مشاريع ملكية "معلقة" بسلا بملايير الدراهم.. ما الخلل؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
لا تزال مدينة سلا تعيش على وقع أسئلة ملحّة تتردد في أوساط المجتمع المدني وسكان المدينة، بشأن مصير مشاريع ملكية ضخمة رُصدت لها اعتمادات مالية بملايير الدراهم، لكنها ظلت، رغم مرور السنوات، مغلقة أو غير مستغلة، وسط صمت رسمي يثير أكثر من علامة استفهام: من المسؤول؟ وأين يكمن الخلل؟. – مقر المقولات التضامنية.. مشروع بمليار سنتيم في مهب الإهمال
واحد من أبرز هذه المشاريع هو مقر المقولات التضامنية بالقرب من 'كارفور'، الذي تحوّل إلى مبنى شبه مهجور، بعدما تم تعليق تدشينه الملكي منذ نحو خمس سنوات. المشروع، الذي كلّف أزيد من مليار سنتيم، خضع لأشغال ترميم بعد تسجيل اختلالات كبيرة في الإنجاز، غير أن أبوابه لا تزال مغلقة، ما حرم العديد من المقاولين الشباب والنساء الحرفيات من فضاء كان من المفترض أن يعزز الاقتصاد التضامني بالمدينة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إلغاء التدشين في آخر لحظة جاء عقب وقوف لجنة خاصة على العيوب الواضحة في البناء وتدبير المشروع، وهو ما طال أيضًا شارع السلام الذي كان من المزمع أن يمر منه الموكب الملكي. رغم تخصيص ميزانية ضخمة لإعادة تهيئته – قاربت 3 مليارات درهم – فإن الشارع ظل في حالة مزرية، تظهر من خلال تقشر الإسفلت، وأعمدة الإنارة المتداعية، وتراكم الأزبال في نقط متعددة. – مستشفى القرب في تابريكت.. تجهيزات بمليارات دون خدمات
مصير مشابه لحق بـ'المركز الطبي للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن'، الذي لم يفتح أبوابه أمام المرضى رغم اكتمال بنائه وتجهيزه، ورغم تحديد مواعيد سابقة لتدشينه الملكي، تم إلغاؤها ثلاث مرات متتالية، آخرها في مارس 2023.
المركز الذي بلغت كلفته حوالي 6 مليارات درهم، شُيّد على مساحة 9 آلاف متر مربع، ويضم تجهيزات طبية حديثة، ووحدات متكاملة تشمل المستعجلات، الجراحة، التوليد، الصحة الإنجابية، طب الأطفال، التصوير، التحاليل الطبية، وغيرها. غير أن هذه البنية المتكاملة لا تزال مغلقة في وجه الساكنة، التي تضطر للتنقل إلى مستشفيات الرباط أو المستشفى الإقليمي في سلا، رغم الضغط المهول على تلك المرافق. – سوق الصالحين… من مشروع نموذجي إلى موضوع تحقيق قضائي
وإذا كانت بعض المشاريع المعلقة ما تزال في مرحلة الغموض، فإن مشروع 'سوق الصالحين' – الذي أمر الملك بفتحه بعد تأجيلات متكررة ، دخل طور التحقيق القضائي، بعدما تحوّل من مشروع نموذجي لإعادة تنظيم الباعة والتجارة غير المهيكلة، إلى ملف شائك تتولاه الفرقة الوطنية، بسبب شبهات فساد وتجاوزات في التدبير. – تساؤلات بلا أجوبة
المشترك بين هذه المشاريع أن جميعها تم إعدادها في إطار المبادرة الملكية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، وأنها تندرج ضمن مخططات تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن تعثرها، سواء بسبب سوء الإنجاز أو ضعف الحكامة أو غياب التنسيق المؤسساتي، يطرح سؤالًا جوهريًا حول المسؤوليات السياسية والإدارية.
ويبقى الرهان، في نظر العديد من الفاعلين المحليين، على تفعيل مبدأ المحاسبة، وعدم السماح بتكرار سيناريو 'مشاريع تُنجز لتُغلق'، لأن ثقة المواطنين في المؤسسات لا تُبنى على الحجر فقط، بل على الشفافية والنزاهة والفعالية في تنفيذ وعود التنمية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

الاستقلالي الأنصاري يثير الجدل بصفقة سيارات بـ1.3 مليار وسط خصاص تنموي في جهة فاس مكناس

أثار قرار مجلس جهة فاس مكناس، الذي يرأسه القيادي الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، موجة من التساؤلات والانتقادات، بعد الكشف عن صفقة لاقتناء سيارات جديدة بقيمة تتجاوز 1.33 مليون درهم، في وقت تعرف فيه عدة مناطق بالجهة نقصًا حادًا في المشاريع التنموية والبنيات الأساسية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الإعلان عن الصفقة في بوابة الصفقات العمومية، حيث تقدمت شركة 'موروكو أوتوموتيف ريتيل' كعرض وحيد بقيمة مالية بلغت 1.337.512.00 درهم، ليتم اختيارها بشكل مباشر دون وجود أي منافس آخر في العملية. الاستقلالي الأنصاري يواجه تساؤلات حول الأولويات التنموية للمجلس قرار المجلس برئاسة الاستقلالي الأنصاري، أثار استياءً واسعًا لدى فاعلين محليين ومتابعين للشأن الجهوي، الذين اعتبروا أن هذا النوع من النفقات غير مبرر في السياق الحالي، خاصة أن المجلس يتوفر أصلًا على أسطول من السيارات المخصصة لتنقلات أعضائه. ويرى مراقبون أن توجيه هذا المبلغ نحو تحسين البنيات التحتية أو دعم برامج التعليم والصحة في المناطق القروية، كان سيكون أكثر نجاعة وجدوى، في ظل التحديات التنموية التي تواجهها الجهة. أين الشفافية؟ تطرح الصفقة أيضًا أسئلة مشروعة حول مدى احترام مبدأ التنافسية في الصفقات العمومية، إذ لم يُسجل أي عرض آخر غير المعروض من طرف الشركة المذكورة، وهو ما يفتح النقاش حول شفافية الإجراءات والتدبير المعقلن للموارد داخل مجلس الجهة.

جريدة الصباح

منذ 3 ساعات

• جريدة الصباح

أزيد من 57 مليونا لتهيئة المكتبة الوطنية

ستخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، التي تعد واحدة من أبرز الفضاءات الثقافية بالرباط أشغال التهيئة، حيث خصصت لها ميزانية تقدر ب57 مليون سنتيم و840 ألفا. وفي يوم ثاني عشر يونيو الجاري فتحت الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض المفتوح لمراقبة وتحسين الدراسات التقنية ومراقبة أشغال صيانة المكتبة الوطنية للمملكة

مراكش الإخبارية

منذ 9 ساعات

• مراكش الإخبارية

دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شامل في فضيحة دعم القطيع ومحاسبة « فراقشية الداخل والخارج »

يثير مضمون بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الصادر عقب المجلس الوزاري الأخير، ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، خاصة بعد التوجيهات الصريحة للملك محمد السادس بضرورة إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل مهني ووفق معايير موضوعية، مع إسناد تدبير الدعم للسلطات المحلية. وقد وصف الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا البلاغ بـ »صك اتهام » واضح يفضح اختلالات كبرى في منظومة الدعم العمومي الموجه للماشية. في تدوينة نارية على صفحته الرسمية بـ »فيسبوك »، اعتبر الغلوسي أن ما ورد في بلاغ القصر لا يجب أن يمر دون محاسبة جدية، مشددًا على أن الأزمة لم تكن نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج مباشر لفساد مستشري طال الدعم العمومي، سواء الموجه للإستيراد أو لمربي القطيع محليًا، وهو ما بات يعرف بين المغاربة بـ »فراقشية الداخل والخارج ». وأكد الغلوسي أن أموالًا عمومية ضخمة قُدّرت بـ113 مليار سنتيم خُصصت للاستيراد، إضافة إلى مبالغ كبيرة صرفت لدعم مربي القطيع، لم تترجم إلى نتائج ملموسة، مما أسفر عن « عيد أضحى جاف بلا طقوس ولا أفراح »، في سابقة مؤلمة للمغاربة. وأضاف أن اعتماد معايير مهنية وموضوعية، كما شدد على ذلك البلاغ الملكي، يعني ضمنيًا أن المراحل السابقة افتقدت لهذه الشروط، ما يفتح الباب أمام شبهات الانحراف وسوء التدبير. وتوقف الغلوسي عند حجم الدعم المغري الذي جرى تخصيصه: 850 درهمًا عن كل رأس ذكر من الأغنام و750 درهمًا عن كل رأس أنثى، مشيرًا إلى أن هذا الدعم « سال له لعاب الكثيرين »، وتحول إلى مجال خصب للاغتناء غير المشروع، في ظل ضعف الرقابة وغموض المعايير. وأشار أيضًا إلى الإعفاء المفاجئ لوزير الفلاحة السابق، الذي ظل يطمئن المغاربة حول وفرة القطيع، ليتضح لاحقًا، بعد مجيء الوزير الجديد، أن القطيع انخفض بنسبة 38%. ورغم فداحة الأرقام، لم تواكب عملية الإعفاء محاسبة حقيقية للوزير أو الأطراف التي أشرفت على عمليات الدعم، الترقيم، التلقيح والانتقاء. الغموض الذي يلفّ مصير التحقيقات وغياب المحاسبة حتى الآن، دفع الغلوسي إلى التساؤل بمرارة: « هل ستتم مساءلة المتورطين المفترضين في تبديد المال العام؟ أم أن المحاسبة ستظل حكرًا على الصغار دون أن تطال الحيتان الكبرى؟ ». وفي ظل تصاعد الدعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة، يرى مراقبون أن اللحظة الراهنة تفرض فتح تحقيق مستعجل وشامل حول كل الجوانب المرتبطة بدعم القطيع، بما في ذلك البعد المالي والإداري والتقني، مع إخضاع كل المتدخلين للمساءلة، من أجل استعادة ثقة المواطنين وإنهاء زمن الإفلات من العقاب.