
مصدر مهني يتوقع عودة أسعار اللحوم إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة
agadir24 – أكادير24
شهدت أسعار الحوم الحمراء للأغنام والمواشي ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى، حيث بلغت في مختلف مناطق المغرب مستويات تتراوح ما بين 130 إلى 150 درهما للكيلوغرام الواحد.
وساهم الإقبال الكثيف للمواطنين على اقتناء كميات كبيرة من اللحوم لاستهلاكها خلال أيام العيد تماشيا مع التوجيهات الملكية بمنع نحر الأضاحي، (ساهم) في ترسيخ قاعدة ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض، وهو ما كان سببا مباشرا في تغير الأسعار واستقرارها في منحى تصاعدي خلال الفترة الماضية.
ومع انقضاء العيد، تسربت التساؤلات إلى نفوس المواطنين عما إذا كانت أسعار اللحوم الحمراء ستستقر في المستويات التي بلغتها مؤخرا، وهو الأمر الذي نفاه رئيس فدرالية قطاع المواشي محمد جبلي، مؤكدا أنه 'من غير الممكن ان يستمر الارتفاع الذي كان قبل العيد'.
وسجل جبلي أنه 'من المتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل العيد'، مشيرا إلى أن 'انخفاضها حتمي، وسيكون ناتجا عن عملية التخزين التي قام بها عدد من المغاربة الذين اقتنوا اللحوم في الفترة الماضية'.
وأوضح رئيس الفيدرالية أن 'الإقبال على اللحوم سيتراجع خلال الفترة المقبلة بسبب عملية التخزين، ما يعني أن الأسعار ستعود إلى السابق'، مشيرا إلى أن 'مرحلة العيد مرحلة خاصة وستستقر الأسعار بعدها في 80 و90 و100 درهم للكيلوغرام الواحد'.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تعمل على ضمان تزويد السوق الوطني باللحوم الحمراء بشكل طبيعي وتخفيف الضغط على القطيع الوطني.
وكشف البواري، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، أن المغرب استورد حوالي 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام ، و1922 طن من اللحوم والأحشاء.
وأشار وزير الفلاحة إلى مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والاغنام والماعز والإبل، وأيضا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والإبل.
وذكر البواري بأن الحكومة تواصل منع ذبح إناث الأغنام والأبقار للمحافظة على القطيع من خلال دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات مكنت من الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
تسلا تُطلق فرعها المغربي المخصص لقطاعي السيارات والطاقة
اتخذت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية تسلا خطوة جديدة في استراتيجيتها للتوسع العالمي من خلال إنشاء فرعها المغربي (تيسلا المغرب)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) مسجلة من خلال كيانين مقرهما في هولندا: Tesla International BV وTesla Motors Netherlands BV. وحسب تقاريراقتصادية، يتجاوز رأسمال الشركة المغربية الفرعية لـ "تيسلا" 27 مليون درهم، وستعمل الشركة الجديدة بشكل أساسي في قطاعي السيارات والطاقة ، بهدف دعم التحول الطاقي في المغرب . وتخطط شركة تسلا لنشر تقنياتها المبتكرة في مجال الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة ، مثل بطاريات باوروول المنزلية وحلول ميجاباك ، في المنشآت الصناعية وشبكات الكهرباء في المملكة. وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للمغرب، الذي رسّخ مكانته في السنوات الأخيرة كقائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة ، بمشاريع طاقة شمسية طموحة وأهداف واسعة النطاق لإزالة الكربون. وسيتولى إدارة شركة تسلا المغرب الإسباني رافائيل أركويزا مارتن والأمريكي شاهين أوليفر خورشيدباناه ، اللذين سيشرفان على التطوير التشغيلي والتجاري للشركة الفرعية في البلاد. لم يكن اختيار المغرب صدفة، فشركة تيسلا تحافظ بالفعل على علاقاتها مع المملكة، إذ تُسند جزءًا من إنتاجها لأشباه الموصلات إلى شركة إس تي ميكروإلكترونيكس، التي تعمل في المغرب. إن دخول شركة تسلا الرسمي إلى المغرب لا يعزز جاذبية البلاد كمركز للتكنولوجيا والطاقة فحسب ، بل يمثل أيضًا علامة على الثقة في إطارها التنظيمي والبنية التحتية الصناعية ورؤيتها المستدامة للمستقبل.


24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ ميناء العرائش.. تسجيل تراجع بنسبة 10 في المائة في مفرغات الصيد البحري
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش، مع متم شهر ماي الماضي، 6468 طنا بتراجع بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات، التي استقبلها ميناء العرائش بين فاتح يناير ومتم ماي من العام الجاري سجلت بالمقابل زيادة بنسبة 4 في المائة، حيث بلغت 146,42 مليون درهم، مقابل أكثر من 140,26 مليون درهم العام الماضي. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 16 %، لتبلغ 5115 أطنان، بقيمة تجارية تناهز 44,49 مليون درهم (- 20 %)، مقابل أزيد من 6085 طنا / 55,84 مليون درهم على أساس سنوي. بالمقابل سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة زيادة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 367 طنا، بقيمة مالية تناهز 20,77 مليون درهم، بينما كانت تصل هذه القيمة العام الماضي 21,32 مليون درهم. كما سجلت الكمية المصطادة من الرخويات زيادة بنسبة 17 % لتصل إلى 531 طنا بمداخيل تزيد على 55,50 مليون درهم (+ 34 %). الشيء نفسه بالنسبة للقشريات التي سجلت زيادة مهمة بنسبة 43 % إلى 454 طنا، محققة دخلا يقارب 25,65 مليون درهم (+ 18 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم ماي الماضي سجلت تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.


24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
السوق العقارية تنحاز لخدمات الكراء اليومي وتضيق نطاق السكن العائلي
أمام أبواب الوكالات العقارية في طنجة، تتعاقب الطلبات وتقل الخيارات. عشرات الأسر تبحث عن سكن قار دون جدوى، بعدما تحولت آلاف الشقق إلى وجهات مؤقتة لزوار موسميين، تحت إغراء الربح السريع الذي يتيحه الكراء اليومي عبر منصات مثل 'إير بي إن بي'. وتعرف سوق الإيجار السكني تحولا لافتا في مدن الشمال، حيث يزداد ميل الملاك والمستثمرين نحو العروض القصيرة الأمد، مدفوعين بعائدات تتجاوز في كثير من الأحيان ما يمكن جنيه عبر كراء شهري طويل الأمد. في طنجة، بلغ عدد الإعلانات النشطة للكراء اليومي خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 ما مجموعه 3282 شقة، بمعدل إشغال بلغ 47 في المئة، ومتوسط سعر ليلي يقارب 617 درهما، حسب بيانات منصة إيربتكس. وتكشف بيانات منصة أخرى متخصصة، 'إير ر أو آي'، أن الإشغال بلغ 36.2 في المئة خلال نفس الفترة، بينما ارتفع متوسط السعر الليلي إلى 89 دولارا، أي نحو 900 درهم، مع دخل سنوي متوسط يقدر بسبعين ألف درهم لكل شقة مفروشة. أرقام تجعل من الكراء السياحي خيارا أكثر ربحية مقارنة بالإيجار العائلي المستقر. وفي المقابل، لا يتعدى متوسط الإيجار الشهري لشقة من 85 مترا مربعا في منطقة عادية بطنجة حوالي 3400 درهم، وقد يصل إلى 6800 درهم في الأحياء المصنفة. وبذلك، لا يتجاوز الدخل السنوي المضمون عبر الإيجار السكني ما بين 40 و80 ألف درهم، ما يدفع العديد من الملاك إلى مراجعة اختياراتهم وتحويل شققهم إلى إقامة قصيرة الأمد، خصوصا مع تراجع نسب الشغور خلال العطل والمواسم. غير ان الوضع أكثر احتقانا في مرتيل، المدينة الساحلية الصغيرة التي تتحول صيفا إلى مقصد مفضل لعشرات الآلاف من المصطافين. هنا، يشتكي مكترون من شروط مجحفة يفرضها الملاك، أبرزها بند يفرض إخلاء الشقة مع نهاية يونيو، لفسح المجال أمام عرضها للكراء اليومي خلال شهري يوليوز وغشت. ويتسبب هذا التوجه في تقلص العرض السكني المتاح أمام الأسر، ويدفع بأسعار الإيجار إلى الارتفاع بنسبة قدرتها مصادر مهنية بما بين 20 و30 في المئة منذ بداية السنة. كما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم العلاقة بين العرض العقاري والسكن الاجتماعي، وسط غياب إطار يحد من المضاربة الموسمية ويضمن استقرار الأسر محدودة الدخل. ومن شأن هذا الوضع ان يثير تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل تساهل قانوني واضح. فالقانون المؤطر للعلاقة الكرائية، الذي يحدد سقف الزيادة في الإيجار في حدود 8 في المئة كل ثلاث سنوات، لا يجد طريقه للتفعيل في حالات إنهاء العقود لأسباب تجارية أو موسمية، ما يترك المكترين عرضة لتقلبات السوق. وفي غياب تدخل من السلطات، يبقى الولوج إلى سكن قار حلما مؤجلا لكثير من الأسر، فيما يواصل المالكون الاستثمار في كراء يومي يدر ربحا وفيرا… لكنه يسحب الشقق من السوق العائلية بصمت.