الداخلية تضع سقف 2034 لإنهاء فوضى النفايات العشوائية بالمغرب
العيون الآن.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل تنفيذ برنامج طموح لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، في إطار البرنامج الوطني للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، والذي رُصد له غلاف مالي ضخم يبلغ 21.14 مليار درهم.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن البرنامج يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، إلى جانب اقتناء معدات متطورة لتحسين منظومة النظافة، وتنفيذ مشاريع متخصصة في جمع وكنس النفايات بأساليب احترافية.
دعم مالي ومواكبة تقنية
ويستفيد البرنامج من مساهمة سنوية تُقدّر بـ450 مليون درهم من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى دعم آخر يُقدَّر بـ400 مليون درهم سنويًا من 'صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها' (FALSEEUR). كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم التقني للجماعات الترابية من خلال التأطير، والتكوين، والتحسيس، وتوفير أدوات التتبع والمراقبة.
ويرتكز هذا البرنامج على مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة يوم 20 دجنبر 2021 بين عدد من القطاعات الحكومية وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تهدف إلى تطوير سلاسل الفرز وتثمين النفايات.
تركيبة النفايات تُصعّب المعالجة
اقرأ أيضا...
تشير المعطيات الرسمية إلى أن النفايات المنزلية بالمغرب تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة (70% في المناطق الحضرية)، إلى جانب نسبة مرتفعة من المواد العضوية (60%)، في حين لا تتجاوز المواد القابلة لإعادة التدوير 40%. وتُعدّ هذه الخصائص تحديات حقيقية أمام إرساء نظام فعّال لمعالجة النفايات، إذ إن نسبة التثمين والفرز لا تزال منخفضة ولا تتجاوز 7% على الصعيد الوطني.
تحول في المقاربة
للتغلب على هذه الإكراهات، يعتمد البرنامج الوطني الجديد مقاربة مغايرة، تسعى إلى الحد من النفايات منذ المصدر عبر الفرز والتدوير، وتقليص عمليات الطمر إلى الحد الأدنى. وتهدف وزارة الداخلية إلى تحقيق جمع وكنس شامل للنفايات بنسبة 100% بحلول سنة 2034، مع القضاء على جميع المطارح العشوائية وإعادة تأهيلها.
ويُطمح أيضًا إلى رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% في أفق 2034، مما سيُسهم في تقليص كميات النفايات التي تُطمر، والرفع من أداء القطاع في المجال الحضري.
فرص استثمار وتشغيل
وفي الجانب الاقتصادي، شددت الوزارة على أن البرنامج سيخلق فرصاً حقيقية للاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة في مجال تثمين النفايات.
وخلص لفتيت إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دائم على مرافقة الجماعات الترابية، من خلال إعداد الدراسات القبلية اللازمة وتكييف دفاتر التحملات حسب خصوصيات كل جماعة وإمكانياتها، ضماناً لاستمرارية هذه المشاريع ونجاعتها على المدى الطويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مشاريع ملكية "معلقة" بسلا بملايير الدراهم.. ما الخلل؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة لا تزال مدينة سلا تعيش على وقع أسئلة ملحّة تتردد في أوساط المجتمع المدني وسكان المدينة، بشأن مصير مشاريع ملكية ضخمة رُصدت لها اعتمادات مالية بملايير الدراهم، لكنها ظلت، رغم مرور السنوات، مغلقة أو غير مستغلة، وسط صمت رسمي يثير أكثر من علامة استفهام: من المسؤول؟ وأين يكمن الخلل؟. – مقر المقولات التضامنية.. مشروع بمليار سنتيم في مهب الإهمال واحد من أبرز هذه المشاريع هو مقر المقولات التضامنية بالقرب من 'كارفور'، الذي تحوّل إلى مبنى شبه مهجور، بعدما تم تعليق تدشينه الملكي منذ نحو خمس سنوات. المشروع، الذي كلّف أزيد من مليار سنتيم، خضع لأشغال ترميم بعد تسجيل اختلالات كبيرة في الإنجاز، غير أن أبوابه لا تزال مغلقة، ما حرم العديد من المقاولين الشباب والنساء الحرفيات من فضاء كان من المفترض أن يعزز الاقتصاد التضامني بالمدينة. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إلغاء التدشين في آخر لحظة جاء عقب وقوف لجنة خاصة على العيوب الواضحة في البناء وتدبير المشروع، وهو ما طال أيضًا شارع السلام الذي كان من المزمع أن يمر منه الموكب الملكي. رغم تخصيص ميزانية ضخمة لإعادة تهيئته – قاربت 3 مليارات درهم – فإن الشارع ظل في حالة مزرية، تظهر من خلال تقشر الإسفلت، وأعمدة الإنارة المتداعية، وتراكم الأزبال في نقط متعددة. – مستشفى القرب في تابريكت.. تجهيزات بمليارات دون خدمات مصير مشابه لحق بـ'المركز الطبي للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن'، الذي لم يفتح أبوابه أمام المرضى رغم اكتمال بنائه وتجهيزه، ورغم تحديد مواعيد سابقة لتدشينه الملكي، تم إلغاؤها ثلاث مرات متتالية، آخرها في مارس 2023. المركز الذي بلغت كلفته حوالي 6 مليارات درهم، شُيّد على مساحة 9 آلاف متر مربع، ويضم تجهيزات طبية حديثة، ووحدات متكاملة تشمل المستعجلات، الجراحة، التوليد، الصحة الإنجابية، طب الأطفال، التصوير، التحاليل الطبية، وغيرها. غير أن هذه البنية المتكاملة لا تزال مغلقة في وجه الساكنة، التي تضطر للتنقل إلى مستشفيات الرباط أو المستشفى الإقليمي في سلا، رغم الضغط المهول على تلك المرافق. – سوق الصالحين… من مشروع نموذجي إلى موضوع تحقيق قضائي وإذا كانت بعض المشاريع المعلقة ما تزال في مرحلة الغموض، فإن مشروع 'سوق الصالحين' – الذي أمر الملك بفتحه بعد تأجيلات متكررة ، دخل طور التحقيق القضائي، بعدما تحوّل من مشروع نموذجي لإعادة تنظيم الباعة والتجارة غير المهيكلة، إلى ملف شائك تتولاه الفرقة الوطنية، بسبب شبهات فساد وتجاوزات في التدبير. – تساؤلات بلا أجوبة المشترك بين هذه المشاريع أن جميعها تم إعدادها في إطار المبادرة الملكية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، وأنها تندرج ضمن مخططات تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن تعثرها، سواء بسبب سوء الإنجاز أو ضعف الحكامة أو غياب التنسيق المؤسساتي، يطرح سؤالًا جوهريًا حول المسؤوليات السياسية والإدارية. ويبقى الرهان، في نظر العديد من الفاعلين المحليين، على تفعيل مبدأ المحاسبة، وعدم السماح بتكرار سيناريو 'مشاريع تُنجز لتُغلق'، لأن ثقة المواطنين في المؤسسات لا تُبنى على الحجر فقط، بل على الشفافية والنزاهة والفعالية في تنفيذ وعود التنمية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
مشاريع ملكية 'معلقة' بسلا بملايير الدراهم.. ما الخلل؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة لا تزال مدينة سلا تعيش على وقع أسئلة ملحّة تتردد في أوساط المجتمع المدني وسكان المدينة، بشأن مصير مشاريع ملكية ضخمة رُصدت لها اعتمادات مالية بملايير الدراهم، لكنها ظلت، رغم مرور السنوات، مغلقة أو غير مستغلة، وسط صمت رسمي يثير أكثر من علامة استفهام: من المسؤول؟ وأين يكمن الخلل؟. – مقر المقولات التضامنية.. مشروع بمليار سنتيم في مهب الإهمال واحد من أبرز هذه المشاريع هو مقر المقولات التضامنية بالقرب من 'كارفور'، الذي تحوّل إلى مبنى شبه مهجور، بعدما تم تعليق تدشينه الملكي منذ نحو خمس سنوات. المشروع، الذي كلّف أزيد من مليار سنتيم، خضع لأشغال ترميم بعد تسجيل اختلالات كبيرة في الإنجاز، غير أن أبوابه لا تزال مغلقة، ما حرم العديد من المقاولين الشباب والنساء الحرفيات من فضاء كان من المفترض أن يعزز الاقتصاد التضامني بالمدينة. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إلغاء التدشين في آخر لحظة جاء عقب وقوف لجنة خاصة على العيوب الواضحة في البناء وتدبير المشروع، وهو ما طال أيضًا شارع السلام الذي كان من المزمع أن يمر منه الموكب الملكي. رغم تخصيص ميزانية ضخمة لإعادة تهيئته – قاربت 3 مليارات درهم – فإن الشارع ظل في حالة مزرية، تظهر من خلال تقشر الإسفلت، وأعمدة الإنارة المتداعية، وتراكم الأزبال في نقط متعددة. – مستشفى القرب في تابريكت.. تجهيزات بمليارات دون خدمات مصير مشابه لحق بـ'المركز الطبي للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن'، الذي لم يفتح أبوابه أمام المرضى رغم اكتمال بنائه وتجهيزه، ورغم تحديد مواعيد سابقة لتدشينه الملكي، تم إلغاؤها ثلاث مرات متتالية، آخرها في مارس 2023. المركز الذي بلغت كلفته حوالي 6 مليارات درهم، شُيّد على مساحة 9 آلاف متر مربع، ويضم تجهيزات طبية حديثة، ووحدات متكاملة تشمل المستعجلات، الجراحة، التوليد، الصحة الإنجابية، طب الأطفال، التصوير، التحاليل الطبية، وغيرها. غير أن هذه البنية المتكاملة لا تزال مغلقة في وجه الساكنة، التي تضطر للتنقل إلى مستشفيات الرباط أو المستشفى الإقليمي في سلا، رغم الضغط المهول على تلك المرافق. – سوق الصالحين… من مشروع نموذجي إلى موضوع تحقيق قضائي وإذا كانت بعض المشاريع المعلقة ما تزال في مرحلة الغموض، فإن مشروع 'سوق الصالحين' – الذي أمر الملك بفتحه بعد تأجيلات متكررة ، دخل طور التحقيق القضائي، بعدما تحوّل من مشروع نموذجي لإعادة تنظيم الباعة والتجارة غير المهيكلة، إلى ملف شائك تتولاه الفرقة الوطنية، بسبب شبهات فساد وتجاوزات في التدبير. – تساؤلات بلا أجوبة المشترك بين هذه المشاريع أن جميعها تم إعدادها في إطار المبادرة الملكية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، وأنها تندرج ضمن مخططات تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن تعثرها، سواء بسبب سوء الإنجاز أو ضعف الحكامة أو غياب التنسيق المؤسساتي، يطرح سؤالًا جوهريًا حول المسؤوليات السياسية والإدارية. ويبقى الرهان، في نظر العديد من الفاعلين المحليين، على تفعيل مبدأ المحاسبة، وعدم السماح بتكرار سيناريو 'مشاريع تُنجز لتُغلق'، لأن ثقة المواطنين في المؤسسات لا تُبنى على الحجر فقط، بل على الشفافية والنزاهة والفعالية في تنفيذ وعود التنمية.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
المغاربة يأكلون 49 مليار سنويا من هذه التحفة الغريبة!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير حديث صادر عن منصة IndexBox عن مفارقة صارخة يعيشها قطاع الجوز المقشر في المغرب. ففي الوقت الذي يُقدر فيه حجم الاستهلاك الداخلي لهذه المادة بحوالي 49 مليون دولار، لا تتجاوز قيمة صادرات المملكة منها 700 ألف دولار، مما يضع المغرب في موقع هامشي على خريطة هذا السوق الإفريقي الواعد. استهلاك بـ49 مليون دولار وصادرات بـ700 ألف فقط.. مفارقة الجوز المقشر المغربي في تقرير دولي حسب التقرير الصادر يوم الجمعة 13 يونيو، فإن المغرب، رغم شهية استهلاكه المحلي الكبيرة، لم يتمكن من تحويل هذا الطلب إلى رافعة اقتصادية للتصدير. وتتجلى هذه المفارقة في الأرقام، حيث لا تمثل صادرات المغرب من الجوز المقشر (94 طناً) سوى جزء ضئيل جداً مقارنة بمنافسيه الأفارقة، كساحل العاج (278 طناً) وجنوب إفريقيا (223 طناً). إنتاج متراجع وتصدير جنيني.. لماذا يتخلف المغرب عن عمالقة إفريقيا في هذا القطاع؟ إقرأ ايضاً أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو تراجع الإنتاج الوطني، الذي بلغ 11 ألف طن في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بمعدل 2.4% على مدى العقد الماضي. هذا التراجع يتناقض بشكل حاد مع النمو الذي تشهده دول أخرى، مثل بوركينا فاسو التي سجل إنتاجها نمواً سنوياً بمعدل 6.2% في نفس الفترة. ونتيجة لذلك، فإن صادرات المغرب من هذه المادة لا تزال في مراحلها الجنينية، حيث لم تتجاوز قيمتها 7 ملايين درهم في 2024، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالإمكانيات التي يتيحها السوق. بوركينا فاسو تلتهم 78% من السوق.. نظرة على خريطة استهلاك وإنتاج الجوز في إفريقيا لإعطاء صورة أوضح عن حجم التخلف المغربي في هذا القطاع، يسيطر بلد واحد، هو بوركينا فاسو، على 78% من إجمالي استهلاك الجوز المقشر في القارة الإفريقية، بكمية بلغت 140 ألف طن. ويأتي بعده بفارق شاسع كل من مصر (25 ألف طن) ثم المغرب (11 ألف طن). ويخلص التقرير إلى أنه في ظل تراجع الإنتاج وركود الصادرات، يظل المغرب في موقع محيطي وهامشي في سوق الجوز المقشر القاري، الذي تهيمن عليه بشكل كامل القوى الزراعية في منطقة الساحل.
