أمريكا تحذر الصين من تضرر العلاقات بسبب منع رعاياها من مغادرة البلاد
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين، الإثنين، ردًا على استفسار بشأن موظف وزارة التجارة، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب حظر السفر المفروض على المواطنين الأمريكيين في البلاد، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وأضاف أنهم "أعربوا عن قلقهم للسلطات الصينية بشأن تأثير حظر السفر التعسفي هذا على علاقاتنا الثنائية، وحثّوها على السماح للمواطنين الأمريكيين المتأثرين بالعودة إلى ديارهم فورًا".
كشفت تقارير عن أن رجل أمريكي – لم يعلن اسمه - من أصل صيني يعمل في وزارة التجارة الأمريكية، سافر إلى الصين قبل أشهر، يخضع الآن لحظر سفر لعدم إفصاحه عن عمله في الحكومة الأمريكية.
إلى جانب ذلك، أوقف بنك "ويلز فارجو" الأمريكي السفر إلى الصين، الأسبوع الماضي، بعد أن فُرض حظر سفر على مديرته الإدارية في أتلانتا.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن "تشينيو ماو"، المصرفية لدى بنك "ويلز فارجو"، التي مُنعت أيضًا من مغادرة البلاد، متورطة في قضية جنائية ومُلزمة بالتعاون مع التحقيق.
وتأتي التوترات بشأن حظر السفر في ظل حرب تجارية بين القوتين العظميين، وقبل اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ".
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية: "فرضت الحكومة الصينية، لسنوات عديدة، حظرًا على مغادرة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب في الصين، وغالبًا دون إجراءات قضائية واضحة وشفافة لحل هذه القضايا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 17 دقائق
- أرقام
الصين تحث على تقليل الاجتماعات وكتابة التقارير الرسمية بطريقة موجزة
ناشدت الصين مسؤوليها بعقد اجتماعات مدتها أقل، وكتابة تقارير رسمية بطريقة موجزة، وأمرت بحملة وطنية لمعالجة المشاكل المستمرة المتمثلة في البيروقراطية الحكومية. وذلك خلال توجيه صدر عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومجلس الدولة حدد 21 بندًا يشمل تحسينات لكيفية تقييم المسؤولين، وغيرها، في أحدث مؤشر على حملة متجددة بقيادة "شي جين بينغ" لإعادة تركيز جهود صانعي على تعزيز الاقتصاد. وفي التوجيه الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية هذا الأسبوع، دعا المسؤولين لتحسين جودة الوثائق، وضمان الالتزام بأسلوب كتابة قصير وعملي وموجز يقتصر على 5 آلاف حرف. كما أفاد التوجيه أن على الإدارات الحكومية تقليل عدد الوثائق الرسمية التي تصدرها سنويًا، وتقديم تفسير كتابي في حال زيادة العدد، فضلاً عن ضرورة تبسيط الاجتماعات بحيث لا تتجاوز مدة الخطابات ساعة واحدة، على أن يخضع عدد الحضور لضوابط صارمة.
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
وفاة 197 جوعاً.. وإسرائيل تمنع دخول 6600 شاحنة مساعدات إلى غزة
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم (الخميس) الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال 6,600 شاحنة إغاثة إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أن إغلاق المعابر يقوض عمل المؤسسات الإنساني. أوضح المكتب في بيان أن 92 شاحنة فقط دخلت أمس إلى غزة وسط فوضى ممنهجة، مبيناً أن ما تم إدخاله إلى القطاع حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة. وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج لأكثر من 600 شاحنة يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون شخص، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وفاة 4 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 197 قتيلاً بينهم 96 طفلا. بدوره، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا في تصريحات صحفية إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، مبيناً أن النساء الحوامل يعيشون ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية. وأشار إلى عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية وراء وفاة العديد من الأطفال. من جهة أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، واصفة استهداف المدارس التي تأوي نازحين بـ«غير قانونية بغض النظر عن التبرير». وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه ضربات مزدوجة وعشوائية للمدارس واستهدف طواقم الإسعاف، مبينة أن الاحتلال حرم المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ، وعطل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة. ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين قولهما: إن جيش الاحتلال أنشأ خلية قصف خاصة لتحديد المدارس بشكل منهجي، التي يشار إليها باسم «مراكز الثقل»، بهدف قصفها، تحت مزاعم اختباء عناصر وطالبت المنظمة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية نظرا لخطر استخدامها الواضح لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هل ينقذ الإنفاق الحكومي الاقتصاد العالمي من تعثره؟
لطالما كانت أفكار عالم الاقتصاد البريطاني "كينز" حاضرة في أزماتنا الاقتصادية، فكما كانت الحل السحري لخروج العالم من أسوء أزمة اقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي "الكساد الكبير"، فحاضرنا مازال في حاجة لها. فعالمنا يعاني طلبا منكمشا ونموا اقتصاديا ضعيفا، وقطاع خاص منهك بصدمات اقتصادية وتجارية وجيوسياسية وغير قادر على تحفيز الاستهلاك وأسواق العمل. ومن هنا فتدخل الحكومات عبر تفعيل أدواتها المالية كالإنفاق أصبحت أولوية لتفادي الدخول في دائرة من التعثرات سيكون تكلفة الخروج منها باهظة. لم تملك الحكومات الرفاهية لتنشيط الإنفاق، إنما فرض عليها، فالأسواق تعاني ضعفًا في الإنتاج والاستهلاك. ومع ارتفاع الحمائية التجارية والمخاطر الجيوسياسية، فقد وجهت السياسات أنظارها تجاه خطط تحفيز حكومية تعيد الثقة للمنتجين وتطور البنية التحتية وتدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيد بناء سلاسل الإمداد المحلية. وتعزز من قوتها العسكرية والتكنولوجية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي. في ألمانيا حيث الإرث في التقشف الحكومي وضبط الإنفاق وفقًا لما تعارف عليه تاريخياً بسياسة "مكابح الديون" المستمرة منذ سنوات بهدف الحفاظ على الدين العام عند مستويات يسهل السيطرة عليها. جاء 2025 ليكسر القاعدة، فالحكومة الجديدة تبنت خطة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع الإنفاق الدفاعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. تخطي السياسات المنضبطة في أكبر اقتصاد أوروبي يأتي في ظل معاناة اقتصادية مستمرة منذ أزمة كورونا، وتراجع في تنافسية القطاع الصناعي، وتآكل في الإنفاق الاستهلاكي، وضغوط خارجية على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية. في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تبنت السلطات خطط إنفاق تهدف لإعادة الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك وتنشيط الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم المعونة للشركات المتعثرة بسبب الرسوم الجمركية. كما قدمت البلاد أخيرا دعمًا للأسر بقيمة تتجاوز 500 دولار سنوياً لكل طفل دون 3 سنوات للتشجيع على الإنجاب للتغلب على أسوأ أزمة سكانية تواجه البلاد منذ عقود. في اليابان حيث ينكمش الاقتصاد بوتيرة متسارعة متأثراً بتآكل إنفاق الأسر مع ارتفاع أعداد السكان في سن الشيخوخة، فإن الحكومة تواصل إطلاق البرامج التحفيزية لتنشيط الاقتصاد ودعم الشركات. خطط الإنفاق الحكومي تواجه تحديات هائلة تهدد فاعليتها، البداية من شروط التمويل، ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الجدارة الائتمانية لعديد من الاقتصادات الكبرى بسبب العجز المزمن في الميزانيات الحكومية وارتفاع معدلات الديون، فإن شروط التمويل عن طريق الاقتراض ستكون قاسية، وقد تكون عائق أمام تنفيذ كافة البرامج المخطط لها. التحدي الآخر يتمثل في كفاءة تخصيص الإنفاق والعوائد السريعة على المؤشرات الاقتصادية. المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية قادرة في المدى القصير على إعطاء دفعة قوية لأسواق العمل وتحفيز الاستثمار والتشغيل، بينما الإنفاق الدفاعي لن تخلق عوائده الاقتصادية أثر واضح في الأسواق، نظرًا لارتباطه بمشتريات من خارج الدولة. وهناك أوجه إنفاق لن تحقق آثارا اقتصادية مباشرة على المدى القصير لكنها ذات بعد إستراتيجي وحيوي للاقتصاد، ومنها دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بجانب خطط تحول الطاقة ومكافحة التغير المناخي عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية للتقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية. ختامًا فالإنفاق الحكومي يظل ورقة رابحة في جعبة الحكومات تستخدمها عند حاجتها لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد لإعادة تشغيل محركاته، ولكن يجب أن يقتصر دور الإنفاق في كونه محفز طارئ وليس محرك دائم للنشاط الاقتصادي. لما لذلك من مخاطر على كفاءة البيئة الاقتصادية والتنافسية، بجانب مخاطر الديون. فالوضع الأفضل للحكومات في الاقتصاد أن تكون منظمة وفي بعض الأحيان داعم وليس لاعب رئيسي. مستشارة اقتصادية
