logo
تحصين المكتسبات وتجويد الآليات من اجل تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة

تحصين المكتسبات وتجويد الآليات من اجل تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة

صوت العدالةمنذ 7 أيام
الكوطة لا تكفي..المشاركة السياسية للمرأة تحتاج ثقة في المنتخبات و إرادة حقيقية
بقلم قلوب فيطح محامية و رئيسة منظمة نساء الأصالة و المعاصرة
المشاركة السياسية للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الإجتماعية ،وتعبير صريح عن المواطنة الكاملة ، على إعتبار أن الفصل 19من دستور المملكة يكرس لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ,فالتمكين السياسي للنساء ليس ترفا ولا منة، بل حق دستوري ، وشرط أساسي لديمقراطية حقيقية، وعدالة إجتماعية وهو بمثابة المؤشر الذي يقاس به مدى تقدم المجتمع وتطوره، ومدى قدرته على إدماج المرأة في القضايا السياسية، وتعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية فلا تنمية شاملة ومستدامة دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة ومن بينها الحياة السياسية. وهذا يتطلب في حد ذاته نهضة شاملة وتوعية مجتمعية لأجل تعزيز الثقة في النساء وتغيير العقليات وتوفير بيئة آمنة ومنصفة
لا ننكر أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بذلت الكثير من الجهود وراكمت العديد من المكتسبات في سبيل تمكين شامل للمرأة والذي إنعكس إيجابا على منظومتنا القانونية وكذا على الحياة العامة :بدءا من القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة لسنة 2004 وهو ورش مجتمعي في طور التعديل بعد مرور أزيد من عشرون سنة على دخوله حيز التنفيذ دستور 2011من خلال الفصول 30,19,6وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء القوانين الإنتخابية ،إلتزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ناهيك عن مجموعةمن التشريعات الداعمة إلا أننا اليوم مطالبات بتقييم المشاركة السياسية للنساء خصوصا وأننا مقبلات على انتخابات تشريعية مهمة ،ومن خلالها تقييم الآليات المعتمدة وهل إستطاعت الكوطا المخصصة للنساءأن تكسر الطابوهات وتقف ضد العقليات والتمثلات المجتمعية التي لازالت لا تتقبل تواجد المرأة في الحياة السياسية وفي المواقع القيادية ،ولا تعترف بتواجدها السياسي وتقصر أدوارها في مهام تقليدية ،هل ضمنت تلك الآليات إستدامة النساء في المشهد السياسي ؟؟؟
بلغة الأرقام الولاية التشريعية 1993- 1997 بدأنا بإمرأتين بنسبة1%
2002-1997 نفس العدد مع تغيير في النسبة 0,6%
2007-2002 بدأ العمل بنظام التمييز الإيجابي حيث إرتفعت نسبة تمثيلية النساء في البرلمان إلى 11% ثم اللائحة الوطنية النساء 2016-2021 ثم اللائحة الجهوية للنساء 2021-2026 بحيث إستقرت نسبة تمثيلية النساء في 24.3% بعدد نساء منتخبات بمجلس النواب محدد في 96 إمرأة ستة منهن عن الدوائر المحلية مع العلم أنه في الإنتخابات التشريعية عن الولاية 2016-2021 تم فوز عشر نساء منتخبات عن الدوائر المحلية, فعلى مدى إثنان وثلاثون سنة لم يرتفع العدد إلا بأربع نساء عن الدوائر المحلية هذا يعني بالضرورة أن هناك تراجعا لإنعدام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لإعتبارات عديدة, ولولا آليات التمييز الإيجابي أو الكوطا لما إستطعنا ولوج المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان التي ظلت حكرا على الرجال .لذا نحن مدعويين إلى تفكير جماعي لدعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق آليات جديدة مع الحفاظ على المكتسبات لضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان المغربي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه والتي دعت إلى تخليق الحياة السياسية وإلى الرفع وتعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان وتزامنا كذلك مع الإعداد للمنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين .
فالإرادة الجماعية وأولها الإرادة السياسية للأحزاب ومدى ثقتها الكاملة في نسائها من شأنه تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، كما أن التمكين السياسي لا يقتصر على المشاركة والترشيح بقدر ما ينضوي على تولي المناصب القيادية بريادة النساء وإشراكهن كذلك في إتخاذ القرارات الحزبية والتنظيمية وإيمانها بالقدرات النسائية فبدون إشراك النساء في هكذا قرارات ومسؤوليات تنظيمية وتمثيلية محترمة في المكاتب السياسية لا مجال للقول يتمكين سياسي فاعل وفعال ،ولا مكان لقوة نسائية مؤثرة وقادرة على التغيير ومواكبة التطورات المجتمعية والأوراش التنموية .
ومن المحاسن الكثيرة للحزب الذي أفتخر بالإنتماء إليه أنه يقدر الكفاءات النسائية ،يسعى إلى تحرير وتكوين النخب سواء من النساء أو الشباب يؤمن بالمساواة وبالحقوق الكاملة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء ولا يتخذها مجرد شعار له ،لأنها من صميم مرجعيته ومشروعه الديمقراطي المجتمعي الحداثي، ولا أدل على ذلك أن عضوين من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني هن نساء نفتخر بهن وبمسارهن السياسي الحافل بالعطاءات جرار الأصالة والمعاصرة تقوده اليوم المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية الأخت فاطمة الزهراء المنصوري المشهود لها بالحكمة والحنكة. بصمت طريقها بثبات ،وفرضت حضورها في عالم ظل حكرا على الرجال تواصل البناء بحزم وجد وإنصات، برؤية مشتركة وروح جماعية وهدف واحد .
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عصيد: التيار المحافظ يركب على 'قميص ابتسام' لأغراض سياسية
عصيد: التيار المحافظ يركب على 'قميص ابتسام' لأغراض سياسية

زنقة 20

timeمنذ 32 دقائق

  • زنقة 20

عصيد: التيار المحافظ يركب على 'قميص ابتسام' لأغراض سياسية

زنقة 20 | الرباط أثارت متابعة الناشطة الحقوقية المغربية ابتسام لشكر جدلاً واسعاً، بعد أن استُدعيت من طرف النيابة العامة على خلفية نشرها صورة ترتدي فيها قميصاً اعتبرته 'مسيئاً للذات الإلهية'. القضية، التي تعود جذورها إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 31 ماي، عادت إلى الواجهة في الأسبوع الثاني من شهر غشت، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن توقيت التحرك القضائي، وأهداف بعض الأطراف التي حاولت الركوب على الملف سياسياً. ورغم أن القضية عرفت نقاشا واسعا حول حدود ممارسة حرية التعبير في المغرب، إلا أن ما طفا على السطح بوضوح هو استغلال بعض مكونات التيار المحافظ للقضية كفرصة لتأجيج مشاعر الغضب الأخلاقي، وتحويلها إلى منصة تعبئة انتخابية موجهة ضد خصومهم السياسيين. و بحسب متتبعين ، فإن المتابعة القانونية للناشطة المعروفة بمواقفها الجريئة ضمن حركة 'مالي' تحولت بسرعة من ملف قانوني إلى قضية رأي عام، قبل أن تُوظف من قبل بعض الأصوات المحافظة كذريعة للهجوم على توجهات الحكومة الحالية، وخصوصاً على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي. اللافت أن بعض الخطابات التي خرجت من رحم التيار المحافظ لم تركز على نقاش قانوني عقلاني أو حتى ديني عميق، بل سعت إلى تحويل النقاش من مسألة حقوق وحريات إلى مسألة هوية وأخلاق وقيم، في مسعى واضح لتأليب الرأي العام واستمالة قاعدة انتخابية محافظة في أفق الاستحقاقات المقبلة. أحمد عصيد: السلطات وتيارات التطرف يتقمصون دور 'حماة الله' في تصريح معبّر، قال المفكر والفاعل الحقوقي أحمد عصيد إن ما جرى مع ابتسام لشكر يكشف مدى هشاشة الدولة في تعاملها مع الحريات الفردية، معتبراً أن استدعاء ناشطة بسبب قميص 'يفترض أنه مسيء' هو مؤشر على أن الإيمان في هذه البلدان 'ليس مسألة شخصية حرة'، بل هو جزء من 'نظام عام' محروس ومراقب، لأغراض سياسية أكثر منها دينية. وأضاف عصيد:'في الدول الديمقراطية الراقية لا تتدخل السلطات لحماية الله من المجذفين، لأنها تعلم أن الإيمان الراسخ للأفراد لا تزحزحه مزاحات اللادينيين أو الملحدين، في بلدان الهشاشة تقدم السلطة والتيار المتطرف أنفسهم 'حماة لله'، لأن الإيمان أصلا ليس فردياً وليس اختياراً حراً، بل هو نظام مراقب لأنه في النهاية لعبة سياسية ذات مآرب دنيوية غير شريفة.' حين يصبح 'الدين' واجهة للتموقع السياسي هذا التفاعل المفرط لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام، حيث يجد جزء من التيار المحافظ نفسه في موقع دفاع بعد تراجع شعبيته في السنوات الأخيرة. ومن هنا، فإن قضية ابتسام لشكر تبدو كمادة خصبة لإعادة إحياء الخطاب التقليدي المحافظ، عبر تقديم نفسه كحامٍ للقيم المجتمعية و'الهوية الوطنية' في مواجهة ما يُوصف بـ'الاختراق الغربي' أو 'التفسخ الأخلاقي'. والأخطر من ذلك، هو تحويل رموز من المجتمع المدني إلى 'أعداء رمزيين' يتم شيطنتهم على منابر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام خطاب الكراهية ويزيد من منسوب الاستقطاب داخل المجتمع.

برادة: الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال
برادة: الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال

الألباب

timeمنذ ساعة واحدة

  • الألباب

برادة: الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال

الألباب المغربية أفادت مصادر مطلعة، أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، باشرت إنجاز دراسة ميدانية متخصصة بهدف تحديد المناطق الصعبة والنائية التي سيشملها قرار صرف منحة سنوية للعاملين بقطاع التعليم. جاء ذلك ضمن جواب كتابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ردا على سؤال للمستشار البرلماني، خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ووفق الوثيقة المذكورة، ستعمل الدراسة، التي تنفذ عبر مكتب دراسات متخصص، على تحديد المناطق المعنية بشكل دقيق، وضبط أعداد الموظفين المستفيدين من المنحة، تمهيدا لوضع الإطار القانوني الذي سينظم عملية صرفها. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل مقتضيات البند السابع من اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص على معالجة وضعية موظفي التعليم العاملين في المناطق الصعبة والنائية عبر تخويلهم منحة سنوية تبلغ قيمتها 5000 درهم. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قد كشف في وقت سابق، أن الحكومة ستصرف قبل نهاية السنة الحالية، منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال. وفي هذا الصدد أوضح الوزير المشار إليه، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن 'هذه المنحة سيتم صرفها سنويا لفائدة هذه الفئة من الأساتذة، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في المناطق النائية'. وأشار برادة أن 'هذا الإجراء يأتي في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية'. كما أكد أنه 'تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية، حيث تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في تلك المناطق'، حسب كلامه. وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سالف الذكر، أن 'رجال ونساء التعليم بالأوساط الهشة يضطلعون بدور كبير في ضمان استمرارية التعليم الأولي، مشيراً إلى أنهم يساهمون في تغطية نسبة 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني'. ووفق محمد سعد برادة، فسيتم صرف هذا التعويض قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الالتزام الحكومي بتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وتشجيع الاستقرار المهني داخل المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية.

ساكنة حي السلام بأم السعد تناشد رئيس المجلس الجماعي إدراج الحي ضمن مخطط التبليط
ساكنة حي السلام بأم السعد تناشد رئيس المجلس الجماعي إدراج الحي ضمن مخطط التبليط

العيون الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • العيون الآن

ساكنة حي السلام بأم السعد تناشد رئيس المجلس الجماعي إدراج الحي ضمن مخطط التبليط

العيون الآن. في خطوة تعكس تزايد الوعي المدني والانخراط الإيجابي لساكنة الأحياء في الشأن المحلي، وجهت ساكنة حي السلام، الكائن خلف محطة بنزين 'بينا' بمنطقة أم السعد، نداءً مفتوحًا إلى السيد المحترم مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، تطالب فيه بإدراج حيّهم ضمن برنامج التبليط الحضري المندرج في إطار تأهيل البنية التحتية للمدينة. وقد عبّر سكان الحي في ندائهم عن ثقتهم الكبيرة في رئيس المجلس، لما عُرف عنه من تفاعل إيجابي مع انتظارات الساكنة، وحرص دائم على النهوض بأوضاع الأحياء وتحسين جودة العيش، تماشيًا مع الدينامية العمرانية التي تعرفها مدينة العيون في مختلف المجالات. وأكدت الساكنة أن حي السلام لا يزال يعاني من غياب التبليط، ما ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للسكان، خصوصًا في فترات التساقطات، ويزيد من معاناتهم في التنقل، كما يؤثر على جمالية الحي ومستوى خدماته الأساسية. ويأمل سكان الحي أن يحظى طلبهم باهتمام المجلس الجماعي، وأن يُدرج حيهم ضمن أولويات مخطط التهيئة الحضرية، مؤكدين دعمهم لكل المشاريع التنموية التي تعرفها المدينة تحت قيادة المجلس الجماعي. وفي ختام ندائهم، عبّر السكان عن كامل امتنانهم وتقديرهم للمجهودات المتواصلة التي يبذلها رئيس المجلس الجماعي في خدمة الساكنة، سائلين الله أن يُعينه على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تعرفها المدينة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store