من يملك عقولنا.. يملك العالم!

في زمن تتحول فيه الأفكار إلى ثروات، والعقول إلى سلع يتم تداولها في بورصات خفية.. فمن سيكون السيد الجديد لعصر الاقتصاد المعرفي؟
الاقتصاد المعرفي.. حين تصبح العقول هي الثروة الجديدة: نعيش اليوم فيما يعرف بـ «عالم الاقتصاد المعرفي»، عالم تتسارع فيه الخطى وتنقلب فيه الموازين حتى بات كل شيء يسبق الضوء في تبدله. فلم يعد جمع المعلومات أو امتلاكها هو ما يصنع الفارق بين الشعوب والحضارات، بل السر الحقيقي اليوم يكمن في سرعة استيعاب المعلومة وتشكيلها قبل أن تتجذر في الفكر.
لقد أصبح السباق العالمي اليوم، ليس مجرد تنافس بين الشركات العملاقة، بل مواجهة كبرى بين الحضارات فمنهم من يحول الأفكار إلى ثروات، ومنهم من يكتفي بالتصفيق من على المدرجات!
ولم يعد السؤال «من يملك البيانات يفوز» بل تحول إلى من يملك عقول البشر هو من يتحكم في دفة الاقتصاد.
فنحن اليوم على أعتاب زمن جديد، حيث ستغدو عقولنا جزءا من بورصة العالم، سواء قبلنا طواعية أو رغما عنا، وستنسج خيوط الثروة وتصوغ ملامح المستقبل، في عالم يعاد تشكله بقوة الفكر وبراعة الإبداع الإنساني.
هل الذكاء الاصطناعي.. طبيب الدماغ الجديد؟
في هذا المشهد، تمثل رقائق التكنولوجيا الدماغية، التي يعود مفهومها إلى القرن العشرين، نهجا واعدا يفتح إمكانيات التواصل بين الإنسان والروبوت، ويتيح للبشر التفاعل مع الأجهزة والحواسيب بمجرد الإشارات الدماغية والأفكار.
حتى اليوم، تم تطوير نهجين لزراعة هذه الرقائق: إما زراعتها جراحيا داخل الدماغ، أو توصيلها عبر الأوعية الدموية. ويعد هذا التوجه برقاقات الدماغ الذكية واعدا بتوفير حلول طبية ثورية، إذ يمكنها علاج الأمراض العصبية مثل باركنسون والصرع والاكتئاب، واستعادة الوظائف الحسية المفقودة كالرؤية أو الحركة.
من خيال الأمس.. إلى إنجاز الحاضر: هنا تبرز شركة «نيورالينك»، التابعة لايلون ماسك، في طليعة هذا السباق. التي تعمل على تطوير جهاز واجهة دماغية حاسوبية «مصمم لربط أدمغة البشر مباشرة بأجهزة الحاسوب»، وذلك على شكل سماعات للرأس. حيث يتمتع هذا الجهاز بقدرته على تسجيل وفك تشفير الإشارات العصبية، وإرسال تلك المعلومات إلى الدماغ عبر التحفيز الكهربائي.
ووفقا لموقع «نيورالينك» الإلكتروني، فإن الهدف الأساسي للشركة هو مساعدة المصابين بأمراض الشلل على استعادة مهارات التواصل المفقودة. أما في المستقبل فمن طموحات «نيورالينك» العمل على استعادة الوظائف الحركية والحسية والبصرية، وعلاج الاضطرابات العصبية. وقد تمت بالفعل زراعة الرقائق لثلاثة أشخاص بتكلفة بلغت 10500 دولار لكل حالة.
من ناحية أخرى كشفت الصين عن جدول زمني لتطوير ما أطلقت عليه اسم مشروع «واجهة الدماغ والحاسوب»، والذي يهدف إلى إطلاق منتجات تتمحور حول هذه الشرائح الدماغية في وقت مبكر من هذا العام 2025، وفق البيان الصحافي الصادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، كما قدمت جامعة «تيانجين» بالتعاون مع شركة إلكترونيات صينية في عام 2019، شريحة أطلق عليها اسم «براين تاكر»، بمقدورها فك تشفير الإشارات العصبية لتطبيقات مختلفة، مثل الأطراف الاصطناعية والعصبية.
ويبقي السؤال عزيزي القارئ: هل تقودنا الرقائق الدماغية إلى مستقبل أكثر ذكاء وإنسانية، أم إلى عالم تذوب فيه حدود الخصوصية والهوية؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

عبدالعزيز السيد «رئيس شعبة الثروة الداجنة» لـ «الأنباء»: 1.5 مليار طائر حجم الإنتاج سنوياً.. ولا توجد مشكلة في السوق

حوار - ناهد إمام قال د.عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن قطاع الثروة الداجنة جاذب لاستثمارات المصريين في الخارج، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة في السوق المحلي، مشيرا في لقاء خاص مع «الأنباء»، إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك يقلل من الطلب على شراء اللحوم البيضاء كالدواجن وغيرها. وأوضح أن السوق المحلي يشهد اكتفاء ذاتيا، حيث يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق، نافيا وجود نفوق في الطيور بالنسبة الكبيرة التي تشاع في السوق حاليا. وفيما يلي نص الحوار: هل توجهون المصريين بالخارج للاستثمار في الثروة الداجنة؟ ٭ بداية أؤكد للمصري المغترب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب في مختلف القطاعات ومنها الثروة الداجنة، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المحلى، ما يمثل القدرة على التسويق كما يشكل مجالا مغريا خاصة مع توافر السعر العادل من خلال المعادلة السعرية وبورصة حقيقية لاستقرار الأسعار، ما يزيد من ضخ الأموال في القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية بالسوق. هل هناك تأثير لعيد الأضحى المبارك على الأسعار؟ ٭ من المفترض مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أن يتراجع الطلب على الدواجن، حيث يتجه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء، وتعد أكثر فترات إجازة لمحلات بيع الدواجن والمجازر وتصل إلى 3 أسابيع، وبالتالي الأسعار تنخفض، وتعد النقطة الميتة في سوق الدواجن هي فترة ما بين العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. ماذا عن حجم الإنتاج المصري من الدواجن؟ ٭ السوق المحلي يشهد إنتاجا جيدا يغطي الطلب ويؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويصل الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق. هل يتم تصدير الدواجن للخارج وما أكثر الدول المستوردة؟ ٭ بالنسبة للتصدير إلى الخارج، بالفعل توجد طلبات كثيرة للتصدير، ومن المفترض ألا أصدر إلا بعد تغطية احتياجات السوق الداخلي حتى لا يحدث خلل بين الطلب والعرض، وعلى ذلك فهناك تصدير ولكن ليست الدواجن البيضاء والبيض، ويتركز التصدير في الأنواع الأخرى مثل الحمام، البط، الرومي، الدواجن البلدي، وغالبيتها تتجه لأسواق الدول العربية. ومن الضروري التصدير لتوفير مدخلات دولارية حتى أغطي الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. هل هناك استقرار في سعر الأعلاف عالميا وتأثيره داخليا؟ ٭ بالنسبة لسعر الأعلاف فانها تشهد استقرارا في السوق المحلي نتيجة استقرارها عالميا، وذلك منذ أكثر من 10 أشهر والزيادة لو تحققت تكون طفيفة ما بين 200 و500 جنيه وغير مؤثرة، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توافر احتياطي استراتيجي للذرة والمركزات ولا توجد مشكلة فيها وتمثل 70% من المستلزمات اللازمة للإنتاج.ماذا عن شائعة نفوق الطيور حاليا؟ ٭ بطبيعة الحال، في كل دول العالم، هناك أمراض وبائية ونسب نفوق، ولكن ما أثير من نسب مبالغ فيها جدا، أنها سجلت 30% نفوق وتقترب أيضا من 70%، هذا غير صحيح نهائيا، لأن هذا معناه انهيار الثروة الداجنة، ولا ننكر أن هناك نفوقا وأمراضا، ولكن هناك أيضا احتياطات من جهة المنتج نفسه، وفي حالة عدم القدرة على مواجهتها، يتجه للجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية «الإدارة المركزية للوقاية». ماذا عن الأسعار في السوق؟ ٭ تعد في مستوى الأسعار السائدة من قبل، ولا نواجه زيادة وتبلغ للمستهلك حوالي 95 جنيها سعر الكيلو الواحد، والسعر العادل ضروري، وبالنسبة للتوترات في الأسواق الخارجية، غير مؤثرة، والوضع مستقر خاصة أننا لا نصدر، والاستيراد للدواجن المجمدة من دول متعددة منها أوكرانيا والبرازيل.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«الضرائب»: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية.. ودعم مستمر للممولين

القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشددت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.