وزير العدل .. واللعب بالنار!
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو يرد عبر موقع 'هسبريس'، على تسريبات 'جبروت' بشأن ما وصفته بعض المواقع 'بالغش والتهرب الضريبي' إثر منحه عقارا لزوجته.
'أنا أهديته لزوجتي في إطار 'الكد والسعاية'، أو في إطار تثمين العمل المنزلي، هذه امرأتي، لا تشتغل وليس لها تقاعد'.
لم تعد المقالات والتسجيلات الصحفية الجادة تكفي لزحزحة الحكومة المغربية عن تعنتها وإصرارها على تلويث المناخ السياسي الوطني، وتشويه صور المغرب. لقد أضحى 'مشهدنا الإعلامي' مليئا بمظاهر فساد ممارس من قبل 'علية' القوم نهارا جهارا، وما نخشاه نحن – المغرمين بحب هذا الوطن الذي نسكنه ويسكننا، أن يتعرض لعبث العابثين وطيش الطائشين. لذلك فضلت أن أعيد نشر مقال في نفس السياق، يعود إلى سنة 2021 على أن أكتب مقالا آخر، ما دام ليس في الإمكان 'أحسن مما كان':
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ….. متى أضع العمامة تعرفوني
1 – أحببت أن أستهل هذا المقال القصير بهذا البيت الشعري الذي استشهد به الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته الأولى بعد أن ولاه عبد الملك بن مروان العراق، وهو في الأصل بيت شعري من قصيدة للشاعر العربي المخضرم سحيم بن وثيل، قد خصصها للفخر بمكانته الشعرية وقيمته الأدبية الرفيعة ومقامه السامي، والرد على بعض خصومه من الشعراء الذين كانوا يسعون إلى التقليل من إشعاعه الفني.. ولئن كان هذا الشاعر قد أعلن تفوقه الأخلاقي والاجتماعي والشعري أمام منافسيه وهو يملك عناصر هذا التفوق ومحددات نجاحه غير المشكوك فيه، فماذا نقول عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، الذي لا يتوقف بمناسبة وبدون مناسبة عن استخدام ضمير المتكلم المفرد 'أنا' بشكل شبه مرضي؟ وبالعودة إلى تصريحاته المصورة وما أكثرها نلاحظ أنه لا يتوانى عن التبجح والاعتزاز بالنفس والاستهانة بالآخرين، حتى لو كانوا صحفيين يمارسون عملهم باحترام وحياد! وهنا أستسمح القراء الأعزاء أن أستعرض عليهم بعض ما صرح به 'وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة' في الحكومة المغربية الحالية قبل 'الاستوزار' وبعده ليدركوا أن بعض مسؤولينا السياسيين ولا أقول كلهم، لا يعانون فقط من جهل مدقع لواقع المجتمع المغربي و المطالب والتطلعات التي ينشدها، ونقص في القدرة على التواصل الإيجابي الفعال مع الشرائح الاجتماعية المختلفة، بل إنهم يفتقرون وبصورة بالغة الحدة إلى الكفاءة الثقافية والقيمية بمعناها الإنساني الكوني! فإليكم بعض هذه الخرجات – السقطات التي 'تألق' فيها هذا الوزير:
2 – أنا أولا لا أصلح أن أكون وزيرا
– إذا لم نكن الأولين في الانتخابات أنا لن أكون وزيرا
– أنا أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة الحزب العتيد والكبير، لن أقبل أن يترأسني أمين عام آخر
– أنا لا أرد على النكرات (والنكرة' هنا أحد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار!)
– أنا دائما وفيٌّ لمواقفي!
– أنا لم أستطع فهم السيد عزيز أخنوش، هل يريد أن أشتغل عنده، أم يريد أن أشتغل معه؟ فليجب على هذا السؤال ثم آنذاك يمكن أن نشتغل!
– 'أنا وزير عدل على رأس كل شيء، ما هو دوري؟ هو الأمن هو المحاكم، يعني المؤسسات كلها تشتغل معي.. أنا أعرف حتى لون جواربك! موجها كلامه لموظف مغربي بسيط؛ مدير إقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتارودانت'
3 – إن قراءة خاطفة لهذه 'الفتوحات الإعلامية' تجعلنا نستنتج دون عناء أن وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي غير منسجم مع ذاته و 'مواقفه التي لا يتراجع عنها'، بحيث ضرب بعرض الحائط كل مزاعمه وترهاته وخزعبلاته بمجرد أن تمت المناداة عليه ليكون ضمن الحكومة الجديدة ، إثرها بلع لسانه، وقبل دون قيد أو شرط أن يكون وزيرا رغم أنه اعترف بعدم صلاحيته لهذه المهمة، وارتضى أن يكون وزيرا رغم أن حزبه لم يتصدر الانتخابات، وأضحى و هو أمين عام لحزب 'كبير وعتيد' وزيرا يترأسه أمين عام آخر، و للإشارة فقد كان عبد اللطيف وهبي يشكو من عدم معرفته 'للنوايا الغامضة غير الواضحة' لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش !لا بل إن غروره غير المحدود أفضى به إلى أن يعلن أمام الملأ باعتباره وزيرا للعدل، فإن كل المؤسسات 'تشتغل معه'، مما يجعله قادرا على أن 'يعلم السر وأخفى'، وهو الكلام الذي لم يصدر عن أي مسؤول سياسي مغربي سابق.
4 – وفي ظل الحديث الحماسي غير المسبوق عن ' النموذج التنموي الجديد' وفي سياق 'بلورة' مشروع 'حكومة الكفاءات والدولة الاجتماعية'، كان يفترض أن تكون لدينا حكومة وطنية بالمعنى الجذري والثوري للكلمة، حكومة تتألف من خبراء ومتخصصين حقيقيين وأصحاب مشاريع جادة وذات مصداقية، قابلة للاستنبات في التربية المجتمعية المغربية، بعيدا عن الهرطقة والغوغائية والمقامرة غير المحمودة بأمن واستقرار وتقدم الوطن، وفي هذا المضمار لا يسعني إلا أن أقول إن بعض 'وزراء' حكومتنا 'الموقرة' عليهم بتقديم استقالتهم اليوم قبل الغد وهذا أضعف الإيمان، لأنهم ليسوا في مستوى تحمل مسؤولية خدمة شعب يطمح إلى الأفضل والأرقى سياسيا واجتماعيا ..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 5 ساعات
- اليوم 24
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ». وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ». ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة. وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا. وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها. وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: 'لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك'، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ». وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
'البام' يضغط لردع فيسبوكيين بقانون جنائي يثير الجدل
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية، تمارس قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ضغوطًا متزايدة على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل الإسراع بإدخال تعديلات قانونية جديدة ضمن مشروع القانون الجنائي، تستهدف بوجه خاص ما أسمته 'التهجمات الباطلة' التي تطال وزراء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً 'فيسبوك' و'يوتيوب'. وبحسب مصادر متطابقة، فإن قيادة الحزب تعتزم الدفع في اتجاه التنصيص على فصول قانونية خاصة تميز بوضوح بين الصحافيين المهنيين العاملين داخل مقاولات إعلامية معروفة لها عناوين واضحة ومسجلة، وبين فئة من 'الناشطين الرقميين' الذين ينشرون محتوى على صفحات فيسبوكية أو قنوات يوتيوب، دون أن تتوفر لديهم صفة قانونية واضحة أو التزام بأخلاقيات المهنة. ورغم عدم الإعلان رسمياً عن مضامين هذه التعديلات المقترحة، فإن معطيات واردة من داخل الأغلبية الحكومية تفيد أن حزب 'البام' مدفوعٌ بهاجس الدفاع عن صورته وسمعة وزرائه، المتضررة في الآونة الأخيرة بسبب منشورات اعتُبرت 'مسيئة' أو 'مغرضة'، صادرة عن نشطاء وصناع محتوى على مواقع التواصل، تم تداولها على نطاق واسع وخلّفت أحياناً تأثيراً كبيراً في الرأي العام. وتأتي هذه المساعي في سياق سياسي مشحون، حيث تزايدت الأصوات المنتقدة لأداء بعض الوزراء، ورافقها ارتفاع في عدد المنشورات الفيسبوكية التي توجه اتهامات مباشرة لهم بالفساد أو سوء التدبير، وهو ما تعتبره قيادات 'البام' جزءاً من 'حملات موجهة' لا تستند إلى أدلة أو قواعد مهنية. ويطرح هذا التوجه القانوني إشكاليات دستورية وحقوقية حقيقية، أبرزها حدود التمييز بين حرية التعبير والحق في الانتقاد، من جهة، وبين حماية المؤسسات والأشخاص من السب والقذف، من جهة أخرى. فالتمييز الذي تدفع به قيادات الأغلبية بين 'الصحافي المهني' و'الناشط الرقمي'، رغم أنه قد يُفهم في سياق تقنين المهنة وضبط المحتوى، إلا أنه يفتح الباب لتأويلات متعددة حول نوايا تكميم الأصوات الخارجة عن نسق الإعلام التقليدي، وتضييق الخناق على فاعلين رقميين يشكلون اليوم إحدى القنوات الأساسية لمساءلة السلطة ونقل مطالب الشارع. وفيما تشير مصادر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس الوحيد الذي يتحمس لهذا التوجه، تؤكد المعطيات المتوفرة أن جهات أخرى داخل الأغلبية الحكومية، بما في ذلك من يتحملون مسؤوليات تنفيذية، ينظرون بعين القلق إلى اتساع رقعة الانتقادات الموجهة إليهم عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل ضعف الردود الرسمية وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات. ويبدو أن مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي لا يزال مودعاً لدى الأمانة العامة للحكومة، سيتحول إلى ساحة خلاف جديد بين دعاة توسيع هامش الحريات، وبين من يسعون لتقنينها بشكل أكثر صرامة تحت مبررات تنظيم المجال الرقمي وضمان السلم المجتمعي. وتخشى منظمات حقوقية ونقابات صحافية أن يُستخدم هذا التعديل المرتقب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير، خصوصاً إذا لم تُرفق هذه المقتضيات بضمانات قانونية تحمي حق المواطن في النقد المشروع، وتفصل بين التجاوزات الفردية وبين التعبير عن الرأي العام. وفي انتظار الكشف الرسمي عن فصول القانون المعدلة، يبقى الجدل مفتوحاً بين من يرى في هذه الخطوة 'درعاً قانونياً' لحماية المسؤولين العموميين من التشهير والإساءة، ومن يعتبرها 'مقصلة جديدة' تطال حرية الكلمة في فضاء رقمي بات البديل الأول للإعلام التقليدي.
وجدة سيتي
منذ 4 أيام
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
