التصنيف الائتماني وأثره على اقتصادات الدول: قراءة في الحالة العراقية!وليد الحيالي
التصنيف الائتماني وأثره على اقتصادات الدول: قراءة في الحالة العراقية!
بقلم: البروفيسور وليد الحيالي
مقدمة:
يمثل التصنيف الائتماني أداة أساسية في النظام المالي العالمي، حيث يوفر مؤشرًا لقياس قدرة الدول والمؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهو ليس مجرد حكم تقني تصدره وكالات دولية متخصصة، بل هو انعكاس مباشر للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومدى الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة المعنية.
مفهوم التصنيف الائتماني وأهميته
التصنيف الائتماني هو تقييم يُمنح من قبل وكالات مستقلة، مثل ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش، لتحديد الجدارة الائتمانية للمُقترض. وتتمثل أهمية هذا التقييم في كونه مرشدًا للمستثمرين حول مستوى المخاطرة المرتبطة بإقراض الأموال لدولة أو شركة.
فكلما كان التصنيف أعلى، انخفضت تكلفة الاقتراض، وزادت الثقة بالسوق المالية المحلية، وارتفعت احتمالات جذب الاستثمارات الأجنبية. والعكس صحيح، إذ يؤدي التصنيف المتدني إلى عزوف المستثمرين وارتفاع تكاليف التمويل، وربما صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
التصنيف الائتماني للعراق: تحديات الهيكل وضعف الثقة
رغم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها العراق، لا سيما في مجال الطاقة، إلا أن تصنيفه الائتماني ظل متدنيًا خلال العقود الأخيرة. فقد منحت وكالة ستاندرد آند بورز العراق في السنوات الأخيرة تصنيفًا بلغ B-، ما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية مرتفعة، بينما وضعت موديز تصنيفه عند Caa1، وهي درجة تعكس هشاشة القدرة على سداد الالتزامات في ظل غياب إصلاحات هيكلية.
ويرتبط هذا التصنيف المنخفض بجملة من العوامل، أبرزها:
• الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
• غياب تنويع الاقتصاد الوطني.
• تفشي الفساد الإداري والمالي.
• ضعف البنية القانونية والمؤسسية.
• استمرار التوترات السياسية والأمنية.
• ارتفاع مستويات الدين العام دون إصلاح موازٍ في الأداء المالي.
تجارب مقارنة: دول تتجاوز محدودية الموارد
على النقيض من حالة العراق، نجد دولًا مثل الأردن والمغرب استطاعت أن تحافظ على تصنيفات مستقرة نسبيًا، رغم محدودية مواردهما الطبيعية. ويُعزى ذلك إلى اعتماد سياسات مالية منضبطة، وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، وتحديث تشريعات الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
نحو تحسين التصنيف الائتماني للعراق
إذا أراد العراق أن يتحسن في ترتيب الجدارة الائتمانية، فلا بد من الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي وتنموي، عبر تبني رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى المحاور الآتية:
1. تنويع مصادر الدخل: تنمية القطاعات غير النفطية كالزراعة، الصناعة، والخدمات.
2. الانضباط المالي: تقليص العجز، إصلاح نظام الدعم، وتطوير النظام الضريبي.
3. الشفافية ومحاربة الفساد: تفعيل مؤسسات الرقابة، وحماية المال العام.
4. تحديث القطاع المصرفي: دعم التكنولوجيا المصرفية وتعزيز السيولة والثقة.
5. استقلالية البنك المركزي: ضمان دور نقدي فاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
6. تحسين بيئة الاستثمار: إصلاح القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الضمانات.
خاتمة
إن التصنيف الائتماني لا يُمنح بناءً على ما تمتلكه الدولة من موارد، بل يُبنى على كيفية إدارتها لهذه الموارد. ويجب أن يدرك صانع القرار العراقي أن استعادة ثقة المجتمع الدولي تبدأ من الداخل: من إصلاح السياسة، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز القانون.
فالتنمية ليست فائضًا في الإيرادات، بل كفاءة في التوظيف، والكرامة الاقتصادية لا تُشترى بالنفط، بل تُبنى بالسياسات.
ولعلّ الطريق، رغم صعوبته، لا بد أن يُسلك، من أجل عراقٍ قوي، منتج، ومؤثر في محيطه الإقليمي والدولي.
2025-05-28
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
هل سيشهد الدولار انخفاضا متزايدا في أسعار صرف ؟!
لايزال موضوع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدينار في الأسواق يشغل حيزا من اهتمام البعض ويحمل تساؤلات عن السر بما يحصل من تغييرات ، ومنشأ الانشغال والتساؤل إن أسعار صرف الدولار هبطت بشكل مفاجئوتدريجي لتكون اقل من 1500 دينار للدولار ، بعد أن اقتربت من 1600 وتجاوزت 1556 ( قبل أشهر ) ، والانخفاض الحالي مستمرا لأقل من 1400 دينار ، ورافقت الانخفاض تصريحاتوتحليلات عديدة صدرت بهذا الخصوص ولكن الحيرة لا تزالتلازم البعض حول المستقبل والأسباب ، و تصريحات الحكوميين ترجح أسباب ذلك لنتائج الخطة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف والتي اتخذت عدة أشكال كما يعزون ذلك للتحسن الاقتصادي في البلاد رغم ما تعلنه بعض المنظمات عن صعوبات ستواجه العراق ، وبعض المعقبين عن تلك التصريحات لا ينكر دور المركزي العراقي في التحكم بالتحويلات الخارجية والتوسيع في قيمة التحويل اليومي ليصل إلى 200 مليون دولار ، فضلا عن تيسير مهمة التصريف للمسافرين بواقع 3000 دولار للفرد في الشهر ، إلاأنهم يتساءلون أولا: لماذا لم تظهر تلك النتائج عندما استخدمالمركزي اشد سلطاته وفرض العقوبات بالحرمان والغرامات بالمليارات إلى جانب استخدام سلطات الأجهزة الأمنية في الاعتقال والغلق ومنع التداول بالدولار غير الرسمي ؟ ، وثانيا :لماذا لا لم نصل بعد إلى أسعار الصرف الرسمية البالغة 1320 دينار كما حددته الحكومة الحالية منذ 7 شباط 2022 ؟ ، وتلك الأسئلة تدعو للبحث عن كامل أسباب الانخفاض . ومن الناحية المنطقية فان أسعار الصرف يمكن إن تكون بمستواها المقبول عندما يكون هناك توازنا بين العرض والطلب ، وفي أسواقنا لا يحصل هذا التوازن لان البنك المركزي يلبي احتياجات الطلب المشروع ويعارض الطلب غير المشروع الذي لا يتم من خلال السياقات ، و النشاطات غير المشروعة والتي تلتف على الإجراءات تحتاج لتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات المحظورة من ( المخدرات ، المشروبات الكحولية ، الأدوية ، الذهب والمجوهرات النفيسة ، غيرها ) ، كما تحتاج إلىالدولار لتغطية التحويلات غير الرسمية للعمالة الموجودة في البلاد من مختلف الجنسيات والقارات والذين ربما يزيد عددهملا كثر من مليون انسان ، كما إن هناك أنواع أخرى من الطلب مصدرها رغبة البعض في اكتناز الدولار بدلا من الإيداع في القطاع المصرفي المحلي الذي تعتريه الكثير الذي تسجل ضده العديد من السلبيات ، كما إن هناك طلبا لغرض شراء الدولار وتهريبه بطرق مختلفة ومنها لتحويل رواتب المتقاعدين ومدخولات المواطنين الموجودين خارج البلاد ناهيك عن الحاجة لتغطية النزعة في استثمار الأموال خارج العراق ، والأنواعالمتعددة من الطلب تولد ضغطا على العرض بحيث يكون أكثرمما يحدده البنك المركزي لشركات الصيرفة وأكثر مما يبيعه المسافرون من دولار فائض عن الاحتياج او من دولارات تأتي من الخارج لأفراد وشركات يتم تحويل بعضها للدينار في الأسواق . وعودة لموضوع أسباب انخفاض الدولار في العراق ، فان هناك عوامل ترتبط بذلك أبرزها انخفاض الثقة نسبيا بالدولار ، فصحيح انه عملة عالمية ويتسيد الأسواق في معظم البلدان ولكنه ليس العملة الوحيدة كما انه لا يقدر على الثبات بتغير كلالظروف والأحوال ، وانخفاض الثقة تولدت منذ تولي ( دونالدترامب ) الرئاسة الأمريكية ( الحالية ) حيث باشر بمجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أحدثت تغييرات انعكست على الأسعار ، وفي ضوئها انخفضت أسعار النفط كما انخفضت وارتفعت أسعار أخرى للسلع والخدمات هنا او هناك في أرجاءالبلدان ، ومن الطبيعي إن يؤثر هذا التغيير على أسعار صرف الدولار في الداخل لان السعر السائد لا يقيس النشاط الاقتصادي ولا يساوي السعر الرسمي ، ويعني ذلك شيئان أولهما انخفاض رغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار والبحث عن بدائل مما يقلل الطلب ، وثانيهما تخوف البعض من انخفاض متزايد في أسعار الصرف فيقوم ببيع جزء او كل ما يملكه من الدولار على سبيل الأمان والانتظار وينتج عنه زيادة في العرض ، وحالة انخفاض أسعار صرف الدولار لا ينفرد بها العراق بل شملت الكثير من البلدان التي لديها تعامل متعدد مع العملات المحلية والأجنبية ، ففي بلغاريا ( مثلا ) انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ( ليفا ) ويبلغ اليوم 1.73 ليف / دولار بعد أن كان أكثر من 1.80 قبل أسابيع في حين إن سعر صرف اليورو يبلغ ليفا 1.96 وهو بحالة ثبات وارتفاع طفيف ،وفي رومانيا ( مثلا ) انخفض سعر أل ( ليو ) مقابل الدولار إلى4.49 بعد ان كان أكثر من 4.60 قبل أسابيع ولا يزال اليورو يحافظ على مستواه ويحقق بعض الارتفاع ، كما إن هناك عوامل أخرى تساعد في خفض أسعار الدولار ومنها إجراءاتالبنك المركزي التي اشرنا إليها وجهود الأجهزة الأمنية في رفع مستويات السيطرة على تجارة وتداول المخدرات والنتائج التي تحققها المنافذ الحكومية في الحد من التهريب ، ويمكن إضافةعامل آخر وهو التفاوض الأمريكي – الإيراني بشان إزالة الحظروالذي وفر نوعا من الاستقرار بهذا الخصوص ، كما إن لأسواقالعقارات دخل في تخفيض الطلب على الدولار فأسواقها تشهد ركودا في البيع والشراء بسبب إجراءات البنك المركزي في تحويل قيمة المشتريات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتهاالحكومة في تشييد المدن الجديدة وزيادة التوسع في توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات على العديد من الفئات ، ويبقى السؤال الذي يحير البعض ، هل إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أم أنها ( زفة عرس ) سرعان ما تزول ؟ ، ومتىستصل أسعار صرف الدولار إلى 1320 دينار ؟ ، وتلك التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بشكل مؤكد ودقيق لكونها ترتبط بالبيئة المؤثرة على أسعار الصرف فيما يتعلق بالعرض والطلب والقرارات الحكومية الحالية قبل الانتخابات والعوامل الأخرى ، وعلى مدى الأيام والأسابيع القادمة ستبقى الأسعار تراوح مستوياتها عند ( 1400 ) أكثر او اقل بقليل ، وهو سعر لم تشهده الأسواق منذ زمان رغم الاقتراب من موسم الحج وعيده الأضحى الذي كانت ترتفع فيه الأسعار . والاهم من تلك التساؤلات ، هل سيستفيد المواطن من هذا الانخفاض لينعكس نفعا على السلع والخدمات أم أنهم سيجدون تخريجا مفاده إن الأسواق العالمية باتت تعتمد ( اليورو ) الذي ترتفع أسعاره أكثر من ذي قبل ؟! .
وكالة أنباء براثا
منذ 8 ساعات
- وكالة أنباء براثا
اعتراف حكومي وبرلماني.. لا رواتب بعد اليوم والعجز أكثر من 130 مليار دولار
في وقت تمسّك الحكومة العراقية بعدم تقديم جداول موازنة 2025، وتتكاثر المؤشرات عن أزمة مالية خانقة تهدد قدرة الدولة على دفع الرواتب، كشف النائب رائد المالكي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، عن ما وصفه بـ"العجز الفعلي غير المسبوق"، مؤكدًا أن الحكومة تتستر على الأزمة، وتستمر بإصدار قرارات إنفاقية "غير مسؤولة"، في ظل ارتفاع المديونية وتآكل الإيرادات. مديونية متضخمة وإيرادات لا تغطي الرواتب المالكي أوضح، في منشور عبر حسابه الرسمي أنه التقى وزيرة المالية طيف سامي، واستمع منها إلى عرض صريح مفاده أن "الإيرادات الحالية لا تكفي لتغطية الرواتب"، مشيرًا إلى أن العجز المالي تجاوز مستويات خطرة، في وقت بلغت فيه المديونية أكثر من 130 مليار دولار. وتُعد هذه من المرات القليلة التي يُلمّح فيها مسؤول حكومي إلى احتمال تعثر دفع الرواتب الشهرية، وهي الخط الأحمر الذي لطالما حاولت الحكومات العراقية تجنّب المساس به. إنفاق تجميلي في زمن التقشف وفي مقابل هذا العجز، انتقد المالكي بشدة قرار الحكومة بالمصادقة على المرحلة الثانية من مشروع "بغداد أجمل"، الذي خُصص له 160 مليار دينار، معتبرًا أن "هذا النوع من المشاريع يأتي في وقت تُركت فيه مشاريع البنى التحتية للعمل بالدين"، مبينًا أن مستحقات المقاولين المتراكمة بلغت ترليونات، وأن البلاد قد تواجه تكرارًا لسيناريو 2016، حين توقفت مئات المشاريع بسبب الإفلاس المالي. وأضاف أن "إيرادات أمانة بغداد، لو استُغلت بعيدًا عن الفساد، لكانت كفيلة بجعل العاصمة أجمل من ذلك بكثير، دون الحاجة إلى تجاوز على مستحقات الموظفين". أمانات مسحوبة وأصول تباع لتمويل التشغيل المالكي كشف أن الحكومة بدأت بسحب أموال "الأمانات" واستغلالها لتغطية العجز، كما استولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وشرعت ببيع بعض الموجودات، ومن ضمنها دور في منطقة الخضراء، بغرض تأمين التمويل التشغيلي اللازم، بما في ذلك الرواتب. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة في التاريخ المالي الحديث للعراق، إذ لم تعلن أي حكومة في السابق بيع أصول حكومية لتسديد نفقات تشغيلية. موازنة مؤجّلة ومواقف متضاربة من اللافت، بحسب المالكي، أن وزارة المالية لم تُعِد أصلاً جداول الموازنة، ولم تُبلّغ البرلمان بأي موعد لتقديمها، معللًا ذلك برفض محافظ البنك المركزي العراقي فكرة الاقتراض لتغطية العجز، وسط أزمة ثقة متصاعدة بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية. ويشير المالكي إلى أن الوزيرة أوضحت أن "الموازنة تمنع التعيينات"، ورفضت إطلاق العلاوات أو الترفيعات دون إقرار رسمي للجداول المالية، فيما لا تزال ملفات مثل تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة، بانتظار معرفة الكلف المترتبة عليها. انقطاع تحويلات كردستان وتفاقم أزمة الثقة وفيما يخص موظفي إقليم كردستان، قال المالكي إن وزارة المالية أوقفت تحويل الرواتب بسبب "استيفاء حكومة الإقليم استحقاقاتها المالية دون الالتزام بتسديد الإيرادات"، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول تسليم واردات النفط والمعابر. أزمة عميقة وسط صمت برلماني وختم المالكي بالقول إن البرلمان واللجنة المالية لا يقومان بدورهما الرقابي المطلوب، متهمًا إياهما بالصمت والتغاضي عن "الانحدار الخطير في السياسة المالية"، محذرًا من تداعيات استمرار الإنفاق غير المدروس، وإهمال إعداد موازنة حقيقية تعكس التحديات التي يواجهها العراق. عجز متراكم وتراخٍ رقابي ينذران بمرحلة خطرة تضع تصريحات المالكي الملف المالي العراقي على حافة الانفجار. فبين مديونية متصاعدة، وعجز يتجاوز القدرة على تغطية الرواتب، وسحب أموال الطوارئ، وغياب الموازنة، تبدو الحكومة وكأنها تستهلك الاحتياطي الأخير من ثقة الشارع، دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة. في ظل هذا المشهد، يتصاعد القلق من إمكانية تكرار تجربة 2014–2016 حين اضطرت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي ووقف المشاريع وتعليق الكثير من التعيينات. كما أن تراخي البرلمان ولجانه المعنية في محاسبة الأداء المالي، يجعل الرقابة التشريعية صورية، ويُضعف قدرة الدولة على تصحيح المسار.
موقع كتابات
منذ 10 ساعات
- موقع كتابات
بعد لقائه 'سامي' .. المالكي يوضح أزمة مالية 'حقيقية' يواجهها العراق بنسبة عجز غير مسبوقة
وكالات- كتابات: صرّح عضو 'مجلس النواب' العراقي؛ النائب 'رائد المالكي'، اليوم الخميس، بأن 'العراق' يواجه أزمة مالية: 'حقيقية'؛ ونسبة عجز: 'غير مسبّوقة' مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من: (130) مليار دولار. وقال 'المالكي'؛ في بيان عقب لقائه وزيرة المالية؛ 'طيف سامي'، أن الأخيرة: 'لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تَّقم بإعدادها أصلًا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها'، مردفًا بالقول إن: 'الإيرادات غير كافية حتى للرواتب'. وأضاف أن؛ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبّيت العقود أو إضافة تخصيّصات بالقول: 'ما تمشي لأن الموازنة تمنع التعييّن'. كما لفت 'المالكي' إلى أن: 'وزارة المالية؛ توقف تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كُردستان بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية؛ وعدم تسدّيد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم'، بحسّب تعبيره. وتابع بالقول إن: 'وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات؛ إلا بعد إقرار جداول الموازنة'. بخصوص تعديل 'قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي'، بيّن 'المالكي' أنه: 'قيّد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف الإضافية'. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب 'المالكي'؛ إن: 'العراق يواجه أزمة مالية حقيقية والحكومة تُخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها: (130) مليار دولار'. ومضى بالقول إنه: 'بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تُضيف أعباء مالية، ونفقات إضافية وآخرها قرارها بالمصادقة على خطة (بغداد أجمل المرحلة الثانية)؛ خُصص لها قرابة: (160) مليار دينار، غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات'. ونوه 'المالكي' إلى أن: 'هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبُنى التحتية (بالدين)، ومستَّحقات المقاولين بلغت تريليونات غير مسدَّدة وقد يتكرر سيناريو 2016؛ مع المشاريع'، مضيفًا أن: 'كل ذلك من أجل أن يُقال أن حكومة فلان تشتّغل'. واعتبر أن: 'إيرادات أمانة بغداد يمكن أن تجعل؛ (بغداد أجمل من ذلك بكثير)، لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وأبعدت عن الفساد، بدلًا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي'. و'المالكي' أشار إلى أن: 'الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، لأجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري'. وختامًا أعرب النائب عن أسفه، بأن البرلمان و'اللجنة المالية' لم تؤدِ وظيفتها بشكلٍ صحيح، وهي ساكتة ومتغاضية على سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية.
