
«بلاك لين» تُطلق خدماتها رسميًا في مملكة البحرين تعزيزًا لحضورها الإقليمي
وتشمل الخدمات التي بدأت الشركة بتقديمها في البحرين النقل من وإلى المطار، والتنقّل داخل المدينة، بالإضافة إلى خدمة حجز المركبات بالساعة. كما تسعى «بلاك لين» توسيع نطاق خدماتها لاحقًا لتشمل أبرز الوجهات في المملكة، بما في ذلك المناطق التجارية والسكنية والسياحية، تلبيةً للطلب المتزايد من قطاعي الأعمال والسياحة في مملكة البحرين.
كما تُتيح هذه الخطوة خياراتٍ إضافية للمسافرين عبر الحدود البرية بين المنامة وعددٍ من المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الخبر والدمام وصولًا إلى العاصمة الرياض، وهي مساراتٌ تشهد طلبًا متزايدًا من قِبل رجال الأعمال والسياح الباحثين عن حلول نقل موثوقة بين البلدين. وتُشكّل خدمات «بلاك لين» خيارًا عمليًا وموثوقًا للرحلات الجوية القصيرة وخدمات النقل التقليدية، حيث تعتمد الشركة على أسطولٍ متكامل من المركبات الفاخرة التي يقودها سائقون محترفون، مع اعتماد تسعيرٍ واضح، بما يضمن تجربة تنقّل استثنائية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وبهذه المناسبة، قال أديب سمارة، المدير العام لشركة «بلاك لين»: "نؤكد من خلال إطلاق خدماتنا في مملكة البحرين التزامنا بتلبية الطلب المتنامي على حلول النقل الموثوقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بين البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. كما تعكس هذه الخطوة التزامنا بتقديم تجربة استثنائية تتوافق مع أعلى معايير الجودة والضيافة الخليجية".
وتوفر «بلاك لين» لضيوفها في البحرين خيارات متعددة من المركبات، تشمل «درجة رجال الأعمال» لرجال الأعمال والمسافرين بشكل فردي، ومركبات «رجال الأعمال SUV» التي توفر رحابة إضافية للعائلات والمجموعات، إلى جانب «الدرجة الأولى» التي تقدّم مستوى فاخرًا ومتقدمًا من الراحة والخدمة. وتُتاح الحجوزات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.
وفي إطار التزام الشركة برؤية البحرين الوطنية للتنقل المستدام، تخطط «بلاك لين» إدخال مركبات كهربائية بالكامل إلى أسطولها في البحرين خلال الفترة المقبلة، وذلك انسجامًا مع مبادرات مشابهة أطلقتها الشركة عالميًا.
تُقدّم «بلاك لين» تقدم خدماتها حاليًا في أكثر من 500 مدينة و50 دولة حول العالم، وتتميّز بخدمات الحجز المسبق التي تتسم بالاحترافية، والراحة، والموثوقية. ويأتي توسّع الشركة في مملكة البحرين ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بقطاع النقل البرّي للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويأتي التوسّع المستمر لشركة «بلاك لين» في المملكة العربية السعودية بدعمٍ من شركة «تسارُع لاستثمارات التنقّل»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
نبذة عن شركة "بلاك لين"
تُعد "بلاك لين" من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل الفاخر مع سائق. وتتمثّل مهمتها في توفير تجارب تنقّل استثنائية لضيوفها حول العالم، من خلال حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بصناعة النقل وتطوير مستقبلها. تشمل خدمات "بلاك لين" النقل من وإلى المطارات، والتنقل بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى خدمة السائق بالساعة، سواء بالحجز المسبق أو عند الطلب، وذلك في أكثر من 50 دولة. ويضم فريق الشركة نحو 400 موظف، إلى جانب آلاف الشركاء من السائقين المحترفين، الذين يلتزمون بأعلى معايير الجودة والموثوقية. ومن خلال إعادة تعريف مفهوم النقل الفاخر، تتيح "بلاك لين" فرصاً جديدة لشركائها، وتسهم في ترسيخ معايير متقدّمة في الاستدامة وحماية المناخ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 34 دقائق
- زاوية
مصرف الإمارات المركزي ينشر تقريراً شاملاً حول التقدم المُنجز في إصدار "الدرهم الرقمي"
أبوظبي: في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطويروتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً. ويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعال للدرهم الرقمي. ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه بدون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود. ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً. سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً. وأضاف معاليه: "سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس." وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية. و أجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي. -انتهى-

سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الذهب في زمن التوترات.. بين تحليق الأسعار وتضارب التوقعات
لكن، السؤال الأبرز المطروح اليوم: هل سيواصل الذهب رحلة الصعود؟ وهل يقترب بالفعل من ملامسة حاجز 4000 دولار للأونصة كما تتوقعه بعض المؤسسات المالية الكبرى، أم أن الحذر الذي تعبر عنه جهات أخرى أكثر واقعية؟ موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهب تُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78 بالمئة على أساس سنوي. أما إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة فبلغ 132 مليار دولار، وهي قيمة لم تُسجل من قبل في التاريخ الحديث. وبحسب مجلس الذهب العالمي ، جاءت هذه المشتريات موزعة على النحو التالي: 477 طنًا من الذهب تم شراؤها بغرض الاستثمار. 366 طنًا استخدمت في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي. فيما تجاوزت مشتريات البنوك المركزية حاجز 5000 طن منذ بداية العام. أندرو نايلور: "الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي" قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، خلال حديثه الى برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية إن " الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3 بالمئة في الربع الثاني"، معتبرًا أن هذا الارتفاع يعكس تغيرًا في سلوك المستثمرين الذين يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية. وأضاف نايلور أن التوترات الجيوسياسية ، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، جميعها "تعيد الاعتبار للذهب كمكوّن استراتيجي في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية". وأوضح أن هناك "عودة إلى الذهب باعتباره أصلًا سياديًا ونقديًا وسائلًا لتأمين السيولة". تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار وفي وقت تزداد فيه المشتريات، تختلف الرؤى حول المستقبل السعري للذهب: غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يراهنان على ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي. هذا التباين يعكس التوتر بين من يرون الذهب محصنًا من اضطرابات الأسواق، ومن يرون أن عودة الاستقرار الاقتصادي قد تقوّض موجة الصعود الحالية. ورغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا نسبيًا، خاصة في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا. وأرجع نايلور ذلك إلى "وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية"، ما جعل الكثير من الأفراد يحجمون عن الشراء بغرض الزينة. إلا أن هذا الانخفاض لا ينعكس على السوق ككل، بل يمثل مجرد تحول في طبيعة الطلب: من التزين إلى التحوط. تُظهر البيانات أن البنوك المركزية باتت تمثل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، وهو رقم ضخم يعكس تحوّل الذهب إلى مكون أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول. وبحسب نايلور، فإن حوالي 85 بالمئة من البنوك المركزية التي شملها استطلاع مجلس الذهب العالمي أكدت أنها ستواصل شراء الذهب خلال السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى "حماية الثروات الوطنية من تقلبات العملات الأجنبية، وضغوط السوق". أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهب يُجمع الخبراء على أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمسار أسعار الفائدة العالمية. فمع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يتعزز موقف الذهب كأصل جذاب مقارنة بأصول الدخل الثابت. لكن، في حال جاءت بيانات النمو أقوى من المتوقع ودفعت بالبنوك إلى تأجيل خفض الفائدة، فقد نشهد ضغوطًا مؤقتة على أسعار الذهب، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد "ترفًا".. بل استراتيجية في ضوء الأرقام والتوجهات الراهنة، يبدو أن الذهب يستعيد دوره التاريخي كـ"أصل سيادي واستثماري"، لا سيما مع ازدياد الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي، وتقلّب العملات، واستمرار الأزمات الجيوسياسية في أكثر من إقليم. قد لا يكون الصعود المقبل دراميًا كما حصل في النصف الأول من هذا العام، لكن كل المؤشرات توحي بأن الذهب لن يعود إلى الظل قريبًا. فسواء كنت مستثمرًا فرديًا أو بنكًا مركزيًا، فإن الذهب بات أحد أركان المعادلة الجديدة للثقة.


خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
93 مليون درهم أرباح"التجاري الدولي" في النصف الأول
أعلن البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس عن ارتفاع صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 4% على أساس سنوي، من 90 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 إلى 93 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. وسجّل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 48 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 134% على أساس سنوي من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 بدعم من المكاسب على التخلص من الأصول غير الأساسية وبنسبة 34% في الربع الثاني من عام 2025 على أساس سنوي من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم. وارتفعت القروض والسلف الصافية بنسبة 3% من 12.5 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم في يونيو 2025. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% من 14.2 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025. وشهد مزيج الودائع تحسنًا إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تحسنت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% على أساس سنوي، مما مكّن البنك التجاري الدولي من الحفاظ على هيكل تمويل مثالي. تحسنت نسبة كفاية رأس المال من 15.3% في يونيو 2024 إلى 17.6% في يونيو 2025، مدفوعة بتحسن مركز حقوق الملكية. وعلق علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "إن نتائج النصف الأول من عام 2025، والتي تدعمها الأداء الثابت والربحية، تُظهر تقدماً واضحاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر والزخم القوي في مجالات أعمالنا الأساسية". وأضاف: "تعكس هذه الأرقام قوة علاقاتنا مع العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. في CBI، نواصل تركيزنا على بناء علاقات متينة معهم، ملتزمين ببناء علاقات متينة معهم، وتقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصًا لهم، وفعّالة، وسريعة الاستجابة. سنواصل العمل الجاد على تحسين عروض خدماتنا، وتوفير حلول متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نتطلع إلى المستقبل، سنواصل البناء بمرونة وابتكار وشراكات قيّمة."