أخرجها من القبر وأعادها إلى القصر: نظام عسكر الجزائر يعين قاضية ثمانينية مريضة رئيسة للمحكمة الدستورية تجر وراءها ماضيا ملطخا بدماء إعدامات ضحايا العشرية السوداء
عبدالقادر كتـــرة
في إطار تسليم السلطة 'للشباب' عين النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث القاضية الثمانينية 'ليلى عسلاوي' رئيسةً للمحكمة الدستورية…، وبهذا يكون نظام دار العجزة احتضن امرأة عجوزا لا زالت تتنفس جرعات من السلطة العسكرية ومرحبا مسؤولية أخطر وأهم مؤسسة قضائية في البلاد.
'عسلاوي' عرفت بكونها أحد أجرم الاستئصاليين وبصبها الزيت علي النار في التسعينات بعشرات الإعدامات التي قضت بها في حق مواطنين جزائريين…
بل هناك من يعتقد أنها تورطت في مقتل زوجها لأسباب تعلمها يقينا هي ومن كان يحرضها من جنرلات الإجرام، حسب ما تم نشره من طرف جزائريين معارضين لاجئين في دول أوروبا.
ومما جاء في إحدى التدوينات حول هذه القاضية التي قبلت، رغم سنه ووضعها الصحي، أن تتمسك ب'مطرقة العدل الثقيلة وميزان العدالة الأعرج والأعوج والمختل' في بلد نظامه لا يحكم إلا بالحديد والنار والقهر والتعذيب والسجن والقتل..
قال عنها: 'منذ 1945 سنة ولادتها، والعالم يتغيّر… وليلى لا تتزحزح. وُلدت مع سقوط القنبلة النووية على ناغازاكي، وشهدت إعلان دولة الاحتلال سنة 1948، والثورة الجزائرية سنة 1954، ونكسة حزيران 1967، وحرب أكتوبر 1973، وسقوط الشاه وقيام ثورة الخميني 1979، واجتياح بيروت 1982، وانفجار تشيرنوبيل النووي 1986، وسقوط جدار برلين 1989، وانهيار الاتحاد السوفييتي 1991، ثم اندلاع العشرية السوداء في الجزائر'.
وزاد آخر : 'تابعت حرب الخليج الأولى، ثم غزو العراق سنة 2003، ثم الثورة التكنولوجية، وسقوط بن علي، وموت القذافي، وتحوّل الفيسبوك إلى ساحة نضال.
رأت روسيا تغزو أوكرانيا، وشهدت الطوفان الذي أغرق المطبعين ، والقصف على غزة، والانفجار في بيروت، واغتيال قاسم سليماني وهنية والسنوار وتبادل التهديدات النووية بين كوريا الشمالية والغرب… وكل هذا وهي جالسة تنتظر أن تُستدعى من جديد.
وفي 2025، عادت إلى الواجهة، لا كشاهدة على العصر، بل كرئيسة للمحكمة الدستورية!
في زمن يُقال فيه 'تمكين الشباب'، اختارت الدولة سيدة وُلدت قبل ظهور التلفاز، وقبل اختراع البطاطا المجمدة، وقبل أن يفكّر البشر في الهبوط على القمر.
نعم، نحن نُمكّن الشباب… شرط أن لا يتكلموا، ولا يحلموا، ولا يعترضوا على امرأة تحفظ كل دساتير الجزائر… منذ كانت مكتوبة بخط يدّي'.
عرفت ليلى عسلاوي بمسار مهني طويل ومتنوع، فهي قاضية وسياسية شغلت عدة مناصب سامية في الدولة، من أبرزها وزيرة الشبيبة والرياضة في حكومة سيد أحمد غزالي (1991–1992) إبان رئاسة الشاذلي بن جديد،
كما تقلدت منصب كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة في حكومتي رضا مالك (1993–1994) ومقداد سيفي (1994–1995)، خلال فترة عصيبة من تاريخ الجزائر، حيث عملت على ملفات اجتماعية حساسة تتعلق بالعائلات المتضررة من العشرية السوداء في التسعينيات.
وتُعد عسلاوي من أولى النساء اللواتي تولّين هذا المنصب القضائي الرفيع، ما يعكس مكانتها ومسيرتها المتميزة للعسكر الجزائري في ميادين القانون والسياسة والعمل المؤسساتي.
بعد سنوات من الغياب عن المشهد التنفيذي، عادت ليلى عسلاوي إلى الواجهة بقوة، حيث تم تعيينها عضوًا في المحكمة الدستورية، ثم تولت رئاستها بالنيابة إثر استقالة الرئيس السابق العجوز عمر بلحاج بعد تعيينه سفيرا بإحدى الدول الخليجية.
وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، عيّنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسميًا في 8 يوليوز 2025 رئيسة للمحكمة الدستورية، وهو أعلى جهاز رقابي على دستورية القوانين في البلاد.
ويأتي هذا التعيين استنادًا إلى أحكام المادة 192 من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 11 ساعات
- بلادي
فرنسا : اعتقال إرهابي جزائري كان يستعد لتنفيذ مشروع هجوم جهادي في باريس
فرنسا : اعتقال إرهابي جزائري كان يستعد لتنفيذ مشروع هجوم جهادي في باريس عبدالقادر كتـــرة اعتقلت الشرطة الفرنسية شابا جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية لا يتجاوز عمره 20 عامًا من جنوب فرنسا، يُشتبه بانتمائه لشبكة جهادية وكان يخطط لتنفيذ مشروع هجوم ضد الفرنسيين في باريس. ووفق جريدة 'ويست فرانس' بالتعاون مع وكالة فرانس برس التي نشرت الخبر في الجمعة 11 يوليوز 2025، تم توجيه الاتهام إلى المشتبه به وسُجن في باريس بتهمة 'الاشتراك في جماعة إجرامية' على خلفية الاشتباه بتخطيطه لهجوم جهادي، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي. المشتبه به، الذي يُعتقد أنه منتمٍ للتنظيمات الجهادية، يواجه اتهامات بالتآمر الإرهابي لتحضير جريمة واحدة أو عدة جرائم تستهدف الأشخاص. وبحسب صحيفة 'لا ديبيش دو ميدي'، فإن المشتبه به فرنسي من أصل جزائري (20 عامًا) من جنوب فرنسا، وخطط لهجوم ضد فرنسيين من ديانات غير الإسلام. وحسب نفس المصدر، خضع الموقوف المسجون لمراقبة المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) منذ فترة الحجر الصحي أثناء جائحة كوفيد-19، بسبب متابعته المنتظمة لمقاطع فيديو متطرفة. وكشف المصدر الصحفي أن للمشتبه به سوابق نفسية، على غرار فتاة تبلغ 15 عامًا اُتهمت في نفس القضية منتصف يونيو الماضي. ووفقًا للصحيفة، فإن اعتقال الفتاة هو ما قاد المحققين إلى اكتشاف خيوط تتعلق بالرجل. تهمة تكوين 'جمعية إجرامية ذات صلة بأعمال إرهابية' (association de malfaiteurs terroriste) حسب المادة 421-2-1 من القانون الجنائي الفرنسي التي تجرم التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، تصل العقوبة إلى 20 سنة سجن إذا ثبتت التهمة. والإشارة إلى 'سوابق نفسية' تُثير تساؤلات حول توظيف التنظيمات المتطرفة لأفراد يعانون ضعفًا نفسيًّا، كما حدث في هجمات سابقة (مثل هجوم نيس 2016). للتذكير، إحصاءات مكملة (بناءً على بيانات 2023-2024) تشير إلى إحباط فرنسا ل 7 هجمات إرهابية في 2024، و80% من الموقوفين في قضايا 'تطرف إسلامي' تتراوح أعمارهم بين 16-25 عامًا فيما 60% منهم تم تصنيفهم كـ 'أشخاص هشّين' (ذوي اضطرابات نفسية أو اجتماعية). هذه القضية تبرز تحديين رئيسيين، أولها استغلال التنظيمات المتطرفة للشباب عبر التلقين الرقمي، وثانيها ضرورة تعزيز آليات الكشف المبكر عن الهشاشة النفسية في برامج الوقاية.
بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
أخرجها من القبر وأعادها إلى القصر: نظام عسكر الجزائر يعين قاضية ثمانينية مريضة رئيسة للمحكمة الدستورية تجر وراءها ماضيا ملطخا بدماء إعدامات ضحايا العشرية السوداء
أخرجها من القبر وأعادها إلى القصر: نظام عسكر الجزائر يعين قاضية ثمانينية مريضة رئيسة للمحكمة الدستورية تجر وراءها ماضيا ملطخا بدماء إعدامات ضحايا العشرية السوداء عبدالقادر كتـــرة في إطار تسليم السلطة 'للشباب' عين النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث القاضية الثمانينية 'ليلى عسلاوي' رئيسةً للمحكمة الدستورية…، وبهذا يكون نظام دار العجزة احتضن امرأة عجوزا لا زالت تتنفس جرعات من السلطة العسكرية ومرحبا مسؤولية أخطر وأهم مؤسسة قضائية في البلاد. 'عسلاوي' عرفت بكونها أحد أجرم الاستئصاليين وبصبها الزيت علي النار في التسعينات بعشرات الإعدامات التي قضت بها في حق مواطنين جزائريين… بل هناك من يعتقد أنها تورطت في مقتل زوجها لأسباب تعلمها يقينا هي ومن كان يحرضها من جنرلات الإجرام، حسب ما تم نشره من طرف جزائريين معارضين لاجئين في دول أوروبا. ومما جاء في إحدى التدوينات حول هذه القاضية التي قبلت، رغم سنه ووضعها الصحي، أن تتمسك ب'مطرقة العدل الثقيلة وميزان العدالة الأعرج والأعوج والمختل' في بلد نظامه لا يحكم إلا بالحديد والنار والقهر والتعذيب والسجن والقتل.. قال عنها: 'منذ 1945 سنة ولادتها، والعالم يتغيّر… وليلى لا تتزحزح. وُلدت مع سقوط القنبلة النووية على ناغازاكي، وشهدت إعلان دولة الاحتلال سنة 1948، والثورة الجزائرية سنة 1954، ونكسة حزيران 1967، وحرب أكتوبر 1973، وسقوط الشاه وقيام ثورة الخميني 1979، واجتياح بيروت 1982، وانفجار تشيرنوبيل النووي 1986، وسقوط جدار برلين 1989، وانهيار الاتحاد السوفييتي 1991، ثم اندلاع العشرية السوداء في الجزائر'. وزاد آخر : 'تابعت حرب الخليج الأولى، ثم غزو العراق سنة 2003، ثم الثورة التكنولوجية، وسقوط بن علي، وموت القذافي، وتحوّل الفيسبوك إلى ساحة نضال. رأت روسيا تغزو أوكرانيا، وشهدت الطوفان الذي أغرق المطبعين ، والقصف على غزة، والانفجار في بيروت، واغتيال قاسم سليماني وهنية والسنوار وتبادل التهديدات النووية بين كوريا الشمالية والغرب… وكل هذا وهي جالسة تنتظر أن تُستدعى من جديد. وفي 2025، عادت إلى الواجهة، لا كشاهدة على العصر، بل كرئيسة للمحكمة الدستورية! في زمن يُقال فيه 'تمكين الشباب'، اختارت الدولة سيدة وُلدت قبل ظهور التلفاز، وقبل اختراع البطاطا المجمدة، وقبل أن يفكّر البشر في الهبوط على القمر. نعم، نحن نُمكّن الشباب… شرط أن لا يتكلموا، ولا يحلموا، ولا يعترضوا على امرأة تحفظ كل دساتير الجزائر… منذ كانت مكتوبة بخط يدّي'. عرفت ليلى عسلاوي بمسار مهني طويل ومتنوع، فهي قاضية وسياسية شغلت عدة مناصب سامية في الدولة، من أبرزها وزيرة الشبيبة والرياضة في حكومة سيد أحمد غزالي (1991–1992) إبان رئاسة الشاذلي بن جديد، كما تقلدت منصب كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة في حكومتي رضا مالك (1993–1994) ومقداد سيفي (1994–1995)، خلال فترة عصيبة من تاريخ الجزائر، حيث عملت على ملفات اجتماعية حساسة تتعلق بالعائلات المتضررة من العشرية السوداء في التسعينيات. وتُعد عسلاوي من أولى النساء اللواتي تولّين هذا المنصب القضائي الرفيع، ما يعكس مكانتها ومسيرتها المتميزة للعسكر الجزائري في ميادين القانون والسياسة والعمل المؤسساتي. بعد سنوات من الغياب عن المشهد التنفيذي، عادت ليلى عسلاوي إلى الواجهة بقوة، حيث تم تعيينها عضوًا في المحكمة الدستورية، ثم تولت رئاستها بالنيابة إثر استقالة الرئيس السابق العجوز عمر بلحاج بعد تعيينه سفيرا بإحدى الدول الخليجية. وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، عيّنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسميًا في 8 يوليوز 2025 رئيسة للمحكمة الدستورية، وهو أعلى جهاز رقابي على دستورية القوانين في البلاد. ويأتي هذا التعيين استنادًا إلى أحكام المادة 192 من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء.
بلادي
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- بلادي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في 'الحلقة المفرغة للإنفاق العام' التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: 'لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي'. رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار 'الترقيع المؤقت' يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد 'نصيحة تقنية' بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.
