تسلا تُطلق فرعها المغربي المخصص لقطاعي السيارات والطاقة

اتخذت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية تسلا خطوة جديدة في استراتيجيتها للتوسع العالمي من خلال إنشاء فرعها المغربي (تيسلا المغرب)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) مسجلة من خلال كيانين مقرهما في هولندا: Tesla International BV وTesla Motors Netherlands BV.
وحسب تقاريراقتصادية، يتجاوز رأسمال الشركة المغربية الفرعية لـ "تيسلا" 27 مليون درهم، وستعمل الشركة الجديدة بشكل أساسي في قطاعي السيارات والطاقة ، بهدف دعم التحول الطاقي في المغرب .
وتخطط شركة تسلا لنشر تقنياتها المبتكرة في مجال الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة ، مثل بطاريات باوروول المنزلية وحلول ميجاباك ، في المنشآت الصناعية وشبكات الكهرباء في المملكة.
وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للمغرب، الذي رسّخ مكانته في السنوات الأخيرة كقائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة ، بمشاريع طاقة شمسية طموحة وأهداف واسعة النطاق لإزالة الكربون.
وسيتولى إدارة شركة تسلا المغرب الإسباني رافائيل أركويزا مارتن والأمريكي شاهين أوليفر خورشيدباناه ، اللذين سيشرفان على التطوير التشغيلي والتجاري للشركة الفرعية في البلاد.
لم يكن اختيار المغرب صدفة، فشركة تيسلا تحافظ بالفعل على علاقاتها مع المملكة، إذ تُسند جزءًا من إنتاجها لأشباه الموصلات إلى شركة إس تي ميكروإلكترونيكس، التي تعمل في المغرب.
إن دخول شركة تسلا الرسمي إلى المغرب لا يعزز جاذبية البلاد كمركز للتكنولوجيا والطاقة فحسب ، بل يمثل أيضًا علامة على الثقة في إطارها التنظيمي والبنية التحتية الصناعية ورؤيتها المستدامة للمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 43 دقائق

• زنقة 20

الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم

زنقة20ا الرباط أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 ـ 2027، تم رفع ميزانية هذا البرنامج إلى 143 مليار درهم. وأضاف بركة في جواب عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه تم تحيين محتوياته بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة. وسجل أن هذا البرنامج شهد تقدما ملحوظا في تنفيذ المشاريع المسطرة، حيث تم على مستوى تطوير العرض المائي، مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

انخفاض ملحوظ في كميات الصيد بميناء الناظور مع تباين في القيمة السوقية على المستوى الوطني

أعلن المكتب الوطني للصيد عن تسجيل تراجع كبير في كميات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها بميناء الناظور، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025. وبلغ إجمالي الكميات المفرغة حوالي 1498 طناً، مقارنة بـ 1691 طناً خلال نفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 11%. هذا التراجع الكمي رافقه أيضاً انخفاض طفيف في القيمة السوقية للمنتجات، التي بلغت نحو 71.06 مليون درهم، مقابل 74.25 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4%. وتصدرت الأسماك السطحية قائمة الأصناف الأكثر تضرراً، حيث هوت الكميات المفرغة منها بنسبة 36%، لتستقر عند 180 طناً فقط، بقيمة سوقية بلغت 1.65 مليون درهم، بعدما كانت قد سجلت 282 طناً بقيمة 3.36 مليون درهم في 2024. كما شهد السمك الأبيض تراجعاً ملحوظاً بنسبة 11%، إذ لم تتجاوز الكميات المفرغة منه 374 طناً بقيمة 10.9 ملايين درهم، مقابل 420 طناً بقيمة 12.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، عرفت بعض الأصناف البحرية انتعاشاً نسبياً، إذ سجلت رأسيات الأرجل ارتفاعاً بنسبة 6% لتبلغ 694 طناً، رغم انخفاض طفيف في قيمتها المالية التي وصلت إلى 41.2 مليون درهم. كما ارتفعت مداخيل القشريات بنسبة 4%، على الرغم من تراجع كمياتها بنسبة 10%. وعلى الصعيد الوطني، كشف تقرير المكتب الوطني للصيد أن الكميات الإجمالية للصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت 321,520 طناً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة بالسنة الماضية. ومع ذلك، سجلت القيمة المالية للصيد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1%، لتبلغ 4.42 مليار درهم، مما يعكس تبايناً واضحاً بين تراجع الكميات وتحسن طفيف في العائدات المالية. ويعكس هذا الوضع تحديات متعددة تواجه قطاع الصيد البحري، منها التغيرات المناخية، والصيد المفرط، والعوامل الاقتصادية المؤثرة على العرض والطلب، مما يستدعي تعزيز السياسات المستدامة والتدابير الوقائية لضمان التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الثروات البحرية.

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

الداخلية تضع سقف 2034 لإنهاء فوضى النفايات العشوائية بالمغرب

العيون الآن. أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل تنفيذ برنامج طموح لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، في إطار البرنامج الوطني للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، والذي رُصد له غلاف مالي ضخم يبلغ 21.14 مليار درهم. وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن البرنامج يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، إلى جانب اقتناء معدات متطورة لتحسين منظومة النظافة، وتنفيذ مشاريع متخصصة في جمع وكنس النفايات بأساليب احترافية. دعم مالي ومواكبة تقنية ويستفيد البرنامج من مساهمة سنوية تُقدّر بـ450 مليون درهم من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى دعم آخر يُقدَّر بـ400 مليون درهم سنويًا من 'صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها' (FALSEEUR). كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم التقني للجماعات الترابية من خلال التأطير، والتكوين، والتحسيس، وتوفير أدوات التتبع والمراقبة. ويرتكز هذا البرنامج على مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة يوم 20 دجنبر 2021 بين عدد من القطاعات الحكومية وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تهدف إلى تطوير سلاسل الفرز وتثمين النفايات. تركيبة النفايات تُصعّب المعالجة اقرأ أيضا... تشير المعطيات الرسمية إلى أن النفايات المنزلية بالمغرب تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة (70% في المناطق الحضرية)، إلى جانب نسبة مرتفعة من المواد العضوية (60%)، في حين لا تتجاوز المواد القابلة لإعادة التدوير 40%. وتُعدّ هذه الخصائص تحديات حقيقية أمام إرساء نظام فعّال لمعالجة النفايات، إذ إن نسبة التثمين والفرز لا تزال منخفضة ولا تتجاوز 7% على الصعيد الوطني. تحول في المقاربة للتغلب على هذه الإكراهات، يعتمد البرنامج الوطني الجديد مقاربة مغايرة، تسعى إلى الحد من النفايات منذ المصدر عبر الفرز والتدوير، وتقليص عمليات الطمر إلى الحد الأدنى. وتهدف وزارة الداخلية إلى تحقيق جمع وكنس شامل للنفايات بنسبة 100% بحلول سنة 2034، مع القضاء على جميع المطارح العشوائية وإعادة تأهيلها. ويُطمح أيضًا إلى رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% في أفق 2034، مما سيُسهم في تقليص كميات النفايات التي تُطمر، والرفع من أداء القطاع في المجال الحضري. فرص استثمار وتشغيل وفي الجانب الاقتصادي، شددت الوزارة على أن البرنامج سيخلق فرصاً حقيقية للاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة في مجال تثمين النفايات. وخلص لفتيت إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دائم على مرافقة الجماعات الترابية، من خلال إعداد الدراسات القبلية اللازمة وتكييف دفاتر التحملات حسب خصوصيات كل جماعة وإمكانياتها، ضماناً لاستمرارية هذه المشاريع ونجاعتها على المدى الطويل.