الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
وتمت الموافقة على قرار برعاية الولايات المتحدة لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي روسيا والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان.
وتم تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودانيين على القائمة السوداء للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وذلك لمدة عام حتى 31 مايو 2026.
وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعدما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ليصبح أحدث دولة في العالم.
لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما بدأت القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في البلاد "الدينكا"، في قتال القوات الموالية لريك مشار، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر مجموعة عرقية "النوير".
وكان اتفاق السلام الموقع عام 2018 والذي جلب مشار إلى الحكومة كنائب أول للرئيس هشا، وكان التنفيذ بطيئا. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: مصر ستتصدى لأي تحرك يهدد أمنها المائي
رداً على إعلان جديد من جانب إثيوبيا بأنها لن تكتفي بـ«سد النهضة» الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وأنها ستشرع في بناء سدود أخرى، أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «ستتخذ ما يلزم لحماية حقها التاريخي في مياه نهر النيل وفق القوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي تنظم هذا الأمر». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن مصر تدرك أن إثيوبيا تخطط لبناء سدود ومشروعات أخرى على نهر النيل والمنابع المؤدية له، «لذلك حرصت منذ البداية وما زالت تحرص على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم، ليس بشأن منع أضرار سد النهضة عن دول المصب فقط، لكن أيضاً لتنظيم أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل». ونوَّه إلى أن بلاده «مصرة على الدفاع عن أمنها المائي، وستدافع عنه بكل قوة حال تضرره، لأن نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة»، مضيفاً أنه «ستتم مراقبة ما إذا كانت السدود التي تقصدها إثيوبيا ستقام على نهر النيل أو منابعه أو أنهار أخرى، ووقتها سيكون لكل حادث حديث». ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي، أريجاوي برهي، في حديث أمام وسائل الإعلام الإثيوبية، إن مشروع سد النهضة «خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة»، مؤكداً أن إثيوبيا «لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط». وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضاً حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، معتبراً أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها. لقاء بين السيسي وآبي أحمد على هامش «القمة الأفريقية-الروسية» في 2019 (الرئاسة المصرية) وواصل المسؤول الإثيوبي قائلاً: «لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضاً أخرى، بما في ذلك الزراعة». واعتبر أن مشروع سد النهضة «هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية». وشدد على أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك رداً على ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إنشاء السد بتمويل الولايات المتحدة. ووصف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري التصريحات الإثيوبية بـ«الاستفزاية»، وتأتي في وقت تحتدم فيه أزمة سد النهضة دون التوصل لاتفاق بشأنها. وأضاف: «يبدو أن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع، وكأن مسألة سد النهضة أصبحت في حكم الماضي وهي الآن تتحدث فيما بعدها». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تعي منذ البداية أن إثيوبيا تسعى لإقامة عشرات السدود الأخرى بخلاف سد النهضة بدعوى التنمية والزراعة، ولكن في حقيقة الأمر أهدافها معروفة، وهي منع المياه عن مصر في إطار مخططات معروفة». ومضى قائلاً: «مصر لن تقبل تهديد وجودها، لأن منع الماء بالنسبة لمصر مسألة وجود، وعلى إثيوبيا أن تراجع نفسها قبل احتدام الموقف». وتأتي التصريحات الإثيوبية الجديدة عن خطط بناء سدود أخرى بعد حديث متكرر للرئيس الأميركي ترمب حول سد النهضة وضرره على مصر، وقوله إن بلاده تسعى لحل الأزمة، وهي تصريحات أشاد بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معولاً على الدور الأميركي للتوصل لاتفاق ينهي أزمة السد الإثيوبي ويحافظ على الاستقرار بالمنطقة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في بداية يوليو (تموز) الحالي، عن اكتمال بناء سد النهضة، وحدد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لتدشينه رسمياً، مؤكداً أنه «لن يضر أحداً»، ووجّه الدعوة لمصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين الرسمي. وردّت مصر على ذلك بالرفض القاطع لما وصفته بـ«استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل». من جانبه، قال الدكتور رأفت محمود، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية وموارد المياه، إن «ما تدعيه إثيوبيا بأنها ستقيم سدوداً أخرى بدعوى الزراعة والتنمية غير حقيقي، لأن الطبيعة الجغرافية للأراضي الإثيوبية لا تصلح معها الزراعة بالري العادي، بل بالري عن طريق الأمطار لطبيعتها الوعرة، لأنها عبارة عن هضبة واستصلاحها للري الطبيعي يحتاج أموالاً ضخمة ليست في حوزة إثيوبيا التي عانت ولا تزال من أجل إكمال سد النهضة». وأضاف: «خطط إثيوبيا لإقامة سدود على نهر النيل أو في منابعه أو على أنهار أخرى قديمة ومعروفة، وهدفها ليس التنمية بل فرض نفسها كقوة أفريقية، وطبيعي أن تضغط على القوة التي تنافسها وهي مصر؛ كما أنها تناور أيضاً للضغط من أجل قبول القاهرة بوصول أديس أبابا للبحر الأحمر وبناء أسطولها البحري الذي تحلم به». وقال إن الوضع الطبيعي هو أن تنتظر مصر «إلى حين وجود ضرر حقيقي واقعي تجاه المياه التي ترد إليها، وهو لم يتحقق حتى الآن. وحينئذ وفق المشروعية الدولية، سيكون لمصر الحق في التدخل لمنع الضرر الوجودي». وواصل حديثه قائلاً: «القاهرة تدرك أن الكثير من التصريحات الإثيوبية، سواء عن سد النهضة أو سدود أخرى أو تحقيق تنمية، غرضها دغدغة مشاعر الشعب الإثيوبي بشكل كبير بعيداً عن الواقع».
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
مجلس الأمن يتحرك للسلام: قرار بالإجماع لمواجهة الحروب
في خطوة وُصفت بالتاريخية، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يدعو إلى تسوية النزاعات بين الدول عبر الوسائل السلمية، في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في الصراعات من غزة وأوكرانيا إلى السودان وهايتي. القرار جاء بمبادرة من باكستان وبدعم كافة الأعضاء، في رسالة موحدة ضد تفاقم العنف والفوضى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن الحاجة للسلام أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، محذّراً من تجاهل القانون الدولي وميثاق المنظمة. القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل ستُترجم هذه الدعوة إلى أفعال توقف نزيف الجوع والنزوح، وتعيد للأمم المتحدة هيبتها؟ أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر ومالي تشددان على تعزيز العمل الأفريقي لمواجهة التحديات الأمنية
شددت مصر ومالي على «ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية». وتوافق البلدان على «استمرار التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في القارة». وسلم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره المالي آسيمي غويتا، حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل عبد العاطي تحيات السيسي إلى غويتا، مؤكداً أن زيارته مالي تأتي انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر ومالي، وحرص مصر على تقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجيستي والمؤسسي إلى الأشقاء في مالي لتحقيق الأمن والاستقرار، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مالي في محيطها الإقليمي. ويواصل وزير الخارجية المصري جولته الأفريقية التي تشمل خمس دول في غرب القارة هي: نيجيريا، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، والسنغال، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، فإن عبد العاطي أكد خلال لقاء الرئيس المالي، الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-المالية في الآونة الأخيرة، وأهمية البناء على الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومخرجاتها التنفيذية، التي أسست لمسار متنامٍ من التعاون في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات، ومكافحة الفكر المتطرف. وتطرق إلى التعاون في مكافحة الفكر المتطرف، حيث تم إبراز الدور المحوري للأزهر في هذا المجال من خلال مبعوثيه في المؤسسات التعليمية والدينية في مالي لتأهيل الأئمة والوعاظ. كما تم تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل والصحراء. وزير الخارجية المصري خلال لقاء الرئيس المالي (الخارجية المصرية) وأعرب الرئيس المالي عن تقدير بلاده للدور المصري في دعم القارة الأفريقية، وحرص مالي على تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات كافة، مثمناً دعم مصر الثابت لمسار الاستقرار والتنمية في بلاده. وخلال زيارة عبد العاطي باماكو، افتتح، الخميس، «منتدى الأعمال المصري - المالي» بمشاركة رجال أعمال وممثلي القطاعين العام والخاص في مصر ومالي. وقال عبد العاطي إن «المنتدى» يُمثل محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ومالي، مؤكداً أنه يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في الدولتين لتطوير شراكات قائمة على التكامل والثقة، بما يتماشى مع عمق الروابط التاريخية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر ومالي. وأشاد الوزير عبد العاطي بانعقاد «المنتدى» كخطوة عملية أولى لتعزيز التعاون المؤسسي، خصوصاً في ظل الجهود المشتركة التي تُوّجت بتشكيل مجموعة عمل اقتصادية إلى جانب العمل الجاري لإنشاء «مجلس أعمال مصري - مالي» لتفعيل فرص التعاون في مختلف القطاعات. وحسب «الخارجية المصرية» قال عبد العاطي إن «بلاده ستظل شريكاً رئيسياً لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، مشدداً على «أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية بوصفهما ركيزة لتحقيق السلم المستدام»، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. بدر عبد العاطي يفتتح منتدى «الأعمال المصري - المالي»... (الخارجية المصرية) من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة في مالي، موسى الحسن ديالو، ما توليه الحكومة المالية من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مصر، مشيداً بما تمتلكه مصر من خبرات في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، معرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والدواء والطاقة. كان عبد العاطي قد استهلّ زيارته مالي بلقاء أعضاء الجالية المصرية، مساء الأربعاء، مؤكداً أن «الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج، وتعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، من خلال التنسيق المستمر مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والجهات المعنية داخل الدولة». كما استعرض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال رقمنة الإجراءات، وتيسير المعاملات القنصلية، وكذا تناول إطلاق وزارة الخارجية عدداً من المبادرات لخدمة مصالح المصريين في الخارج وتوفير مزايا خاصة لهم لا سيما تلك المتعلقة بـ«تسهيل التحويلات الآمنة من الخارج عبر التطبيقات الحديثة، وتسهيل فتح الحسابات البنكية من الخارج، وتوفير وحدات سكنية وأراضٍ زراعية بمزايا خاصة».
