البنك المركزي يعلن عن تفاصيل اجتماعاته مع الخزانة والفيدرالي

بغداد تايمز
أعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي، وكان اهمها:
١- تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الامريكي.
٢- النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
٣- استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
ولكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 15 ساعات

• موقع كتابات

معددًا الإنجازات .. 'العلاق' يصف نظام التوزيع النقدي للدولار بالعراق 'الأمثل بين دول العالم'

وكالات- كتابات: وصف محافظ البنك المركزي العراقي؛ ؟'علي العلاق'، اليوم الأربعاء، نظام التوزيع النقدي للدولار في 'العراق'؛ بأنه: 'الأمثل بين دول العالم'. وقال 'العلاق'؛ في كلمة له خلال مؤتمر أُقيم في العاصمة؛ 'بغداد'، حول مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه: 'لدينا العديد من المنَّجزات المهمة لحماية النظام المالي والمصرفي الذي يُعدّ رُكنًا أساسيًا في منظومة مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب وحمايته؛ وإساءة استخدامه في عمليات مالية مشّبوهة وغير مشّروعة'. وأضاف أنه: 'من ضمن الإجراءات التي اتخذناها في هذا المجال هي تعزيز الرقابة المالية على الحوالات الخارجية، وقد بذّلنا جهودًا كبيرة في سبيل تعزيز هذه الممارسة بفتح قنوات متعدَّدة؛ وقد نجحنا في الحد من تهريب الأموال'. وتابع 'العلاق' القول إن: 'نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق اعتبره شركاؤنا الدوليون النظام الأمثل بين دول العالم'، مشيرًا إلى: 'إنشاء سجل مركزي على المستوى الدولي يتضمن بيانات المصرفي الحقيقي بما يُجيّز للجهات المعنية الوصول إلى هذا السجل، وتحديد بياناته بصورة منتظمة لتعزيز الشفافية ومنع إساءة استخدام البيانات الوهمية'. وأكد أنه: 'واصلنا العمل بشكلٍ مثّابر في مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب'، مشّيدًا بدور 'إقليم كوُردستان' في التعاون بهذا المجال.

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

الدينار العراقي يتحسن مع إغلاق بورصات بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الأربعاء. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140,850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند 141,050 ديناراً. وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 140,000 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 142,000 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فسجل الدولار انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 140,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

ساحة التحرير

منذ 18 ساعات

• ساحة التحرير

التصنيف الائتماني وأثره على اقتصادات الدول: قراءة في الحالة العراقية!وليد الحيالي

التصنيف الائتماني وأثره على اقتصادات الدول: قراءة في الحالة العراقية! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي مقدمة: يمثل التصنيف الائتماني أداة أساسية في النظام المالي العالمي، حيث يوفر مؤشرًا لقياس قدرة الدول والمؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهو ليس مجرد حكم تقني تصدره وكالات دولية متخصصة، بل هو انعكاس مباشر للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومدى الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة المعنية. مفهوم التصنيف الائتماني وأهميته التصنيف الائتماني هو تقييم يُمنح من قبل وكالات مستقلة، مثل ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش، لتحديد الجدارة الائتمانية للمُقترض. وتتمثل أهمية هذا التقييم في كونه مرشدًا للمستثمرين حول مستوى المخاطرة المرتبطة بإقراض الأموال لدولة أو شركة. فكلما كان التصنيف أعلى، انخفضت تكلفة الاقتراض، وزادت الثقة بالسوق المالية المحلية، وارتفعت احتمالات جذب الاستثمارات الأجنبية. والعكس صحيح، إذ يؤدي التصنيف المتدني إلى عزوف المستثمرين وارتفاع تكاليف التمويل، وربما صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. التصنيف الائتماني للعراق: تحديات الهيكل وضعف الثقة رغم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها العراق، لا سيما في مجال الطاقة، إلا أن تصنيفه الائتماني ظل متدنيًا خلال العقود الأخيرة. فقد منحت وكالة ستاندرد آند بورز العراق في السنوات الأخيرة تصنيفًا بلغ B-، ما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية مرتفعة، بينما وضعت موديز تصنيفه عند Caa1، وهي درجة تعكس هشاشة القدرة على سداد الالتزامات في ظل غياب إصلاحات هيكلية. ويرتبط هذا التصنيف المنخفض بجملة من العوامل، أبرزها: • الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيس للإيرادات. • غياب تنويع الاقتصاد الوطني. • تفشي الفساد الإداري والمالي. • ضعف البنية القانونية والمؤسسية. • استمرار التوترات السياسية والأمنية. • ارتفاع مستويات الدين العام دون إصلاح موازٍ في الأداء المالي. تجارب مقارنة: دول تتجاوز محدودية الموارد على النقيض من حالة العراق، نجد دولًا مثل الأردن والمغرب استطاعت أن تحافظ على تصنيفات مستقرة نسبيًا، رغم محدودية مواردهما الطبيعية. ويُعزى ذلك إلى اعتماد سياسات مالية منضبطة، وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، وتحديث تشريعات الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. نحو تحسين التصنيف الائتماني للعراق إذا أراد العراق أن يتحسن في ترتيب الجدارة الائتمانية، فلا بد من الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي وتنموي، عبر تبني رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى المحاور الآتية: 1. تنويع مصادر الدخل: تنمية القطاعات غير النفطية كالزراعة، الصناعة، والخدمات. 2. الانضباط المالي: تقليص العجز، إصلاح نظام الدعم، وتطوير النظام الضريبي. 3. الشفافية ومحاربة الفساد: تفعيل مؤسسات الرقابة، وحماية المال العام. 4. تحديث القطاع المصرفي: دعم التكنولوجيا المصرفية وتعزيز السيولة والثقة. 5. استقلالية البنك المركزي: ضمان دور نقدي فاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 6. تحسين بيئة الاستثمار: إصلاح القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الضمانات. خاتمة إن التصنيف الائتماني لا يُمنح بناءً على ما تمتلكه الدولة من موارد، بل يُبنى على كيفية إدارتها لهذه الموارد. ويجب أن يدرك صانع القرار العراقي أن استعادة ثقة المجتمع الدولي تبدأ من الداخل: من إصلاح السياسة، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز القانون. فالتنمية ليست فائضًا في الإيرادات، بل كفاءة في التوظيف، والكرامة الاقتصادية لا تُشترى بالنفط، بل تُبنى بالسياسات. ولعلّ الطريق، رغم صعوبته، لا بد أن يُسلك، من أجل عراقٍ قوي، منتج، ومؤثر في محيطه الإقليمي والدولي. ‎2025-‎05-‎28