أمريكا تحذر الصين من تضرر العلاقات بسبب منع رعاياها من مغادرة البلاد
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين، الإثنين، ردًا على استفسار بشأن موظف وزارة التجارة، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب حظر السفر المفروض على المواطنين الأمريكيين في البلاد، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وأضاف أنهم "أعربوا عن قلقهم للسلطات الصينية بشأن تأثير حظر السفر التعسفي هذا على علاقاتنا الثنائية، وحثّوها على السماح للمواطنين الأمريكيين المتأثرين بالعودة إلى ديارهم فورًا".
كشفت تقارير عن أن رجل أمريكي – لم يعلن اسمه - من أصل صيني يعمل في وزارة التجارة الأمريكية، سافر إلى الصين قبل أشهر، يخضع الآن لحظر سفر لعدم إفصاحه عن عمله في الحكومة الأمريكية.
إلى جانب ذلك، أوقف بنك "ويلز فارجو" الأمريكي السفر إلى الصين، الأسبوع الماضي، بعد أن فُرض حظر سفر على مديرته الإدارية في أتلانتا.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن "تشينيو ماو"، المصرفية لدى بنك "ويلز فارجو"، التي مُنعت أيضًا من مغادرة البلاد، متورطة في قضية جنائية ومُلزمة بالتعاون مع التحقيق.
وتأتي التوترات بشأن حظر السفر في ظل حرب تجارية بين القوتين العظميين، وقبل اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ".
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية: "فرضت الحكومة الصينية، لسنوات عديدة، حظرًا على مغادرة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب في الصين، وغالبًا دون إجراءات قضائية واضحة وشفافة لحل هذه القضايا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤولون أتراك: سوريا طلبت دعماً دفاعياً من تركيا
كشف مسؤولون أتراك أن الحكومة السورية المؤقتة طلبت دعم تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، بحسب «أسوشييتد برس»، وذلك في أعقاب أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن تصاعد التوترات في سوريا وتدخل إسرائيلي. وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وفقاً للإجراءات المعتمدة، اليوم (الأربعاء)، أن سوريا طلبت أيضاً مساعدات لمكافحة «المنظمات الإرهابية»، بما في ذلك «تنظيم داعش». وأضاف المسؤولون أن تركيا - التي لطالما أعربت عن استعدادها لمساعدة سوريا - تعمل حالياً على تقديم التدريب والخدمات الاستشارية والدعم الفني للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. وأدت اشتباكات دامية لعدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر بدوية إلى مئات القتلى والمصابين في السويداء السورية، قبل أن يجري التوصل لوقف لإطلاق النار برعاية دولية.
الشرق السعودية
منذ 16 دقائق
- الشرق السعودية
حرب غزة.. 100 منظمة دولية تطالب بالتحرك الفوري لفتح المعابر وانهاء الحصار
طالبت أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية الحكومات حول العالم بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية، تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري. وقالت المنظمات الإنسانية، في بيان مشترك، الأربعاء، إن عمال الإغاثة أنفسهم أصبحوا يقفون في طوابير الطعام، معرضين لخطر إطلاق النار فقط لإطعام أسرهم، بينما يتسبب حصار الحكومة الإسرائيلية في تجويع سكان غزة، حسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية. وأشارت إلى أن "حدوث المجازر في مواقع توزيع الطعام بغزة أصبح بشكل شبه يومي". ووفقاً للأمم المتحدة، حتى 13 يوليو الجاري، قتلت القوات الإسرائيلية 875 فلسطينياً أثناء بحثهم عن الطعام، بينهم 201 شخص على طرق المساعدات والباقي في نقاط التوزيع، فضلاً عن إصابة الآلاف. في الوقت نفسه، هجّرت القوات الإسرائيلية قسراً ما يقارب 2 مليون فلسطيني أصابهم الإنهاك، مع صدور آخر أمر بالإخلاء الجماعي في 20 يوليو، مما حصر السكان في أقل من 12% من مساحة غزة. سلاح التجويع وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الظروف الحالية تجعل العمليات غير قابلة للاستمرار، مشيراً إلى أن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين يُعد "جريمة حرب". وتقول هذه المنظمات إن الأطنان من الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود تتكدس في المخازن خارج غزة، وفي داخلها أيضاً دون توزيعها، حيث يتم منعها من الوصول إليها أو إيصالها. وأكدت أن القيود والتأخيرات والتجزئة المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضمن حصارها الكامل، خلّقت حالة من الفوضى والجوع والموت. وتابعت: "يُبلغ الأطباء عن معدلات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وتنتشر أمراض، مثل: الإسهال الحاد، الأسواق فارغة، القمامة تتراكم، والكبار يتساقطون في الشوارع من الجوع والجفاف، ولا يتجاوز متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة 28 شاحنة يومياً، وهو عدد غير كافٍ لأكثر من مليوني شخص، كثير منهم لم يتلق أي مساعدة منذ أسابيع". وشددت على أن "النظام الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة لم يفشل، بل تم منعه من العمل، إذ تمتلك الوكالات الإنسانية القدرة والإمدادات للاستجابة على نطاق واسع، لكن لا يمكننا الوصول إلى المحتاجين بما في ذلك فرقنا المتعبة والجائعة بسبب منع الوصول". وعود كاذبة وتابعت في بيانها: "في 10 يوليو، أعلنت إسرائيل والاتحاد الأوروبي عن خطوات لتوسيع نطاق المساعدات، لكن هذه الوعود بالتقدم تبدو جوفاء في ظل غياب أي تغيير حقيقي على الأرض، فكل يوم يمر دون تدفق مستمر للمساعدات يعني مزيداً من الوفيات، نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، والأطفال يجوعون في انتظار وعود لا تتحقق". وأوضحت أن الفلسطينيين يعيشون في حلقة من الأمل والانكسار، وينتظرون المساعدات ووقف إطلاق النار، ليستيقظوا على ظروف أسوأ، وليس العذاب جسدياً فحسب، بل نفسي أيضاً، "فالبقاء أصبح يلوح كسراب بعيد، ولا يمكن للنظام الإنساني أن يعمل على أساس وعود كاذبة، ولا يستطيع العاملون الإنسانيون العمل في جداول متغيرة أو انتظار التزامات سياسية تفشل في توفير الوصول اليها ". وأكدت على ضرورة أن تتوقف الحكومات عن انتظار الإذن للتحرك، "فلا يمكننا الاستمرار في التعلق بأمل أن الترتيبات الحالية ستنجح، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة، وهي؛ المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم؛ رفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية؛ فتح جميع المعابر البرية؛ ضمان الوصول إلى جميع أنحاء غزة؛ رفض نماذج التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية؛ استعادة آلية إنسانية مبدئية تقودها الأمم المتحدة، ومواصلة تمويل المنظمات الإنسانية المحايدة والمبدئية. يجب على الدول اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة". واعتبرت أن "الترتيبات المجزأة واللفتات الرمزية، مثل الانزال الجوي أو صفقات المساعدات المعيبة، ليست سوى غطاء للتقاعس عن العمل، ولا يمكنها أن تحل محل الالتزامات القانونية والأخلاقية للدول في حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات بشكل فعّال، يمكن للدول ويجب عليها إنقاذ الأرواح قبل ذهاب من يمكن إنقاذه".
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان
في خطوة عدّها مراقبون مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع طوكيو، يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار. وجاء هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لفرض رسوم جديدة. الصفقة، التي وُصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترمب، أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وشكَّلت نقطة تحوّل في علاقات البلدين التي طالما تأرجحت بين التعاون والتوتر. بائع صحف في العاصمة اليابانية طوكيو يحمل جريدة تبرز إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري مع اليابان (أ.ب) وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5 في المائة، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 25 في المائة. كما يشمل تخفيضاً للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15 في المائة. في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضاً وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا». وأشاد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بالاتفاق، وعدّه بدوره «تاريخياً»، مؤكداً أنه يُمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضاً لصالح اليابان. شاشة في بورصة العاصمة اليابانية طوكيو تظهر حركة الأسهم التي شهدت صعوداً كبيراً يوم الأربعاء (أ.ف.ب) وردّت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات. وسجّلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11 في المائة. وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان؛ حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعاً واضحاً بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن. كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، تفاؤله بالاتفاق، وعدّه «تقدماً كبيراً» يُخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للتضخم. لكن في الداخل الأميركي، لم يكن الاتفاق موضع ترحيب بالإجماع، فقد أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من الاتفاق، عادّة أنه يمنح الأفضلية للمركبات اليابانية على حساب تلك المصنعة في أميركا الشمالية. وقال مات بلانت، رئيس مجلس سياسة السيارات الأميركي: «أي اتفاق يفرض تعريفة أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريباً على مكونات أميركية، مقارنة بالرسوم على المركبات المصنّعة في أميركا الشمالية ذات المكونات الأميركية العالية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأميركية وعمالها». كما لا يشمل الاتفاق واردات الصلب والألمنيوم اليابانية، التي تظل خاضعة لرسوم إضافية بنسبة 50 في المائة. وأكد المفاوض الياباني، ريوسي أكازاوا، أن هذه المواد لم تُدرج ضمن الاتفاق، وكذلك الإنفاق الدفاعي، الذي كان أحد مطالب إدارة ترمب في وقت سابق. عشرات السيارات المعدة للتصدير مصفوفة في ميناء يوكوهاما الياباني (رويترز) ويُعد الاتفاق إنجازاً شخصياً للرئيس ترمب، الذي كتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد أبرمنا للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان». وعبّر في تصريح لاحق من البيت الأبيض عن أمله في تشكيل مشروع مشترك مع اليابان لدعم خط أنابيب غاز في ألاسكا، ما يُشير إلى توجّه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، ليشمل الطاقة والبنية التحتية. من جانبه، أعرب أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين، عن ارتياحه. وكتب عبر منصة «إكس»: «المهمة-أُنجزت»، مُلمّحاً إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأنه تم التوصل إليه بعد تنازلات من الطرفين، خصوصاً بشأن اختبارات السلامة اليابانية على السيارات الأميركية المستوردة، والتي تعهدت طوكيو بالتخلي عنها. ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الإعلان، فإن الاتفاق لا يخلو من الغموض، سواء من حيث تفاصيل التنفيذ، أو الشروط الدقيقة المرتبطة بالاستثمارات اليابانية. وكان من أبرز الدلائل على ذلك تصريح رئيس الوزراء إيشيبا نفسه بأن حكومته «ستدرس تفاصيل الاتفاق بعناية» قبل تقديم تقييم نهائي. رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يتحدث إلى الصحافيين يوم الأربعاء عقب الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ) كما غابت عن الاتفاق قضايا جوهرية، مثل أسعار الصرف، التي لطالما كانت نقطة خلاف بين البلدين. وأكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى أسعار صرف العملات، رغم توقعات بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار. في السياق ذاته، لم يتضمن الاتفاق بنداً يتعلق بالإنفاق الدفاعي الياباني، وهو مطلب كرّره ترمب في عدة مناسبات، عاداً أن على الحلفاء دفع حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك. وجاء الاتفاق الياباني-الأميركي في وقت تسعى إدارة ترمب لإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية قبل الأول من أغسطس، وهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الدول غير المتعاونة. فقد أعلنت واشنطن مؤخراً عن اتفاقيات إطارية مع كل من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، فيما تُشير الأنباء إلى وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن لبدء مفاوضات مماثلة. كما هدأت معركة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين مؤقتاً، رغم بقاء عدد من القضايا العالقة. ويرى محللون أن اتفاق ترمب مع اليابان يمكن أن يُشكل نموذجاً للعلاقات التجارية الأميركية في المرحلة المقبلة، يقوم على خفض الرسوم مقابل التزامات استثمارية ملموسة، في وقت يُحاول فيه البيت الأبيض تقليص العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة. ويُمثل الاتفاق خطوة قوية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، ولكنها أيضاً تكشف عن توازنات معقّدة في النظام التجاري العالمي. وفي حين تنظر الأسواق إليه بتفاؤل، يتطلّب نجاحه الفعلي تنفيذاً شفافاً وتوازناً دقيقاً بين مصالح الدولتين. أما على المستوى الدولي، فإن الاتفاق يُرسل رسالة واضحة، مفادها أن الإدارة الأميركية عازمة على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية وفق معايير جديدة، تتخطى الاتفاقات متعددة الأطراف، نحو نهج ثنائي أكثر مباشرة؛ وإن كان أكثر جدلاً.
