الشرقية للتنمية تحصل على ترخيص لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها
ويتكون المشروع من معمل متقدم لإنتاج شتلات البطاطس باستخدام زراعة الأنسجة (Tissue Culture) وبيوت محمية مزودة بتقنية الزراعة الهوائية (Aeroponic System) لإنتاج تقاوي الأساس (Nuclear Seeds).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 30 دقائق
- مباشر
تحالف أوبك+ يتجه لمواصلة إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية
مباشر- أفادت خمسة مصادر بأن منتجين في تحالف أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها. بدأت خطط التخلي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان بزيادة 138 ألف برميل يوميا. وتلتها زيادة 411 ألف برميل يوميا في كل من مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ويوم السبت، اتفقت المجموعة على زيادة 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات اليوم الاثنين أن يتفق التحالف على زيادة بنحو 550 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول عندما يجتمع في الثالث من أغسطس آب. ويكمل ذلك خطط عودة 2.17 مليون برميل يوميا إلى السوق من الأعضاء الثمانية، وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر. وأضافت المصادر أن ذلك سيسمح أيضا بمساحة إضافية لإنتاج 300 ألف برميل يوميا من الإمارات مع انتقالها إلى حصة إنتاج أكبر.
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
بينها "ضوابط الكوارتز وشروط المساكن الجماعية".. طرح 13 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 13 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 9 جهات حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تحقيق أهداف ضبط عملية إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 16 يوليو الجاري. وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (تحديث دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري)، وتسعى من خلاله إلى تنظيم الأعمال والإجراءات، واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري. من جانبها قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشروع (الضوابط والاشتراطات الخاصة بمعدن الكوارتز "ثاني أكسيد السيليكون")؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للمعدن الذي من المعادن المهمة في الصناعات المتقدمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
مفوضة بريطانية لـ"الاقتصادية": اتفاقية التجارة تزيد التدفقات الاستثمارية مع دول الخليج
تعزز اتفاقية التجارة المشتركة بين المملكة المتحدة ودول الخليج الاستثمارات طويلة الأمد بين الجانبين وتدعم مبادرات تهدف إلى صنع سبل جديدة للتعاون التجاري وتوليد فرص جديدة للشركات، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" سارة موني، المفوضة التجارية للملكة المتحدة في الشرق الأوسط وباكستان. وأفادت أن لندن تعمل مع دول الخليج على إبرام اتفاقية تجارية شاملة لتقليل الحواجز وتسهيل زيادة تدفقات الاستثمار، ومن الأمثلة الحديثة على التعاون بين الجانبين تأسيس جمعية البنية التحتية المستدامة، التي أُطلقت في مايو لجلب الخبرة البريطانية في التمويل المستدام وشراكة القطاعين العام والخاص للمشاريع السعودية. وتصدر أكثر من 14 ألف شركة بريطانية العديد من المنتجات المتنوعة إلى منطقة الخليج، بينما لدي بريطانية 5 آلاف شركة راسخة في المنطقة تعمل في جميع القطاعات، من الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والطاقة النظيفة، والخدمات المهنية والتجارية، والتكنولوجيا، وغيرها. وبينت سارة موني أن الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة تُعدّ نهجًا اقتصاديًا جديدًا وطويل الأمد، يهدف إلى تعزيز النمو من خلال زيادة الاستثمار ونهج شراكة قوي بين قطاع الأعمال والحكومة. تتمتع دول الخليج بمكانة مميزة للاستفادة من الاستراتيجية الصناعية الحديثة للمملكة المتحدة نظرًا للتكامل بين استراتيجيتنا واستراتيجيات رؤية الخليج، بما في ذلك رؤية السعودية 2030. يشار إلى أن المملكة المتحدة هي مستثمر رئيسي في السعودية ومنطقة الخليج، باستثمارات تتجاوز 15.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2023. وشددت سارة موني على أن العلاقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج تُمثل إحدى أهم شراكاتنا الاستراتيجية، مع تعاون متنامٍ في مجالات التجارة والاستثمار والأمن وستوفر مساعي التعاون الاستقرار والثقة وتسهل أعمال شركات دول الخليج للاستثمار في المملكة المتحدة. وفي رد على سؤال حول كيفية تُصبح المملكة المتحدة الوجهة الأمثل للاستثمار في الأعمال، أجابت أن الاستراتيجية القطاعية الحديثة للحكومة تهدف إلى تعميق التعاون العالمي، لا سيما في منطقة الخليج وأن هذه الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة هي خطة طموحة مدتها عشر سنوات للبناء على هذه القوة وإزالة عوائق النمو أمام المستثمرين، بهدف جعل المملكة المتحدة أفضل دولة في العالم للاستثمار وتنمية الأعمال وذكرت أنه تم تحديد ثمانية قطاعات محفزة للنمو تتمتع فيها المملكة المتحدة بقوة بالفعل، ولديها إمكانات لتحقيق نمو أسرع: التصنيع المتقدم، وصناعات الطاقة النظيفة، و القطاعات الإبداعية ، والدفاع، والتكنولوجيا والقطاع الرقمي، والخدمات المالية، وعلوم الحياة والخدمات المهنية وخدمات الأعمال. وشددت المفوضة التجارية للملكة المتحدة في الشرق الأوسط وباكستان على ان أولويات لندن تتمثل في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم - تعني أنه يمكننا تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. وتمثل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج فرصةً مهمةً لتعزيز شراكتنا الاقتصادية وصنع سبل جديدة للتعاون التجاري مشيرة على انه نعمل على إبرام اتفاقية تجارية شاملة من شأنها تقليل الحواجز، وتسهيل زيادة تدفقات الاستثمار، وتوليد فرص جديدة للشركات من كلا الجانبين. سارة موني أكدت أن المملكة المتحدة تخطط لتسهيل وتسريع الاستثمار وجذب الشركات الخليجية بسياسات خفض تكاليف الطاقة 25%، وتكاليف الكهرباء بما يصل إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة لأكثر من 7 آلاف شركة في قطاعات التصنيع، وتقليل أوقات انتظار توصيلات الشبكة لمشاريع الاستثمار الكبرى. وأكدت مساعي إطلاق العنان لمليارات الجنيهات الإسترلينية لتمويل الشركات المبتكرة، وخاصةً للشركات الناشئة والناشئة، وزيادة سعة بنك الأعمال إلى 25.6 مليار إسترليني، بما في ذلك 4 مليارات إسترليني إضافية لقطاعاتنا المحفزة للنمو، والتي ستجذب عشرات المليارات من رأس المال الخاص. وستضع لندن حدا أقصى لضريبة الشركات عند 25%، مع تقديم دعما أكبر للمستثمرين عبر مكتب استثمار موسع في السفارات البريطانية في جميع أنحاء المنطقة، والذي يمكنه تقديم خدمات مخصصة ودعم مباشر بناء على احتياجات المستثمرين.
