logo
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية

الاتحادمنذ 5 أيام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.
ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family Development»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن تُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم ترأّس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.
وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي «تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.. والارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.. وتفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.. وتمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم.. والعمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.. وتعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.. واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة».
ووفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: «إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة.. وخدمة قضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها.. وتعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.. وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها.. والعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.. والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها.. واقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها.. وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.. وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.. وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس».
وحدّد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي «المخصصات الحكومية.. والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.. وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جواهر القاسمي: "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع".. مظلة تجمع مؤسساتنا المجتمعية
جواهر القاسمي: "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع".. مظلة تجمع مؤسساتنا المجتمعية

الشارقة 24

timeمنذ 5 أيام

  • الشارقة 24

جواهر القاسمي: "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع".. مظلة تجمع مؤسساتنا المجتمعية

الشارقة 24 – هاجر خميس: أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عن إطلاق "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، والذي تنضوي تحته مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية بالأسرة وأفرادها لبناء مهاراتهم الفكرية والبدنية، وتحافظ على عقيدتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية. مؤكدة سموها أن إطلاق المجلس جاء بعد دراسة شاملة ومتكاملة لتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان، وبناء الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. وقالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: "نحن نؤمن دائماً بأن المسيرة ستستمر بإذن الله سواء بنا أو بغيرنا، ونحن تعلمنا أن الأسرة هي نواة المجتمع، فلكي نصلح الأسرة يجب أن يكون مجتمعنا صالحاً. ولتحقيق هذا علينا أن نبدأ أولاً بتنظيف التربة وتنقيتها من الشوائب، ومن كل ما يمكن أن يضر بالزرع، وذلك لتجهيز التربة للغرس، ثم نبدأ بغرس "البذور" والتي أعني بها "أطفالنا وأبنائنا وبناتنا" الذين هم مستقبل بلادنا، وبعد الغرس نراعي زرعتنا التي وضعناها في مكان صحيح ونظيف يخلو من أية معوقات، ونستمر في رعاية البذور ومراقبتها يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وعاماً بعد عام، وها نحن اليوم أكملنا 25 عاماً ونحن نرعى هذه البذرة التي غرسناها، وبحمد الله كل بذرة نغرسها تصبح في المستقبل إنساناً قادرا ًعلى أن يزرع بذرة جديدة؛ وبذلك يستمر ويستديم عمل هذه المؤسسة". مظلة تجمع جهود 40 عاماً من خدمة الأفراد والمجتمع وأضافت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة: "استجابة للتغيرات الحياتية التي تتطلب تركيزاً أعمق على تنمية الفرد وتعزيز دوره في الأطر الأسرية والمجتمعية، وبعد دراسة شاملة ومتكاملة لتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نعلن اليوم وعلى بركة الله عن إطلاق منشأة حكومية جديدة تحت اسم "مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، وينضوي تحت هذا المجلس مجموعة من المؤسسات الحكومية التي تعنى بالأسرة وأفرادها لتبني فيهم مهارات فكرية وبدنية؛ وتحفظهم مما قد يؤثر سلباً في عقيدتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية؛ وهذا ما يوجد حالياً في جميع المؤسسات التي بدأنها بها منذ 40 عاماً، ونحن مستمرون في بناء الإنسان والاستثمار فيه، وهذا هو النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ حيث بدأنا بمؤسسة واحدة وفكرة واحدة وهي "نادي المنتزه للفتيات"، وتركنا أثراً في كل بيت سواء بفنان أو مبدع أو قائد أو كاتب أو إعلامي أو رياضي وغيرها الكثير، فخدماتنا لا تقتصر على الأسرة؛ بل تمد للمجتمع ككل لتكوين أسرة واعية ومجتمع متكافل، لذا وجهنا بإنشاء مظلة لتعزيز تكامل وجهود جميع هذه المؤسسات، لتنضوي هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة وهي مجلس الأسرة والمجتمع". مشاريع استثمارية في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة واستطردت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي؛ قائلة: "ضمن المؤسسات التي تنضوي تحت مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع؛ مؤسسة جديدة أسسناها مؤخراً؛ وهي "مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة"؛ والتي ستضم مؤسسات رائدة في خدمات الضيافة، منها نادي سيدات الشارقة ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وهناك مشاريع استثمارية مستقبلية ستكون كلها في هذه المجموعة، وهذه إضافة جديدة لمؤسساتنا، فنحن لدينا خبرة تراكمية تتيح لنا الفرصة في توسيع الاستثمارات التي تصب في مصلحة المجتمع، ويأتي هذا الاستثمار لخدمة المجتمع حيث يعود جزء من ريعه لنفع المجتمع من خلال المؤسسات المنضوية تحت مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وذلك عن طريق دعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية؛ لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية للجميع، ووضع إمارة الشارقة على الخارطة الاقتصادية العالمية واستقطاب الاستثمارات الملائمة". خطط إمارة الشارقة "مرنة" تتناسب مع عصر نا المتغير بسرعة واختتمت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع؛ حديثها قائلة: "أبناء وبنات الشارقة هم أملنا القادم والأمل الدائم الذي نسعى إليه، ونحن نثق في قدرة شبابنا على دفع عجلة التنمية بكافة جوانبها، لأننا نعدّ قادة واعين ومؤثرين إيجابياً ويحملون هم خدمة المجتمع. فنحن نعيش في عصر متغير وسريع؛ ولا بد أن تكون خططنا مرنة ومتغيرة لما فيه منفعة أكثر للمجتمع. ونحن الآن بحمد الله نشهد ثمار العقود السابقة، وبهذه النتائج المفرحة وبنضوج مؤسساتنا مستمرون لعطاء أكبر لأجل الشارقة، فهذه المؤسسات وضعت لتستمر سواء كنا نحن من يقودها أو غيرنا، وهذا ما أتمناه دائماً لأبنائي وبناتي، وأنا أكن كل الشكر والتقدير لجميع موظفين وموظفات هذه المؤسسات؛ على ما قاموا وما زالوا يقومون به في عملهم بإخلاص وتفان لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذه المؤسسات الراقية التي تخدم إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإني أبارك لهم كل خطواتهم".

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع

الاتحاد

timeمنذ 5 أيام

  • الاتحاد

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع. ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس معني بالأسرة والمجتمع في الإمارة يسمى: «مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويهدف إلى معاونة الحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع. ونص المرسوم على أن يرأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُعاونها في الإشراف على أعمال المجلس المكتب التنفيذي التابع لها، ويتولى الرئيس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس بما فيها اعتماد السياسة العامة والسياسات والأنظمة والموارد المالية للمجلس. وبحسب المرسوم يكون مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family and Community Council»، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المجلس أن تُنشأ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى رعاية وتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات وذلك من خلال ما يلي: 1- إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المرتبطة بشؤون الأسرة، المرأة، والطفل، والشباب، والثقافة، والحرف، والضيافة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية. 2 - تنسيق جهود الجهات التابعة والمؤسسات المجتمعية وضمان التكامل بينها. 3 - دعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية محلياً وإقليمياً وعالمياً لحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة وتحسين حياتهم. 4 - نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وضمان استقرارهم الاجتماعي والتربوي والنفسي والجسدي. 5- تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وتوفير بيئة داعمة لتنميتها المتوازنة. 6 - تطوير وتعزيز دور المرأة في مجال الرياضة وتنشئة جيل من القيادات الرياضية النسائية. 7 - دعم المرأة وتمكينها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي. 8- اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، واحتضان مواهبهم وصقل كفاءاتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل الإمارة. وحدد المرسوم الجهات التابعة للمجلس وهي «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.. ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.. ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومجلس سيدات أعمال الشارقة.. ومجلس إرثي للحرف المعاصرة.. ومؤسسة سلامة الطفل.. ومؤسسة ربع قرن.. ومؤسسة القلب الكبير.. ومجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.. والمكتب الثقافي.. والمكتب الإعلامي.. ومبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي». ويجوز بقرار من الرئيس إضافة أو ضم أو إلغاء أي من الجهات التابعة للمجلس. وبحسب المرسوم يَحل المجلس المنشأ بموجب هذا المرسوم محل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، ويؤول إلى المجلس كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما تُعاد هيكلة الإدارات أو المراكز أو الجمعيات التابعة للمجلس، ويصدر بشأنها قرارات من الرئيس. وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن إنشاء المجلس جاء بعد دراسة شاملة ومتكاملة لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة والمتمثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستجابةً للتغيرات الحياتية التي تتطلب تركيزاً أعمق على تنمية الفرد وتعزيز دوره في الأُطر الأسرية والمجتمعية. وأشارت سموها إلى أن المجلس سينضوي تحته مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية بالأسرة وأفرادها، لتُنمي فيهم مهارات فكرية وبدنيّة، وتحفظهم مما يؤثّر سلباً في عقيدتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية. وأكدت سمو رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع بأن العمل على البناء في الإنسان والاستثمار فيه مستمر وفق النهج الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث بدأت بفكرة واحدة قبل أربعة عقود من خلال إنشاء المنتزه للفتيات، وصولاً إلى إنشاء المؤسسات المختلفة المعنية بشؤون الأسرة، والتي عملت على صقل المواهب الصغيرة والناشئة والشابة، وكل بيت في الشارقة أصبح يضم إما فناناً أو مبدعاً أو قائداً أو كاتباً أو إعلامياً أو رياضياً. وأوضحت سموها أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على مستوى الأسرة، بل تمتد للمجتمع ككل بشعار «أسرة واعية، مجتمع متكافل»، معتبرةً سموها بأن المجلس سيشكل المظلة لتعزيز التكامل والجهود لخدمة الأسرة والمجتمع. وتناولت سموها تخصصات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة، مشيرةً إلى أنها ستضم مؤسسات رائدة في خدمات الضيافة تتميز بالخبرات التراكمية في ذات المجال ما يمنح المجموعة فرصة واعدة في التوسع الاستثماري، الذي يصب في مصلحة المجتمع، مؤكدةً سموها أن الاستثمار في قطاع الضيافة يأتي خدمة للمجتمع حيث سيعود جزء من الريع للمنفعة المجتمعية، ودعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية، إضافة إلى السعي نحو التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية للجميع، ووضع إمارة الشارقة على الخارطة العالمية واستقطاب الاستثمارات الملائمة. وحول الرؤية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، بيّنت سمو رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع أن غراس الشارقة اليوم هم الأمل المقبل، معربةً عن ثقتها الكبيرة في الشباب لدفع عجلة التنمية بكافة جوانبها، وصنع قادة واعين ومؤثرين إيجاباً يحملون هم خدمة المجتمع. ونوهت سموها بأننا نعيش في عصر متغير وسريع، مشددةً على ضرورة اتباع المرونة والتغيير في الخطط الموضوعة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده، مؤكدةً أن الشارقة تحصد اليوم ثمار زرعها في العقود السابقة من خلال تحقيق النتائج الإيجابية ونضوج المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرار في العطاء الأكبر لأجل الشارقة.

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية

الاتحاد

timeمنذ 5 أيام

  • الاتحاد

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية. ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه. وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family Development»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن تُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة. ووفقاً للمرسوم ترأّس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها. وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي «تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.. والارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.. وتفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.. وتمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم.. والعمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.. وتعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.. واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة». ووفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: «إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة.. وخدمة قضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها.. وتعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.. وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها.. والعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.. والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها.. واقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها.. وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.. وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.. وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس». وحدّد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي «المخصصات الحكومية.. والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.. وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store