
"مجموعة مدريد".. إسبانيا تدعو إلى حظر السلاح على إسرائيل لوقف حرب غزة
انطلق الاجتماع الموسع بشأن "حل الدولتين"في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، والذي يضم عدداً من الوزراء الأوروبيين والعرب، فيما دعت إسبانيا إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من أجل وقف الحرب على غزة.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية 20 دولة، أي أكثر من ضعف عدد المشاركين في الاجتماع السابق، وفق ما أوردت صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مستهل الاجتماع، إن "على الجميع فرض حظر على تصدير الأسلحة" إلى إسرائيل، وذلك لوقف الحرب على غزة، التي وصفها بأنها "جرح مفتوح في جسد الإنسانية".
وأضاف ألباريس، أن "المصلحة الوحيدة لاجتماعنا اليوم هي وقف الحرب، هذه الحرب الظالمة، القاسية، واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل في غزة، وكسر الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والمضي قدماً بشكل نهائي نحو حل الدولتين".
وأوضح ألباريس أن "لهذا اللقاء هدفين رئيسيين، على المدى القصير مناقشة ما يمكن أن تفعله هذه الدول العشرون لوقف الحرب والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل جماعي"، وذلك "من دون أن تكون تحت إشراف إسرائيل، بل تحت إدارة الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "على المدى البعيد إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين، الذي نعلم جميعاً أنه الحل النهائي لمنطقة الشرق الأوسط".
"وقف اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية فوراً"
وشدّد وزير الخارجية الإسباني على أن "ما سيُناقش اليوم في مدريد ليس موجهاً ضد إسرائيل أو حقها في الدفاع عن نفسها"، مضيفاً: "لكن للشعب الفلسطيني الحق ذاته في السلام والأمن الذي تتمتع به إسرائيل".
وأضاف ألباريس أنه إذا لم تتوقف الحرب على غزة، فيجب وقف اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فوراً.. ويجب مراجعة قائمة العقوبات أيضاً".
ويضم الاجتماع وزراء دول أوروبية كبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا والبرتغال والنرويج وآيسلندا وسلوفينيا ومالطا.
والسبت، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنه من المقرر أن "يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".
كما يشارك في الاجتماع وزير خارجية البرازيل الذي قال لدى وصوله إلى العاصمة الإسبانية إنه يحمل توجيهات من الرئيس لولا دا سيلفا، بدعم الجهود الرامية لتحقيق "حل الدولتين".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 12 دقائق
- صحيفة سبق
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية مملكة النرويج، السيد إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش الاجتماع الموسع بين اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعددٍ من الدول الأوروبية، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، ولاسيما المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء: الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.


الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
«هندستها إسرائيل بالكامل»... شكوك وتحقيق حول «مؤسسة إغاثة غزة»
تزايدت الشكوك بشأن «مؤسسة إغاثة غزة»؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وتعتزم تنفيذ خطة توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تعارضها، وتقول إنها «ليست نزيهة أو محايدة، وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى». وفيما قالت السلطات السويسرية، الأحد، إنها تبحث عما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة المؤسسة بعد أن قدمت منظمة غير حكومية طلباً بشأن المؤسسة المسجلة في سويسرا، وما إذ كانت تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وفي موازاة ذلك، ألقى تحقيقان نشرا بالتزامن في صحيفتَي «هآرتس» الإسرائيلية، و«نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، بشكوك إضافية على ماهية المؤسسة وأنها إسرائيلية المنشأ، وليست أميركية كما يروج مؤسسوها، بل وأفاد التحقيقان بأن مؤسسيها مرتبطون مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب، مايك هاكابي، قبل أسبوعين، بأن «من الخطأ التام اعتبار المشروع خطة إسرائيلية»، فقد نقلت «هآرتس» عن مصادر متعددة، بينها مسؤولون إسرائيليون، أن «الخطة هي نتاج هندسة إسرائيلية كاملة من الأساس». وأن وراء الشركات الأميركية التي تولت العمل، تقف شركات وشخصيات إسرائيلية. ومع أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دخل نسبياً مرحلة التطبيق في هذه الأيام، يتضح، وفق «نيويورك تايمز»، أن الإعداد لها بدأ مع نشوب الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. إسرائيليون يتفقدون أمس بيتاً محروقاً في مستوطنة نير عوز التي هاجمتها «حماس» يوم 7 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ) لكن هذه المدة الطويلة للتحضير لم تمنع مظاهر الضعف الكثيرة من الظهور، إذ تبين أنها تفتقر إلى الخبرة والمهنية، ما يزيد من احتمالات الفشل، ويعزز الشكوك في أن إسرائيل تنوي الإفادة منها في تدفق الناس إلى مراكز التوزيع أيضاً لأغراض أمنية، مثل جمع المعلومات وإلقاء القبض على عناصر «حماس». وأكدت أن مَن يدير هذه الشركات هم من الشخصيات الأمنية والتجارية الإسرائيلية، وبعضهم مقربون من نتنياهو، وذكر التحقيق الصحافي أن «ملامح مخطط التوزيع وضع بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية والتقيد بالقانون الدولي وقواعد الإغاثة، وتمت حياكته بعيداً عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عبر شخصيات أمنية سابقة ورجال أعمال، وسط تمويل غامض وانتقادات دولية متصاعدة». وفقاً لتحقيق «نيويورك تايمز»، نشأ المشروع في الأسابيع الأولى بعد هجوم السابع من أكتوبر، حين تشكلت شبكة غير رسمية من ضباط الاحتياط، ومستشارين استراتيجيين، ورجال أعمال، توحّدت حول قناعة بأن الحكومة الإسرائيلية والجيش يفتقران إلى رؤية استراتيجية لـ«اليوم التالي للحرب في غزة». وحمل هذا التجمع اسم «منتدى ميكفيه يسرائيل»، نسبة إلى الكلية الواقعة قرب تل أبيب التي احتضنت اجتماعهم التأسيسي في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023. فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على حصص غذائية في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد (د.ب.أ) وضمّ المنتدى شخصيات بارزة، من بينها يوتام هكوهن، الذي أصبح لاحقاً مساعداً لرومان غوفمان، الذي كان يتولى حينها منصب قائد وحدة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، ويتولى الآن منصب المستشار العسكري لنتنياهو. إضافة إلى المستثمر في مجال الهايتك، ليران تنكمان، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي مايكل أيزنبرغ، وقد أدار غوفمان الملف بموازاة عمله في منصبه السابق، حين شغل منصب قائد هيئة التنسيق والارتباط، وعمل مباشرة على ملف المساعدات. وضمّ فريقه في حينه ضباط احتياط بينهم الرائد في الاحتياط، ليران تنكمان، والنقيب في الاحتياط، يوتام كوهين، وهو نجل الجنرال المتقاعد غيرشون كوهين، الذي يشغل اليوم منصب المدير التنفيذي لشركة «OpenFox» التي تزود أنظمة لإدارة المعلومات لصالح وزارات ومؤسسات حكومية. ووفقاً لما أوردته «نيويورك تايمز»، عُقدت لقاءات مغلقة في تل أبيب وفي منزل إيزنبرغ بالقدس، وبدأت خلالها تتبلور فكرة إنشاء آلية توزيع موازية للأمم المتحدة؛ تمهيداً لتجاوز المؤسسات الدولية وسيطرة إسرائيل الكاملة على آلية توزيع المساعدات. فلسطينيون يمرون أمام مبنى مدمر تابع لـ«الأونروا» في مدينة غزة (د.ب.أ) لكن المشاركين لم يرغبوا بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن مليوني فلسطيني، وهنا نشأت فكرة التعاقد مع شركات خاصة، أجنبية وغير إسرائيلية، لتقديم الأمن، والإشراف على عمليات التوزيع والخدمات، في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وذكرت مصادر عسكرية في تل أبيب أن الفريق كان يتردد كثيراً على قيادة المنطقة الجنوبية دون تنسيق، وأن الجيش تلقى تعليمات من الحكومة بضرورة السماح للفريق بمواصلة عمله، باعتباره مرتبطاً مباشرةً بمكتب رئيس الحكومة، وتحت إشراف الوزير رون ديرمر. ويكشف التحقيق عما وصفه بـ«تصرفات إدارية تشتم منها رائحة خلل إداري وفساد»، حيث إن الشركات الخاصة بدأت بالتحضير ميدانياً لتولي عملية التفتيش على محور «نتساريم»، دون أن تكون قد وقّعت عقداً رسمياً أو اجتازت إجراءات المنافسة. وطلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية من الجيش تحويل 3 ملايين شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل)، للشركة مقابل تحضير عرض، رغم أنها لم تُختر رسمياً. وقال ضباط كبار في المؤسسة الأمنية إنهم فوجئوا عندما ظهر ممثلو الشركة في إسرائيل دون تجهيزات أو حتى زي موحد، واضطروا لشراء الملابس والمعدات من متجر محلي. وعند دخول الفريق إلى غزة (أثناء الهدنة المؤقتة التي جرت في فبراير «شباط» الماضي)، تبين أن بعض عناصره من الجنسية المصرية، وفق التحقيق، وكانوا مُكلّفين بالتفتيش الجسدي والاستجواب، لكنهم لم يخضعوا لأي فحص أمني من قبل «الشاباك»، وهو ما وصفته مصادر أمنية بأنه «خلل فادح في الإجراءات». نقطة تفتيش يتولاها رجال أمن مصريون وأميركيون في شارع صلاح الدين بوسط قطاع غزة فبراير الماضي (أ.ف.ب) في موازاة هذه التطورات، كانت وزارة الدفاع قد درست مقترحات تقدمت بها شركات أخرى، من بينها شركة لرجل الأعمال الإسرائيلي-الأميركي، موتي كاهانا، الذي شارك في تقديم خدمات لوجيستية للجيش الأميركي في العراق وسوريا. وفي نهاية 2024، ودون إعلان رسمي أو طرح مناقصة، بدأت شركة «Safe Reach Solutions (SRS)»، بقيادة الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، فيليب رايلي، العمل في غزة. ووفق تحقيق «هآرتس» الذي ركز على العناصر الإسرائيلية فيما يخص نشاط الشركة، فإن اختيار الشركة تم عبر طاقم خاص عيّنه غوفمان، من خارج الأجهزة الأمنية، بعيداً عن علم الجيش الإسرائيلي أو «الشاباك». وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق، الذي ضمّ أيضاً تنكمان وهكوهن، قاد اتصالات مع الشركة داخل إسرائيل وخارجها، بل وتمّ «تحويل ملايين الشواقل لها مقابل أعمال تخطيط، دون أي إجراء قانوني معروف». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، سجّل ممثلو رايلي شركتين في الولايات المتحدة: «SRS» و«GHF» (صندوق غزة الإنساني)، الذي يتولى التمويل. ويشير تحقيق «نيويورك تايمز» إلى سيرة حياة فيليب رايلي، ويقول إنها تلفت الانتباه. ففي الثمانينات درّب قوات الكونترا اليمينية في نيكاراغوا، وفي 2001 كان من أوائل عملاء «CIA» في أفغانستان، قبل أن يُعيّن لاحقاً رئيساً لمحطة الوكالة في كابل، وغادر بعدها للعمل في شركات أمن خاصة، من بينها «Orbis» التي أعدت دراسة في 2024 تقترح نموذجاً مفصلاً لإدارة توزيع الغذاء في غزة عبر شركات خاصة. وقدّرت وثيقة داخلية من شركة «Orbis» عدد الحراس المسلحين الذين سيشاركون في تنفيذ المشروع بـ1000 عنصر، مع تغطية مساعدات غذائية لـ«مليون فلسطيني»، أي نحو نصف سكان القطاع، إلا أن هوية المموّلين ظلت طي الكتمان. أفراد أمن في نقطة تفتيش عند ممر «نتساريم» على طريق صلاح الدين وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) وقال رئيس صندوق «GHF»، جاك وود، في مقابلة مع «نيويورك تايمز» إن «المؤسسة تعمل باستقلالية، ولم تتلقَّ تمويلاً إسرائيلياً»، لكنه رفض الكشف عن أسماء المموّلين أو مَن عيّنه على رأس المؤسسة. لاحقاً، ذكرت المؤسسة أن «دولة أوروبية غربية» قدمت أكثر من 100 مليون دولار، لكنها لم تسمّها. وأضاف وود أن «SRS» ستكون «الشركة الأمنية الرئيسة المكلفة بحماية مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة»، وهي تطبّق عملياً الرؤية التي وضعها هكوهن ورايلي. وقال إن مؤسسته ستقوم بتوظيف الشركة وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها؛ ومن اللافت أن محامياً واحداً، جيمس كنديف، تولى تسجيل كل من «SRS» و«GHF» في الولايات المتحدة، وأن المؤسستين كانتا تتشاركان المتحدثة الإعلامية نفسها حتى وقت قريب. وقالت السلطات السويسرية، الأحد، إنها تبحث عما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة «مؤسسة إغاثة غزة»؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّمت منظمة «ترايال إنترناشونال»؛ وهي منظمة غير حكومية سويسرية طلباً للتحقيق، يوم الجمعة، في خطة «مؤسسة إغاثة غزة». وقالت «ترايال إنترناشونال»؛ إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت «مؤسسة إغاثة غزة»، المسجلة في سويسرا، تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وقدمت المنظمة، في 20 مايو (أيار) الحالي، طلباً إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 مايو طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.


عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
في اجتماع أوروبي عربي في مدريد.. إسبانيا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
تابعوا عكاظ على دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها وقف الحرب في غزة، مشدداً قبل اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية على فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل. وفي الاجتماع الموسع بشأن «حل الدولتين» في العاصمة الإسبانية مدريد والذي يضم عدداً من الوزراء الأوروبيين والعرب، وصف وزير الخارجية الإسباني الحرب الإسرائيلية في غزة بـ«الجرح المفتوح في جسد الإنسانية». وقال ألباريس: المصلحة الوحيدة لاجتماعنا اليوم هي وقف الحرب، هذه الحرب الظالمة، القاسية، واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل في غزة، وكسر الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والمضي قدماً بشكل نهائي نحو حل الدولتين، مضيفاً: لهذا اللقاء هدفان رئيسيان، على المدى القصير مناقشة ما يمكن أن تفعله هذه الدول الـ20 لوقف الحرب والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل جماعي من دون أن تكون تحت إشراف إسرائيل، بل تحت إدارة الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين على المدى البعيد، والذي يعلم الجميع أنه الحل النهائي لمنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن ما سيُناقش في مدريد ليس موجهاً ضد إسرائيل أو حقها في الدفاع عن نفسها ولكن للشعب الفلسطيني الحق ذاته في السلام والأمن الذي تتمتع به إسرائيل. ولوح بوقف اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي قائلاً: إذا لم تتوقف الحرب على غزة، فيجب وقف اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فوراً، ويجب مراجعة قائمة العقوبات أيضاً. ويضم الاجتماع وزراء دول أوروبية كبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا والبرتغال والنرويج وآيسلندا وسلوفينيا ومالطا، ووزير خارجية البرازيل، ويشارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في بيان إنه من المقرر أن يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اجتماع في إسبانيا.