قفزة متوقعة في طلب الغاز بمصر بحلول 2030 وسط تراجع الإنتاج

وسط سباق الطاقة العالمي والتحولات الاقتصادية، تستعد مصر لمواجهة طلب متزايد على
نمو متزايد في الطلب على الغاز
تشير التوقعات إلى أن استهلاك الغاز في مصر سيشهد قفزة كبيرة تصل إلى 13 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، مدفوعًا بارتفاع احتياجات القطاعات السكنية والصناعية والنقل، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي يعد أكبر مستهلك لهذا المورد الحيوي.
الطلب على الغاز في مصر
ورغم هذا النمو، فإن الطلب على الغاز قد يستقر بعد عام 2030، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار خطة مصرية لرفع حصتها من الكهرباء النظيفة إلى 42% بحلول نهاية العقد الحالي.
التحديات الإنتاجية وانخفاض الإمدادات
في المقابل، يواجه قطاع الغاز المصري أزمة إنتاجية، إذ انخفض الإنتاج في يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، مسجلًا 3.69 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 4.65 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويرجع هذا التراجع إلى الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول، خاصة حقل "ظهر"، أكبر الحقول المصرية، الذي بدأ يواجه تحديات في الحفاظ على معدلات إنتاجه المرتفعة.
مصر بين الاكتشافات والاستيراد
تحاول مصر مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز عمليات الاستكشاف والتطوير، حيث شهدت بداية عام 2025 اكتشافات جديدة، مثل بئر "نفرتاري-1" في البحر المتوسط، إضافة إلى تطوير المرحلة العاشرة من مشروع غاز غرب الدلتا العميق، مما يعزز الآمال في تحسين إمدادات الغاز مستقبلًا.
لكن في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، حيث بلغت وارداتها 2.80 مليون طن في 2024، إلى جانب زيادة واردات الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب إلى 10.16 مليار متر مكعب.
مستقبل الغاز المصري.. إلى أين؟
رغم التحديات، تتطلع مصر إلى تعزيز إنتاجها عبر مشروعات التطوير الجارية، مثل حقل "ظهر"، الذي تسعى إلى رفع إنتاجه بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية، إضافة إلى بدء الإنتاج من بئرين جديدين في امتياز غرب الدلتا البحري العميق، مما يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

عاجل على مكتب الوزير

في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.

تحيا مصر

منذ 4 أيام

• تحيا مصر

مصر على أعتاب ثروة غازية جديدة باحتياطي ضخم وتحقيق إنتاج يفوق التوقعات

في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة البحث عن موارد تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة وبين مؤشرات إنتاجية تجاوزت التوقعات، والتزام حكومي يراهن على الاستقرار والشراكة، تبرز شركة "الفرعونية للبترول" كلاعب رئيسي في هذه المرحلة الجديدة، مستندة إلى تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة، إنها لحظة مفصلية تُعزز الطموحات المصرية في أن تكون قوة طاقة إقليمية، بل وعالمية. مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة خطوة جديدة تخطوها مصر نحو ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة العالمية، إذ أعلنت شركة "الفرعونية للبترول" عن مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي. إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا فبحسب نتائج العام المالي 2024-2025، تمكنت الشركة من بلوغ معدل إنتاج يومي بلغ 388 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بنسبة إنجاز تجاوزت 115% من خطتها المستهدفة، إلى جانب إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا، متجاوزة الخطة بنسبة 132%. وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي رأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تم استعراض الخطة الحالية والتصورات المستقبلية للعام المالي المقبل. الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات وشدد بدوي على أهمية التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الإنتاج ورفع كفاءته التشغيلية. وعن أبرز الإنجازات، كشف المهندس حسام زكي، رئيس شركة الفرعونية، عن تقديرات مبدئية تفيد باحتمال وجود احتياطي ضخم في خزان الألوجوسين يقدر بـ1.5 تريليون قدم مكعبة، وهو ما اعتبره مؤشراً مشجعاً على قدرة الشركة على التوسع. وتمت الإشارة إلى نجاح الشركة في استكمال معالجة بيانات سيزمية حديثة باستخدام تقنية OBN المتطورة، مما يعزز من فرص الاستكشاف في المستقبل القريب. ورغم تحديات طبيعية وتقنية، منها انخفاض ضغط الآبار القديمة، استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة من خلال إدارة رشيدة للموارد، وتقليل تكلفة الإنتاج. كما نالت جهود الشركة إشادة من ممثلي الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "إيوك برودكشن" التابعة لـ"إيني" الإيطالية، الذي أثنى على الأداء الفني والالتزام البيئي، لا سيما في ما يخص تقليل حرق الغاز والانبعاثات. وأوضح أن هذه النتائج تعكس تطور أداء مصر في مجال إدارة الطاقة وتعزز من مكانتها كشريك موثوق في صناعة الغاز. كما أشاد بانخراط الشركة في مبادرات دولية مثل "شراكة خفض انبعاثات الميثان"، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف، ووضع خارطة طريق تنفيذية واضحة للعامين المقبلين، تضمن الحفاظ على الزخم وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المكتشفة، بما يواكب الطموح المصري في قطاع الطاقة.

نافذة على العالم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق

الثلاثاء 13 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي. وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة. وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط نتيجة توقف عمليات تنمية الحقول وعدم وجود اكتشافات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، في الوقت نفسه زاد الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما رفع من استهلاك الكهرباء، والتي يتم إنتاج معظمها من الغاز والمازوت، وكذلك لتلبية احتياجات المصانع والمدن الجديدة التي تم بنائها مؤخرًا. ومنذ تولي الحكومة الجديدة، في يوليو/ تموز، وضعت خطة متكاملة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز، تشمل جدولة مستحقات الشركات الأجنبية، والتي تجاوزت أكثر من 7.5 مليار دولار- وفق وسائل إعلام محلية- وسددت بالفعل جزء كبير منها، وتنمية الحقول المتقادمة عبر طرحها للاستثمار على كبار رجال الأعمال المصريين، وطرح مناقصات لاكتشاف حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع تعديل عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية لتحفيزها على تسريع وتيرة الإنتاج. قد يهمك أيضاً وأثمرت هذه الخطة عن الإعلان عن زيادة معدلات الإنتاج المضافة لتصل إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 آبار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2025، وفق بيان رسمي. وأعلنت شركات كبرى عن ضخ استثمارات ضخمة منها شركة إيني الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 8 مليارات يورو في مصر خلال 4 سنوات، ونفس الأمر لشركة شيفرون الأمريكية، التي تعتزم استثمار 150 مليون دولار لتنمية حقل نرجس، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة منها 3 اكتشافات لشركة خالدة بمعدل إنتاج يومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز. وقال أستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا إن الاكتشافات الجديدة "تمثل نسبة غير كبيرة من حجم المطلوب زيادته لتلبية الطلب المحلي"، موضحا أن الاكتشاف الحديث لشركة خالدة قد يضيف حوالي 6 ملايين برميل زيت، وتعد هذه كمية ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياطي المطلوب زيادته إلى 3600 مليون برميل زيت، والأمر نفسه لاكتشاف الغاز، والذي يضيف 30 مليون قدم مكعب يوميًا في حين تستهلك مصر 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، أي أقل من نسبة 0.5% من حجم الاستهلاك اليومي. ووفق بيان لوزارة البترول، فإن احتياطي البئر المكتشف عنه من قبل شركة خالدة يصل إلى حوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ ما بين 62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات، وذلك قبل بدء حفر البئر، وتعمل الشركة على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، واستثمار حوالي 10 ملايين دولار لاستكمال حفر عدة آبار استكشافية لإنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز في اليوم. وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تلبية احتياجات مصر من البترول والغاز يتطلب وجود خطة استثمارية طويلة الأجل، لجذب كبرى الشركات الأجنبية لضخ استثمارات ضخمة في أعمال البحث والتنقيب للوصول إلى اكتشافات جديدة باحتياطيات ضخمة تلبي احتياجات السوق من الغاز والزيت، مشيرا إلى أن مصر سبق أن نجحت في جذب شركات لاكتشاف حقول ضخمة مثل حقل ظهر، ولكنها توقفت عن استكمال جهودها في استمرار الاكتشاف لإضافة طاقات جديدة يغطي تقادم الحقول المتقادمة. ونفذت 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يومياً ونحو 7 آلاف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرًا تنمويًا جديد على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار، وفق بيان رسمي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).