جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد عناصر حزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصر حزب الله، في أعقاب استهداف إحدى مناطق جنوبي لبنان.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أحد عناصر حزب الله اللبناني سقط قتيلا جراء استهدافه بمنطقة دير الزهراني جنوبي لبنان.
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يهاجم بنى تحتية لـ حزب الله بجنوب لبنان
وأفادت القناة 12 العبرية، في تقرير لها، الخميس الماضي بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لـحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.
وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال أحد عناصر حزب الله اللبناني في غارة جوية استهدفته في أثناء محاولته إعادة تأهيل موقع تابع للحزب في جنوب لبنان.
جيش الاحتلال يزعم اغتيال أحد عناصر حزب الله
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الطائرة المقاتلة استهدفت العنصر في منطقة جبل شقيف، حيث كان يعمل على "إعمار موقع استخدم سابقًا لإدارة النيران والدفاع في حزب الله".
وواصل أدرعي مزاعمه، أن النشاط داخل هذا الموقع يمثل "خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، لافتًا إلى أنه تم استهداف الموقع نفسه عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.
في الوقت ذاته، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بمقتل موظف في بلدية النبطية الفوقا جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 18 دقائق

• فيتو

أحمد الشرع: سوريا تبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، إن دمشق ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب. الشرع يصل الكويت في زيارة رسمية وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل اليوم الأحد إلى دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدعوة جاءت، في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت"، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك. العلاقات الكويتية السورية ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كان في استقبال الشرع، وزير الخارجية ورئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله علي اليحيا، فيما يرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية أحمد الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية. وقالت الوكالة إن "الزيارة تكتسب أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية السورية، إذ يجري خلالها مباحثات رسمية، تأكيدا لموقف دولة الكويت الثابت والداعم لسوريا وشعبها ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

كيف يواجه القانون جرائم البلطجة بالأسلحة البيضاء؟

جرائم المشاجرات بالأسلحة البيضاء بكل أنواعها، أصبحت ظاهرة في المجتمع المصري، وينتج عنها إحداث عاهة مستديمة للكثيرين، وتشمل حالات فقدان البصر أو السمع، بتر أحد الأطراف، شلل جزئي أو كامل، أو إصابات تؤدي إلى تشويه دائم في الوجه أو الجسم. والاعتداءات الجسدية تترك أثرًا لا يمحى، ويتم تصنيفها كجرائم جنائية تستوجب عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات. ما المقصود بالعاهة المستديمة قانونيًا؟ وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن أي شخص يتسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة لشخص آخر يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا كان الاعتداء مقترنًا بسبق الإصرار أو الترصد، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. كيف يتحول الضرب إلى جناية في القانون ليست كل حالات الضرب تُصنّف على أنها "عاهة مستديمة"، فالقانون يضع عدة معايير لتحديد ما إذا كان الاعتداء يرتقي إلى مستوى الجناية، أبرزها: نوع الإصابة: هل أدت إلى فقدان عضو أو إعاقة دائمة؟ نية الجاني: هل كان الاعتداء متعمدًا أم نتيجة مشاجرة عارضة؟ أداة الجريمة: هل استخدمت أسلحة أو أدوات حادة؟ حالة الضحية بعد الحادث: هل فقد القدرة على ممارسة حياته الطبيعية؟ وفي بعض الحالات، قد يتسبب الاعتداء في وفاة المجني عليه، وهنا يتحول الأمر إلى جريمة قتل عمد أو ضرب أفضى إلى الموت، مما يعرض الجاني لعقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. قضايا هزّت الرأي العام شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدة قضايا أثارت الجدل حول العنف الجسدي المؤدي إلى عاهات مستديمة، أبرزها قضية شاب فقد عينه بعد تعرضه للضرب المبرح خلال مشاجرة في إحدى المناطق الشعبية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن 10 سنوات ضد المعتدي. وفي حادثة أخرى، قامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شاب باستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في بتر يده، وأصدرت المحكمة ضدهم أحكامًا مشددة وصلت إلى السجن 15 عامًا. كيف يواجه القانون جرائم البلطجة؟ بجانب العقوبات المشددة، تتخذ الجهات المختصة إجراءات عديدة للحد من هذه الجرائم، منها: تشديد العقوبات على المعتدين، خصوصًا في حال استخدام الأسلحة البيضاء أو النارية. تعزيز الرقابة الأمنية في الأماكن التي تشهد معدلات عالية من العنف. نشر التوعية المجتمعية حول خطورة الاعتداءات الجسدية وتأثيرها على حياة الضحايا. تسهيل إجراءات التقاضي لضمان تحقيق العدالة السريعة لضحايا هذه الجرائم. هل تكفي العقوبات للردع؟ رغم أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المتسببين في العاهات المستديمة، إلا أن بعض الخبراء القانونيين يرون أن تنفيذ العقوبات بصرامة ورفع الوعي المجتمعي ضرورة ملحّة لردع هذه الجرائم. في المقابل، هناك مطالبات بزيادة العقوبات في بعض الحالات، خاصة إذا كان الجاني معروفًا بسوابق إجرامية أو إذا كان الضحية طفلًا أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن القول أن الضرب الذي يفضي إلى عاهة مستديمة ليس مجرد اعتداء جسدي، بل هو جريمة تترك أثرًا لا يُمحى في حياة الضحايا، وتحطم مستقبلهم الصحي والاجتماعي. وبينما يُحكم القانون قبضته على الجناة، يظل التساؤل قائمًا: هل يكفي الردع القانوني وحده، أم أن التغيير المجتمعي مطلوب لمنع وقوع هذه الجرائم من الأساس؟. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

أستاذ قانون يرد على دعوات إلزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم عام 2002

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن دعوات البعض لمجلس النواب، بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢ الذى يسمح بامتداد عقد الايجار القديم للجيل الأول، هى دعوات ليست في محلها. حكم المحكمة الدستورية وأوضح فوزي في تصريح خاص لفيتو، أن هناك فارق بين إلزامية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبين إلزام مجلس النواب بألا يقوم بتعديلات تشريعية. وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية ملزم وتم تنفيذه بالفعل منذ صدوره، حيث قامت الدولة بتعديل القانون وفقا له وتم مد العقد لجيل واحد. السلطة التشريعية وتابع: ولكن بعد ذلك ألا تملك السلطة التشريعية أن تلغى كل تلك التعديلات؟. وأضاف، بالتأكيد تملك السلطة التشريعية، التدخل بأى طريقة تراها، حتى وإن رأت إلغاء القانون بالكامل، فهذا حق دستوري للسلطة التشريعية صاحبة الحق والاختصاص التشريعى، وبالتالي، الفول بأن حكم الدستورية ٢٠٠٢ ملزم للبرلمان بألا يقترب من تعديل ذلك النص في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، هو قول لا يصادف صحيح حكم القانون، لأن السلطة التشريعية تملك الإلغاء والتعديل كيفما ترى، ومن حق المعترضين أن يطعنوا علي دستورية تلك التشريعات بعد إقرارها من البرلمان. وتابع أستاذ القانون الدستوري، وفيما يتعلق بدعوات البعض نحو الحاجة إلي تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، فهناك قواعد وأحكام لتفسير أحكام المحكمة الدستورية. تفسير القوانين وأوضح أنه بالنسبة لتفسير القوانين، فهو أمر يأتى إذا أثار خلاف في التطبيق، ويكون بموجب طلب من وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبناء عليه تصدر المحكمة قرار تفسير يتعلق بنص من النصوص. وتابع، أما بالنسبة لتفسير الأحكام فهو أمر جائز اذا كان الحكم غامض أو به تناقض في حيثيانه، وحال غير ذلك يتم رفض الدعوى لوضوح الحكم والحيثيات. القضية الدستورية وأضاف، أيضا هناك ما يسمى دعاوى الحكم، حيث يستطيع أى طرف في القضية الدستورية أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية يطلب منها تفسير الحكم إذا شابه غموض، كما له أن يطلب منها الحكم في كونها اغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، وهو ما تم استعراضه بالتفصيل في كتاب الدعوى الدستورية الصادر عام ٢٠١٢. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.