«استثمر في الشارقة» ينظم ملتقى أعمال بطوكيو ويعزز التعاون مع الشركات اليابانية

تحت شعار «اكتشف الشارقة»، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ملتقى أعمال في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية مع الشركاء اليابانيين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والحلول الذكية والصناعات المتقدمة.
ويأتي تنظيم الملتقى ضمن برنامج زيارة رسمية يقوم بها «استثمر في الشارقة» إلى اليابان في الفترة حتى الغد، حيث يلتقي خلال الزيارة عدداً من قادة قطاعات ومجتمعات الأعمال، ورؤساء كبرى الشركات اليابانية، وممثلي غرف التجارة ومنصات الابتكار في مدينتي طوكيو وأوساكا.
وتتناول جلسات الملتقى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة بالشارقة، حيث تطرح الإمارة حوافز جاذبة للقطاعات الحيوية.
كما تستعرض فرص التعاون في مجال الابتكار، والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الصناعات التقنية المتقدمة.
وقال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «تأتي الزيارة امتداداً لنهج الشارقة في بناء شراكات اقتصادية نوعية مع الاقتصادات الرائدة عالمياً، وننظر إلى السوق الياباني بوصفه شريكاً استراتيجياً في مسيرتنا نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.
ويمثّل الملتقى منصة فاعلة لتعزيز جسور التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدم. ويتيح فرصة للتواصل مع منظومات الابتكار اليابانية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

نيكاي يتراجع بسبب ضبابية صراع الشرق الأوسط

بدد المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه المبكرة ليتراجع اليوم الجمعة إذ أثرت المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط على المعنويات. بحلول الساعة 02.08 بتوقيت جرينتش، هبط نيكاي 0.1 بالمئة عند 38442.36 نقطة بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2784.02 نقطة لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية واحدا بالمئة. وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو سكيوريتيز "مع غياب المحفزات المحركة للسوق، أثرت الشكوك المحيطة بتوتر الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين". وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال دعم إسرائيل في صراعها مع إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وقال أريساوا "علاوة على حالة الضبابية بشأن الصراع في المنطقة، لا تزال توقعات خطط الرسوم الجمركية الأمريكية غير واضحة". وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.1 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. وهبط سهم كونامي جروب مطورة ألعاب الفيديو 1.7 بالمئة. وانخفض سهم شركة جيه.فرونت ريتيلينج لتشغيل المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 2.87 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي. فيما قفز سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 4.6 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وبدد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق مكاسبه المبكرة ليهبط 0.25 بالمئة. وارتفع سهم شركة أمادا لصناعة الآلات خمسة بالمئة ليصبح الأفضل أداء على نيكاي.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

كيف يخطط زوكربيرغ لتحويل واتساب إلى منجم ذهب؟

وبحسب ميتا فإن الإعلانات لن تظهر داخل محادثات واتساب، بل ستقتصر مبدئياً على قسم "الحالة" أو الـ Status الموجود ضمن تبويب "التحديثات" أو الـ Updates، في توجّه يعد بمثابة اختبار لمدى قدرة الشركة على تحقيق الدخل من واتساب، دون المساس بجوهر خصوصية المستخدمين، التي لطالما كانت حجر عثرة أمام جهود ميتا لتحقيق الأرباح من التطبيق. ومع أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً، يُعد واتساب واحداً من أكثر التطبيقات استخداماً على وجه الأرض، ما يضع بين يدي ميتا فرصة ذهبية لتحقيق دخل إعلاني ضخم، خصوصاً أن تبويب "التحديثات" أي المكان الذي ستظهر فيه الإعلانات يعد من أكثر التبويبات ازدحاماً على واتساب، إذ يزوره نحو 1.5 مليار مستخدم يومياً، ما يُطلق العنان لأحد أكثر المصادر المحتملة ربحية في تاريخ ميتا. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" وطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه ومنذ استحواذها على واتساب عام 2014، واجهت ميتا تحدياً بالغاً، تمثل في كيفية تحقيق إيرادات من تطبيق بُني على وعدٍ واضح لمؤسسيه، جان كوم وبريان أكتون، بعدم عرض الإعلانات، وهما اللذان غادرا الشركة في عامي 2017 و2018 بسبب خلافات حول هذا التوجّه بالذات. والآن بعد سنواتٍ من البحث والتطوير الحذر، أعلنت أليس نيوتن ريكس، نائبة رئيس المنتجات في واتساب، أن الإعلانات داخل التطبيق بدأت بالظهور على صعيد عالمي اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن الانتشار الكامل لهذه الخدمة سيستغرق بعض الوقت. وشدّدت ريكس على أن رسائل المستخدمين داخل واتساب ستبقى بمنأى عن الإعلانات، مؤكدة أن نوعية الإعلانات التي ستستهدف المستخدمين تستند إلى موقعهم الجغرافي ولغتهم المفضّلة، والقنوات التي يتابعونها داخل التطبيق، وليس بناءً على أن معلومات أخرى تخصهم موجودة داخل واتساب. واتساب منجم ذهب رقمي ويقول خبيرة التسويق الرقمي دادي جعجع، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نراه اليوم هو بداية تحوّل استراتيجي لواتساب، من مجرد تطبيق مراسلة إلى منصة تجارية تُدرّ عائدات ضخمة، فمع أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً، و1.5 مليار شخص يزورون تبويب "التحديثات" بشكل يومي، فإن الحجم المحتمل للإعلانات على التطبيق سيكون هائلاً، مشيرةً إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط العائد لكل مستخدم على فايسبوك وإنستغرام، يتراوح بين 10 و15 دولاراً سنوياً، فإننا نتحدث هنا عن سوق إعلاني يُمكن أن يُضيف بين 10 و20 مليار دولار، إلى إيرادات ميتا السنوية في حال تم تفعيل الإعلانات على نطاق واسع داخل واتساب. وبحسب جعجع فإن ما يخطط له مارك زوكربيرغ، هو تحويل واتساب إلى منجم ذهب رقمي، مستفيداً من قاعدة المستخدمين الضخمة التي تُشكّل نقطة جذب للمعلنين الباحثين عن قنوات جديدة أقل ازدحاماً بالإعلانات، معتبرةً أنه إذا نجحت ميتا في الحفاظ على توازن دقيق بين تجربة المستخدم والعائد الإعلاني، فقد يُصبح واتساب خلال بضع سنوات ثاني أكبر مصدر دخل للشركة بعد فيسبوك. وتشرح جعجع أنه إذا تم تحقيق عائد سنوي متوسط بقيمة 5 دولارات فقط لكل مستخدم، من أصل 1.5 مليار مستخدم نشط يومياً في تبويب "الحالة"، فقد تحقق ميتا إيرادات تتجاوز الـ7.5 مليار دولار سنوياً من الإعلانات على واتساب وحده، ومع تطوير أدوات الاستهداف وزيادة تفاعل الشركات مع المنصة، يمكن أن يتضاعف هذا الرقم بسهولة ليصل إلى 15مليار دولار سنوياً خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن طبيعة واتساب كتطبيق ذات معدّل استخدام يومي مرتفع جداً، يمنحه ميزة تنافسية في سوق الإعلانات، خصوصاً في الأسواق النامية التي تُمثّل أكثر من 70 في المئة من قاعدة مستخدمي التطبيق، وهي أسواق تسعى ميتا جاهدة لتعزيز تواجدها الإعلاني فيها. شاشة المستخدم الأولى من جانبه، يرى المطور التكنولوجي فادي حيمور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن دخول واتساب إلى سوق الإعلانات، لا يجب قراءته فقط من زاوية العائدات المباشرة، بل أيضاً كخطوة استباقية في سباق السيطرة على "شاشة المستخدم الأولى" أي التطبيقات التي تُفتح أولاً وبشكل يومي، حيث يتصدّر واتساب هذه القائمة في معظم دول العالم، فكل شخص يفتح التطبيق بمعدل 30 مرة باليوم، مشيراً إلى أن ما تقوم به ميتا حالياً هو تصميم بنية تحتية إعلانية جديدة يستخدمها الأفراد والشركات على حد سواء، فواتساب بفضل حجمه الضخم وسلوكيات المستخدمين المرتبطة به، قد يتحوّل إلى "قلب المنظومة الإعلانية الجديدة" لمجموعة ميتا، مما يُقلّص من اعتماد الشركة على فايسبوك وإنستغرام، ويُحصّنها أمام التغيّرات المتسارعة في سلوك المستخدمين الشباب حول العالم. ويلفت حيمور إلى أنه حين استحوذت شركة ميتا على واتساب في عام 2014، كانت إحدى الركائز الأساسية التي تم الترويج لها، هي الحفاظ على خصوصية المستخدم وخلو التطبيق من الإعلانات، تماشياً مع فلسفة مؤسسيه جان كوم وبريان أكتون، ولكن اليوم تمضي ميتا في الاتجاه المعاكس تماماً لذلك التعهّد، لافتاً إلى أن هذا التحوّل يُثير تساؤلات جوهرية، حول مستقبل العلاقة بين المستخدم وواتساب، خصوصاً إذا ما تم التوسع لاحقاً في عرض الإعلانات إلى ما هو أبعد من قسم "الحالة"، الأمر الذي يمس بمفهوم "سلاسة الاستخدام" الذي لطالما شكّل حجر الأساس لانتشار واتساب في الأسواق العالمية. وشدد حيمور على أن العديد من المستخدمين يعتقدون أن إدراج الإعلانات في واتساب، يُعد تدخلاً غير مرحّب به في تجربة استخدامهم اليومية، وهذا الانطباع السلبي قد يُؤثر سلباً على ولاء المستخدمين ويدفع البعض للبحث عن بدائل أكثر التزاماً بتجربة خالية من الإعلانات.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

الإمارات ترسّخ مكانتها كوجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024

الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة محمد بن راشد: في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات .. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48% عن العام الذي سبقه. محمد بن راشد: واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله . محمد بن راشد: واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة. أبرز نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات 2025 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار) قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2024، بزيادة قدرها 48.7% على أساس سنوي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها بإجمالي 1,369 مشروعاً جديداً نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار) في عام 2024 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار) رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي) إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلنة (11.5%)، ثم خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%) الإمارات العربية المتحدة: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وجهة رؤوس الأموال والمشاريع أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. -انتهى-