أحدث الأخبار مع #حظر_الأسلحة
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
العفو الدولية: وجود أوغندا العسكري بجنوب السودان ينتهك الحظر الأممي
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى تجديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، مشددة على أن رفع هذا الحظر سيعرّض حياة المدنيين للخطر في ظل ما وصفتها بانتهاكات موثقة من قبل قوات جنوب السودان وأوغندا. وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا تيغيري تشاغوتا إن "حظر الأسلحة ليس حلاً سحريا، لكن من شبه المؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان ستكون أسوأ بكثير من دونه"، مضيفًا "هذا ليس وقت رفع الحظر والسماح بتدفق المزيد من الأسلحة. نحث مجلس الأمن على تجديد الحظر وتطبيقه لحماية أرواح المدنيين". وفي بيان رسمي، أشارت المنظمة إلى أن صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية أظهرت وجود مروحيات هجومية تابعة لجيش جنوب السودان، مما يشير إلى "انتهاكات جارية للحظر". كما أكدت وجود "أدلة دامغة" على انتهاك أوغندا الحظر المفروض من مجلس الأمن عبر نشر قوات ومعدات عسكرية داخل الأراضي الجنوب سودانية. وذكرت العفو الدولية أن مختبر الأدلة التابع لبرنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة تحقق من مقطعين مصورين يظهران قوات ومعدات تابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية. وأظهر المقطع الأول وصول العشرات إلى مطار جوبا الدولي يوم 11 مارس/آذار الماضي، في حين وثق المقطع الثاني بتاريخ 17 مارس/آذار السابق نقل دبابات عبر ناقلات جنود وشاحنات عسكرية تحمل لوحات الجيش الأوغندي في منطقة "نيمولي" على الجانب الجنوب سوداني من الحدود مع أوغندا. وأكدت المنظمة أن هذا الوجود العسكري الأوغندي يشكل "انتهاكا صريحًا" لقرار مجلس الأمن رقم 2428 لعام 2018، والذي ينص على حظر تقديم أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جنوب السودان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب استثناءات مشروطة وتحت إشراف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وأوضحت العفو الدولية أن كلا من حكومتي جنوب السودان أو أوغندا لم تقدّم إشعارًا للجنة العقوبات بشأن هذا الانتشار وفقما تقتضي القرارات الدولية ذات الصلة، مما يجعل هذا التدخل العسكري غير مشروع بحسب القانون الدولي. حظر الأسلحة ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان يوم 31 مايو/أيار الجاري، في حين يُنتظر أن يصوّت مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة على قرار بتجديده أو تعديله. وفي 11 مارس/آذار الماضي، وصفت العفو الدولية نشر القوات الأوغندية في جنوب السودان بأنه "انتهاك صارخ للحظر" يأتي في توقيت حساس قبيل التصويت المرتقب في مجلس الأمن بشأن تمديده. وفي سياق متصل، أكدت العفو الدولية استمرار ما وصفته بـ"انتهاك متكرر للحظر" من خلال استخدام قوات جنوب السودان مروحيات هجومية، مما قد يشير إلى تسلم قطع غيار أو معدات عسكرية محظورة. وفي تطور مأساوي مرتبط بالتصعيد العسكري، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ، في الرابع من مايو/أيار الجاري، أن مروحيتين هجوميتين قصفتا مستودع أدوية في بلدة "أولد فانغاك"، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الأمم المتحدة تستعد لتصويت حاسم بشأن حظر الأسلحة على جنوب السودان
من المقرر أن يُطرح التجديد السنوي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان للتصويت في مايو/أيار الجاري. وفي هذا الحوار، تحذر خبيرة مجموعة الأزمات، مايا أونغار، من أن إنهاء هذا الحظر تماما قد يغذي العودة إلى الحرب الأهلية في البلاد. أواخر الشهر الجاري، سيصوت مجلس الأمن الدولي على ما إذا كان سيجدد حظر الأسلحة على جنوب السودان لمدة 12 شهرا أخرى. ويأتي التصويت في وقت تقف فيه البلاد على حافة حرب أهلية جديدة. وقبل اندلاع القتال في مارس/آذار الماضي بمدينة ناصر بولاية أعالي النيل، بدا أن جمع الأصوات التسعة المطلوبة لتمديد الحظر أمر غير مرجح، إذ أقنعَت حكومة جنوب السودان، التي تقول إن العقوبات تعيق جهودها في الحفاظ على الأمن، عددا متزايدا من أعضاء المجلس بإنهاء الحظر. لكن خطر اندلاع حرب شاملة مرة أخرى، إلى جانب إشارات من الإدارة الأميركية الجديدة تؤيد بقاء الحظر، جعل نتيجة التصويت غير واضحة. تم فرض العقوبات الأممية لأول مرة على جنوب السودان عام 2015، خلال الحرب الأهلية التي تلت الانفصال، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى تتبع نائبه رياك مشار ، الذي اتهمه كير بمحاولة انقلاب في 2013. إعلان وفرض مجلس الأمن آنذاك تجميدا للأصول وحظرا للسفر على كبار الضباط من الطرفين. وتردد المجلس في فرض حظر شامل على الأسلحة، جزئيا بسبب اعتراض الصين و روسيا اللتين قالتا إن الحظر قد يعرقل جهود السلام. لكن، وفي 2018، دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح نحو فرض حظر شامل على الأسلحة والمعدات والتدريب، بعد تكرار خرق وقف إطلاق النار. وفي 2022، خفف المجلس من الحظر وأضاف استثناء للمعدات العسكرية غير الفتاكة، دعما لاتفاق السلام الموقع في 2018، لكن عناصر الحظر الأساسية بقيت. بَيد أن هذا الاتفاق الهش انهار في مارس/آذار المنصرم مع تجدد القتال. وأدت إعادة هيكلة سلفاكير للأجهزة الأمنية، وتزايد القلق بشأن من سيخلفه (بسبب تدهور صحته)، إلى توتر داخل النظام وخارجه. وزاد انهيار الاقتصاد بعد توقف خط أنابيب النفط الرئيسي، الذي يمر عبر السودان، الوضع سوءا. ودعمت أوغندا موقف سلفاكير بإرسال قوات وطائرات حربية، في خرق للحظر، وساعدت القوات الحكومية في استعادة مدينة ناصر. ورغم ذلك، يُتوقع تصاعد العنف أكثر. كما امتدت المعارك إلى مناطق قريبة من العاصمة جوبا ، مثل موروبو، لاينيا، كاجو كاجي، وموندري الشرقية. وبدأت كل الأطراف تكثيف جهودها للحصول على أسلحة من الخارج. سجلّ الحظر حتى الآن؟ رغم أن الحظر واسع النطاق نظريا، إلا أن تطبيقه كان متقطعا. وكما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأممية الأخرى، يعتمد المجلس على الدول الأعضاء لتطبيق الحظر محليا، دون وجود آلية قوية للإجبار. وتُكلَّف لجنة خبراء من المجلس بمراقبة الانتهاكات، وتوثق هذه الانتهاكات بناءً على مشاهدات أو تقارير صفقات سلاح، لكنها لا تملك صورة كاملة لمصادر الأسلحة أو حجمها. وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الحظر لم ينجح كثيرا في كبح تدفق الأسلحة الخفيفة، لكنه قلل من استيراد الأسلحة الثقيلة. جنوب السودان مليء بالأسلحة الصغيرة، التي تغذي النزاعات منخفضة الحدة بين المليشيات. وبسبب ضعف السيطرة على الحدود، وميل القيادات العسكرية لتحويل الأسلحة إلى مليشيات إثنية، أو بيعها عند تأخر الرواتب، يصعب فرض الحظر بفعالية. وبالمقابل، ساعدت قيود الأمم المتحدة في الحد من استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات. ونادرا ما يستخدم الجيش مروحيات هجومية -رغم حاجته إليها- بسبب صعوبة توفير قطع الغيار. كما لم تُستخدم طائرات مسيّرة كما في السودان و إثيوبيا. ويعترف مسؤولون أمميون وخبراء بأن التكلفة والعقبات اللوجستية لها دور أيضا، لكنهم يؤكدون أن رفع الحظر سيسهل وصول الأسلحة ويزيد عدد الضحايا، ويشجع التصعيد. وتشير تقارير إلى أن الحكومة تستورد معدات دون إبلاغ لجنة العقوبات، مثل المركبات المدرعة، في خرق واضح للحظر. وعندما أرسلت أوغندا قواتها، لم تُخطر الأمم المتحدة. وفي إحدى الحالات، أعلنت شركة عن صفقة بيع مركبات للجيش، لكنها تراجعت بعد استفسار لجنة الخبراء، مما يبرز دور الرقابة في ردع المزودين. لماذا يعارض بعض الأعضاء الحظر؟ تراجعت شعبية حظر الأسلحة المفروض على الدول الأفريقية. وخلال السنوات الأخيرة، خفف المجلس بالإجماع أكثر من حظر، مثل الحظر المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى. لكن حظر جنوب السودان ليس كغيره، إذ توجد أدلة على تأثيره في تقليص تدفق الأسلحة. وقد ضغطت حكومة جوبا مرارا لرفعه، بحجة أنه يعوق بناء مؤسسات الأمن وتدريب الجيش الوطني. وتدعم الصين وروسيا هذا الموقف، رغم أنهما لم تستخدما حق النقض لعرقلة الحظر، لعدم اعتباره مسألة أمن قومي. وأقنعت جوبا الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس بمعارضة الحظر، بحكم اعتراضهم السابق على قيود مماثلة في دول مثل الصومال. وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية الحظر باستمرار، خشية تدفق السلاح، ولحث الأطراف على الالتزام باتفاقات السلام. إعلان وتضاءل عدد المؤيدين. ففي 2023، امتنعت الصين وروسيا والأعضاء الأفارقة الثلاثة، ما جعل عدد المؤيدين عشرة فقط. وفي 2024، انضمت غيانا للممتنعين، ما خفض العدد إلى تسعة -وهو الحد الأدنى المطلوب. ويتوقع دبلوماسيون أن تصوّت باكستان ، التي حلت محل اليابان في المجلس، لصالح رفع الحظر، مما قد يؤدي إلى إنهائه. لكن التصعيد الأخير قد يدفع بعض الأعضاء لإعادة النظر. ويشير تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، إلى ضعف التقدم في الشروط التي حددها المجلس عام 2021 لرفع الحظر. فقد لوحظ تقدم طفيف في إصلاح الجيش، دون أي تحسن في نزع سلاح المقاتلين السابقين أو تقليص العنف الجنسي أو تأمين مستودعات السلاح. وأظهرت التقارير أن إقامة مناطق خالية من السلاح في مخيمات الحماية ساعدت في تقليص العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ومع تجدد القتال، من المحتمل أن يُقوّض حتى هذا التقدم المحدود. ما الذي يجب أن يفعله مجلس الأمن؟ رغم عيوب الحظر، فإن رفعه الآن قد يؤدي إلى تصعيد خطير. فمنذ اندلاع القتال في مدينة ناصر، قام سلفاكير بقمع خصومه، وسجن نائبه رياك مشار. كما رفض عروض الوساطة من القادة الإقليميين، ومنعهم من التواصل مع مشار. وإذا رفع المجلس الحظر، فقد تراه الحكومة ضوءًا أخضر لتوسيع الهجوم دون خوف من التدخل الدولي، وسيسهل عليها عملية التسلح. وسيعتبره المعارضون أيضا إشارة للاستعداد لمعارك أوسع وأكثر دموية. وحتى إن كان تطبيق الحظر جزئيا، ينبغي على مجلس الأمن الإبقاء عليه، مع زيادة الضغط على الأطراف والدول المجاورة لاحترامه. ويمكن للمجلس أن يذكر الدول الأعضاء بواجبها في تطبيق الحظر محليا. وقد فعلت وزارة العدل الأميركية ذلك في 2024، عندما اعتقلت اثنين من نشطاء المعارضة بتهمة محاولة تهريب أسلحة بقيمة ملايين الدولارات إلى جنوب السودان بهدف تنفيذ انقلاب. ولم تسجل لجنة الخبراء الأممية أي إجراءات مماثلة في دول أخرى حتى الآن.
LBCI
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
منظمة العفو الدولية: قوات الدعم السريع السودانية تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات
أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس بأن الإمارات العربية المتحدة زودت قوات الدعم السريع أسلحة صينية تستخدمها في الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد الجيش السوداني. وأورد التقرير أن "أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الامارات تصديرها من الصين تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة الى استخدامها في دارفور، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".
