وفاة 197 جوعاً.. وإسرائيل تمنع دخول 6600 شاحنة مساعدات إلى غزة
أوضح المكتب في بيان أن 92 شاحنة فقط دخلت أمس إلى غزة وسط فوضى ممنهجة، مبيناً أن ما تم إدخاله إلى القطاع حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة.
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج لأكثر من 600 شاحنة يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون شخص، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وفاة 4 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 197 قتيلاً بينهم 96 طفلا.
بدوره، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا في تصريحات صحفية إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، مبيناً أن النساء الحوامل يعيشون ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية.
وأشار إلى عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية وراء وفاة العديد من الأطفال.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، واصفة استهداف المدارس التي تأوي نازحين بـ«غير قانونية بغض النظر عن التبرير».
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه ضربات مزدوجة وعشوائية للمدارس واستهدف طواقم الإسعاف، مبينة أن الاحتلال حرم المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ، وعطل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة.
ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين قولهما: إن جيش الاحتلال أنشأ خلية قصف خاصة لتحديد المدارس بشكل منهجي، التي يشار إليها باسم «مراكز الثقل»، بهدف قصفها، تحت مزاعم اختباء عناصر وطالبت المنظمة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية نظرا لخطر استخدامها الواضح لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
رغم رفض الحكومة... غالبية الألمان تؤيّد الاعتراف بدولة فلسطينية
كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية الألمان تؤيّد الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر ترفضه الحكومة الألمانية حالياً، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «إنترناتسيوناله بوليتيك» الألمانية، أجاب 54 في المائة من المشاركين بـ«نعم» على سؤال: «هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلةً؟»، بينما أجاب بالرفض 31 في المائة. شمل الاستطلاع، الذي أُجري في نهاية يوليو (تموز) الماضي، 1001 ألماني. وفي شرق ألمانيا كانت نسبة التأييد أعلى قليلاً، حيث بلغت 59 في المائة، مقابل 53 في المائة في غرب البلاد. وكانت النسبة أعلى من المتوسط بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً (60 في المائة)، و58 في المائة بين مَن تفوق أعمارهم 60 عاماً. وفيما يتعلق بالتوجهات الحزبية، كانت أعلى نسبة تأييد للاعتراف بفلسطين بين أنصار حزب «اليسار» (85 في المائة). وبلغت 66 في المائة بين أنصار حزب «الخضر»، و52 في المائة بين أنصار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك في الائتلاف الحاكم. وكان الدعم منخفضاً بشكل خاص بين مؤيدي «التحالف المسيحي المحافظ»، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس (48 في المائة)، ومؤيدي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (45 في المائة). وبينما ترى الحكومة الألمانية مستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين في «حل الدولتين»، الذي يمكن للطرفين فيه العيش بسلام جنباً إلى جنب، فإنها تعتقد أن الاعتراف بفلسطين بموجب القانون الدولي لا يمثل سوى المرحلة الأخيرة من المفاوضات نحو هذا الحل. وهناك احتمال ضئيل حالياً للتوصُّل إلى اتفاق بشأن كثير من القضايا الخلافية. ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يمكن حل الصراع بين إسرائيل وفلسطين بالإرادة السياسية، لكن الحقيقة هي: «نحن على وشك الانهيار. حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى»، حسبما قال غوتيريش أخيراً في مؤتمر عُقد في نيويورك حول تحقيق حل الدولتين. واعترفت نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين. وفي ضوء حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تخطِّط دول أخرى للاعتراف بفلسطين بوصفها دولةً. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه القيام بهذه الخطوة في الخريف المقبل. كما تعتزم كندا الاعتراف بفلسطين، وهدَّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بذلك على الأقل، حيث أعلن نهاية الشهر الماضي أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار وتتخذ خطوات نحو السلام.
العربية
منذ 17 دقائق
- العربية
شهران حاسمان.. الجيش الإسرائيلي قد يدخل مدينة غزة بأكتوبر
بينما تستعد الحكومة الإسرائيلية للتصديق على تجنيد آلاف جنود الاحتياط كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة أن دخول القوات الإسرائيلية مركز مدينة غزة سيبدأ في أكتوبر المقبل. واعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين لعقد صفقة وتجهيز الجيش لاجتياح غزة، وفق ما نقل موقع واللا. كما أوضحت أنه جرى بحث إمكانية أن يُستخدم إقرار خطة السيطرة على القطاع الفلسطيني كـ"ورقة" تؤدي إلى صفقة تبادل أسرى. إبرام صفقة وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتم عملية دفع الغزيين جنوباً في أكتوبر المقبل – ما يمنح وقتاً لصياغة صفقة – لكنه يتيح أيضاً رفع الجاهزية في صفوف الجيش تمهيداً لقتال عنيف. إلى ذلك، رأت أن هذا الاحتمال، المتمثل في استخدام خطة السيطرة كورقة لمساومة من أجل صفقة تبادل أسرى، يتماشى مع قرار المجلس الوزاري الأمني–السياسي الذي نص على أن تبدأ عملية نقل السكان الغزيين في تاريخ السابع من أكتوبر. وأضافت المصادر أنه "عندما وجّه المجلس سابقاً إلى احتلال مدينة رفح، بدأ إخلاء السكان الفلسطينيين خلال أسابيع قليلة فقط – ولذلك هناك تقدير بأن تحديد موعد بعيد لإخلاء مدينة غزة جاء بهدف إتاحة فرصة أخيرة لإبرام صفقة تبادل قبل بدء العمليات العسكرية العنيفة. لكن، لهذا التأخير "مزايا إضافية أيضاً"، إذ أوضحت المصادر الأمنية أن "شهرين تقريباً من التحضير سيسمحان للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملية تخطيط دقيقة، وإنعاش قواته، ورفع مستوى جاهزية المعدات الثقيلة مثل الدبابات، وناقلات الجند المدرعة، والمعدات الهندسية الثقيلة". وكانت الخطة، التي صدق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي، الجمعة، أثارت غضبا غربياً وعربياً واسعاً. ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "تصعيد خطير" في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة. كما دعت الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي - الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفانيا- لعقد جلسة عاجلة في نيويورك. وقد أيدت جميع الدول الأعضاء في المجلس المقترح ما عدا الولايات المتحدة. كذلك تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب أمس السبت، رفضا لخطط توسيع الحرب، مطالبين بوقف النار وإتاحة المجال للتفاوض، بهدف تبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس.
الشرق السعودية
منذ 30 دقائق
- الشرق السعودية
رقائق HBM.. الصين تريد "هدية أميركية" قبل قمة محتملة بين ترمب وشي
تسعى الصين إلى إقناع الولايات المتحدة بتخفيف القيود على تصدير مكون أساسي في رقائق الذكاء الاصطناعي، في إطار صفقة تجارية تمهيداً لقمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال مسؤولون صينيون لخبراء في واشنطن إن بكين تريد من إدارة ترمب تخفيف القيود المفروضة على تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وفقاً لعدد من الأشخاص المطلعين على الأمر. وقاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ثلاث جولات من المفاوضات التجارية مع الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال أحد المصادر لـ"فاينانشيال تايمز" إن الفريق الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، أثار مسألة رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي في بعض تلك المفاوضات، فيما امتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق. وقبيل مهلة 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتجنب إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، هذا الأسبوع إن الإدارة من المرجح أن تمدد فترة التهدئة لمدة 90 يوماً إضافياً. وأبدت بكين استياءها من القيود الأميركية على الصادرات منذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في عام 2022 عن إجراءات تهدف إلى إضعاف جهود الصين لشراء أو تصنيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة. وفي عام 2024، فرض بايدن حظراً على تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي إلى الصين بهدف إعاقة شركة "هواوي" وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية الصينية (SMIC). وانصب الجدل مؤخراً حول القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين على شريحة H20 التي صممتها شركة "إنفيديا" للسوق الصينية بعد أن حظر بايدن تصدير الرقائق الأكثر تقدماً. وذكرت "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة منحت، الجمعة، تراخيص لتصدير شريحة H20، وذلك بعد لقاء الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جنسن هوانج مع ترمب. لكن مصادر مطلعة قالت إن قلق الصين يتركز بدرجة أكبر على قيود تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، لأنها تحد بشكل كبير من قدرة الشركات الصينية، بما فيها "هواوي"، على تطوير رقائق ذكاء اصطناعي محلية. قلق في واشنطن وأثار الضغط الصيني قلقاً في واشنطن وسط مؤشرات على استعداد ترمب لتخفيف القيود على الصادرات سعياً لعقد قمة مع شي. وكانت "فايننشال تايمز" قد أفادت الشهر الماضي بأن وزارة التجارة الأميركية تلقت تعليمات بتجميد أي قيود جديدة على الصادرات إلى الصين، فيما تتزايد مخاوف بعض المسؤولين بعد أن ألغى ترمب في يوليو الحظر الذي فرضه سابقاً على مبيعات شريحة H20. وقال جريجوري ألين، الخبير في شؤون الذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، إن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي أساسية في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشكل نحو نصف قيمة هذه الرقائق. وأضاف: "القول بضرورة السماح بمزيد من مبيعات رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي المتقدمة للصين يعادل تماماً القول بضرورة مساعدة هواوي على تصنيع رقائق ذكاء اصطناعي أفضل لتحل محل إنفيديا". هدية أميركية وذكر مصدر مطلع على مناقشات الحكومة الأميركية بشأن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي أن إدارة بايدن خلصت إلى أن القيود المفروضة على تصدير هذه الرقائق تمثل "أكبر عائق" أمام قدرة الصين على إنتاج رقائق ذكاء اصطناعي على نطاق واسع. وقال: "تخفيف هذه القيود سيكون بمثابة هدية لهواوي وSMIC، وقد يفتح الباب أمام الصين لتصنيع ملايين رقائق الذكاء الاصطناعي سنوياً، كما سيؤدي إلى تحويل الإمدادات المحدودة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي بعيداً عن الرقائق المباعة في الولايات المتحدة". وتابع: "هذا بالضبط سبب رغبة الصين في إلغاء هذه القيود، وهو أيضاً سبب لعدم طرحها على طاولة المفاوضات". وأشار مصدر آخر إلى أن الصين تحتاج أيضاً إلى رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي لدمجها مع المكون المنطقي في رقائق الذكاء الاصطناعي، والذي حصلت عليه شركة SophGo الصينية، في انتهاك مشتبه به للقانون الأميركي، من شركة TSMC التايوانية. وقال إن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي تمثل "عائقاً كبيراً"، نظراً إلى أن شرائح الذاكرة تعد مكوناً أساسياً في رقائق الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين وحدات الذاكرة والمكونات المنطقية. ورفضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة مناقشة قضية رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، لكنها اتهمت واشنطن بـ"إساءة استخدام القيود على الصادرات لقمع الصين... وإلحاق ضرر جسيم بالحقوق المشروعة للشركات الصينية"، وفق "فاينانشيال تايمز". "تهريب" رقائق إلى الصين ومع تزايد القلق في واشنطن من احتمال إقدام ترمب على تخفيف القيود على الصادرات سعياً لإبرام صفقة تجارية، تخضع شركة "إنفيديا" لتدقيق جديد بسبب بيعها رقائق ألعاب فيديو في الصين تروج لها بعض الجهات لاستخدامات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتروج شركات صينية لرقاقتي ألعاب الفيديو 4090D و5090D لاستخدامات في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن شركة "إنفيديا" لا تسوق هذه الرقائق لهذا الغرض. ويأتي ذلك بعد تقرير لـ"فايننشال تايمز" كشف أن التهريب أتاح لمجموعات صينية الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من "إنفيديا" بقيمة مليار دولار خلال الربع الثاني. وفي ذلك الوقت، قالت "إنفيديا" إن "محاولة تجميع مراكز بيانات من منتجات مهربة مشروع خاسر من الناحيتين التقنية والاقتصادية". وقال جون مولينار، رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأميركي، للصحيفة إن على شركة "إنفيديا" ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، المشرف على قيود التصدير، اتخاذ مزيد من الإجراءات. وتابع مولينار: "كشفت التقارير الأخيرة عن حجم التهريب الهائل للرقائق المتقدمة إلى الصين، ونرى الآن أن بكين تعيد توظيف رقائق الألعاب، التي لا تخضع عادةً لقيود التصدير، لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي متطورة". وأضاف: "إن حجم هذا النشاط وانفتاحه الصارخ يوضحان أن على مكتب الصناعة والأمن وإنفيديا بذل مزيد من الجهد. يجب على إنفيديا تشديد إجراءات التحقق من العملاء، وعلى المكتب تكثيف عمليات إنفاذ القانون". إعادة التوظيف "غير مجدية" من جانبها، قالت "إنفيديا" إن الحكومة الأميركية "أكدت صراحة أن بطاقات الألعاب التي تبيعها في الصين لا تتطلب ترخيصاً". وأضافت: "منتجات الألعاب لدينا مُصممة ومُصنعة وتُسوق للاعبين الأفراد والمستهلكين، وتُباع بما يتوافق مع قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية". وأوضحت "إنفيديا" أن المستهلكين الأفراد يشترون ملايين بطاقات الرسوميات سنوياً لأغراض الألعاب والأبحاث الأكاديمية والاستخدام الشخصي، مؤكدة أن "إعادة توظيف بطاقات الألعاب ليس وسيلة مجدية لبناء مجموعات حوسبة لمراكز بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي".
