
المرابحة العقارية تواصل النمو وتبلغ 27 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025
وتعد المرابحة العقارية من أبرز صيغ التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء العقار الذي يختاره الزبون ثم يعيد بيعه له بسعر يتضمن التكلفة وهامش ربح يتم الاتفاق عليه مسبقاً، على أن يتم السداد وفق أقساط زمنية محددة، من دون أي فوائد ربوية، وهو ما يجعل هذا الخيار مفضلاً لدى العديد من المغاربة الباحثين عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ووفق المعطيات الواردة في لوحة القيادة الشهرية لـ'القروض والودائع البنكية'، فقد ارتفع حجم القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5 في المائة، ليصل إلى 388,5 مليار درهم، نتيجة زيادة القروض السكنية بالنسبة نفسها (2,5 في المائة)، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بـ2,8 في المائة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، أعلنت البنوك عن تخفيف شروط الحصول على التمويل، سواء تعلق الأمر بالقروض السكنية أو الاستهلاكية، في حين ارتفع الإقبال على قروض السكن وتراجع على قروض الاستهلاك.
أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الربع الثاني من السنة نفسها، فقد سجلت انخفاضاً عاماً لتستقر عند 5,77 في المائة، حيث تراجعت فائدة قروض الاستهلاك إلى 6,88 في المائة بانخفاض قدره 25 نقطة أساس، فيما انخفضت فائدة قروض السكن إلى 4,68 في المائة، متراجعة بـ6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
أكادير تخطو بثبات نحو التحول الرقمي بإطلاق مشروع مركز قيادة ذكي موحّد للتفاعل مع طلبات المواطنين
زنقة20ا الرباط في خطوة نوعية نحو تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، أعلنت مدينة أكادير عن إطلاق طلب عروض لإنشاء مركز قيادة ذكي موحد (CCIU)، يعد من المشاريع الرائدة في مجال الإدارة الحضرية الذكية على المستوى الوطني. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، من ضمنها شات بوت تفاعلي يعمل عبر واجهة برمجة تطبيقات واتساب أو ما يماثله، لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل قنوات التواصل. ويمتد المشروع على ميزانية تفوق خمسة ملايين درهم، ستمكّن من بناء نظام رقمي موحد يُجمّع كافة قنوات التفاعل مع الساكنة، بما يشمل الهاتف، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الدردشة الحية، الرسائل النصية، وواتساب. ويسعى هذا التكامل إلى ضمان تتبع مركزي وفعّال للطلبات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة وسرعة. ويطمح مركز القيادة الذكي إلى إحداث تحوّل جذري في تجربة المواطن عبر تقديم خدمات سلسة وموحدة، وتعزيز فعالية الفرق الإدارية بفضل واجهات استخدام متطورة وأدوات مراقبة ذكية. كما يرتكز المشروع على أتمتة المهام الروتينية، ما سيسمح للموظفين بالتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة. ومن بين أولويات المشروع كذلك، ضمان أعلى معايير حماية البيانات الشخصية، عبر احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP). وسيتيح المركز الموحد تنسيقا متقدما بين مختلف المصالح والإدارات، مثل الاستقبال، الدعم الفني، معالجة الحوادث، والتنمية الاقتصادية، من خلال منصة واحدة تضمن تبادل المعلومات بشكل فوري، مما يعزز من انسيابية العمل ونجاعة التدخلات.


بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
يوم المهاجر يتحول لمحاكمة إدارات تعرقل الاستثمار
تحوّل 'اليوم الوطني للمهاجر'، الذي يُحتفى به في العاشر من غشت كل سنة، إلى منصة صريحة لمحاكمة سلوك بعض الإدارات العمومية ومسؤوليها، بدل أن يكون مناسبة للاحتفاء والتكريم. فعوض تكريم أبناء الجالية المغربية بالخارج، فوجئ كثيرون منهم بتحول اللقاءات الرسمية إلى فضاءات لطرح الشكاوى، وفضح العراقيل التي تعترضهم في كل زيارة قصيرة لوطنهم الأم. ففي العديد من الجهات والأقاليم، لم تتردد الجالية في التعبير عن غضبها من واقع 'الإذلال الإداري'، حيث تحدث مهاجرون ومهاجرات عن 'موظفين نافذين' حوّلوا مقرات الاستثمار إلى 'مراكز تعقيد وصدّ'، بدل أن تكون محطات تشجيع وتحفيز، مؤكدين أنهم اضطروا لمغادرة البلاد دون إنجاز مشاريعهم، بسبب عراقيل غامضة أو مطالب غير مفهومة. ورغم هذه المعاناة، فإن الجالية تواصل دعمها القوي للاقتصاد الوطني، حيث سجّلت التحويلات المالية الموجهة من الخارج نحو المغرب، أرقامًا قياسية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمس سنوات، متجاوزة حاجز المليارات التي كانت تراوح بين 19 و21 مليار درهم قبل الجائحة. هذه التحويلات لا تمثل فقط مصدر دعم مالي، بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي العملة الصعبة، وزيادة ودائع البنوك، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب والاستهلاك، ما يجعل الجالية واحدة من أهم دعامات الاستقرار الاقتصادي في المغرب. لكن، ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال المهاجر المغربي يواجه تعقيدات إدارية خانقة كلما فكر في العودة للاستثمار أو قضاء أغراضه في بلده. وإذا كانت أجيال الجيل الأول عانت من صعوبات الاندماج واللغة في دول المهجر، فإن أبناءهم اليوم يعانون في وطنهم الأم من أزمة ثقة، وشعور متزايد بالتهميش. ويتزايد القلق بشأن تهديد الهوية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، خاصة بعد لجوء عدد منهم للتجنس بدول المهجر، والتخلي تدريجياً عن أي مشاريع أو ارتباط اقتصادي بالمغرب، مفضلين توجيه ثرواتهم واستثماراتهم إلى بلدان الاستقبال، التي تحتضنهم وتمنحهم فرصاً أوضح. وقد دفعت خطورة هذا الوضع الحكومة المغربية إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لإعادة بناء جسور الثقة. من بين أبرز هذه المبادرات برنامج 'فينكوم'، الهادف إلى ربط الاتصال بالكفاءات المغربية في الخارج، وإدماجها في مشاريع التنمية داخل الوطن. كما أطلقت وزارة الإسكان والتعمير سياسة الأبواب المفتوحة للجالية، سواء داخل الوكالات الحضرية أو في فضاءات مؤسسة العمران. لكن هذه المبادرات، ورغم أهميتها، لا تزال تُواجه من الداخل بـ'عقليات إدارية فاسدة' وممارسات بيروقراطية تهدم ما تبنيه الدولة من جسور. ووسط ذلك، تستمر بعض الأطر في مؤسسات عمومية بالتعامل مع المهاجرين بمنطق 'الحيلة والغلة'، معتبرين أنفسهم صمام أمان المؤسسة المالية، ومبررين تعقيداتهم بأنها جزء من الحفاظ على استقرار الميزانية، في تبريرات وُصفت بـ'الشيطانية' من طرف مهاجرين فقدوا الأمل في التغيير.


برلمان
منذ 8 ساعات
- برلمان
المغرب يعزز موقعه كمورد موثوق للسوق البريطانية
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغ حجم التبادل نحو ستة مليارات درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 16.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث المعطيات الرسمية. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ دخول اتفاقية الشراكة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في يناير 2021، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس الزخم المتصاعد الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن. ويستند هذا النمو أساسًا إلى أداء ثلاثة قطاعات رئيسية. فقد واصلت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والغذائية، الطازجة والمصنعة، تعزيز حضورها في السوق البريطانية، مدفوعة بارتفاع الطلب. كما حافظ قطاع السيارات، لا سيما مكونات الكابلات والأسلاك الكهربائية، على مكانته كأحد أبرز القطاعات المصدِّرة. أما قطاع النسيج والملابس الجاهزة، بما في ذلك التريكو، فقد استفاد من توجه الشركات البريطانية إلى تنويع سلاسل التوريد، ما عزز مكانة المغرب كمورّد موثوق وتنافسي. AdChoices ADVERTISING ويتجاوز التعاون بين البلدين نطاق التبادل التجاري، إذ يسعى الجانبان إلى توسيع الشراكة لتشمل مجالات الخدمات والاستثمار والتكنولوجيات الخضراء، انسجامًا مع توجه المغرب نحو تنويع أسواقه الخارجية وتقوية مناعته الاقتصادية في مواجهة تقلبات الأسواق الأوروبية التقليدية، في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.