وزير الدفاع التقى القائد الجديد لليونيفيل ووفدًا فرنسيًّا: ضرورة التمديد لولاية اليونيفيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

دمشق: نتطلع للتعاون مع واشنطن لإحياء اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، إن دمشق مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لإحياء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل، في ظل تزايد القلق من تكرار الضربات الإسرائيلية في جنوبي سورية.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشيباني صرح في بيان عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن سورية "تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".وكان قد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في الأصل بعد حرب 1973، ونص على إقامة منطقة عازلة في مرتفعات الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة للفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.وتعد سورية وإسرائيل في حالة حرب عمليا منذ عام 1948. وقالت وكالة سانا السورية إن المناقشات خلال المكالمة الهاتفية تناولت مجموعة من القضايا، بما في ذلك العقوبات الأميركية، وأسلحة الدمار الشامل، والنفوذ الإيراني في سورية، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات الدبلوماسية. ودعا الشيباني إلى رفع العقوبات الأميركية، وخاصة قانون قيصر، الذي اتفق الطرفان على أنه يعيق تعافي الاقتصاد السوري.وقال روبيو إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل مع الكونغرس على إلغاء هذا القانون خلال الأشهر المقبلة.وأعلن الجانبان عن خطط لتشكيل لجنة مشتركة بشأن الأسلحة الكيماوية، وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء تزايد الوجود الإيراني في سوريا.وناقش الوزيران أيضا استمرار التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية، في إشارة إلى الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق.وأشارت وكالة سانا إلى أنه في ختام المكالمة أعربت واشنطن عن اهتمامها بإعادة فتح سفارتها في دمشق، وتوجيه دعوة للشيباني لزيارة الولايات المتحدة، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الوطن الخليجية

منذ 6 ساعات

• الوطن الخليجية

مصر تستضيف محادثات سرية بين البرهان وحفتر في محاولة لإصلاح العلاقات

كشفت مصادر مطلعة لموقع 'ميدل إيست آي' أن مصر استضافت خلال الأسبوع الجاري محادثات سرية ومباشرة بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، في محاولة لاحتواء التوتر المتزايد بين الجانبين على خلفية الحرب الدائرة في السودان. ورغم أن القاهرة نشرت صورًا منفصلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يلتقي الوفدين الليبي والسوداني كل على حدة في مدينة العلمين، فإن المصادر أكدت أن لقاءً وجهاً لوجه جرى بين البرهان وحفتر بحضور وفديهما، ضمن مساعٍ مصرية لاحتواء الخلاف بين الحليفين. وأشارت مصادر استخباراتية سودانية إلى أن الاجتماع لم يسر على ما يرام، حيث اتهم البرهان حفتر بتهريب الأسلحة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبتلقي دعم مباشر من الإمارات لصالح هذه القوات. ورد حفتر بنفي الاتهامات، غير أن البرهان أكد امتلاك الجانب السوداني أدلة على تورط حفتر، مشيرًا إلى زيارة سابقة لنجله صادق إلى الخرطوم قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 ولقائه بحميدتي. وتفيد المعلومات أن صادق حفتر سافر إلى الخرطوم في أبريل من العام الماضي على متن طائرة خاصة، حيث تبرع بمبلغ مليوني دولار لنادٍ رياضي مرتبط بحميدتي، ثم تناول الإفطار معه في منزله. وبحسب مصادر مطلعة، حضر الاجتماع الذي جرى في مصر كل من صدام وخالد حفتر، وهما نجلا خليفة حفتر، إلى جانب مدير جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد. ويُعتقد أن صدام، الذي يشغل منصب رئيس أركان جيش والده، يلعب دورًا محوريًا في تحركات الميليشيات في الجنوب الليبي، وهو متهم بقيادة هجوم على منطقة المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان ومصر. وتخشى القاهرة من تداعيات تصاعد القتال في تلك المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث سيطرت قوات الدعم السريع مؤخرًا على قاعدة 'معطن السارة' الجوية الواقعة جنوب ليبيا، والتي تُعد نقطة استراتيجية لنقل السلاح وتصدير الذهب من مناجم دارفور التي تديرها عائلة دقلو. وتلقي مصر باللوم على صدام حفتر في هذه التطورات، وسط تنامي النفوذ الذي يمارسه في الجنوب الليبي، في ظل تراجع صحة والده البالغ من العمر 81 عامًا، وتزايد سعي أبنائه الثلاثة إلى خلافته. ويُنظر إلى العلاقة بين قوات الدعم السريع وصدام حفتر على أنها عامل تأزيم إضافي، إذ تؤكد مصادر أن صدام وشقيقه خالد يدعمان جماعات مسلحة، بينها إسلاميون، تنشط بالتنسيق مع قوات الدعم السريع على الحدود. وفي السياق الأوسع، تلعب مصر دورًا محوريًا في الملفين الليبي والسوداني، حيث دعمت منذ البداية حفتر في الشرق الليبي، في ظل صراع دولي معقد شمل دعم روسيا والإمارات وفرنسا له، في مقابل دعم تركيا لحكومة الغرب الليبي. أما في السودان، فقد وقفت القاهرة إلى جانب الجيش بقيادة البرهان، خاصة في المراحل الأولى من النزاع، حيث شارك طيارون مصريون في تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع قوات الدعم السريع، قبل أن يتراجع الدعم المصري إلى مستوى لوجستي مع احتدام الصراع. ويُعد دعم مصر للبرهان نقطة خلاف مع الإمارات، التي تُعتبر أحد الداعمين الرئيسيين لقوات الدعم السريع. وكانت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، قد وثقت في الأشهر الأخيرة إرسال أبو ظبي أسلحة متطورة، بينها طائرات مسيّرة ومدافع هاوتزر صينية الصنع، إلى قوات حميدتي، رغم استمرار حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على السودان. ولا تزال مناجم الذهب التي تديرها عائلة دقلو في دارفور تُعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل قوات الدعم السريع، حيث تُهرب كميات كبيرة من الذهب إلى دبي، فيما يُرسل بعضها الآخر إلى روسيا. وتلعب موسكو دورًا مزدوجًا في السودان، بدعم كل من الجيش السوداني عبر القنوات الرسمية، وقوات الدعم السريع من خلال 'فيلق أفريقيا'، الامتداد الجديد لمجموعة فاغنر. وتبرز هذه التطورات في وقت تسعى فيه القاهرة إلى الحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية، ومنع تحوّل النزاع السوداني إلى أزمة إقليمية أوسع، في ظل تشابك المصالح الدولية والإقليمية في كل من ليبيا والسودان.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

رسائل نارية قبل الهبوط السياسي والعسكري في لبنان

لم يكن اختيار إسرائيل استهداف أحد كوادر «فيلق القدس» قرب مطار رفيق الحريري الدولي في خلدة مجرد عملية أمنية عابرة تنضم إلى سجل طويل من عمليات التصفية. بل كان فعلا محسوبا في التوقيت والمكان يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليصل إلى عمق المعادلات السياسية والأمنية الجارية في لبنان، خصوصا تلك التي تتعلق بالاشتباك المعلن بين إسرائيل و«محور المقاومة»، والضغوط الغربية المتصاعدة لوضع نهاية لصيغة السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية. فمن الواضح أن إسرائيل، التي كان بمقدورها استهداف هذا الكادر في أي مكان آخر بعيدا عن العاصمة والمطار، تعمدت تنفيذ الضربة في منطقة ذات رمزية استراتيجية وأمنية. موقع خلدة ليس مجرد بقعة جغرافية قريبة من المطار الدولي، بل هو قلب واجهة لبنان الجوية والمدنية، وهو في الوقت عينه نقطة بالغة الأهمية أمنيا تقع على تماس مباشر مع المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت ومع طريق الساحل الحيوي. اختيار هذا المكان، بحسب مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت، «هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لم تعد تلتزم بأية قواعد اشتباك كانت تقوم على تفادي استهداف محيط المطار والمنشآت الحيوية، بل هي اليوم تسعى إلى تحطيم الخطوط الحمراء في سياق تصعيد تدريجي ومدروس». هذا التصعيد لا يمكن فصله عن الدينامية السياسية والعسكرية الجارية حاليا في الجنوب اللبناني، خصوصا مع اقتراب موعد التجديد لقوات «اليونيفيل» نهاية أغسطس، والمشاورات التي تقودها فرنسا داخل مجلس الأمن الدولي. وقال المصدر لـ «الأنباء»: «فرنسا التي لاتزال تؤمن بأهمية حفظ الاستقرار في الجنوب ضمن إطار القرار 1701، ترفض أي تغيير بمهمة القوة الدولية، لكنها تشدد في الوقت عينه على ضرورة تسريع انتشار الجيش اللبناني بكل المناطق الواقعة جنوب الليطاني، وتدفع بقوة نحو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتبقية، رغم إدراكها الكامل أن بنيامين نتنياهو لن يقدم أي تنازل في هذا الصدد». في هذا السياق، تأتي الضربة في خلدة لتقول للبنانيين وللشركاء الدوليين، خصوصا باريس وواشنطن، إن تل أبيب لن تنتظر طويلا لترجمة رؤيتها الخاصة لمرحلة «ما بعد الحرب» في غزة، وما بعد المفاوضات الجارية حول مستقبل السلاح في لبنان. فالأوساط الفرنسية «تدرك جيدا أن مهلة نهاية السنة الحالية التي طلبها المبعوث الأميركي توماس باراك من القيادات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ليست واقعية، لكنها لا تمانع في الدفع باتجاه خطوات تدريجية تؤدي إلى تقليص نفوذ الحزب العسكري، تمهيدا لإعادة ضبط ميزان القوى الداخلي بما يسمح بإعادة إطلاق مشروع الدولة من بوابة الاستقرار الأمني والمالي». ويوضح المصدر أن «الآلية الثلاثية لوقف إطلاق النار، التي تعنى بتوجيه الجيش اللبناني إلى مواقع التوتر في الجنوب، لاتزال غير قادرة على فرض السيطرة الكاملة، ما يعيد التأكيد على أن تنفيذ القرار 1701 بشكله الكامل لايزال مؤجلا. غير أن تل أبيب ترى أن توسيع بنك الأهداف ليشمل الضاحية ومحيط المطار يخلق مناخا ضاغطا على حزب الله، ويلزم الدولة اللبنانية بموقف أكثر حزما، خصوصا إذا ما ترافق ذلك مع تهديدات مباشرة بربط ملف إعادة الإعمار بمدى الالتزام بتفكيك الهيكل العسكري لحزب الله». باريس من جهتها، واستنادا إلى المصدر «وإن كانت تتريث في إصدار أحكام نهائية بشأن القدرة على نزع سلاح الحزب، فإنها لا تخفي رغبتها في استغلال اللحظة السياسية، خصوصا مع احتمال عقد مؤتمر إعادة الإعمار في الخريف، لربط الدعم الدولي بخطوات ملموسة تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا ما ترى فيه فرصة لتفعيل اتفاق الطائف بنسخته المعدلة دوليا، وليس فقط لبنانيا». في المحصلة، ما جرى في خلدة لا يمكن النظر إليه فقط كمشهد أمني، بل كجزء من سيناريو أكبر يعاد رسمه للبنان من الجو والبر والديبلوماسية. ويرى المصدر «إنها رسالة متعددة الطبقات: إلى الحزب بأن الحصانة الجغرافية لم تعد قائمة، وإلى الدولة اللبنانية بأن تماهيها مع ازدواجية السلاح بات مكلفا، وإلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل لن تلتزم التهدئة ما لم يتحقق تغير حقيقي في قواعد اللعبة». وإذا كانت باريس ترى أن إنجاز مهمة نزع السلاح قبل نوفمبر قد يكون «جيدا جدا»، فإن تل أبيب تقول عبر خلدة «لن ننتظر حتى نوفمبر، فساعة الحسم بدأت تدق من الآن، وتحت جناح الطائرات المسيرة، لا تحت قبة الأمم المتحدة».