الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
وتمت الموافقة على قرار برعاية الولايات المتحدة لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي روسيا والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان.
وتم تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودانيين على القائمة السوداء للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وذلك لمدة عام حتى 31 مايو 2026.
وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعدما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ليصبح أحدث دولة في العالم.
لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما بدأت القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في البلاد "الدينكا"، في قتال القوات الموالية لريك مشار، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر مجموعة عرقية "النوير".
وكان اتفاق السلام الموقع عام 2018 والذي جلب مشار إلى الحكومة كنائب أول للرئيس هشا، وكان التنفيذ بطيئا. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الأمم المتحدة تطرح خطة إنقاذ على خلفية تهديد ترامب بخفض التمويل
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة الأمم المتحدة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة. وتتضمن خطة جوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة، البالغة حاليا 7ر3 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشمل ذلك إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ورسميا، يرتبط برنامج الإصلاح بالذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، وليس بالإدارة الأمريكية الجديدة. لكن حجم التخفيضات يأتي نتيجة التهديد المتمثل في تراجع الدعم الأمريكي، الذي يشكل تقليديا 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك التمويل وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، للصحفيين يوم الخميس الماضي قائلا: "لن نكون جزءا من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة." وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد جوتيريش، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وقد حذر جوتيريش في يناير / كانون الثاني من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى له والذي سجله في عام 2023.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
السودان: جنوب كردفان تختنق جوعاً تحت الحصار والقصف
تتجه الأوضاع في مدن ولاية جنوب كردفان بالسودان نحو مزيد من التصعيد العسكري، ما فاقم بشدة من الأزمة الإنسانية. وفي حين تشهد عاصمة الولاية، كادوقلي، تفلتات أمنية مع تزايد أعداد جرائم القتلى المدنيين، من قبل حاملي السلاح، ترفض السلطات المحلية الإفصاح عن حقيقة الأوضاع التي بدأت تخرج عن السيطرة، ودفعت مئات المدنيين للنزوح نحو مناطق آمنة. وقالت مصادر محلية، الأحد، إن قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الجنرال عبد العزيز آدم الحلو، شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع عدة في مدينة كادوقلي، أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين بينهم أطفال ونساء. نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب) وأضافت أن القصف تسبب في أضرار بعدد من المنازل السكنية في الأحياء المجاورة للسوق المركزي بالمدينة. وتعرض السوق الأسبوع الماضي إلى عمليات نهب واسعة للحبوب والمواد الغذائية الأساسية من قبل بعض المليشيات، من دون أي تدخل من السلطات. وقال أحد السكان في كادوقلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواد الغذائية نفدت تماماً من الأسواق، وإن الأسعار تضاعفت بصورة جنونية فوق طاقة المواطنين، وسط انهيار كامل لخدمات الصحة والمياه. وأضاف أن التحدي الأكبر في كادوقلي هو تزايد الانفلات الأمني والنهب المسلح، وانتشار أعداد كبيرة من المتفلتين، وارتكابهم جرائم قتل واعتداء على المواطنين العزل. أطفال سودانيون في معسكر للنازحين بولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز) وتجدد القتال بضراوة في مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية بعد انضمام «الحركة الشعبية» إلى جانب «قوات الدعم السريع»، وفصائل عسكرية أخرى في «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس). وأفادت المصادر «الشرق الأوسط»، بأن الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء الحاد، وتدهور الحالة الأمنية في الولاية، تمضي نحو الهاوية، وتهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين جراء تصاعد الأعمال العسكرية. ودعا وزير الثقافة والإعلام السوداني، خالد الإعيسر، المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه فك الحصار عن مدينة الفاشر، شمال دارفور، ودعم خطة لفتح الطرق المقطوعة نحو مدينتي كادوقلي والدلنج في جنوب كردفان». وطالب في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بالتعامل بحزم مع الأفعال الإجرامية «المرتكبة من قبل (قوات الدعم السريع) في مدن وبلدات إقليمي كردفان ودارفور، التي يدفع ثمنها الأبرياء، منتقداً ما سماه «الصمت الدولي المريب الذي يزيد من تفاقم معاناة المدنيين». وقال الإعيسر: «إن ازدواجية المعايير تجاه الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ميليشيا (الدعم السريع)، يدفع ثمنها الأطفال والنساء وكبار السن في السودان». لاجئات من الخرطوم وجدن ملاذاً في جبال النوبا في كردفان (أ.ف.ب) وأدى الحصار الخانق على حاضرة جنوب كردفان إلى خلق أزمة إنسانية كبيرة جراء النُّدرة الكبيرة في السلع الغذائية والدوائية. وتسيطر «قوات تأسيس» فعلياً على كل المناطق حول مدن جنوب كردفان، وفي الوقت نفسه تفرض رقابة مشددة على حركة التجارة، وتقطع طرق وخطوط الإمداد للجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه، المحاصرة داخل كادوقلي. وبحسب المصادر ذاتها، بدأت موجات نزوح من المدينة إلى مناطق تقع بالقرب من معقل سيطرة قوات «الحركة الشعبية» في مدينة كاودا في منطقة جبال النوبة. بدوره، وجه رئيس «التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية» في السودان مبارك أردول، نداءً إنسانياً عاجلاً، إلى رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، «لاتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الممرات الإنسانية الآمنة بالتنسيق مع المنظمات، لتوصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين في كادوقلي والدلنج». نازحون من الخرطوم لجأوا إلى إقليم كردفان (أ.ف.ب) وقال في تدوينة على منصة «إكس»، إن المواطنين في مدينتي كادوقلي والدلنج «يعانون من جوع شديد، وانهيار تام لخدمات الرعاية الصحية». وأضاف: «لم يتبق سوى أسبوع واحد قبل أن يتحول هذا الوضع إلى كارثة إنسانية شاملة، وهذه المناطق على شفا موت جماعي بسبب الجوع والمرض والعطش، وكل ساعة تمر يسقط المزيد من الخسائر في الأرواح». وفي وقت سابق سيطرت قوات «الحركة الشعبية» على مناطق (الكرقل والدشول)، الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية، التي تعاني من أوضاع مماثلة لما تشهده عاصمة الولاية.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر ترفض «التصرفات الأحادية» لإثيوبيا قبل شهر من تدشين «سد النهضة»
قبل نحو شهر من التدشين الرسمي لـ«سد النهضة»، جددت مصر رفضها «التصرفات الأحادية» لإثيوبيا، بينما رهن وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أي حوار مع أديس أبابا بـ«تغيير استراتيجيتها»، وحذر من «دخول مصر مرحلة (الشح المائي القادح)». وأكد سويلم أنه «على إثيوبيا تغيير استراتيجيتها وأن تخضع للقانون الدولي، وتعترف بحقوق مصر في مياه النيل»، مشدداً في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، على أن «بلاده ليست ضد التنمية في إثيوبيا»، وقال: «في المفاوضات عرضنا أنه إذا كان يوجد عجز في الكهرباء داخل إثيوبيا يمكننا المساهمة في الأمر». وتصاعدت حدة الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أخيراً، موعد التدشين الرسمي لـ«سد النهضة»، موجهاً الدعوة لكل من السودان ومصر لحضور حفل الافتتاح في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي الدعوة التي رفضتها القاهرة، ووصفها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي بـ«العبث»، مؤكداً في تصريحات صحافية أخيراً على «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية». «سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب) رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، يرى أن «إثيوبيا لن تغير استراتيجيتها في التعامل مع أزمة (سد النهضة)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع منهج إثيوبي ثابت، ولن يتغير في التعاطي مع أزمة (السد)»، مؤكداً أن «الخطاب الدبلوماسي المصري في التعامل مع أزمة (السد) أصبح أكثر حزماً، ويتضمن لهجة أكثر حسماً؛ لأن الموقف الحالي يتطلب ذلك نظراً لاستمرار تعنت أديس أبابا». وعلى الرغم من استبعاد العرابي «تدخل الولايات المتحدة الأميركية لإعادة أزمة (السد) إلى المسار التفاوضي في الوقت الراهن، بسبب عدم وضوح الرؤية الأميركية وسيناريوهات التدخل»، فإنه أكد أن «تدخل أميركا وممارسة ضغوطه على إثيوبيا من شأنه أن يغير استراتيجية أديس أبابا في التعامل مع أزمة (السد)». وفرضت قضية «سد النهضة» نفسها خلال محادثات مكثفة لوزير الخارجية المصري مع مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس، الخميس الماضي، خلال زيارته لواشنطن. وتحدث عبد العاطي خلال لقائه نظيره الأميركي، ماركو روبيو عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي»، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية» حينها أكد عبد العاطي ضرورة «الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». وزير الخارجية المصري خلال محادثات مع نظيره الأميركي في واشنطن الخميس الماضي (الخارجية المصرية) وقال وزير الري المصري، مساء السبت، إن «بلاده تواجه حالة من (الشح المائي) وفقاً للمعايير الدولية، إذ إن المعدلات الدولية تحدد خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، في حين يبلغ نصيب الفرد في مصر حالياً نحو 510 إلى 520 متراً مكعباً». وتوقع سويلم أن «ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد في السنوات المقبلة؛ نتيجة استمرار الزيادة السكانية»، محذراً من أن ذلك «يعني الدخول في مرحلة (الشح المائي القادح) الأمر الذي يجعل الوضع أصعب». أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام لـ«اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية»، الدكتور محمد محمود مهران، أكد أن «القانون الدولي يعطي مصر حق الدفاع عن أمنها المائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون الدولي يعترف بحق الدول في حماية مواردها المائية الحيوية، ويعتبر التهديد المائي يمكن أن يُشكل عدواناً غير مباشراً يبرر وقتها اتخاذ إجراءات دفاعية مشروعة». ويعوّل مهران على ما وصفه بـ«ضرورة استمرار الضغط الدولي وتفعيل الدور الأميركي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل (السد)»، مؤكداً أنه «يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تقوم بدور كبير لحل الأزمة». وتحدث وزير الري المصري أن بلاده استثمرت نحو «500 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 48.6 جنيه في البنوك المصرية) في قطاع المياه لمواجهة (الشح المائي) عبر تطوير منظومة توزيع المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».
