الاستقلالي الأنصاري يثير الجدل بصفقة سيارات بـ1.3 مليار وسط خصاص تنموي في جهة فاس مكناس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 17 دقائق

• أكادير 24

النيابة العامة تحجز جواز سفر كاتب عام عمالة وتفتح تحقيقًا في شبهة تلاعبات انتخابية 2021

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر كاتب عام لإحدى العمالات بجهة فاس–مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مآلات التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تلاعبات انتخابية ومالية مرتبطة باستحقاقات 2021. وجاء هذا الإجراء بالنظر إلى جسامة الاتهامات المثارة في الشكاية المعروضة. وأفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية باشرت قرار توقيفٍ مؤقت في حقّ المسؤول الترابي المعني وسحبت مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة تمتد لعشرين يومًا لتقديم توضيحات كتابية تدحض ما يُنسب إليه. وفي السياق نفسه، أكّد دفاع برلماني سابق يقف وراء الشكاية أن موكله يتوفّر على تسجيلاتٍ ومعطيات يعتبرها داعمة لادعاءاته حول 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. وتشير الشكاية، وفق تصريحات دفاع المشتكي، إلى أنّ مسؤولًا بولاية فاس طَلب مبلغًا ماليًا قدره ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل تصدّر ثلاثة مرشحين للمراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب. وبحسب الرواية ذاتها، توزّع المبلغ على أربعة ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليوني درهم لكلٍّ من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط. ويزعم المشتكي امتلاك تسجيلات صوتية قد تُورّط أطرافًا أخرى، مع التلويح بكشف 'ملفات حساسة' تتعلق بخروقات الاستحقاق المذكور. ويُذكر أن البرلماني السابق المعني يقضي حاليًا عقوبة سجنية نافذة لثماني سنوات على خلفية قضايا فساد تفجّرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، فيما تتواصل التحقيقات الحالية في ملف 2021 لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية. تنويه مهني: المعطيات الواردة تخصّ إجراءات تحقيقٍ جارية، ويظلّ جميع الأطراف مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

الحكومة تكشف حصيلة الدعم لمواجهة الغلاء

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية ضخمة، وصفتها بـ"غير المسبوقة"، لتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، بلغت أزيد من 88 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، موزعة على برامج اجتماعية ودعم مباشر للأسعار والقطاعات الإنتاجية. وأوضحت فتاح، في جواب على مراسلة برلمانية، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا في الفصل الأول من 2025، منتقلا إلى 46,6 نقطة مقابل 46,5 في الفصل السابق و45,3 قبل عام، في وقت واصل فيه التضخم مساره التنازلي، حيث تراجع من 6,1% سنة 2023 إلى 0,9% سنة 2024، ثم إلى 0,4% في ماي 2025. تحسن في سوق الشغل سوق العمل شهد بدوره مؤشرات إيجابية، إذ تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3% بفضل إحداث حوالي 350 ألف منصب شغل جديد، استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر منها (216 ألف منصب)، يليه قطاع الصناعة (83 ألفا)، ثم البناء والأشغال العمومية (52 ألفا)، فيما فقد قطاع الفلاحة 72 ألف منصب. برامج ودعم للأسعار وأكدت الوزيرة أن دعم القدرة الشرائية يشكل "ركيزة أساسية للعمل الحكومي"، مبرزة أهم التدابير في تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية 37 مليار درهم في 2025، مع رفع التعويضات العائلية، ثم الحوار الاجتماعي بإجمالي التزامات تصل إلى 48 مليار درهم بحلول 2026. ولفتت إلى أنه تم دعم أسعار المواد الأساسية ب 53,6 مليار درهم لغاز البوتان، 17,5 مليار للسكر، و16,8 مليار للقمح اللين، حفاظا على سعر الخبز عند 1,20 درهم. وقالت إن الحكومة كافحت الجفاف ب 20 مليار درهم، وإعادة تأهيل مناطق الفيضانات ب 2,5 مليار درهم، كما تم دعم مهنيي النقل (8,6 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء والكهرباء (12 مليار درهم). إجراءات موجهة للأسر من بين التدابير الجديدة، تضيف الوزيرة، إقرار برنامج الدعم المباشر للسكن (4,3 مليار درهم) استفادت منه 52.968 أسرة حتى منتصف يونيو 2025، ووضع خارطة طريق التشغيل (15 مليار درهم في قانون مالية 2025)، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي، ومراجعة نظام الضريبة على الأجراء، وزيادة 5% في معاشات التقاعد منذ دجنبر 2022. كما تم إعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المرابحة العقارية تواصل النمو وتبلغ 27 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025

كشف بنك المغرب أن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، خصوصاً عبر صيغة 'المرابحة العقارية'، يواصل تسجيل نمو ملحوظ، إذ بلغ مع نهاية يونيو 2025 ما قيمته 27 مليار درهم، مقابل 23,1 مليار درهم قبل عام واحد، أي بزيادة سنوية نسبتها 17,1 في المائة. وتعد المرابحة العقارية من أبرز صيغ التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء العقار الذي يختاره الزبون ثم يعيد بيعه له بسعر يتضمن التكلفة وهامش ربح يتم الاتفاق عليه مسبقاً، على أن يتم السداد وفق أقساط زمنية محددة، من دون أي فوائد ربوية، وهو ما يجعل هذا الخيار مفضلاً لدى العديد من المغاربة الباحثين عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. ووفق المعطيات الواردة في لوحة القيادة الشهرية لـ'القروض والودائع البنكية'، فقد ارتفع حجم القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5 في المائة، ليصل إلى 388,5 مليار درهم، نتيجة زيادة القروض السكنية بالنسبة نفسها (2,5 في المائة)، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بـ2,8 في المائة. وخلال الربع الأول من عام 2025، أعلنت البنوك عن تخفيف شروط الحصول على التمويل، سواء تعلق الأمر بالقروض السكنية أو الاستهلاكية، في حين ارتفع الإقبال على قروض السكن وتراجع على قروض الاستهلاك. أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الربع الثاني من السنة نفسها، فقد سجلت انخفاضاً عاماً لتستقر عند 5,77 في المائة، حيث تراجعت فائدة قروض الاستهلاك إلى 6,88 في المائة بانخفاض قدره 25 نقطة أساس، فيما انخفضت فائدة قروض السكن إلى 4,68 في المائة، متراجعة بـ6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.