أحدث الأخبار مع #حظر_الأسلحة
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبى على تعليق الاتفاق مع إسرائيل بسبب حرب غزة
اقترح وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، ثلاثة إجراءات ضد إسرائيل فى بروكسل تضمنت" تعليق اتفاقية الشراكة، وفرض حظر على الأسلحة، ومعاقبة المسؤولين عن عرقلة عملية السلام". وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، أن ذلك جاء خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، فى بروكسل لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل. وستحاول الحكومة الإسبانية إقناع الاتحاد الأوروبي باعتماد ثلاثة إجراءات ملموسة. وأشارت الشبكة الإخبارية إلي أن وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريس أكد أن مدريد ستسعى إلى تعليق اتفاقية الشراكة "على الأقل طوال فترة الحرب"، وهو طلب تعتبره مدريد "ليس مبالغا فيه ولا استثنائيا"، كما سيسعى جاهدا للموافقة على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين عن عرقلة عملية السلام. ويأتي الضغط الدبلوماسي على إسرائيل في وقت تتزايد فيه حالة عدم الاستقرار في المنطقة، فمع استمرار الهجوم العسكري على غزة، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الليلة الماضية بأن بلاده لا تنوي الاحتفاظ بسيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة...قائلا: "لا نرغب في حكم غزة بعد انتهاء الحرب"، مؤكدا أن الأولوية هي تفكيك البنية التحتية لحماس، وضمان أمن الحدود، ثم تسليم إدارتها إلى جهات دولية أو جهات فلسطينية ينظر إليها على أنها معتدلة. وفي حين لا يتوقع التوصل إلى إجماع فوري بين الدول الأعضاء ال27، تقول مصادر دبلوماسية إن عدة دول، بما في ذلك أيرلندا وبلجيكا، مستعدة للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، بينما لا تزال دول أخرى، مثل ألمانيا والمجر، مترددة. وعلى الرغم من ذلك، قد يمثل الاقتراح الإسباني نقطة تحول في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع في الشرق الأوسط .
صحيفة سبق
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
إسبانيا تطالب بحظر تسليح إسرائيل واستئناف المحادثات النووية مع إيران
حثت إسبانيا الاتحاد الأوروبي على فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل طوال فترة الحرب في غزة، داعية في الوقت ذاته إلى استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مقابلة مع "بلومبرغ" إن على أوروبا أن تتحرك بموقف موحد يشبه تعاملها مع الحرب في أوكرانيا عام 2022، معتبراً أن استمرار دعم إسرائيل عسكرياً يتناقض مع جهود تحقيق السلام. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، ما يمنحه القدرة على التأثير، مشدداً على أنه لا ينبغي توريد الأسلحة إليها ما دامت الحرب متواصلة. كما عبّر الوزير عن أسفه حيال التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى غياب أي بوادر للتهدئة، وداعياً إلى إعادة إحياء الحوار مع طهران بشأن برنامجها النووي كخطوة نحو الاستقرار الإقليمي. وتأتي تصريحات ألباريس في سياق تحركات سياسية متصاعدة داخل إسبانيا، حيث وافق البرلمان في مايو الماضي على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في حين طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية مع تل أبيب وفرض قيود واسعة على تصدير السلاح، في خطوة تصفها مدريد بأنها ضرورية لحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان.
العربية
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- العربية
الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
صوت مجلس الأمن الدولي "المنقسم"، يوم الجمعة، لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، حيث دفعت التوترات السياسية المتصاعدة الأمم المتحدة إلى التحذير من أن البلاد يمكن أن تغرق مرة أخرى في الحرب الأهلية. وتمت الموافقة على قرار برعاية الولايات المتحدة لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي روسيا والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان. وتم تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودانيين على القائمة السوداء للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وذلك لمدة عام حتى 31 مايو 2026. وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعدما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ليصبح أحدث دولة في العالم. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما بدأت القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في البلاد "الدينكا"، في قتال القوات الموالية لريك مشار، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر مجموعة عرقية "النوير". وكان اتفاق السلام الموقع عام 2018 والذي جلب مشار إلى الحكومة كنائب أول للرئيس هشا، وكان التنفيذ بطيئا. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026.
الغد
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الغد
مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارًا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر حتى نهاية أيار من العام 2026. وأيد القرار الذي حمل الرقم 2781 تسعة أعضاء، بينما صوتت 6 دول بالامتناع وهي: الجزائر والصين والباكستان والاتحاد الروسي وسيراليون والصومال.--(بترا) اضافة اعلان
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
العقوبات الأوروبية المحتملة.. كيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟
طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة. تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.. فما هي الأبعاد الاقتصادية والسياسية المحتملة لأي عقوبات قد تؤثر بدورها بشكل مباشر على العلاقات التجارية الواسعة بين أوروبا وإسرائيل؟ وكانت إسبانيا قد دعت أخيراً إلى "فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية قبيل أيام. واقترح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأحد خلال المؤتمر، فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد "الذين يعرقلون حل الدولتين". وقال في بداية الاجتماع: "يجب أن نتفق جميعاً على حظر مشترك للأسلحة"، مضيفاً: "إن آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة". وأفاد بأن بلاده ستقترح تعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على الفور ، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها. ويشير تقرير لـ " دويتشه فيله" إلى أن إسبانيا، إحدى أشدّ منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد أغضبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي عندما اعترفت رسميًا بفلسطين كدولة. كما اعترفت أيرلندا وسلوفينيا والنرويج بفلسطين في العام 2024. وأكد ألباريس أن "لا شيء مما تتم مناقشته هنا موجه ضد دولة إسرائيل"، لكنه أضاف أن "الشعب الفلسطيني له نفس الحق في السلام والأمن مثل الشعب الإسرائيلي". وجاء الاجتماع الأخير الذي انعقد في مدريد في الوقت الذي انضم فيه عدد من حلفاء إسرائيل الغربيين إلى الدعوات الدولية التي تطالبها بالتراجع عن هجومها العسكري. وإلى جانب الموقف الإسباني، فقد عبرت فرنسا أيضاً قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيد من العقوبات الوطنية على إسرائيل، قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في مؤتمر صحافي أسبوعي: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات وطنية مستهدفة". وأكد أنهم "مستعدون" لاتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، كما أكد أن "لا شيء مستبعد" فيما يتعلق بالعقوبات، رغم أنه أضاف أن هذه العقوبات سوف تتم مناقشتها على "المستوى الأوروبي". وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي. وقال زعماء الدول الثلاثة في بيان مشترك بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية -نشره موقع الحكومة البريطانية- إن الدول المذكورة تعارض أية محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، و"يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة". من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن المواقف الشعبية الأوروبية تتقدم كثيراً على المواقف السياسية لدول أوروبا في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، وما يؤكد ذلك رضوخ هذه الحكومات لمطالب الشارع الأوروبي بالتلويح بفرض عقوبات. ويضيف: "بات مؤكدا الآن أن 17 دولة من دول الاتحاد قررت على إعادة النظر في الاتفاق، لأن الإلغاء الكلي يتطلب إجماعًا، فيما يمكن إلغاء أجزاء من الاتفاق بالأغلبية"، مشيراً إلى أن "الدرع الأميركي الواقي لإسرائيل في المحافل الدولية يتراجع حاليًا في أوروبا ، ويمكن أن يتراجع كذلك في الأمم المتحدة". ويستطرد: "بعد ما يزيد عن 19 شهرًا من الحرب تتقدم هولندا، التي كانت على الدوام إلى جانب إسرائيل، وتعلن خطًا أحمر ضد استمرار عدوانها، وتطالب بإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل. كما أن زعماء فرنسا، وبريطانيا، وكندا، رفعوا شعار؛ "كفى"، وأعلنوا نيتهم فحص فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حربها. وأعلنت 25 دولة غربية قلقها الشديد من الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة. وعمليًا أعلنت بريطانيا تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على زعماء المستوطنين. كما أعلنت السويد نيتها فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، خصوصًا دعاة التجويع والتهجير. ويتابع: في حال اعتمد مبدأ "إعادة النظر" فإنه لا يعرض للخطر فقط أهم اتفاقيات التجارة لدولة إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويًا، بل إنها تضع علامة استفهام على جميع الاتفاقيات الأخرى بين إسرائيل والدول الأوروبية . ويشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه: "لم تتضح بعد الآثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة". لكن الدول المعنية تُعدّ من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31 بالمئة من صادراتها العام الماضي و37 بالمئة من وارداتها، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في البلاد. ووفق البيانات الأوروبية الرسمية، فإن إسرائيل هي الشريك التجاري الـ 31 للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل ما يقرب من 0.8 بالمئة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع العالم في العام 2024. وإسرائيل هي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد المغرب والجزائر. والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 32 بالمئة من إجمالي تجارة إسرائيل في السلع مع العالم في عام 2024. ونسبة 34.2 بالمئة من واردات إسرائيل جاءت من الاتحاد الأوروبي، بينما 28.8 بالمئة من صادرات البلاد ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي. بلغ إجمالي التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو في العام 2024. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، بنسبة 43.9 بالمئة)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، بنسبة 18 بالمئة)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، بنسبة 12.1 بالمئة). أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، فبلغت 26.7 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (11.5 مليار يورو، بنسبة 43 بالمئة)، والمواد الكيميائية (4.8 مليار يورو، بنسبة 18 بالمئة)، والسلع المصنعة الأخرى (3.1 مليار يورو، بنسبة 11.7بالمئة). بلغ حجم التجارة البينية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 25.6 مليار يورو في عام 2023. ومثلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 10.5 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات 15.1 مليار يورو. من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لكي تكون العقوبات مؤثرة بحق على الجانب الإسرائيلي، أرى أنه من الضروري أن تتبنى فرنسا ودول أخرى عقوبات محددة بشكل أحادي أولاً، ولكن الأهم من ذلك هو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل ووقف كافة أشكال المبادلات التجارية والاقتصادية معها". ويشدد على أهمية تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل موحد وتعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، معتبراً أن "ذلك من شأنه أن يضغط بشكل فعلي على الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت ماضية في سياساتها، متجهة نحو الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتهجير سكانه". ويشير إلى ضرورة أن تتخذ بريطانيا خطوة فاعلة بسحب الطائرات التي أرسلتها للجيش الإسرائيلي، والتي ساعدته في عمليات الكشف والاستهداف داخل فلسطين، بما في ذلك التعرف على الأطفال في قطاع غزة، مستطرداً: "إذا كانت الدول الأوروبية، وبخاصة بريطانيا، جادة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، فعليها أن تتبنى عقوبات اقتصادية جريئة، وتلوّح بوقف المبادلات التجارية بين الجانبين".
