امرأة تمنح محتالاً بيانات بطاقتها الائتمانية.. وتخسر 96.9 ألف درهم

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يرد إلى امرأة 96 ألفاً و904 دراهم، بعد أن استولى عليه من بطاقتها الائتمانية بطريقة احتيالية، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى مدنية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 96 ألفاً و904 دراهم، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وأشارت إلى أن المدعى عليه استولى على بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة لها، وحوّل لنفسه المبلغ، بعدما اتصل عليها وادعى أنه موظف بإحدى الجهات، وطلب تزويده ببيانات بطاقتها الائتمانية وكلمة السر الخاصة بها، وأشارت إلى إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي، لكن عند مطالبتها له بردّ المبلغ المستولى عليه، امتنع عن رده من دون أي مبرر قانوني، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفض الدعوى، وأرفق صوراً من مراسلات هاتفية، وصوراً من إيصالات بنكية.
وخلال نظر الدعوى، أفادت المدعية بأنها تطالب بمبلغ 96 ألفاً و904 دراهم التي تم خصمها من حسابها، فيما أفاد المدعى عليه بأن هذا المبلغ تم تحويله إلى حسابه الشخصي، ثم أعاد تحويله إلى حساب الشخص الذي طلب منه تحويل المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي أن المدعى عليه قد أُدين بتهمة الاستيلاء على بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها (المدعية)، واستخدمها من دون تصريح، ومن ثم يكون القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله، كما مثل بالجلسة الختامية وأقر بأن المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه هو المبلغ ذاته المطالب به من المدعية.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المدعى عليه لم يرد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه والمُقدر بـ96 ألفاً و904 دراهم، لاسيما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته، ولا ينال من ذلك ما قرره بأن المبلغ تم تحويله إلى شخص آخر، إذ إنه كان عليه التحقق من مصدر المبلغ والشخص المحول إليه، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة للمدعية بالمبلغ المُطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها.
وعن طلب التعويض، أكّدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر»، وقد ثبت خطأ المدعى عليه، وترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثّل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسية ألمت بها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدره المحكمة بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار كافة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 146 ألفاً و904 دراهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

استشارة قانونية .. طليقي ممتنع عن دفع النفقة .. ماذا أفعل ؟

استشارة قانونية طليقي ممتنع عن دفع النفقة .. ماذا أفعل ؟ ورد سؤال من قارئة تقول فيه : أستفسر عن استشارة قانونية حول عدم دفع النفقة للأولاد، علما بأنني استنفذت كل الطرق القانونية التي يمكنني اتخاذها من دون فائدة، وقد فرضت المحكمة على طليقي عدة عقوبات ولم يستجب لها للأسف الشديد. هل يمكنني الحصول على بعض النصائح حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع للحصول على النفقة للأولاد؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن أتخذها لضمان حصول الأولاد على حقوقهم؟ علما بأنه تراكمت علينا الديون والرسوم الدراسية يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : النفقات ومنها الرسوم الدراسية تنفذ عن طريق المحكمة الشرعية بالطرق الجبرية ومنها الحجز على أي أرصدة أو أملاك عقارية ورخص ومركبات وخلافه وكذلك الضبط والاحضار والحبس، وهناك طريق جزائي بفتح بلاغ امتناع عن أداء النفقات وهي جريمة مؤثمة ومعاقب عليها بنص المادة 382 من قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه او لأحد من أقاربه او لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته او بأداء اجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة اشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. ولا يجوز رفع الدعوى الا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. واذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة." فإذا لم تجدِ معكِ إجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة الشرعية فعليكِ بالشكوى الجزائية. يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : abuabeda@

الإمارات اليوم

منذ 13 ساعات

• الإمارات اليوم

غرامة بقيمة 200 مليون درهم

أفاد المصرف المركزي، أمس، بأنه فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، وأوضح «المركزي»، في بيان، أن هذه العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها على الشركة، والتي كشفت عن وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة.

الإمارات اليوم

منذ 13 ساعات

• الإمارات اليوم

توضيح

تؤكد «الإمارات اليوم» أنه لا توجد أي علاقة أو صلة قانونية أو تجارية بينها وبين أي موقع إلكتروني يعرض نشر مقالات أو الترويج لعلامات تجارية في المنصات الرقمية للصحيفة. وتشدد الصحيفة، التابعة لـ«دبي للإعلام»، التي تعمل بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات، على أن هذه الإيضاحات تأتي درءاً لأي لبْس لدى متابعِي الحساب الرسمي للصحيفة على «إنستغرام» وبقية منصاتها الرقمية. وتودّ الصحيفة أن تلفت انتباه القرّاء الكرام، إلى ضرورة التحقق مما يصلهم باسم الصحيفة، عبر العودة إلى الموقع الرسمي: وكذلك إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالاسم والشعار ذاتيهما. وإدارة تحرير الصحيفة - إذ تؤكد للقراء الكرام أنها ستبقى على العهد مصدراً موثوقاً للأخبار، كما عهدوها خلال رحلتها التي تمتد نحو 19 عاماً - فإنها تؤكد أيضاً حقها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا التزييف والتلفيق بالطرق القانونية كافة.