مصر ترفض «التصرفات الأحادية» لإثيوبيا قبل شهر من تدشين «سد النهضة»
وأكد سويلم أنه «على إثيوبيا تغيير استراتيجيتها وأن تخضع للقانون الدولي، وتعترف بحقوق مصر في مياه النيل»، مشدداً في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، على أن «بلاده ليست ضد التنمية في إثيوبيا»، وقال: «في المفاوضات عرضنا أنه إذا كان يوجد عجز في الكهرباء داخل إثيوبيا يمكننا المساهمة في الأمر».
وتصاعدت حدة الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أخيراً، موعد التدشين الرسمي لـ«سد النهضة»، موجهاً الدعوة لكل من السودان ومصر لحضور حفل الافتتاح في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي الدعوة التي رفضتها القاهرة، ووصفها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي بـ«العبث»، مؤكداً في تصريحات صحافية أخيراً على «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية».
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، يرى أن «إثيوبيا لن تغير استراتيجيتها في التعامل مع أزمة (سد النهضة)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع منهج إثيوبي ثابت، ولن يتغير في التعاطي مع أزمة (السد)»، مؤكداً أن «الخطاب الدبلوماسي المصري في التعامل مع أزمة (السد) أصبح أكثر حزماً، ويتضمن لهجة أكثر حسماً؛ لأن الموقف الحالي يتطلب ذلك نظراً لاستمرار تعنت أديس أبابا».
وعلى الرغم من استبعاد العرابي «تدخل الولايات المتحدة الأميركية لإعادة أزمة (السد) إلى المسار التفاوضي في الوقت الراهن، بسبب عدم وضوح الرؤية الأميركية وسيناريوهات التدخل»، فإنه أكد أن «تدخل أميركا وممارسة ضغوطه على إثيوبيا من شأنه أن يغير استراتيجية أديس أبابا في التعامل مع أزمة (السد)».
وفرضت قضية «سد النهضة» نفسها خلال محادثات مكثفة لوزير الخارجية المصري مع مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس، الخميس الماضي، خلال زيارته لواشنطن. وتحدث عبد العاطي خلال لقائه نظيره الأميركي، ماركو روبيو عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي»، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية» حينها أكد عبد العاطي ضرورة «الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».
وزير الخارجية المصري خلال محادثات مع نظيره الأميركي في واشنطن الخميس الماضي (الخارجية المصرية)
وقال وزير الري المصري، مساء السبت، إن «بلاده تواجه حالة من (الشح المائي) وفقاً للمعايير الدولية، إذ إن المعدلات الدولية تحدد خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، في حين يبلغ نصيب الفرد في مصر حالياً نحو 510 إلى 520 متراً مكعباً».
وتوقع سويلم أن «ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد في السنوات المقبلة؛ نتيجة استمرار الزيادة السكانية»، محذراً من أن ذلك «يعني الدخول في مرحلة (الشح المائي القادح) الأمر الذي يجعل الوضع أصعب».
أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام لـ«اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية»، الدكتور محمد محمود مهران، أكد أن «القانون الدولي يعطي مصر حق الدفاع عن أمنها المائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون الدولي يعترف بحق الدول في حماية مواردها المائية الحيوية، ويعتبر التهديد المائي يمكن أن يُشكل عدواناً غير مباشراً يبرر وقتها اتخاذ إجراءات دفاعية مشروعة».
ويعوّل مهران على ما وصفه بـ«ضرورة استمرار الضغط الدولي وتفعيل الدور الأميركي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل (السد)»، مؤكداً أنه «يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تقوم بدور كبير لحل الأزمة».
وتحدث وزير الري المصري أن بلاده استثمرت نحو «500 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 48.6 جنيه في البنوك المصرية) في قطاع المياه لمواجهة (الشح المائي) عبر تطوير منظومة توزيع المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
وفد تقني من الخارجية السورية يصل إلى السودان
وصل وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس، إلى السودان، لمناقشة مشكلات السوريين المقيمين في السودان، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الوفد باشر أعماله بجلسة بناءة مع مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السوداني اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي بحضور عدد من كبار المسؤولين. ووفق البيان، ناقش الجانبان مشكلات السوريين في السودان وتسوية أوضاعهم القانونية، حيث أبدى الجانب السوداني تعاونًا كاملًا. كما أكد الجانبان عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة السورية، التي تولت إدارة البلاد تحت رئاسة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لتشجيع السوريين الذين فروا من البلاد إبان حكم بشار، على العودة للبلاد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الدولة والسلاح
يشهد الإقليم العربي منذ ما يسمى «الربيع العربي» حالة من الانكشاف السياسي والمؤسسي، تحول فيها الطموح بالتغيير إلى مسار استنزاف طويل الأمد. أحد أبرز تجليات هذا الانكشاف هو تصاعد الميليشيات المسلحة التي باتت تزاحم الدولة، لا في حدودها الرمزية فقط، بل في صميم وظائفها السيادية، وهذا الاستنزاف لا يقل خطراً عن استمرار مأساة فلسطين؛ فكلاهما يفرغ الجغرافيا من السيادة، والشعب من القدرة، والدولة من المعنى، فقد بات الخطر الأكبر على استقرار الخرائط هو الخطاب والسردية، وهما اللذان يتم الترويج لهما الآن، بدافع إفساح الطريق أمام التنظيمات والأحزاب المسلحة، لتشارك الدولة الوطنية في واجبها الأساسي، أي احتكار السلاح دون سواها، وقد عاشت المنطقة تجربة أن يكون السلاح في أيدي قوى غير الدولة، وكانت النتيجة أن تلاشى الاستقرار، وتمدّدت الفوضى. تشهد دول عربية كثيرة، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان وليبيا، تآكلاً في مركز الدولة بفعل تغول الميليشيات، سواء كانت ذات طابع طائفي أو حزبي أو مناطقي. أضعفت هذه القوى الدولة، وحاصرت سلطتها، وأفقدتها هيبتها، ما جعلها عُرضة للانقسام، ومغرية للتدخلات الخارجية، سواء بالاحتلال العسكري المباشر أو بالوصاية السياسية والاقتصادية. وهذه دول كانت، قبل الغزو أو الحرب الأهلية أو حراك ما يسمى «الربيع»، تمتلك مؤسسات قائمة، ودوراً إقليمياً وازناً، وإن لم تكن كما ينبغي أو عادلة، طبقاً لمفهوم الدولة بمعناه الشامل. ورغم تكرار مفردة «الدولة» في الخطاب السياسي والإعلامي العربي، وظهورها في المعاهدات والإعلام والمحافل الدولية، فإن واقع الحال يكشف أن هذا الكيان أو ذاك كثيراً ما يكون هشاً، أو فارغاً من مضمونه، فكأن بعض الدول العربية المعاصرة، في كثير من حالاتها، لم تكتمل بعد، أو أنها تتعرض لعملية «تفريغ» ممنهجة، تُبقي على قشرتها وتنهك مضمونها. في هذا السياق، يصبح من المفيد استحضار تعريف عالم الاجتماع السياسي الألماني ماكس فيبر، الذي لم يكن ينشد دولة طوباوية، بل وضع معياراً واقعياً وعقلانياً، لتعريف الدولة الحديثة. قال فيبر: «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين». وبحسب هذا التعريف، ليست المشكلة في استخدام الدولة للعنف، فهذا حقها ومن واجبها، بل في أن يكون هذا الاستخدام معبراً عن الشعب لا عن طائفة أو حزب أو فئة نافذة. نحن نعلم أن أغلب الدول العربية لم تنشأ، كما في التجربة الأوروبية، عبر تطور داخلي طويل أدى إلى بناء بيروقراطيات مستقرة ومؤسسات جامعة، بل نشأت غالباً نتيجة خرائط استعمارية، أو تسويات دولية، وقد تم تركيب الدول على شعوب لا على عقد اجتماعي، ونتيجة لذلك، غابت المشاركة، وتعددت مصادر العنف، وتحولت الميليشيات أحياناً إلى أدوات للسطوة والعنف أكثر منها أدوات لخدمة المواطنين، فيما ظهرت ميليشيات رديفة أو موازية أو مضادة، تقاتل باسم الطائفة أو الجماعة أو الآيديولوجيا. المشكلة هنا ليست أمنية فقط، بل بنيوية، تنبع من هشاشة النسيج الوطني، ولأجل بناء دولة بالمعنى الذي طرحه ماكس فيبر، فالمطلوب مسار عميق، يبدأ من احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، مروراً بإعادة صياغة دستور تشاركي، إلى بناء مؤسسات مستقلة عن الطائفة والعائلة والحزب، ووصولاً إلى هوية وطنية تتجاوز الانتماءات الضيقة، دون أن تسحقها. هذه التحولات تحتاج إلى نخب مسؤولة، قادرة على تجاوز فكرة الغنائم السياسية، ومهمتها ليست إنتاج الخطاب فقط، بل المساهمة في صياغة العقد الجديد الذي يُلزم الجميع، كما تحتاج إلى شعوب ناضجة الوعي والذاكرة، تدرك أن الميليشيا التي تدافع عنها اليوم قد تنقلب ضدها غداً، وأخيراً، تحتاج إلى قوى إقليمية ودولية تتوقف عن استخدام السلاح وسيلة نفوذ، وتدعم بناء الدولة بدل تمويل وكلاء العنف. الطريق نحو الدولة ليس سهلاً، لكن التجربة التاريخية تكشف أن الأمم التي واجهت لحظات انهيار كاملة، مثل ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو رواندا بعد الإبادة، أو كولومبيا بعد الحرب الأهلية، استطاعت أن تبدأ من نقطة الصفر، عندما توافرت الشجاعة، والاعتراف بالحقيقة، والإرادة السياسية. والسؤال إذن ليس: هل فات الأوان؟ بل: هل لدينا ما يكفي من الشجاعة لفهم جذور المأزق؟ وهل نستطيع طرح سؤال الدولة لا كأنها سلطة بل بوصفها مشروعاً جماعياً مشتركاً؟ في قلب هذا الإقليم المأزوم، هناك دول تنتظر ولادتها، ليست تلك التي تلوح بالأعلام، بل التي تبني مؤسسات لا طائفية، وتخضع نفسها للقانون، وتحمي المواطن لا المذهب، فالدولة ليست القوة فحسب، بل الحق المشروع في استخدامها باسم الجميع، وهي ليست شعاراً، بل السؤال الدائم: من يحكم؟ ولماذا؟ وكيف؟ وباسم من؟ وعندما تُجاب هذه الأسئلة بوضوح، وعندما يرفع السلاح عن السياسة، وتعاد السياسة إلى ميدانها المدني، يصبح مستقبل الدولة العربية أكثر من حلم: يصبح ضرورة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الجهل نعمة!
في الـ3 أو الـ5 سنوات الأخيرة، وفد لسوق المتابعة السياسية وغير السياسية، ملايين بل مئات الملايين من الناس، كانوا إلى وقتٍ قريبٍ غير معنيين بهذه الأخبار والمعلومات. من متابعة الحرب الروسية الأوكرانية إلى حروب بلاد الشام والعراق، إلى النزاع الهندي الباكستاني، إلى الاقتصاد في مصر، والسياسة في أميركا، ووراثة العرش وأخبار البيت الملكي في بريطانيا، إلى أخبار شيرين المصرية وطليقها، وحتى الأخبار عن سوق الأسهم وعملات البيتكوين، وفصل موظف في شركة شاورما بالسعودية! هذا من حيث الأخبار «العامّة»، أمّا في القرارات الخاصة - استئجار شقّة مثلاً - فهناك طوفان من المحتويات والمعلومات والثرثرات قد تجعل صاحب القرار في حيرة وتوقعه في «حيص بيص» كما يُقال. بحسب تقرير جديد نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، فإنَّه في كثير من الأحيان يكون الجهل أفضل لعقل الإنسان وصحّته النفسية، وقد تؤدي قلّة المعرفة أحياناً إلى خيارات أفضل، وراحة بال. وحسب مراجعة حديثة نُشرت في مجلة «الرأي الحالي في علم النفس» فإنَّ «الجهل المُتعمّد»، الذي هو تجنّب متعمد للمعلومات المتاحة يمكن أن يُخفف التوتر، ويُحسّن الموضوعية لدى الشخص. لكن - حسب التقرير - هناك قوتان نفسيتان رئيسيتان تُعيقان امتناع الشخص عن ملاحقة كل هذه المعلومات غير الضرورية وهي: الأولى الفضول الطبيعي، والثانية الثقة المفرطة، حيث يفترض الكثير منا أن زيادة البيانات تُساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، لكن المعلومات الإضافية في الحقيقة غالباً ما تُؤدي إلى مزيدٍ من التشويش والتحيّز. هكذا جاء في تقرير ناتج عن جهة مختصة بعلوم الصحة النفسية، والواقع يصدّق ذلك، فبالله عليك ماذا ستنفع هذه المعلومات أو المحتويات، غير المُدقّقة، مراهقاً أو مراهقةً، أو شخصاً بالغاً لكنه غير مؤهل للتعامل مع هذه المعلومات وفرزها وتحليلها واختيار الصحيح منها. هناك عبارةٌ رائعةٌ تُنسب للإمام مالك، تقول إن العلم كان نقطةً وما زال الناس به حتى صار بحراً، والقصدُ هنا العلم الضروري، وليس العلم المُتخصّص، فهذا بحثٌ آخر. نأخذ مثالاً واضحاً، ماذا يستفيد شخصٌ من متابعة تفاصيل «خناقات» شيرين وحسام؟! أو«هشتقة» مطعم لأنّه فصل موظفاً يدّعي المظلومية؟! أحياناً نعم: وأخو الجهالة في الغباوة ينعمُ.
