تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار غولن في ذكرى محاولة الانقلاب
في الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، شنت السلطات الأمنية التركية أمس الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت 306 أشخاص في 64 ولاية مختلفة، وذلك ضمن عمليات متزامنة انطلقت من إسطنبول وإزمير، واستهدفت 371 مشتبهاً بتقديم الدعم أو الانتماء إلى جماعة الداعية الراحل فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة كـ'منظمة إرهابية مسلحة' منذ أحداث 15 يوليو 2016.
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن، عبر حسابه في منصة 'إكس'، أن المعتقلين متهمون بالمشاركة في 'الهيكل المالي' للحركة، ودعم عائلات المعتقلين المنتمين إليها، بالإضافة إلى التواصل مع قياديين داخل الحركة عبر الهواتف العمومية.
وتوفي غولن، الذي ظل لسنوات يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية، في أكتوبر الماضي، دون أن تعترف أنقرة بنفيه المتكرر للاتهامات المتعلقة بتدبير الانقلاب.
الحملة الأمنية جاءت بالتزامن مع تصريحات رسمية في ذكرى الانقلاب، حيث ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً في البرلمان، اعتبر فيه ما جرى ليلة 15 يوليو 'ملحمة وطنية'، مؤكداً أن تركيا تمر بمنعطف حاسم في تاريخها، ومشدداً على استمرار مشروع 'تركيا خالية من الإرهاب'، في إشارة إلى الإجراءات المتواصلة ضد معارضي السلطة.
إلا أن تلك الحملة الواسعة قوبلت بانتقادات شديدة من المعارضة التركية، حيث اتهم زعيم حزب 'الشعب الجمهوري' أوزغور أوزيل، أردوغان، باستخدام أحداث 2016 كذريعة لـ'الانقلاب على الديمقراطية'، مشيراً إلى أن الاعتقالات لم تطل أعضاء حزب 'العدالة والتنمية' الذين كانوا، حسب تعبيره، حلفاء لغولن في الماضي.
وأضاف أوزيل أن من بين هؤلاء قيادات بارزة زارت غولن في منفاه ولقبته بـ'الأستاذ'، لكن لم يتم التحقيق مع أي منهم بسبب الحماية التي يوفرها لهم إردوغان، على حد قوله.
بدوره، هاجم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، الحكومة عبر حساباته البديلة على مواقع التواصل، مشيراً إلى غياب أي نقد ذاتي تجاه تحالف الدولة مع حركة غولن في الماضي، محذراً من أن تجاهل هذه الحقائق سيجعل البلاد عرضة لانقلابات جديدة مستقبلاً.
ودعا إمام أوغلو إلى إعادة بناء دولة المؤسسات وضمان استقلال القضاء وفرض سيادة القانون لحماية الديمقراطية في تركيا.
الحملة الأخيرة لم تقتصر على اعتقال الأفراد، بل شملت فرض السيطرة على مؤسسات اقتصادية، حيث تم تعيين أمناء حكوميين على اثنين من أكبر المتاجر في إسطنبول بزعم تقديمهما الدعم المالي لعائلات عناصر الحركة المسجونين.
يُذكر أن السلطات التركية أقالت منذ عام 2016 أكثر من 150 ألف موظف من وظائفهم، بينهم ضباط وجنود ومعلمون وأطباء، وأغلقت آلاف المدارس والمؤسسات الإعلامية والبنوك المرتبطة بحركة غولن.
وبعد تسع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، لا تزال حكومة أردوغان تواصل حملاتها الأمنية المكثفة ضد أنصار الحركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 12 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وزير الداخلية السوداني: الخرطوم آمنة وتحت سيطرة الشرطة
مرصد مينا أكد وزير الداخلية السوداني الفريق بابكر سمرة أن العاصمة الخرطوم أصبحت آمنة وتحت سيطرة قوات الشرطة التي انتشرت في جميع محليات الولاية، داعياً المواطنين الذين غادروها بسبب الحرب إلى العودة والمساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية. وقال سمرة في تصريح صحافي اليوم الخميس إن الشرطة استعادت السيطرة على مظاهر الانفلات الأمني التي أعقبت استرجاع الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع في مايو الماضي. وأوضح أن الشرطة تباشر عملها الكامل في العاصمة، حيث تعمل أقسامها على مدار الساعة، مضيفاً: 'عدد أقسام الشرطة التي عادت للعمل بلغ 98 من أصل 101 قسماً'. وفيما يتعلق بانتشار مجموعات مسلحة تنتحل صفة القوات النظامية، أكد الوزير أن تلك العناصر تم احتواؤها، مشيراً إلى أن 'القوات النظامية منضبطة وتقوم بدورها في حماية المواطنين'، نافياً أن تكون تلك الظاهرة بالحجم الذي يُروج له. وفي ملف الآثار، كشف الوزير عن إحباط محاولة تهريب قطع أثرية في مدينة عطبرة، بحوزة أجانب وصفهم بأنهم 'عصابة محترفة'، مؤكداً أنهم يخضعون حالياً للمحاكمة. وقال إن السلطات السودانية تتعاون مع الإنتربول لاستعادة القطع الأثرية التي نُهبت من المتاحف خلال الحرب، متهماً الميليشيات بسرقتها ضمن مخطط لـ'تغيير ديموغرافي وثقافي'. وأوضح أن لجنة مختصة من وزارة الثقافة والمباحث تعمل على حصر القطع المنهوبة، وتحديدها في بلاغات رسمية تُتابَع دولياً. وأشار سمرة إلى أن وزارة الداخلية باشرت عمليات تأهيل مقار الشرطة المتضررة من الحرب، مؤكداً أن الأولوية وُجهت إلى المواقع التي تمس أمن المواطنين. وأعلن أن الشرطة منتشرة بدوريات ثابتة ومتحركة وأطواف ليلية لحفظ النظام في العاصمة. يأتي ذلك في وقت تُواصل فيه الحكومة السودانية جهودها لإعادة الإعمار في الخرطوم، بعد حرب دامت أكثر من عامين، خلفت دماراً واسعاً ونزوحاً جماعياً. وقدّر رئيس الوزراء كامل إدريس، في زيارته الأولى للمدينة منذ توليه المنصب، تكلفة إعادة الإعمار في السودان بـ700 مليار دولار، نصفها تقريباً مخصص للخرطوم. وشملت جولته التفقدية مطار الخرطوم المدمر ومقر قيادة الجيش، حيث أعلن عن خطط لإصلاح البنية التحتية الأساسية، مؤكداً أن 'الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة'. وفي السياق ذاته، يعمل الجيش السوداني على إعادة تشغيل المنشآت القومية كمصفاة الجيلي شمال العاصمة، التي كانت تعالج سابقاً 100 ألف برميل نفط يومياً، ويتوقع أن تستغرق إعادة تأهيلها سنوات بتكلفة لا تقل عن 1.3 مليار دولار.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 12 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الكنيست يصوّت لصالح قرار ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية
مرصد مينا صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء (23يوليو/تموز2025) لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حيث أُقرّ المشروع بأغلبية 71 نائباً من أصل 120، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة ورفضاً واسعاً من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، اللتين وصفتا القرار بأنه 'باطل وغير شرعي' ويقوض فرص السلام وحل الدولتين. المشروع الذي تقدّم به عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم جاء قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، وقد حظي بدعم كامل من أحزاب الائتلاف، بالإضافة إلى حزب 'إسرائيل بيتنا' المعارض، ما يعكس توافقاً نادراً بين أطراف اليمين الإسرائيلي حول قضية تعتبر من أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، عبّر عن دعمه للمشروع وأعلن صراحة أنه سيصوّت لصالح القرار. من جهته، دعا يسراييل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات 'بنيامين'، الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل هذا القرار من مجرد إعلان موقف إلى سياسة عملية على الأرض، مشدداً على أن فرض السيادة على هذه المناطق يشكل 'خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل'، على حد وصفه. كما أيّد مشروع القرار عدد من أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين، من بينهم نواب من 'الليكود' و'شاس' و'الصهيونية الدينية'، إلى جانب حزب 'إسرائيل بيتنا'، مما يكرّس إجماعاً يمينياً واسعاً حول التوجه نحو ضم الضفة الغربية فعلياً. ورغم أن المشروع لا يحمل طابعاً تشريعياً ملزماً، إذ إنه لا يُعد قانوناً نافذاً، إلا أنه يمثل إعلان موقف سياسي واضح من الكنيست، ولا يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية مباشرة. غير أن المراقبين يعتبرون أن تمرير مثل هذا القرار يعكس ميلاً متزايداً داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية نحو تجاوز كافة المعايير الدولية التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة منذ عام 1967. وفي هذا السياق، استغل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الجلسة للدعوة إلى فرض 'سيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة' على قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الجارية، ما يشير إلى تصعيد في الخطاب الرسمي تجاه الأراضي الفلسطينية كافة، وليس فقط الضفة الغربية. وينص القرار الذي تم التصويت عليه على أن 'لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي'، مستخدماً التسمية التوراتية 'يهودا والسامرة' للإشارة إلى الضفة الغربية. كما يدعو الحكومة للعمل على فرض 'السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإدارية الإسرائيلية' على جميع 'مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله' في الضفة الغربية وغور الأردن. وبحسب نص القرار، فإن هذه الخطوة 'تعزز من قوة إسرائيل وأمنها'، وتمنع -حسب ادعائه- 'أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي في العيش بسلام وأمن في وطنه'. في المقابل، سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى التنديد بالخطوة، واعتبرتها تصعيداً خطيراً يضرب عرض الحائط بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، كما أكدت أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويمهد لتكريس الاحتلال وتحويله إلى واقع قانوني على الأرض. كما أدانت حركة حماس القرار بشدة، ووصفت ما جرى في الكنيست بأنه 'محاولة فاشلة لشرعنة الاستيطان والتهويد'، وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بفرض الأمر الواقع، وسيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع الاستيطاني الخطير.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 12 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
حزب الله العراقي يحذر السوداني ويطالب بإخراج القوات الأميركية خلال شهرين
مرصد مينا أكد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، يوم أمس الأربعاء، أن الاتفاق بين الفصائل العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق لم يتبق عليه سوى شهرين. وفي منشور له عبر تطبيق 'تليغرام'، شدد العسكري على ضرورة التزام رئيس الوزراء بتنفيذ إخراج القوات الأميركية من العمليات المشتركة ومن قواعد عين الأسد والمطار، مشيراً إلى أن الفصائل المسلحة منحت السوداني فرصة كافية للوفاء بهذا الالتزام، محذراً من أن الفصائل قد تتخذ موقفاً مختلفاً في حال عدم التنفيذ. ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وبغداد في سبتمبر 2024، إنهاء مهام التحالف الدولي العسكري في العراق خلال 12 شهراً، على أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025. وكان رئيس الوزراء السوداني قد أعلن في سبتمبر الماضي خلال مقابلة مع 'بلومبيرغ' أن العراق يتهيأ لإعلان موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مؤكداً أن مبررات وجود التحالف قد انتهت وأن العراق انتقل من مرحلة الحروب إلى الاستقرار، ولم يعد تنظيم داعش يشكل تهديداً كبيراً. وأشار السوداني إلى بدء حوار صريح مع التحالف الدولي وتشكيل لجنة ثنائية لترتيب انسحاب القوات، وإعلان انتهاء مهمتها قريباً. وينتشر في العراق حالياً حوالي 2500 جندي أميركي ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، المكوّن من قوات من عدة دول، موزعين على قواعد عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي.
