تفاصيل الاتفاق الأميركي الصيني بشأن الرسوم الجمركية

إيطاليا تلغراف
أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة، في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين، عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف، إن الجانبين توصّلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوماً، مضيفاً أن الرسوم الجمركية الصينية ستنخفض إلى 10% من 125%، بينما ستنخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 30% من 145%.
ورأى بيسنت أن 'البلدين مثّلا مصالحهما الوطنية على أكمل وجه. لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك'. وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، بعد المحادثات التي عُقدت في مطلع الأسبوع، وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات.
ومضى قائلاً: 'متفقون على أن أياً من الجانبين لا يرغب في فك الارتباط'، متحدثاً عن إجراء الطرفين 'نقاشاً جاداً ومثمراً للغاية بشأن الخطوات المقبلة بشأن الفنتانيل'، وإن المحادثات قد تؤدي إلى 'اتفاقيات شراء' من جانب الصين. كذلك لفت بيسنت إلى أن تخفيضات الرسوم الجمركية المُعلنة اليوم لا تنطبق على الرسوم القطاعية المفروضة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وأن الرسوم الجمركية المطبقة على الصين خلال إدارة ترامب الأولى لا تزال سارية.
من جانبها، أعلنت الصين الاثنين عن إحراز 'تقدّم كبير' مع الولايات المتحدة، بعد محادثات تجارية في جنيف أفضت إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية التي أشعلت حرباً تجارية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن 'هذه الخطوة… تصبّ في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم'، مضيفةً أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين 'لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد'.
وتعتبر اجتماعات جنيف أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه حملة رسوم جمركية عالمية وفرضه رسوما جمركية مرتفعة بشكل خاص على الصين. ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون على البضائع الصينية إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.
وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%. وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، وهو ما تسبب بتعطيل سلاسل التوريد وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.
وتترقّب الأسواق المالية بوادر انفراج في الحرب التجارية، وقد عزّز الدولار قوته مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم، كما واصل اليوان الصيني مكاسبه، مرتفعاً بنحو 0.5%.، وارتفعت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا بعد الإعلان، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%. وارتفعت أسعار النفط، وارتفعت عوائد سندات الخزانة، إذ عززت المحادثات الآمال في تجنّب ركود عالمي.
في حين رحّبت الأسواق بالتقارير الأخيرة عن التقدم، يشير التاريخ، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، إلى أن التوصل إلى اتفاق مفصل، إن أمكن، قد يستغرق وقتاً طويلاً. وفي عام 2018، اتفق الجانبان أيضاً على إبقاء نزاعهما 'معلقاً' بعد جولة من المفاوضات، لكن الولايات المتحدة سرعان ما تراجعت عن تلك الصفقة، ما أدى إلى أكثر من 18 شهراً من الرسوم الجمركية والمحادثات الإضافية قبل توقيع اتفاق التجارة 'المرحلة الأولى' في يناير/ كانون الثاني 2020.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا

أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.

الخبر

منذ 14 ساعات

• الخبر

"المخزن يفعل ما يريد متجاهلا تماما الأغلبية"

قال موقع إخباري بريطاني، إن مشاركة الجيش الصهيوني المتورط في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، في المناورات العسكرية الجارية على الأراضي المغربية، هي "أحدث تعزيز للعلاقات مع المغرب على الرغم من ردود الفعل المحلية". وفي مقال مطول لـ "ميدل إيست أي"، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سلط الضوء على التعاون المغربي-الصهيوني في عز إبادة الفلسطينيين، أكد أن المرة الثالثة التي يشارك فيها الكيان الصهيوني في المناورات السنوية متعددة الأطراف، ولكن على عكس العام الماضي، التي أحيطت فيها بالسرية تجنبا لغضب الشارع المغربي، فإن المشاركة هذا العام كانت في العلن. وفي هذا الخصوص، قال ياسر العبادي، القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في تصريح لـ"ميدل إيست أي"، "حقيقة النظام المغربي لا يتعاون مع الجيش الصهيوني فحسب، بل ويظهر ذلك لنا بلا خجل وعلنا، وهذا ما يجعلني عاجزا عن الكلام حقا". ويرى ياسر العبادي أن دولة المخزن "تفعل ما تريد، متجاهلة تماما رغبات الأغلبية، تماما مثل ما حدث مع التطبيع"، مردفا: "إنها ديكتاتورية وهكذا تتصرف الأنظمة الاستبدادية". من جهته، نبه الخبير المغربي في الأمن والجيوسياسية في شمال افريقيا، عبد القادر عبد الرحمن، في تصريح للموقع ذاته إلى أنه ورغم المعارضة الشعبية الواسعة، فقد تطور التعاون بين المغرب والكيان الصهيوني "تدريجيا"، مشيرا الى أن التجارة بين الطرفين شهدت نموا سريعا لتصل إلى 116.7 مليون دولار في عام 2023، وهو ضعف الرقم المسجل في العام السابق. ولفت الى أن التعاون يتوسع أيضا في مجال الأسلحة والاستخبارات، مستشهدا بالصفقات والسفن التي تحمل أسلحة موجهة الى الكيان الصهيوني وترسو في الموانئ المغربية، وتزويد المملكة بقمر صناعي صهيوني للتجسس، وحذر من أن "هذا التعاون العسكري الوثيق من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل على نطاق أوسع". ويرى ياسر العبادي إن كل هذا التعاون بين الجانبين لم يفاجئه لأن "الاتصالات العسكرية بين المغرب والكيان الصهيوني سبقت التطبيع بعقود من الزمن"، موضحا: "نحن نعلم أن الملك الحسن الثاني ساعد الصهاينة على الفوز في حرب الستة أيام من خلال تقديم معلومات حيوية عن الدول العربية". وختم الحقوقي المغربي تصريحاته قائلا :"حتى بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة وآلاف الجثث البشرية في شوارع غزة لن تجعل النظام المغربي يتراجع أو يفكر في قطع العلاقات أو على الأقل إخفاءها". وفي أواخر شهر مارس الماضي، تورطت الفرقة الصهيونية التي تشارك في المناورات بالمغرب في قتل 15 من عمال الإنقاذ الفلسطينيين في غزة وفي حفر مقابر جماعية للتغطية على الجريمة. ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الرباط إلى "احترام سيادة القانون واعتقال جنود اللواء". وأضافت المقررة الاممية : "إذا تأكد ذلك، فإنه سيمثل عتبة جديدة من الانحطاط - وانتهاكا للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم الفظائع وملاحقتهم قضائيا".

خبر للأنباء

منذ 15 ساعات

• خبر للأنباء

الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد

وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.