودية إلى إيران منذ أكثر من عقدين. وتتنافس الرياض وطهران على النفوذ في المنطقة منذ فترة طويلة وغالبا ما يدعمان أطرافا متنافسة في حروب بالوكالة، إلى أن ساعدت الصين في عام 2023 في تخفيف التوترات بينهما ليستأنفا العلاقات الدبلوماسية.
اهتزاز النفوذ الإقليمي لإيران
على مدار العامين الماضيين، تعرض النفوذ الإقليمي لإيران لهزة كبيرة بفعل الضربات العسكرية القاسية التي وجهتها إسرائيل لحليفتيها لحركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، إلى جانب الإطاحة بحليفها المقرب الرئيس السوري السابق بشار الأسد. في الوقت نفسه، أثرت العقوبات الغربية بشدة على اقتصاد إيران المعتمد على النفط.
وقال مهند حاج علي الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن ضعف طهران منح السعودية الفرصة لممارسة نفوذها الدبلوماسي سعيا لتجنب صراع إقليمي. وأضاف لرويترز "إنهم يريدون تجنب الحرب لأن الحرب والمواجهة مع إيران ستكون لهما آثار سلبية عليهم وعلى رؤيتهم الاقتصادية وطموحاتهم".
لم تتمكن رويترز من تحديد تأثير رسالة الأمير على القيادة الإيرانية. وقالت المصادر الأربعة إن بزشكيان رد أثناء الاجتماع بأن إيران تريد اتفاقا لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية. ومع ذلك، أضافت المصادر أن المسؤولين الإيرانيين عبروا عن قلقهم من نهج إدارة ترامب "الذي لا يمكن التنبؤ به" في المفاوضات، والذي تحول من السماح بتخصيب محدود لليورانيوم إلى المطالبة بتفكيك برنامج التخصيب بشكل كامل. كما هدد ترامب أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في كبح الطموحات النووية الإيرانية.
وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن بزشكيان أكد حرص طهران على التوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه ليست مستعدة للتضحية ببرنامج التخصيبلمجرد أن ترامب يريد اتفاقا.
وخاضت المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بالفعل خمس جولات لحل أزمة برنامج إيران النووي المستمرة منذ عقود، لكن لا تزال هناك عدة عقبات قائمة بما في ذلك قضية التخصيب الرئيسية. وذكرت رويترز يوم الأربعاء نقلا عن مصدرين إيرانيين مطلعين على المحادثات أن طهران قد توقف تخصيب اليورانيوم مؤقتا إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموالها المجمدة واعترفت بحقها في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يؤدي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.
ولم يرد البيت الأبيض مباشرة على أسئلة رويترز حول ما إذا كان على علم بالتحذير السعودي لإيران. وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "أوضح الرئيس ترامب الأمر: إبرام اتفاق، أو مواجهة عواقب وخيمة، ومن الواضح أن العالم كله يأخذه على محمل الجد، كما ينبغي أن يفعل". وقال ترامب إنه حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تعطل المحادثات النووية مع إيران، وأضاف أن الجانبين "قريبان جدا من الحل الآن".
تنامي الدور السعودي في المنطقة
خلال زيارة ترامب لمنطقة الخليج التي استمرت أربعة أيام هذا الشهر رسخت السعودية مكانتها كأبرز عضو في محور جديد من الدول السنية في الشرق الأوسط يملأ الفراغ الذي خلفه تفكك المحور الإيراني. وخلال الزيارة، توسط ولي العهد الأمير محمد في مصالحة بين ترامب وأحمد الشرع الرئيس السني الجديد لسوريا. وقالت المصادر إن الأمير خالد حث إيران في الاجتماع على إعادة النظر في سياساتها الإقليمية، مشيرا إلى أن مثل هذا التحول سيكون موضع ترحيب خاصة من الرياض.
ورغم أنه لم يلق باللوم مباشرة على إيران، عبر الوزير السعودي عن قلقه من احتمال تكرار هجمات بطائرات مسيرة على منشآت شركة أرامكو النفطية الحكومية في عام 2019، وهي الهجمات التي حملت المملكة مسؤوليتها لإيران وحلفائها الحوثيين، رغم نفي طهران. وأوضح المصدران الإيرانيان أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أنه رغم أن طهران تتمتع ببعض النفوذ على الحوثيين، لكنها لا تتحكم بشكل كامل في تصرفاتهم.
وأدت عقود من العداء بين إيران والسعودية إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج وتأجيج صراعات إقليمية من اليمن إلى سوريا. وكانت الانفراجة في العلاقات عام 2023 مدفوعة جزئيا بالطموحات الاقتصادية لولي العهد السعودي ورغبته في الاستقرار وأدت إلى زيادة الاتصالات بين الحكومتين. ويقول دبلوماسيون وخبراء إقليميون إن السعودية والقوى الإقليمية الأخرى لا يرون في إيران شريكا موثوقا في تحقيق السلام ويخشون أن تعرض تصرفاتها طموحاتهم في التنمية الاقتصادية للخطر. وناشد الأمير خالد الإيرانيين أن يتجنبوا هم وحلفاؤهم أي أفعال قد تستفز واشنطن، مؤكدا أن رد ترامب سيكون على الأرجح أكثر حدة من سلفيه جو بايدن وباراك أوباما. وذكرت المصادر أن الأمير أكد لطهران أن الرياض لن تسمح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمل عسكري ضد إيران.
تحرير: خ.س

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ ساعة واحدة

• DW

السعودية وقطر تدعمان سوريا: أموال واستثمارات لإعادة الإعمار – DW – 2025/5/31

السعودية وقطر تتكاتفان لدعم موظفي سوريا ماليًا بعد رفع العقوبات، فيما تفتح زيارة وزير الخارجية السعودي الباب لاستثمارات خليجية واعدة في إعادة بناء البلاد. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق، عن تقديم السعودية وقطر دعمًا ماليًا مشتركًا لموظفي القطاع العام في سوريا، بالتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن البلاد. تأتي هذه المبادرة لدعم استقرار سورياالاقتصادي، وتعزيز إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع. دعم مالي لموظفي القطاع العام وأكد الأمير فيصل في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الدعم المالي المشترك من السعودية وقطر سيستمر لثلاثة أشهر، لتمكين الحكومة السورية من دفع رواتب موظفيها، في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن عقوبات سابقة. ويأتي هذا بعد مساهمة سابقة من البلدين لتسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار. وفي وقت لاحق اليوم السبت (25 مايو/ أيار 2025)، ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن الدعم المالي المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر في أبريل/ نيسان لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار.وتأتي زيارة الوزير السعودي بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة على نحو مفاجئ رفع العقوبات عن الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون وأطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول. رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video رفع العقوبات يمهد للتعافي وأشاد الوزير السعودي بدور بلاده في دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وهي خطوة مفاجئة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناءً على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تمثل بداية لتعافي سوريا، مع إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية. واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط هذا الشهر، وقال إن القرار جاء بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تعد بلاده من أبرز الداعمين لرفع العقوبات. كما رفع الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عقوبات اقتصادية عن سوريا. استثمارات خليجية لإعادة الإعمار يترافق الدعم المالي مع زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع لمناقشة استثمارات في قطاعات الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية. وأعلن الشيباني عن اتفاقية طاقة كبرى ستوفر الكهرباء للسوريين، بينما يخطط رجال أعمال سعوديون لزيارة دمشق قريبًا لاستكشاف فرص الاستثمار، مما يعزز آمال السوريين في إعادة بناء بلادهم. تحرير: صلاح شرارة

DW

منذ 2 ساعات

• DW

"غير مقبول" - ويتكوف ينتقد رد حماس على المقترح الأمريكي لغزة – DW – 2025/5/31

أعلنت حركة حماس أنّها سلّمت الوسطاء ردها على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون أن تقول صراحة ما إذا كانت قد وافقت عليه. وقال مبعوث ترامب للمنطقة إن رد حماس "غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا إلى الوراء". انتقد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، رد حركة حماس على الاقتراح الأمريكي في شأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلنت فيه أنها ستفرج عن عشرة رهائن أحياء. وكتب ستيف ويتكوف، اليوم السبت ( 31 مايو/ أيار 2025)، على منصة إكس "إنه غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا إلى الوراء". وتابع ويتكوف: على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن أن نبدأها اعتبارا من الأسبوع المقبل". ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تواصل رفض مقترح ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة حماس. حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف بيد أن باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، أكد لرويترز مساء السبت: "نحن لم نرفض مقترح السيد ويتكوف، نحن توافقنا مع السيد ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولا كمقترح للتفاوض وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه". وتابع نعيم: "مع ذلك تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا". وقبل ذلك أعلنت حركة حماس السبت أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه ويتكوف وأن الرد تضمن المطالبة بإنهاء الحرب وهو ما كانت تعتبره إسرائيل في السابق خطا أحمر. وأضافت الحركة في بيان لها أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 10 من الأسرى الأحياء إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ويأتي إعلان الحركة غداة تهديدات وجّهها إليها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، داعيا إياها إلى القبول بالاقتراح الأمريكي بشأن الهدنة، وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، أو "يتم القضاء عليها". وتزامنت هذه التهديدات مع تأكيد الرئيس ترامب أنّ هدنة في القطاع المدمّر باتت "قريبة جدا". معلومات أكثر حول المقترح الأمريكي وينص المقترح الأمريكي على وقف شامل لإطلاق النار لمدة شهرين، يتم خلالهما الشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لإنهاء القتال. ويتضمن كذلك إفراج حماس عن عشرة رهائن إسرائيليين أحياء في اليوم الأول، وتسليم جثامين 18 آخرين في اليوم السابع، إلى جانب تقديم معلومات كاملة عن بقية الأسرى الإسرائيليين في اليوم العاشر. وأوضحت مصادر مطلعة على المفاوضات أن المقترح الأمريكي يشتمل على هدنة لستين يوما يمكن تمديدها حتى سبعين، وإفراج حماس خلال الأسبوع الأول عن خمسة رهائن أحياء وتسعة متوفين، مقابل إفراج الدولة العبرية عن معتقلين فلسطينيين، على أن تتمّ في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الأحياء والأموات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن أنّها حصلت على موافقة إسرائيل على مقترح المبعوث الأميركي، من دون نشر تفاصيله الكاملة. ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم الذين نفذته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 57 في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل. تزايد الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video إسرائيل تصر على مطالبها بشأن حماس ولم تحقق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا أي تقدم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف آذار/مارس. وتصر إسرائيل على نزع سلاح حماس بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع، وعددهم 58 رهينة، قبل أن توافق على إنهاء الحرب. وترفض حماس التخلي عن سلاحها وتقول إن على إسرائيل سحب قواتها من غزة والالتزام بإنهاء الحرب. ويشار إلى أن حركة حماس، هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. تحرير: صلاح شرارة

DW

منذ 4 ساعات

• DW

ليبيا... هل تكسر الاحتجاجات والاقتتال حالة الجمود السياسي؟ – DW – 2025/5/31

عاد هدوء حذر إلى طرابس بعد دوامة عنف أثارت مخاوف انزلاق البلاد مرة أخرى صوب جولة جديدة من الاقتتال. ويقول مراقبون إن القتال وما تخلله من احتجاجات ربما يتيح فرصة جديدة لكسر الجمود السياسي في البلاد. في منتصف مايو/أيار، عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استمرت أيامًا، وأُعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة. لكن هذا الهدوء النسبي يُخفي حقيقة مفادها أن غرب ليبيا ما زال يئن تحت وطأة اضطرابات سياسية. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو/أيار اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة. واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة، لكن الوضع ما زال متقلبًا. "هشاشة الوضع" في هذا السياق، قالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن المعارك الأخيرة في طرابلس "تعد مؤشرا قويا على هشاشة الوضع". وأضافت في مقابلة مع DW أن "التهور الكبير في الصراع، الذي وثقته هيومن رايتس ووتش في قلب المناطق المدنية، يُظهر استخفاف هذه الجماعات المسلحة الصارخ بحياة المدنيين وسبل عيشهم". وحذرت من أن "خطر تجدد القتال وإلحاق الأذى بالمدنيين حقيقي للغاية، طالما لم تُعالج القضايا الأساسية المتعلقة بعمل الميليشيات وحسم قضية غياب المساءلة". واحتجاجا على طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الأزمة، تجمع آلاف المتظاهرين في طرابلس للمطالبة برحيل الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقُتل ضابط شرطة يحرس مقر الحكومة خلال "محاولة هجوم" شنتها "مجموعة مختلطة مع المتظاهرين"، بحسب بيان رسمي. في المقابل، تجمع المئات في طرابلس، مقر حكومة الوحدة، لإظهار دعمهم لها. ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019، وانتهى في يونيو/حزيران 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، فإن العاصمة تشهد من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على خلفية صراع على مناطق نفوذ ومواقع حيوية. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الأطراف. اتساع رقعة الاحتجاجات.. ليبيا أمام ثورة جديدة؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video الأزمات مستمرة وعلى النقيض من حكومة شرق ليبيا التي تسيطر بالكامل على الجيش والسياسة والاقتصاد، لا تُمسك حكومة الدبيبة بزمام الأمور في هذه القطاعات في الغرب. ويقول تيم إيتون، الباحث الرئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" البحثي بلندن، إن السنوات الأخيرة "شهدت حالة من تجمد الصراع مع تقسيم الغنائم بين الأطراف المختلفة". وفي مقابلة مع DW، أضاف أن هذه "الجماعات كانت تتنافس مع بعضها البعض للاستيلاء على أجزاء أكبر من الدولة الليبية. ورغم ذلك، فإن الوضع الحالي محفوف بالمخاطر؛ إذ ثمة خطر حقيقي من انزلاق البلاد صوب شبح حرب أهلية". وكان إيتون قد ذكر في تحليل نشره موقع "تشاتام هاوس" في منتصف مايو/أيار أن ما شهدته طرابلس كان حلقة من "نزاع أوسع النطاق، حيث تنافست حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الدبيبة مع غنيوة على السيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية مع تصاعد التوترات". وكان الدبيبة قد أمر بتفكيك ما سماها "الجماعات المسلحة غير النظامية" بعد مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، والهزيمة المفاجئة لـ"جهاز دعم الاستقرار" التابع له على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة. بيد أن الباحث أشار إلى أن "هذه التحركات قد تكون من ناحية أخرى فرصة لإنعاش المسار السياسي". وفي حديثه إلى DW، قال إن "هناك فرصة حقيقية للأمم المتحدة لتعزيز انخراطها في الوقت الراهن لتحقيق تقدم سياسي". يُشار إلى أن عام 2014 شهد انتهاء القتال في طرابلس بانقسام البلاد، لكن في 2020، انطلقت عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة لتعيين حكومة جديدة. وفي هذا السياق، قال إيتون إنه "يأمل أن تكون هناك فرصة لتكرار هذا الأمر". على وقع الأحداث الأخيرة في طرابلس، خرجت مظاهرات للمطالبة برحيل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. صورة من: Ayman al-Sahili/REUTERS "أمل في الاستقرار" ويرى محمد الهادي الدايري، وزير خارجية ليبيا الأسبق والدبلوماسي المخضرم في الأمم المتحدة، أن التطور الذي حدث مؤخرا قد "يمثل فرصة مهمة للبدء في تغيير مسار الأحداث من خلال التحرك نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية". وفي مقابلة مع DW، أضاف أن "الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في تشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام المؤسسي الذي يعاني منه بلدنا حاليا". وقال: "ما من شك في أن اللجنة الاستشارية التي قامت بعثة الأمم المتحدة بتشكيلها مؤخرا، والتي تمثل أطيافا عديدة في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد والمكون الاجتماعي، هي أحد روافد دعم الاستقرار مستقبلا". من جانبه، يشير تيم إيتون من تشاتام هاوس إلى أن التحديات الرئيسية التي كانت قائمة قبل اندلاع العنف في طرابلس لا تزال قائمة. وقال: "على سبيل المثال، كيف يمكن إشراك عائلة حفتر في الشرق أو استبعادها من أي شكل من أشكال التسوية السياسية؟ لكن رغم ذلك، هناك فرصة حقيقية أمام الأمم المتحدة لاغتنام اللحظة الراهنة لتحقيق تقدم سياسي". خارطة طريق جديدة للأمم المتحدة يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - التي أُطلقت عام 2011 للمساعدة في تسهيل عملية سياسية تُفضي إلى انتخابات وطنية وبرلمانية في ليبيا - قد نشرت في العشرين من مايو/أيار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي يحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي إن التقرير "يمثل مشورة ليبية مقدمة للبعثة، وسيسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تيسرها البعثة لبناء توافق في الآراء، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات". واقترحت اللجنة الاستشارية أربعة مسارات لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، تتلخص في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة ومدة لا تتجاوز 24 شهرًا، بحيث تتولى تهيئة البيئة الانتخابية، وتستكمل بعدها المرحلة الانتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد. وقد صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته، قائلة: "يمثل هذا التقرير نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى البلاد حول أفضل السبل للتغلب على الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني". وستطرح البعثة الخيارات المقدمة من اللجنة على الشعب الليبي لأخذ رأيه، من خلال إجراء استطلاعات رأي ومشاورات أوسع مع عموم الليبيين. ومن جانبها، ترى هبة صلاح، الباحثة البارزة في هيومن رايتس ووتش، أنه من الواضح أن "يتعين على الأطراف الليبية التوصل إلى توافق في الآراء، فضلا عن الحاجة الملحة إلى تحقيق المساءلة". وفي حديثها إلى DW، قالت إنه "لن يتم حل أزمة حقوق الإنسان والانقسامات السياسية في ليبيا بين عشية وضحاها، فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد في الوقت الراهن أمرا بعيد المنال، لكن في نهاية المطاف، ما هو الخيار الحقيقي المتاح للأطراف الليبية المتنافسة؟". تحرير: خالد سلامة