السوريون في لبنان بلا طبابة بدءاً من تشرين الثاني... ناصر الدين: قرار المفوضية يرتد على القطاع الصحي

منذ أيام تبلغت وزارة الصحة اللبنانية أن التغطية الصحية للنازحين السوريين التي كانت تؤمنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الممولة من الدول الأوروبية في شكل أساسي منذ أول فترة النزوح، ستتوقف مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهذا يعني أن طبابة المرضى السوريين ستصبح من مسؤولية الدولة اللبنانية ووزارة الصحة التي لا تكفي ميزانيتها لتأمين هذه الخدمات للبنانيين.
الـUNHCR اعتمدت على برامج دعم لتأمين أساسيات الاستشفاء والدواء لأكثر من مليون نازح في لبنان، من خلال توقيع عقود مع مراكز مستشفيات في كل المحافظات اللبنانية (مركزان في كل محافظة على الأقل) بحيث تغطي 70% من فاتورة المستشفى، ولا أرقام دقيقة عن المبالغ التي كانت تنفقها المفوضية في لبنان، والتي كانت تفيد في شكل أو آخر المستشفيات، وتحديداً الحكومية.
في حديثه إلى "النهار" لم ينفِ وزير الصحة ركان ناصرالدين أن بعض المستشفيات استفاد وكان يعتمد على الأموال التي تصل، لافتا إلى أن "كل الأموال التي كانت تصل إلى المستشفيات لا تغطي القيمة الفعلية للخدمات التي كانوا يقدمونها للنازحين، وهذه المستشفيات كانت تقوم قبل أي شيء بدورها الإنساني، والوزارة عازمة على الاستمرار في دعمها كي لا تتأثر كثيرا".
وتعلقيا على الخطوة يقول ناصرالدين: "هذا القرار سيكون له تبعات على القطاع الصحي، إذ إن وزارة الصحة التي لها أولويات عديدة لا تستطيع تغطية الخدمات الاستشفائية للنازحين، فلبنان تحمل الكثير جراء النزوح، ونتمنى ألا نصل إلى اليوم الذي نرفض فيه دخول أي شخص المستشفى، وإذا كانت المساعدات ستتوقف لعودة النازحين إلى بلادهم الأم فعلى المجتمع الدولي التأكد من وصولهم إلى بلادهم قبل شهر تشرين الثاني حين تصبح الخدمات الصحية غير مغطاة".
ويدعو ناصرالدين المجتمع الدولي إلى تأمين هذه العودة الآمنة في أسرع وقت.
مستشفى جب جنين الحكومي هو أحد المستشفيات التي تستقبل الكثير من النازحين في البقاع، وقد أشار مديره العام الدكتور محمد فرحات إلى أنه لم يتبلغ رسميا بعد أن العقد الجزئي المبرم بينه وبين شركة التأمين التي تتعامل معها المفوضية لتغطية النازحين انتهى أو سينتهي، لافتا إلى أن ثمة مستشفيات لها عقود كاملة مع المفوضية ستتأثر في شكل كبير.
لن يكون غريبا أن يتجاهل المجتمع الدولي مطالب السلطات اللبنانية في ملف النزوح السوري، هو الذي عوّد هذه السلطة الحصول على هبات ومساعدات لا تتعدى قيمتها جزءا بسيطا من خسائر كل القطاعات في لبنان، نتيجة نزوح أعداد هائلة من السوريين إلى لبنان وإجباره على احتضانهم ومكافحة تهريبهم إلى أوروبا عبر البحر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

"لجنة الصحة" استكملت مناقشة موضوع الدواء المهرّب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر امس في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وفي حضور وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعدل عادل نصار والأعضاء. وقال عبدالله بعد الجلسة: "عقدت اللجنة اجتماعا موسعا بهدف استكمال نقاش موضوع الدواء المهرب، وناقشنا بشكل مفصل كيفية ضبط سوق الدواء في لبنان وتوفير الظروف المواتية لحماية المواطن اللبناني من اي دواء غير مطابق للمواصفات"، مضيفا "وكان بدأ ناصر الدين بالإجراءات المطلوبة ان في اللجنة الفنية في وزارة الصحة او البدء بالتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للدواء، وقد وضع على نار حامية انشاء المختبر المركزي الذي له دور اساسي بفحص الادوية. وكلجنة صحة طلبنا من الاجهزة الامنية ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، فالمطلوب تحديث تجهيزات الجمارك والتدقيق". وتابع: "كما ناقشنا ملف المافيات التي تشكلت إبان الازمة والمدخل الأساسي للأسف يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك طلبنا متابعة المواقع التي تسوق لهذه الادوية. والنقاش كان مفيدا وأخذ الوزير بالملاحظات والهم الاساسي ان توضع بتصرف وزارة الصحة الاعتمادات المطلوبة". بدوره، قال وزير الصحة: "اللقاء كان جامعا بعنوان اساسي هو موضوع الدواء، والنقاش كان بناء بيننا وبين وزارة العدل في حضور المعنيين من اجهزة أمنية ونقابات، وسلطنا الضوء على المشاكل ووزارة الصحة ستأخذ صفة الادعاء على كل من يثبت انه يتناول صحة اللبنانيين. عندما كان الدواء اللبناني مدعوما كان يباع في الدول المجاورة، ثم بدأنا نرى ادوية الخارج في لبنان بسبب موازنة وزارة الصحة". اضاف: "الخلاصة أن هناك دواء غير مضبوط، ونحن فعلنا دور اللجنة الفنية في وزارة الصحة ونحاول التوجه إلى مكننة هذا القطاع للاسراع في ذلك، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الامنية والجمارك مع التفتيش الصيدلي، وسنعمل من أجل إضافة عدد التفتيش الصيدلي. لقد طلبنا من القضاء اجراءات سريعة من النيابية العامة لمعاقبة اي شخص او مزور لا سيما في موضوع الوكالة الوطنية للدواء، وان شاء الله تبصر النور بالتعاون مع رئيس الجمهورية".

المركزية

منذ 7 ساعات

• المركزية

الدواء المهرب على طاولة لجنة الصحة.. ناصر الدين: لاجراءات سريعة من النيابة العامة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعدل عادل نصار والأعضاء. وقال عبدالله بعد الجلسة: "عقدت لجنة الصحة اجتماعا موسعا بهدف استكمال نقاش موضوع الدواء المهرب، وشرفنا معالي وزير الصحة بالحضور ووزير العدل، اضافة الى ممثلين عن وزارة العدل وقيادة الجيش ومدير عام الجمارك والنقابات المعنية، وناقشنا بشكل مفصل كيفية ضبط سوق الدواء في لبنان وتوفير الظروف المواتية لحماية المواطن اللبناني من اي دواء غير مطابق للمواصفات". اضاف: "معالي الوزير كان بدأ بالإجراءات المطلوبة ان في اللجنة الفنية في وزارة الصحة او البدء بالتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للدواء، وقد وضع على نار حامية انشاء المختبر المركزي الذي له دور اساسي بفحص الادوية. ونحن كلجنة صحة طلبنا من الاجهزة الامنية ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، فالمطلوب تحديث تجهيزات الجمارك والتدقيق". وتابع: "كما ناقشنا ملف المافيات التي تشكلت إبان الازمة والمدخل الأساسي للأسف يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك طلبنا متابعة المواقع التي تسوق لهذه الادوية. والنقاش كان مفيدا وأخذ معالي الوزير بالملاحظات والهم الاساسي ان توضع بتصرف وزارة الصحة الاعتمادات المطلوبة". ناصر الدين بدوره، قال وزير الصحة: "اللقاء كان جامعا بعنوان اساسي هو موضوع الدواء، والنقاش كان بناء بيننا وبين وزارة العدل بحضور المعنيين من اجهزة أمنية ونقابات، وسلطنا الضوء على المشاكل ووزارة الصحة ستأخذ صفة الادعاء على كل من يثبت انه يطال صحة اللبنانيين. عندما كان الدواء اللبناني مدعوما كان يباع في الدول المجاورة، ثم بدأنا نرى ادوية الخارج في لبنان بسبب موازنة وزارة الصحة". اضاف: "الخلاصة أن هناك دواء غير مضبوط، ونحن فعلنا دور اللجنة الفنية في وزارة الصحة ونحاول التوجه إلى مكننة هذا القطاع للاسراع في ذلك، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الامنية والجمارك مع التفتيش الصيدلي، وسنعمل من أجل إضافة عدد التفتيش الصيدلي. لقد طلبنا من القضاء اجراءات سريعة من النيابية العامة لمعاقبة اي شخص او مزور لا سيما في موضوع الوكالة الوطنية للدواء، وان شاء الله تبصر النور بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية".

سيدر نيوز

منذ 8 ساعات

• سيدر نيوز

الصحة والعدل والجيش يواجهون الدواء المهرّب: لجنة نيابية تبحث ضبط السوق وإنشاء الوكالة الوطنية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعدل عادل نصار والأعضاء. وقال عبدالله بعد الجلسة: 'عقدت لجنة الصحة اجتماعا موسعا بهدف استكمال نقاش موضوع الدواء المهرب، وشرفنا معالي وزير الصحة بالحضور ووزير العدل، اضافة الى ممثلين عن وزارة العدل وقيادة الجيش ومدير عام الجمارك والنقابات المعنية، وناقشنا بشكل مفصل كيفية ضبط سوق الدواء في لبنان وتوفير الظروف المواتية لحماية المواطن اللبناني من اي دواء غير مطابق للمواصفات'. اضاف: 'معالي الوزير كان بدأ بالإجراءات المطلوبة ان في اللجنة الفنية في وزارة الصحة او البدء بالتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للدواء، وقد وضع على نار حامية انشاء المختبر المركزي الذي له دور اساسي بفحص الادوية. ونحن كلجنة صحة طلبنا من الاجهزة الامنية ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، فالمطلوب تحديث تجهيزات الجمارك والتدقيق'. وتابع: 'كما ناقشنا ملف المافيات التي تشكلت إبان الازمة والمدخل الأساسي للأسف يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك طلبنا متابعة المواقع التي تسوق لهذه الادوية. والنقاش كان مفيدا وأخذ معالي الوزير بالملاحظات والهم الاساسي ان توضع بتصرف وزارة الصحة الاعتمادات المطلوبة'. ناصر الدين بدوره، قال وزير الصحة: 'اللقاء كان جامعا بعنوان اساسي هو موضوع الدواء، والنقاش كان بناء بيننا وبين وزارة العدل بحضور المعنيين من اجهزة أمنية ونقابات، وسلطنا الضوء على المشاكل ووزارة الصحة ستأخذ صفة الادعاء على كل من يثبت انه يطال صحة اللبنانيين. عندما كان الدواء اللبناني مدعوما كان يباع في الدول المجاورة، ثم بدأنا نرى ادوية الخارج في لبنان بسبب موازنة وزارة الصحة'. اضاف: 'الخلاصة أن هناك دواء غير مضبوط، ونحن فعلنا دور اللجنة الفنية في وزارة الصحة ونحاول التوجه إلى مكننة هذا القطاع للاسراع في ذلك، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الامنية والجمارك مع التفتيش الصيدلي، وسنعمل من أجل إضافة عدد التفتيش الصيدلي. لقد طلبنا من القضاء اجراءات سريعة من النيابية العامة لمعاقبة اي شخص او مزور لا سيما في موضوع الوكالة الوطنية للدواء، وان شاء الله تبصر النور بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية'.