«الكرملين»: القمة الروسية - الأميركية ستناقش التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

إدانات بمجلس الأمن الدولي لخطة احتلال غزة: تؤدي إلى كارثة جديدة تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة

حذر عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، في ظل معارضة دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية الهائلة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ قرابة عامين. وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا بطلب من المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات. وقال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في المجلس ـ في مستهل الاجتماع ـ إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح. ووصف نائب المندوبة البريطانية قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ، داعيا إياها لإعادة النظر فورا في القرار. وأضاف أن المساعدات المجزأة غير مناسبة، وأن على إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة، مؤكدا أنه لا يجوز لها منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية. بدوره، شدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على أن إعلان نيويورك لوقف الحرب في غزة يجب أن ينفذ فورا، مؤكدا على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية لحماية المدنيين وتحقيق السلام. وأشار منصور إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولية الحكم والأمن في قطاع غزة، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على تخفيف معاناة السكان هناك. وأضاف المندوب الفلسطيني أن إسرائيل لو كانت جادة في وقف الحرب، لرحبت بإعلان نيويورك ودعمته، مشددا على أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص السلام. من جانبه، أدان نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة. وأضاف: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا. وطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. من جانبها، قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس. وأكدت أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء ما وصفته بتهديد حماس. وقالت إن مجلس الأمن محتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة، في حين أن اجتماعه يقوض هذا الجهد حسب قولها. كما حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ«كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمر. وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الامن الدولي «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار». وقبل الاجتماع، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار متحدثا باسم الأعضاء الأوروبيين الخمسة في مجلس الأمن إن «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد».

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى قمة «ألاسكا»

ذكرت شبكة «إن. بي. سي» الاخبارية الأميركية أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أغسطس الجاري. ونقل الشبكة الاخبارية عن مسؤول أميركي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية قولهم إنه «جار مناقشة الأمر». ووفق مسؤول في البيت الأبيض فإن «ترامب منفتح على عقد قمة ثلاثية في ألاسكا مع بوتين وزيلينسكي» في غضون ذلك، أكد قادة أوروبيون أن مصير أوكرانيا ومستقبلها لا يمكن تحديدهما دون مشاركتها في أي مفاوضات أو حلول يجري طرحها لوقف الحرب وإبرام اتفاق سلام مع روسيا. وشدد زعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أمس على أن «أوكرانيا تملك حق تقرير مصيرها ضمن السيادة التي تتمتع بها»، معربين عن ترحيبهم بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية. ورأوا في هذا الصدد أن «الجمع بين الديبلوماسية النشطة والدعم لأوكرانيا والضغط على روسيا لإنهاء الحرب غير القانونية هو النهج الوحيد الذي من الممكن أن ينجح»، مشددين على أن الحل الديبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا. وحسب البيان فإن القادة اتفقوا أيضا على أن «هذه المصالح الحيوية تشمل الحاجة إلى ضمانات أمنية قوية وموثوقة تمكن أوكرانيا من الدفاع بشكل فاعل عن سيادتها وسلامة أراضيها». وأشار البيان في هذا المجال إلى انه لا يمكن إجراء مفاوضات جادة إلا في سياق إيقاف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية، مضيفا أن «خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات». ولفت إلى أن «غزو روسيا غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية ومذكرة بودابست والالتزامات الروسية المتتالية». وجدد القادة الأوروبيون في بيانهم المشترك التأكيد على وقوف الدول الأوروبية متحدة في تعزيز مصالحها واستمرارها في الوقوف بحزم إلى جانب كييف، بالإضافة إلى الاستعداد لدعم الجهود الديبلوماسية وتعزيز الدعم العسكري والمالي لها من خلال عمل (تحالف الراغبين) لدعم السلام في أوكرانيا والحفاظ على التدابير التقييدية وفرضها على روسيا. وخلص البيان إلى استمرار الدول والأطراف الأوروبية في تعاونها الوثيق مع الرئيس الأميركي وبلاده ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وشعبها من أجل تحقيق سلام في أوكرانيا يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوروبا. وجاء إصدار هذا البيان عقب اجتماع أمني طارئ عقد في بريطانيا أمس الاول، ترأسه كل من نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي وبمشاركة مستشاري الأمن القومي لعدة دول أوروبية لمناقشة تطورات القضية الأوكرانية بعد إعلان الرئيس الأميركي عن لقائه المرتقب نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

يرأسها وزيرا خارجية البلدين أو من يمثلهما وتعقد دوراتها سنوياً في عاصمة كل دولة

تقوم اللجنة بعدة مهام منها التعاون الدفاعي والأمني والاقتصاد والتجارة والتعليم والتعاون الصحي صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون. ونص المرسوم على: الموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الاتفاقية: إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (يشار إليها فيما يلي باسم «الطرفان» وبشكل منفرد باسم «الطرف»)، وحرصا منها على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات، وإذ تسلم بأهمية اللجنة المشتركة في محاولة لمواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين، فقد اتفقا على ما يلي: المادة 1 مجالات التعاون 1 - ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، يعهد إليها بالمهام التالية: أ - تبادل المعلومات والآراء بشأن مواضيع ذات طابع سياسي ذات مصالح مشتركة. ب - التعاون الدفاعي والأمني والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب. ج - الاقتصاد والتجارة والاستثمار. د - التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفني. هـ - التعاون القنصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوي. ز - التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي. 2 - متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين والعمل على تنفيذها بالكامل. 3 - تيسير تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 2 رئيس اللجنة المشتركة 1 - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية الطرفين أو من يمثلهما. 2 - يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة كبار المسؤولين بوزارتي خارجية الطرفين ووكلاء الأمناء والخبراء/ الأخصائيون المعنيون بقضايا التعاون الثنائي أو ممثليهم من بين كبار المسؤولين. المادة 3 وقت ومكان اللجنة المشتركة 1 - تعقد اللجنة دوراتها العادية سنويا في عاصمة كل بلد، بالتناوب، أو بشكل استثنائي بناء على طلب أي من الطرفين. 2 - يتفق الطرفان على تحديد مواعيد انعقاد اللجنة من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة 4 الفريق العامل واجتماع الخبراء 1 - ينشئ الطرفان بالتراضي فرق عمل من الخبراء تتولى إعداد اجتماعات اللجنة ومتابعتها وتنسيقها. 2 - تسبق اجتماعات الفريق العامل اجتماعات اللجنة وتعقد في العاصمة نفسها التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 5. 3 - سيرأس وزير الدولة ووزارة خارجية نيجيريا ونائب وزير خارجية الكويت وفد بلاده في اجتماعات الفريق العامل، وسيضم في عضويته ممثلون عن السلطات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة في جدول أعمالها. 4 - يجوز للفريق العامل أن يضم في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين، كلما اقتضت المسألة ذلك. المادة 5 جدول أعمال اللجنة 1 - يبدأ الطرف المضيف مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة ويحال إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء الاجتماعات. 2 - يضع الفريق العامل توصيات لإدراجها في جدول الأعمال، شريطة أن يتم تجميع هذه التوصيات وإدراجها في محضر اجتماع اللجنة. المادة 6 السرية يلتزم الطرفان بمبدأ السرية. تظل جميع المداولات، أو الوثائق، أو المحاضر، أو البيانات، أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة سرية ولا يجوز تعميمها أو نشرها إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. المادة 7 لجنة التنفيذ المشتركة 1 - تنشأ لجنة للتنفيذ المشترك تتألف من خبراء من كلا الطرفين. 2 - ويرأس لجنة التنفيذ المشترك مسؤول كبير من وزارتي الخارجية لتنفيذ قرارات الدورة السنوية السابقة للدورة السنوية للسنة التالية، ويعقد الاجتماع في عاصمة البلد المضيف للدورة التالية. 3 - تتمثل مهمة لجنة التنفيذ المشتركة في متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بشأنها إلى اللجنة. المادة 8 تسوية المنازعات تتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها بشكل ودي عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الديبلوماسية. المادة 9 الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. 2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في هذه الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية/ هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها. 4 - إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك وفق الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.